عقدت المنسقية العامة لحركة الاصلاح – سوريا اجتماعها الاعتيادي في أوائل شهر نيسان 2014 وتدارست النقاط الواردة في جدول العمل:
– على صعيد الوضع العام في البلاد : توقفت المنسقية العامة على الآثار الكارثية للمعارك الدائرة بين جيش النظام وقوى المعارضة المسلحة ،فالضحايا بمئات الآلاف من القتلى والجرحى ومثلهم من المعتقلين في سجون النظام ومفقودين مجهولي المصير ،إضافة الى انعكاساتها السلبية على مختلف مناحي حياة المواطنين من تدمير للمنازل والمدارس والمشافي و البنية التحتية للاقتصاد والخدمات و نزوح وهجرة الملايين من المواطنين للدول المجاورة وانتشار المزيد من الظواهر السلبية كالنهب والخطف والقتل والتعدي على كرامات الناس وأعراضهم والغلاء الفاحش للأسعار وانهيار العملة السورية وصعوبة التنقل بين المحافظات بدواعي مختلفة ،
وفي هذا الجانب فقد حمل الاجتماع مسؤولية ما يحدث من خراب وتدمير على عاتق النظام القمعي لعدم استجابته لمطالب السوريين وثورته السلمية بشعاراتها التي طالبت بالحرية والديمقراطية وحماية كرامة المواطن وبقائه مصراً على المواجهة المسلحة ،رافضاً القبول بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة لإيجاد حل سياسي للازمة التي تعصف بالبلاد برمتها ،وفق بيان “جنيف 1” مما تسبب في فشل المؤتمر الدولي الذي انعقد بجنيف في شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري والذي كان مكرسا لهذه الغاية . إزاء ذلك فانه يقع على عاتق المجتمع الدولي “ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ” أن يمارس دورا أكثر فاعلية لوقف المأساة الرهيبة بشتى السبل ، كما لابد لقوى الثورة و المعارضة الوطنية الديمقراطية من إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لعملها في السنوات الثلاثة السابقة من شانها توحيد الموقف والعمل معا كفريق عمل في الداخل والخارج بغية الوصول لحل سياسي يفضي لبناء دولة الحق والقانون عبر مرحلة انتقالية واضحة المعالم وتسحب الذرائع من القوى الدولية التي لا تمارس الضغوط الكافية على النظام ،متحججة بتفكك وتشرذم المعارضة وتشددها الديني وعدم امتلاكها لبرنامج سياسي واضح ينهي المعاناة السورية .
– في الشأن الكردي السوري: أكد الاجتماع على تفعيل وتعزيز دور المجلس الوطني الكردي كي يمارس دوره المنوط به في هذه المرحلة المهمة والمصيرية التي يمر بها الشعب الكردي وتحقيق تطلعاته بشراكة حقيقية في البلاد من خلال التشبث بالرؤية الكردية المشتركة التي أقرت في هولير بتاريخ 23- 11- 2012 والاتفاقية التي عقدت مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ،وبموجبها انضم المجلس للائتلاف ،كي تكون بنود هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من أي رؤية للحل السياسي في البلاد تتقدم بها في المؤتمرات الدولية وهو ما لم يلحظ في وثيقة المبادئ التي قدمها الائتلاف “بجنيف 2” إلا بإشارات جزئية وعابرة تنتقص من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وحقيقة وجوده على أرضه التاريخية في إطار الدولة السورية ،وفي هذه المنحى وبغية تحصين الموقف الكردي فقد اعتبر الاجتماع بان اتفاقية هولير التي جرت برعاية من رئاسة إقليم كردستان العراق بين المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان لاتزال تعتبر أساسا صالحا للعمل الكردي المشترك بما تتضمنه هذه الاتفاقية من لجان ورؤى مشتركة ولاقت تأييدا وارتياحا جماهيريا واسعاً وهي كفيلة بإيجاد الحلول لمختلف القضايا العالقة بين المجلسين وستخفف الكثير من معاناة الشعب الكردي إن هي أخذت طريقها للتطبيق العملي على أساس الشراكة السياسية المتساوية وستساهم في تنظيم العلاقة مع دول الجوار وسبل ورود وتدفق المساعدات الإنسانية وإدارة المناطق الكردية والمشتركة وحمايتها من هجمات المجموعات المتطرفة وبزخم جماهيري أكثر…..
