في بيان إلى الرأي العام, المجلس الوطني الكردي : الإدارة المعلنة بشكل غير شرعي لا تمثلنا ولا تمثل توجهنا في العمل المشترك ونرى فيها تكريساً للفرقة وإقصاء للغير المختلف عنه وفرضاً لسياسة الأمر الواقع..

  وفي تموز 2012 وبمبادرة من رئاسة إقليم كردستان وبرعاية الأخ الرئيس مسعود بارزاني تم التوقيع على اتفاقية هولير بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان وتشكلت الهيئة الكردية العليا مهمتها قيادة العمل المشترك في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة وتشكلت لجان تابعة لها ( خدمية، إغاثية، تخصصية… )، لتنظيم العمل وتفعيله، ولاقت الاتفاقية ارتياحاً لدى أبناء الشعب الكردي.
  لقد جاءت الاتفاقية لتؤطر العمل الكردي وإدارة المنطقة من خلال لجانها وتوحد الكلمة والموقف وتضع حداً للمخاوف التي ساورت أبناء الشعب الكردي من محاولات تكريد الصراع، لكن هذه الاتفاقية لم تطبق بالشكل المطلوب والمؤمل منها وظهرت العقبات والعراقيل أمامها بسبب استفراد مجلس شعب غرب كردستان بالقرارات واستغلال اسم الهيئة الكردية العليا ورفضها تفعيل القيادة التخصصية المنوطة بها شأن حماية المدنيين والدفاع عن المناطق الكردية وأخذت قوات الأسايش وحماية الشعب التي شكلها مجلس شعب غربي كردستان لوناً واحداً ولم تفسح المجال لمشاركة المجلس الوطني الكردي في عدادها.
  وعلى الرغم من المحاولات المتكررة والجهود المشكورة لرئاسة الإقليم لرأب الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها وتفعيل اتفاقية هولير، إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع واستفرد مجلس شعب غرب كردستان دوماً باستغلال اسم الهيئة الكردية العليا من طرف واحد دون أن يأخذ بالحسبان رأي ودور شريكه المجلس الوطني الكردي الذي تقدم بأكثر من ورقة بالخروقات والانتهاكات وممارساته للقمع وعدم التزامهم بالشراكة الحقيقة حسب نص وروح الاتفاقية، وفي ظل الوضع الأمني المقلق ومع تعطيل عمل الهيئة الكردية العليا ولجانها من قبل مجلس شعب غربي كردستان منذ آذار 2013 وتحت وطأة الحالة المعيشية الصعبة وتوقف شبه كامل للمواد الإغاثية نتيجة الحصار المزدوج على المناطق الكردية من قبل النظام ومن قبل المجموعات المسلحة وازدياد وتيرة الهجرة بشكل مخيف وما حصل من فراغ إداري وأمني في أغلب المدن والبلدات الكردية أدى إلى طرح مشروع إدارة مرحلية انتقالية للمناطق الكردية والمشتركة توافق المجلسان الوطني الكردي وشعب غربي كردستان عبر سلسلة من اللقاءات على مسودة هذا المشروع على أن يتم مناقشته مع باقي المكونات القومية والمجتمعية وإقناعها بأهمية هذه الإدارة وضرورة بنائها لتلبية احتياجات الناس المعيشية والأمنية والاقتصادية وبناء المؤسسات التي تخدم هذه العملية، إلا أن ما حصل هو قيام مجلس شعب غرب كردستان وبشكل منفرد بالدعوة إلى اجتماع تأسيسي لهذه الإدارة دعي إليها بعض المجموعات الكردية، التي ليس لها تواجد فعلي على الساحتين الكردية والكردستانية، وشخصيات وتنظيمات سياسية من مكونات أخرى. ورغم اعتراض المجلس الوطني الكردي على ذلك إلا أن مجلس شعب غرب كردستان تجاهل هذا الاعتراض رغم أن وثيقة هولير الذي تم في 23 / 12 / 2013 دعا إلى التباحث حول هذا المشروع من جديد، إلا أن هذا المجلس استمر بالعملية وأعلن أدارته الذاتية ليلة عقد مؤتمر جنيف 2 في 21 / 1 / 2014
