كاوا ازيزييأتي هذا البيان على اسس قانونية و شرعية سابقة . كقرارات الامم متحدة .2043,2042. لعام 2012 وكذلك القرار 2118 لعام 2013 والالتزام بقرار جنيف 1 .
لن يعتمد المعارضة لتنفيذ هذا البيان فقط على نتائج التفاوض بين المعارضة والنظام . بل باللاعتماد ايضا على مساعدة المجتمع الدولي .
جنيف2 وحواراتها تدور على نقطين اساسيتين . المعارضة تصر على البدء بنقطة تاسيس هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية اما النظام يصر عاى نقطة مكافحة الارهاب .
امريكا وحلفائها يصرون باللجوء الى مجلس الامن لاستصدار قرارات تجبر النظام السوري للرضوخ للمجتمع الدولي. بينما روسيا تصر و ترفض هذه الجهود متحججتا بان المعارضة و من يقف معها يريدون من وراء الاستصدار لتلك القرارات باسقاط النظام السوري (وهذا النقطة بالنسبة الى روسية خط احمر) .
برغم من الجولة الاولى والثانية لم يتم التوصل الى نتيجة حتى الان . لكن بالرغم من كل شيء فاننا الان امام واقع الاعتراف المتبادل بين المعارضة و النظام و الاستعداد من قبل الطرفين للحل السياسي .
المعارضة قدم بيان مبادئ عبر عن روئيتها للحل السياسي للازمة السورية . ان بيان المبادئ هذه تتضمن 24 فقرة . ومن قراءة هذه الفقرات نرى بانها بمثابة اعلان دستوي مؤقت للدولة السورية .من خلال تاسيس هيئة حكم انتقالي بالتوافق بين المعارضة و النظام و التي ستشرف على كامل الادارة العسكرية و المدنية و الاقتصادية و السياسية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية .
و تنص تلك المبادىء على انسحاب كافة المجاميع المسلحة الاجنبية من البلاد و تصفية كافة المجموعات الارهابية المسلحة ذوي الميول الايديولوجية و الدينية و الطائفية .
و ستمثل هذه الهيئة سيادة الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية . و ستلتزم بكافة المواثيق و المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية .
و سيكون من المهام الرئيسية لهيئة الحكم الانتقالي خلق بيئة سياسية لانتقال سلمي للسلطة الى الشعب حسب ما جاء في المادتين 16 و 17 من قرار المجلس الامن الدولي رقم 2118 لعام 2013 .
و يعول البيان الى وقف العنف و حماية المدنين السورين و تحقيق الاستقرار في البلاد بوجود مراقبين دولين من قبل الامم المتحدة . و تطالب البيان كل مكونات الشعب السوري بالتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي لتأمين الامن و الاستقرار و نزع سلاح المجاميع المسلحة . و تعطي ضمانات بمشاركة العرب و الكرد و السريان و باقي المكونات بالمشاركة الفعالة في العملية الانتقالية من اجل اعادة بناء الثقة بين المكونات و ضمان حقوقها و حرياتها و يشير البيان الى الوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني الكوردي في سورية و الائتلاف السوري لقوى المعارضة و الثورة كاساس للمصالحة الوطنية و حل كافة المشاكل العالقة .
و تعول بيان المبادئ الى حماية و بقاء المؤسسات الوطنية كمؤسسة الجيش و الامن و الشرطة و اعادة تاهيلها و ان تخضع هذه المؤسسة لهيئة الحكم الانتقالي بشكل كامل .
ستكون الهيئة ضمانة لتبني سياسة اقتصادية .اجتماعية .سياسية .قضائية و عسكرية متكاملة لانهاء العنف في المجتمع بجميع اشكاله الايد يولوجية و الدينية و الطائفية و الجنائية .
و تتبنى الهيئة بالاشراف الكامل على ايصال المساعدات الانسانية الى كل المناطق السورية من خلال المنظمات الانسانية الدولية . كذلك اعادة النازحين الى ديارهم .
و ستقوم الهيئة من خلال الدعم الدولي القوي القيام بمحاسبة كل من تلطخ يده بالدم السوري وذلك لتحقيق العدالة الانتقالية . و سيضمن بمشاركة كافة المكونات السورية بمختلف مشاربها القومية و الدينية و الطائفية بالمشاركة الكاملة في اخذ القرارت و تنفيذها .
و ستقوم الهيئة بوضع الاسس و المبادئ الرئيسية لضمان حقوق الجميع على اسس ديمقراطية و قانونية.
وسترعى الهيئة احترام حرية الرأي و التعددية السياسية وبناء الجمعيات و تاسيس الاحزاب و حرية الاعلام و ستضمن الحقوق الكاملة للمراة السورية .
و ستضمن الهيئة حقوق المواطن الكاملة من دون تميز على اساس الجنس او القومية او الدين او الطائفة او العرق او التوجه السياسي او المستوى الاجتماعي .
و ستقوم الهيئة بخطوات تودي الى وضع مسودة دستور جديد توافقي تشاركى يساهم في كتابتها كافة المكونات السورية . وذلك من خلال انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد يحترم حقوق و حريات جميع المكونات السورية .