– رحب المجتمعون بالإعلان عن وحدة ” أحزاب الاتحاد السياسي “ضمن حزب واحد تحت تسمية “الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا “وأعربوا عن أملهم بان يكون هذا الحزب عامل قوة لتعزيز وحدة الموقف الكردي في إطار المجلس الوطني الكردي ومن خلاله مع القوى الكردية الأخرى ودعم أهداف الثورة السورية السلمية واحترام الآراء المختلفة ونبذ إي نزعة أو توجه عكس ذلك ،وفي هذا المضمار فقد رأى الرفاق أهمية وضرورة ارتقاء العديد من الأحزاب الكردية والتي تتوافق في الرؤى حول حل القضية الكردية في سوريا ومجمل القضايا الوطنية وتطوير حالتها التنظيمية لصيغ أرقى من شانها وضع حد للانقسام والتشرذم السائد والتعدد المفرط بين أطراف الحركة الوطنية الكردية وصولا لبناء التنظيم الديمقراطي المؤسساتي العصري الموحد ،حيث تستدعي الحاجة لها في المستقبل وتلبي تطلعات الشعب الكردي والقوى الوطنية والديمقراطية الشقيقة .
– ناقش الاجتماع مطولا وضع حركة الاصلاح بعد أربع سنوات على انطلاقتها بتاريخ 14/4 /2010 وقيمت بإيجابية وتقدير الجهود المضنية والمخلصة والشعور العالي بالمسؤولية لكل الرفاق والرفيقات والمؤازرين من شخصيات اجتماعية وسياسية وثقافية وإعلامية ،على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت الانطلاقة وتاليا الثورة السورية التي أرخت بظلالها على كل شيء ،وما رافق ذلك من نزيف الهجرة اليومية في أوساط الشباب لكن بفضل تلك الجهود فقد تمكنت الحركة من الثبات على مبادئها وتطورت واستحوذ كوادرها على ثقة أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في الوسط الوطني العام والكردي وبناء أفضل العلاقات معها وترافق ذلك بتوسع التنظيم بين الجماهير في اغلب المناطق وباتت مقرات الحركة تزخر بالعديد من الأنشطة الثقافية والسياسية علاوة على المشاركة الفعالة للرفاق في كافة نشاطات المجلس الوطني الكردي وتواجدهم في جميع لجانه وهيئاته في مختلف مناطق التواجد الكردي. وفي الجانب التنظيمي ،أيضاً ، ونتيجة للأوضاع الصعبة التي تمر بها، البلاد عموماً والمناطق الكردية خصوصاً ،فقد تقرر تكثيف اجتماعات المنسقية العامة لمتابعة تنفيذ القرارات ولحين عقد اجتماع الهيئة العامة للحركة.
