· مضت خمسة أيام على انعقاد مؤتمر جنيف 2 ولم يثمر التفاوض بين وفد النظام ووفد جزء من الائتلاف أي نتيجة إيجابية في قضايا الانتقال الديمقراطي ولا في القضايا الفرعية الإنسانية على أهميتها. وقد عبرت كلمات الافتتاح لوزراء خارجية المجموعة الدولية والإقليمية والعربية عن مصالح هذه الدول ومواقفها المتباينة من الأزمة وطريقة حلها، فيما تميزت كلمة الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر العربية بموقف واضح من هدف المؤتمر في تحقيق مطالب الشعب السوري وتطلعاته المشروعة ومن عدم تمثيل قوى المعارضة الداخلية.
· إن استبعاد الصوت السوري المستقل ممثلا في هيئة التنسيق الوطنية التي كانت أول من أيد جنيف1 وأول من اقترح فكرة المؤتمر الدولي حول سورية وقدم رؤية واضحة حول الحل السياسي يؤكد ما أعلنته هيئة التنسيق الوطنية مراراً وتكراراً أن مؤتمر جنيف 2 جاء حصيلة للتوازن الدولي والإقليمي أكثر منه حصيلة للتوازنات الوطنية السورية. وإن هذا الاستبعاد واقتصار التمثيل على تمثيل جزئي للمعارضة يشكل خللاً جسيماً وينطوي على مخالفة واضحة لنص بيان جنيف الذي يترك لقوى المعارضة تشكيل وفد وازن ومعقول ومقبول من هذه القوى.
· لقد بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتشكيل وفد وازن من خلال لقاء تشاوري وتزويده ببرنامج تفاوضي مشترك لكن ضغوطا دولية وإقليمية حالت دون تحقيقه. ورغم كل ذلك لم تغير هيئة التنسيق الوطنية رؤيتها حول أهمية المؤتمر باعتباره الإطار المناسب للحل السياسي عبر التوافق الدولي والإقليمي والوطني وتتمنى له النجاح رغم إدراكها لعدم توفر معطيات النجاح. ولم يكن رفض المكتب التنفيذي لمشاركة عضوين منه في وفد الائتلاف عدولاً عن رؤيته بضرورة المؤتمر وأهميته لتنفيذ إعلان جنيف 1 ووضع خارطة طريق للحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة بل تمسكاً بتحقيق إجماع سياسي على تنفيذ بيان جنيف1 بكل بنوده وبالمناخات الضرورية لنجاح المؤتمر.
· إن حرصنا على نجاح مؤتمر جنيف يدفعنا لمتابعة الجهود في الإعداد لعقد لقاء تشاوري في القاهرة في أقرب وقت ممكن والاتصال بجميع قوى المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج التي تتمسك بالتغيير الديمقراطي الجذري الشامل وبالحل السياسي في إطار مؤتمر جنيف، من أجل التوافق على برنامج مشترك وتشكيل وفد موحد يمثل قوى المعارضة ويضمن مشاركة هيئة التنسيق الوطنية وحلفاءها والهيئة الكردية العليا وشخصيات مستقلة معروفة في المرحلة القادمة من مؤتمر جنيف، وكذلك من أجل الإعداد لمؤتمر وطني جامع يتولى صياغة ميثاق وطني يعبر عن الإرادة الشعبية في إعادة الإعمار والتنمية وضمان السيادة والاستقلال الوطني ووحدة وسلامة أراضي البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبدأ المواطنة والتسامح ورفض كل أنواع التعصب.
· ناقش المكتب التنفيذي وثيقة العقد الاجتماعي التي أعلنتها الإدارة الذاتية المؤقتة في مناطق من شمال وشمال شرق سورية، وهو إذ يؤكد على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي (p.y.d) والحزب الديمقراطي السوري الكردي في تأسيس الهيئة والالتزام بوثائقها ومواقفها وعلى حرصه على نجاح التجربة يرى أن وثيقة العقد الاجتماعي غير مقبولة لتعارضها مع مفهوم الإدارة الذاتية وإمكانيات نجاحها ولتعارضها مع مركزية الدولة السياسية وسيعمل على النقاش مع الجهات الكردية المعنية ورفاقنا في هيئة التنسيق على تعديل هذه الوثيقة.
· إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تحذر الدول الراعية للمؤتمر من أن سيطرة التعنت ولغة التصعيد على أجواء المؤتمر، وتجاهل تمثيل قوى المعارضة الداخلية في وفد المعارضة وكذلك تجاهل تمثيل القوى المتحالفة مع النظام في وفد النظام سيؤدي إلى فشل المؤتمر في بداياته، الأمر الذي سينعكس سلباً على الجميع وقد يؤدي إلى ضياع الفرصة التاريخية المتاحة لإنقاذ البلاد والعباد.
دمشق 29/1/2014
المكتب التنفيذي
· لقد بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتشكيل وفد وازن من خلال لقاء تشاوري وتزويده ببرنامج تفاوضي مشترك لكن ضغوطا دولية وإقليمية حالت دون تحقيقه. ورغم كل ذلك لم تغير هيئة التنسيق الوطنية رؤيتها حول أهمية المؤتمر باعتباره الإطار المناسب للحل السياسي عبر التوافق الدولي والإقليمي والوطني وتتمنى له النجاح رغم إدراكها لعدم توفر معطيات النجاح. ولم يكن رفض المكتب التنفيذي لمشاركة عضوين منه في وفد الائتلاف عدولاً عن رؤيته بضرورة المؤتمر وأهميته لتنفيذ إعلان جنيف 1 ووضع خارطة طريق للحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة بل تمسكاً بتحقيق إجماع سياسي على تنفيذ بيان جنيف1 بكل بنوده وبالمناخات الضرورية لنجاح المؤتمر.
· إن حرصنا على نجاح مؤتمر جنيف يدفعنا لمتابعة الجهود في الإعداد لعقد لقاء تشاوري في القاهرة في أقرب وقت ممكن والاتصال بجميع قوى المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج التي تتمسك بالتغيير الديمقراطي الجذري الشامل وبالحل السياسي في إطار مؤتمر جنيف، من أجل التوافق على برنامج مشترك وتشكيل وفد موحد يمثل قوى المعارضة ويضمن مشاركة هيئة التنسيق الوطنية وحلفاءها والهيئة الكردية العليا وشخصيات مستقلة معروفة في المرحلة القادمة من مؤتمر جنيف، وكذلك من أجل الإعداد لمؤتمر وطني جامع يتولى صياغة ميثاق وطني يعبر عن الإرادة الشعبية في إعادة الإعمار والتنمية وضمان السيادة والاستقلال الوطني ووحدة وسلامة أراضي البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبدأ المواطنة والتسامح ورفض كل أنواع التعصب.
· ناقش المكتب التنفيذي وثيقة العقد الاجتماعي التي أعلنتها الإدارة الذاتية المؤقتة في مناطق من شمال وشمال شرق سورية، وهو إذ يؤكد على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي (p.y.d) والحزب الديمقراطي السوري الكردي في تأسيس الهيئة والالتزام بوثائقها ومواقفها وعلى حرصه على نجاح التجربة يرى أن وثيقة العقد الاجتماعي غير مقبولة لتعارضها مع مفهوم الإدارة الذاتية وإمكانيات نجاحها ولتعارضها مع مركزية الدولة السياسية وسيعمل على النقاش مع الجهات الكردية المعنية ورفاقنا في هيئة التنسيق على تعديل هذه الوثيقة.
· إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تحذر الدول الراعية للمؤتمر من أن سيطرة التعنت ولغة التصعيد على أجواء المؤتمر، وتجاهل تمثيل قوى المعارضة الداخلية في وفد المعارضة وكذلك تجاهل تمثيل القوى المتحالفة مع النظام في وفد النظام سيؤدي إلى فشل المؤتمر في بداياته، الأمر الذي سينعكس سلباً على الجميع وقد يؤدي إلى ضياع الفرصة التاريخية المتاحة لإنقاذ البلاد والعباد.
دمشق 29/1/2014
المكتب التنفيذي