و ستضمن هيئة الحكم الانتقالي بعرض مسودة الدستور للاستتفتاء الشعبي العام . و سينتهي عمل الجمعية التاسيسة بعد بدء البرلمان المنتخب الجديد عمله مباشرة .
سوف تعمل هيئة الحكم الانتقالي بالتنسيق الكامل مع مجلس الامن الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وفق المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 لعام 2013 .
برغم من الجولة الاولى والثانية لم يتم التوصل الى نتيجة حتى الان . لكن بالرغم من كل شيء فاننا الان امام واقع الاعتراف المتبادل بين المعارضة و النظام و الاستعداد من قبل الطرفين للحل السياسي .
المعارضة قدم بيان مبادئ عبر عن روئيتها للحل السياسي للازمة السورية . ان بيان المبادئ هذه تتضمن 24 فقرة . ومن قراءة هذه الفقرات نرى بانها بمثابة اعلان دستوي مؤقت للدولة السورية .من خلال تاسيس هيئة حكم انتقالي بالتوافق بين المعارضة و النظام و التي ستشرف على كامل الادارة العسكرية و المدنية و الاقتصادية و السياسية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية .
و تنص تلك المبادىء على انسحاب كافة المجاميع المسلحة الاجنبية من البلاد و تصفية كافة المجموعات الارهابية المسلحة ذوي الميول الايديولوجية و الدينية و الطائفية .
و ستمثل هذه الهيئة سيادة الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية . و ستلتزم بكافة المواثيق و المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة السورية .
و سيكون من المهام الرئيسية لهيئة الحكم الانتقالي خلق بيئة سياسية لانتقال سلمي للسلطة الى الشعب حسب ما جاء في المادتين 16 و 17 من قرار المجلس الامن الدولي رقم 2118 لعام 2013 .
و يعول البيان الى وقف العنف و حماية المدنين السورين و تحقيق الاستقرار في البلاد بوجود مراقبين دولين من قبل الامم المتحدة . و تطالب البيان كل مكونات الشعب السوري بالتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي لتأمين الامن و الاستقرار و نزع سلاح المجاميع المسلحة . و تعطي ضمانات بمشاركة العرب و الكرد و السريان و باقي المكونات بالمشاركة الفعالة في العملية الانتقالية من اجل اعادة بناء الثقة بين المكونات و ضمان حقوقها و حرياتها و يشير البيان الى الوثيقة الموقعة بين المجلس الوطني الكوردي في سورية و الائتلاف السوري لقوى المعارضة و الثورة كاساس للمصالحة الوطنية و حل كافة المشاكل العالقة .
و تعول بيان المبادئ الى حماية و بقاء المؤسسات الوطنية كمؤسسة الجيش و الامن و الشرطة و اعادة تاهيلها و ان تخضع هذه المؤسسة لهيئة الحكم الانتقالي بشكل كامل .
ستكون الهيئة ضمانة لتبني سياسة اقتصادية .اجتماعية .سياسية .قضائية و عسكرية متكاملة لانهاء العنف في المجتمع بجميع اشكاله الايد يولوجية و الدينية و الطائفية و الجنائية .
و تتبنى الهيئة بالاشراف الكامل على ايصال المساعدات الانسانية الى كل المناطق السورية من خلال المنظمات الانسانية الدولية . كذلك اعادة النازحين الى ديارهم .
و ستقوم الهيئة من خلال الدعم الدولي القوي القيام بمحاسبة كل من تلطخ يده بالدم السوري وذلك لتحقيق العدالة الانتقالية . و سيضمن بمشاركة كافة المكونات السورية بمختلف مشاربها القومية و الدينية و الطائفية بالمشاركة الكاملة في اخذ القرارت و تنفيذها .
و ستقوم الهيئة بوضع الاسس و المبادئ الرئيسية لضمان حقوق الجميع على اسس ديمقراطية و قانونية.
وسترعى الهيئة احترام حرية الرأي و التعددية السياسية وبناء الجمعيات و تاسيس الاحزاب و حرية الاعلام و ستضمن الحقوق الكاملة للمراة السورية .
و ستضمن الهيئة حقوق المواطن الكاملة من دون تميز على اساس الجنس او القومية او الدين او الطائفة او العرق او التوجه السياسي او المستوى الاجتماعي .
و ستقوم الهيئة بخطوات تودي الى وضع مسودة دستور جديد توافقي تشاركى يساهم في كتابتها كافة المكونات السورية . وذلك من خلال انتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد يحترم حقوق و حريات جميع المكونات السورية .
و ستضمن هيئة الحكم الانتقالي بعرض مسودة الدستور للاستتفتاء الشعبي العام . و سينتهي عمل الجمعية التاسيسة بعد بدء البرلمان المنتخب الجديد عمله مباشرة .
سوف تعمل هيئة الحكم الانتقالي بالتنسيق الكامل مع مجلس الامن الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وفق المادتين 16 و 17 من قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 لعام 2013 .
وفي حال عدم امتثال النظام لهذه الاتفاقية سيتم اخذ تدابير على اساس المادة 21 للقرار 2118 لعام 2013 و الصادر من مجلس الامن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