المنسقية العامة لحركة الاصلاح – سوريا
11/4/2014
– في الشأن الكردي السوري: أكد الاجتماع على تفعيل وتعزيز دور المجلس الوطني الكردي كي يمارس دوره المنوط به في هذه المرحلة المهمة والمصيرية التي يمر بها الشعب الكردي وتحقيق تطلعاته بشراكة حقيقية في البلاد من خلال التشبث بالرؤية الكردية المشتركة التي أقرت في هولير بتاريخ 23- 11- 2012 والاتفاقية التي عقدت مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ،وبموجبها انضم المجلس للائتلاف ،كي تكون بنود هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من أي رؤية للحل السياسي في البلاد تتقدم بها في المؤتمرات الدولية وهو ما لم يلحظ في وثيقة المبادئ التي قدمها الائتلاف “بجنيف 2” إلا بإشارات جزئية وعابرة تنتقص من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وحقيقة وجوده على أرضه التاريخية في إطار الدولة السورية ،وفي هذه المنحى وبغية تحصين الموقف الكردي فقد اعتبر الاجتماع بان اتفاقية هولير التي جرت برعاية من رئاسة إقليم كردستان العراق بين المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان لاتزال تعتبر أساسا صالحا للعمل الكردي المشترك بما تتضمنه هذه الاتفاقية من لجان ورؤى مشتركة ولاقت تأييدا وارتياحا جماهيريا واسعاً وهي كفيلة بإيجاد الحلول لمختلف القضايا العالقة بين المجلسين وستخفف الكثير من معاناة الشعب الكردي إن هي أخذت طريقها للتطبيق العملي على أساس الشراكة السياسية المتساوية وستساهم في تنظيم العلاقة مع دول الجوار وسبل ورود وتدفق المساعدات الإنسانية وإدارة المناطق الكردية والمشتركة وحمايتها من هجمات المجموعات المتطرفة وبزخم جماهيري أكثر…..
– رحب المجتمعون بالإعلان عن وحدة ” أحزاب الاتحاد السياسي “ضمن حزب واحد تحت تسمية “الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا “وأعربوا عن أملهم بان يكون هذا الحزب عامل قوة لتعزيز وحدة الموقف الكردي في إطار المجلس الوطني الكردي ومن خلاله مع القوى الكردية الأخرى ودعم أهداف الثورة السورية السلمية واحترام الآراء المختلفة ونبذ إي نزعة أو توجه عكس ذلك ،وفي هذا المضمار فقد رأى الرفاق أهمية وضرورة ارتقاء العديد من الأحزاب الكردية والتي تتوافق في الرؤى حول حل القضية الكردية في سوريا ومجمل القضايا الوطنية وتطوير حالتها التنظيمية لصيغ أرقى من شانها وضع حد للانقسام والتشرذم السائد والتعدد المفرط بين أطراف الحركة الوطنية الكردية وصولا لبناء التنظيم الديمقراطي المؤسساتي العصري الموحد ،حيث تستدعي الحاجة لها في المستقبل وتلبي تطلعات الشعب الكردي والقوى الوطنية والديمقراطية الشقيقة .
– ناقش الاجتماع مطولا وضع حركة الاصلاح بعد أربع سنوات على انطلاقتها بتاريخ 14/4 /2010 وقيمت بإيجابية وتقدير الجهود المضنية والمخلصة والشعور العالي بالمسؤولية لكل الرفاق والرفيقات والمؤازرين من شخصيات اجتماعية وسياسية وثقافية وإعلامية ،على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت الانطلاقة وتاليا الثورة السورية التي أرخت بظلالها على كل شيء ،وما رافق ذلك من نزيف الهجرة اليومية في أوساط الشباب لكن بفضل تلك الجهود فقد تمكنت الحركة من الثبات على مبادئها وتطورت واستحوذ كوادرها على ثقة أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في الوسط الوطني العام والكردي وبناء أفضل العلاقات معها وترافق ذلك بتوسع التنظيم بين الجماهير في اغلب المناطق وباتت مقرات الحركة تزخر بالعديد من الأنشطة الثقافية والسياسية علاوة على المشاركة الفعالة للرفاق في كافة نشاطات المجلس الوطني الكردي وتواجدهم في جميع لجانه وهيئاته في مختلف مناطق التواجد الكردي. وفي الجانب التنظيمي ،أيضاً ، ونتيجة للأوضاع الصعبة التي تمر بها، البلاد عموماً والمناطق الكردية خصوصاً ،فقد تقرر تكثيف اجتماعات المنسقية العامة لمتابعة تنفيذ القرارات ولحين عقد اجتماع الهيئة العامة للحركة.
المنسقية العامة لحركة الاصلاح – سوريا
11/4/2014
