(ولاتي مه – خاص) توصل المجلس الوطني الكردي وبعد يومين متتاليين من النقاشات إلى جملة من القرارات الهامة المتعلقة بالشأن السوري العام والكردي على وجه الخصوص.
وللاطلاع على تفاصيل ما جرى في الاجتماع وما تم إقراره, تم الاتصال مع السيد محسن طاهر “عضو المكتب السياسي لحزب آزادي الكردي وعضو المجلس الوطني الكردي” حيث أكد السيد محسن على انجاز المجلس لمسودة الوثيقة السياسية (الرؤية السياسية) وكذلك مشروع النظام الأساسي للمجلس الوطني الكردي و سيتم عرض الوثيقتين على جلسة المجلس الوطني القادم في أوائل شهر كانون الثاني من عام 2014 والبت فيهما في المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي.
وحيال مؤتمر جنيف2 ذكر السيد محسن طاهر ان المجلس أكد على قرار المجلس السابق في 20-21/10/2013 القاضي بالمشاركة ضمن الوفد الموحد للمعارضة السورية وفي حال تعدد وفود المعارضة يسعى المجلس للمشاركة بوفد كري مشترك ووحيد والاتفاق على رؤية سياسية موحدة حيال القضايا العامة في البلاد وقضية الشعب الكردي في كردستان سوريا, والعمل على تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين كهيئة استشارية للوفد الكردي المفاوض ودعوة الجالية الكردية في الخارج القيام بالنشاطات والفعاليات للضغط على مراكز القرار لإدراج القضية الكردية على جدول اعمال المؤتمر لدعم الوفد الكردي المفاوض.
وبشأن الإدارة الذاتية التي أعلنها مجلس غربي كردستان قال السيد محسن طاهر ان المجلس الكردي رأى بأنها تخالف الآليات التي تم الاتفاق عليه المجلسان وبالتالي فإن المجلس الوطني الكردي غير معني بهذه الإدارة وعلى أحزاب المجلس الالتزام بقرار المجلس الوطني الكردي.
وبخصوص الوحدات الاندماجية للأحزاب داخل المجلس الوطني الكردي وتشجيعها ذكر السيد محسن ان المجلس اتخذ القرار التالي : يحافظ الأحزاب على كامل أعضائها السابقين في المجلس عند انجاز الوحدة التنظيمية فيما بينها (الاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي – سوريا) نموذجاً.
وحول اتفاقية هولير التي جرت بين المجلسين الكرديين في 11/7/2012 برعاية رئيس اقليم كردستان “مسعود البرزاني” فقد رأى المجلس ان مجلس غرب كردستان لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية السبعة لا بل تم تسخير البند الثاني من الاتفاقية (تشكيل الهيئة الكردية العليا) لمقتضيات ومصلحة طرف بعينه لذا يؤكد المجلس الوطني الكردي عدم تحمل مسؤولية أي قرار يصدر باسم الهيئة الكردية العليا واللجان التابعة لها من طرف واحد وبالتالي وضع راعي الاتفاقية بصورة الوضع والبت في مصير الاتفاقية نهائياً في المؤتمر القادم للمجلس.
أما بشأن المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الكردي فقد تم تأجيله إلى ما بعد انعقاد مؤتمر جنيف2 .