عقدت الهيئة القيادية لحزبنا، اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 4-12-2013 كُرست لمناقشة المستجدات التي تتعلق بمؤتمر جنيف2 وما يشكله من حدث تاريخي، قد يغير الخارطة السياسية في سورية، ويفتح صفحة جديدة في تاريخها، وبما إن الحركة الوطنية الكردية متمثلة في مجلسيها المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغرب كردستان، قد أكدا منذ أكثر من عام تبنيهما للحل السياسي، وإصرارهما على المشاركة في جنيف عبر وفد كردي موحد وبمشروع قومي ووطني.
فإن إنجاح هذه الخطوة تستدعي حشد كل الطاقات، وخوض حرب دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل تحقيق طموحات شعبنا، الذي عانى من كل أشكال الظلم والعنصرية والاستبداد لأكثر من نصف قرن.
وقد أكد الاجتماع، بأن المشاركة في جنيف تحت عباءة هذا الإطار المعارض أو ذاك، دون مشروع كردي واضح المعالم سيمثل انتكاسة للحركة الكردية، التي تجسد مصالح الشعب الكردي وتطلعاته.
وقد نوه الرفاق إلى المخططات الإقليمية التي تحاك بهدف تجاهل الحق الكردي.
وأشار إلى النشاطات التي يقوم بها مسؤولي بعض الدول الإقليمية لإجهاض المشروع الكردي.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة القيادية لحزبنا بنشاطات على الأرض، وأجرت لقاءات ثنائية مع العديد من الأحزاب الشقيقة، لتدارك أهمية هذا المؤتمر والمخاطر التي تهدد مستقبل شعبنا.
ودعا إلى ضرورة حشد كل الطاقات الجماهيرية والسياسية في الداخل والخارج، للارتقاء بالقضية الكردية إلى مستوى يليق لتضحياته، والمشاركة في مؤتمر جنيف بمشروع قومي يجسد مصالح شعبنا ويعزز وحدته الوطنية، ويوحد خطابه السياسي ويفضح المخطط الذي يرمي إلى تقزيم القضية الكردية، وحرمان الكرد من حقهم كمكون أساسي في البلاد.
إن الحركة الكردية مدعوة اليوم إلى تحمّل مسؤولياتها ومجابهة هذه التحديات بشجاعة المناضلين وأن تضع مصلحة كردستان سورية فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى.
ناقش الاجتماع الإدارة المرحلية الانتقالية، التي تبناها المجلسين الكرديين وصولاً إلى توقيع الوثيقة المعدّلة بتاريخ 8-9-2013 من قبل المجلسين، عقب قرار المجلس الوطني الكردي بالمشاركة في هذه الإدارة، وانجاز الجزء الأكبر من المشروع.
لكن عملية التعطيل لن يكون في مصلحة شعبنا، مما ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة الإستراتيجية، وتفعيل هذه الإدارة التي يمكن أن تشكل شراكة حقيقية بين سائر مكونات المنطقة وأن ترسخ أواصر الإخوة بين أبناءها.
أكد الاجتماع بأن الإدارة المرحلية تتطلب مشاركة كل القوى الفاعلة في المنطقة وإن استئثار أي فصيل بهذه الإدارة سوف لن يكون مجدياً مما يستدعي مساهمة الجميع في هذا المشروع الوطني الكبير.
تطرق الاجتماع إلى الوضع الكردستاني، وأبدى أسفه للخلافات التي تبرز بين هذا الفصيل الكردستاني وذاك، مؤكداً بأن مصلحة الشعب الكردي في سورية تقتضي بأن يكون هناك موقف كردستاني موحد إزاء كردستان سورية، وداعم لقضيته العادلة، وأن تُحترم إرادة الحركة الوطنية الكردية وتضحيات أبناءها ودماء شهداءها.
من هنا نهيب بكافة القوى الكردستانية لتعزيز صفها القومي ومساندة الشعب الكردي في سوريا على أرضية المصالح القومية العليا، كما ندعو إلى فتح معبر سيمالكا في أقرب وقت.
تناول الاجتماع وضع المجلس الوطني الكردي في سورية، وما يواجهه من صعوبات تنظيمية وسياسية، وقد جدد حرصه على ديمومة المجلس وتفعيل دوره في كافة المجالات، بما يضمن استمراره وتطوره على أساس التوافقات التي من شأنها أن تخدم المصالح القومية والوطنية المشتركة.