  لقد جاء هذا الإعلان بشكل يتناقض تماماً مع المسودة والآليات التي اعتمدها المجلسان وخلق شرخاً في الصف الكردي نتيجة هذا الاستفراد وتجاهل الشريك الآخر المجلس الوطني الكردي، كما أن إشراك بعض التنظيمات والشخصيات من المكونات الأخرى التي لا تمثلها تمثيلاً واقعياً أساء إلى العلاقة مع تلك المكونات من عرب وسريان وغيرهم، هذه العلاقة المتميزة التي حافظت على السلم الأهلي في المنطقة، كما أن تسمية المشروع بالإدارة الذاتية الديمقراطية في الكانتونات الثلاث، بدلاً مما أتفق عليه المجلسان بالإدارة المرحلية للمناطق الكردية والمشتركة وتداولها وتسويقها لشعارات ومفاهيم تخلو من أية تعابير قومية كردية ومحاولاتها المس بالرموز القومية والعلم الكردي وإلغاء دور الأحزاب الكردية التي لا تتوافق معها بالرأي كل ذلك يثير امتعاضاً لدى الشارع الكردي ويثير مخاوف جدية بتجاهل المطالب القومية إضافة إلى تناقضها مع الرؤية المشتركة بين المجلسين الموقعة في هولير بتاريخ 23 / 11 / 2012 والتي ترى في الشكل الاتحادي للدولة والإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وضمان حقوقه القومية دستورياً، كما أن تجزئة كردستان سوريا إلى كانتونات تؤدي إلى تقسيم كردستان أرضاً وشعباً يعد خطراً استراتيجياً لا يحق لأي طرف سياسي فرضه ويتناقض من جديد مع الرؤية السياسية بين المجلسين الموقعة بينهما في 23 / 11 / 2012
  ولم يكن موقف مجلس شعب غرب كردستان من مؤتمر جنيف 2 أحسن حالاً ففي حين يعد اشتراك الكرد من خلال ممثليه من المجلس الوطني الكردي في هذا المؤتمر فرصة تاريخية للمساهمة في رسم سوريا المستقبل وإيجاد حل للقضية الكردية فيها، فأنه تجاهل دعوة المجلس الوطني الكردي بمشاركتهم في هيئة استشارية والتي تقرر في وثيقة هولير 23 / 12 / 2013 فيما إذا تم تمثيل الكورد بأحد المجلسين فيها.
  أن المجلس الوطني الكردي وهو يلتزم بالعمل على وحدة الصف والموقف الكوردي ويحترم تعهداته يرى أن هذه الإدارة المعلنة بشكل غير شرعي لا تمثله ولا تمثل توجهه في العمل المشترك ويرى فيها تكريساً للفرقة وإقصاء للغير المختلف عنه وفرضاً لسياسة الأمر الواقع وإساءة إلى الموقف الكردي وطنياً ودولياً ويطالب مجلس شعب غربي كردستان إعادة النظر بموقفه من إلغاءه اتفاقية هولير من طرف واحد هذه الاتفاقية التي تم التفاهم على ضرورة تنفيذ بنودها في 23 / 12 / 2013 لا تزال تصلح أرضية للعمل المشترك وتوحيد الكلمة والصف الكردي كما يرى المجلس أهمية إبعاد حاجات المواطنين عن التسيس وممارسة الضغوط وضرورة إبقاء معبر سيمالكا مع إقليم كردستان ( المتنفس الحيوي والوحيد لأبناء شعبنا ) كما كان وكما تم التفاهم حوله لتسير أموره من قبل المجلسين الوطني الكردي وشعب غرب كردستان.
  أن الواجب القومي يتطلب منا جميعاً وأمام المخاطر الجدية لتهديدات المجموعات المسلحة والتكفيرية للمناطق الكردية وتهدد السلم الأهلي فيها يتطلب العمل على توحيد الصف ومد يد التعاون ونبذ الخلافات وتوحيد الطاقات وبذل الجهود المخلصة للتفاهم والعمل معاً لخدمة شعبنا الكردي وقضيته العادلة.
20 / 2 / 2014
أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا:
1-   الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
2-   الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
3-  الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا
4-  حزب آزادي الكردي في سوريا
5- حزب يكيتي الكردي في سوريا
6-  الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
7-   حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )
8-   حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري
9-  حركة الإصلاح – سوريا
10-   حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا
11-    حزب يكيتي الكردستاني – سوريا
12-    حزب آزادي الكردي في سوريا