تطرق الاجتماع على الوضع الداخلي في الحزب، مبدياً ارتياحه لسير العمل التنظيمي.
وقد أصرت الهيئة القيادية على البحث عن أفضل الآليات التي يمكن أن تطور هذا العمل، بما يتوافق مع روح العصر ومتطلبات المرحلة الراهنة.
14-12-2013
الهيئة القيادية لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية
وقد أكد الاجتماع، بأن المشاركة في جنيف تحت عباءة هذا الإطار المعارض أو ذاك، دون مشروع كردي واضح المعالم سيمثل انتكاسة للحركة الكردية، التي تجسد مصالح الشعب الكردي وتطلعاته.
وقد نوه الرفاق إلى المخططات الإقليمية التي تحاك بهدف تجاهل الحق الكردي.
وأشار إلى النشاطات التي يقوم بها مسؤولي بعض الدول الإقليمية لإجهاض المشروع الكردي.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة القيادية لحزبنا بنشاطات على الأرض، وأجرت لقاءات ثنائية مع العديد من الأحزاب الشقيقة، لتدارك أهمية هذا المؤتمر والمخاطر التي تهدد مستقبل شعبنا.
ودعا إلى ضرورة حشد كل الطاقات الجماهيرية والسياسية في الداخل والخارج، للارتقاء بالقضية الكردية إلى مستوى يليق لتضحياته، والمشاركة في مؤتمر جنيف بمشروع قومي يجسد مصالح شعبنا ويعزز وحدته الوطنية، ويوحد خطابه السياسي ويفضح المخطط الذي يرمي إلى تقزيم القضية الكردية، وحرمان الكرد من حقهم كمكون أساسي في البلاد.
إن الحركة الكردية مدعوة اليوم إلى تحمّل مسؤولياتها ومجابهة هذه التحديات بشجاعة المناضلين وأن تضع مصلحة كردستان سورية فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى.
ناقش الاجتماع الإدارة المرحلية الانتقالية، التي تبناها المجلسين الكرديين وصولاً إلى توقيع الوثيقة المعدّلة بتاريخ 8-9-2013 من قبل المجلسين، عقب قرار المجلس الوطني الكردي بالمشاركة في هذه الإدارة، وانجاز الجزء الأكبر من المشروع.
لكن عملية التعطيل لن يكون في مصلحة شعبنا، مما ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة الإستراتيجية، وتفعيل هذه الإدارة التي يمكن أن تشكل شراكة حقيقية بين سائر مكونات المنطقة وأن ترسخ أواصر الإخوة بين أبناءها.
أكد الاجتماع بأن الإدارة المرحلية تتطلب مشاركة كل القوى الفاعلة في المنطقة وإن استئثار أي فصيل بهذه الإدارة سوف لن يكون مجدياً مما يستدعي مساهمة الجميع في هذا المشروع الوطني الكبير.
تطرق الاجتماع إلى الوضع الكردستاني، وأبدى أسفه للخلافات التي تبرز بين هذا الفصيل الكردستاني وذاك، مؤكداً بأن مصلحة الشعب الكردي في سورية تقتضي بأن يكون هناك موقف كردستاني موحد إزاء كردستان سورية، وداعم لقضيته العادلة، وأن تُحترم إرادة الحركة الوطنية الكردية وتضحيات أبناءها ودماء شهداءها.
من هنا نهيب بكافة القوى الكردستانية لتعزيز صفها القومي ومساندة الشعب الكردي في سوريا على أرضية المصالح القومية العليا، كما ندعو إلى فتح معبر سيمالكا في أقرب وقت.
تناول الاجتماع وضع المجلس الوطني الكردي في سورية، وما يواجهه من صعوبات تنظيمية وسياسية، وقد جدد حرصه على ديمومة المجلس وتفعيل دوره في كافة المجالات، بما يضمن استمراره وتطوره على أساس التوافقات التي من شأنها أن تخدم المصالح القومية والوطنية المشتركة.
تطرق الاجتماع على الوضع الداخلي في الحزب، مبدياً ارتياحه لسير العمل التنظيمي.
وقد أصرت الهيئة القيادية على البحث عن أفضل الآليات التي يمكن أن تطور هذا العمل، بما يتوافق مع روح العصر ومتطلبات المرحلة الراهنة.
14-12-2013
الهيئة القيادية لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سورية
