اعتبر الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أن الكلام عن مشاركة غير مشروطة للائتلاف في جنيف2 غير دقيق ويحتاج لتوضيح، موضحا أن “الائتلاف حدد عدة خطوات وأكد على أنها ضرورية للوصول إلى جنيف، وفي مقدمتها رفع الحصار عن المدن والقرى المحاصرة، وتوفير الغذاء والدواء للسكان فيها، والإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم 5000 إمرأة وطفل محتجزين لدى النظام”.
وقال صافي: ” إن هاتين الخطوتين أساسيتين ليس فقط لأن تحقيقهما جزء من بيان جنيف، بل لأن نجاح المجتمع الدولي في الضغط على النظام للقيام بهما يعتبر مؤشرا مهما على قدرته في ممارسة الضغوط على النظام لاحقا لتحقيق العملية الانتقالية المتضمنة في بيان جنيف وإنهاء حكم الأسد وأعوانه”.
وقال صافي: ” إن هاتين الخطوتين أساسيتين ليس فقط لأن تحقيقهما جزء من بيان جنيف، بل لأن نجاح المجتمع الدولي في الضغط على النظام للقيام بهما يعتبر مؤشرا مهما على قدرته في ممارسة الضغوط على النظام لاحقا لتحقيق العملية الانتقالية المتضمنة في بيان جنيف وإنهاء حكم الأسد وأعوانه”.
وأكد صافي أن هذه الأمور متفق عليها وواضحة، والمفاوضات إن تمت فستكون حول عملية انتقالية كاملة ورحيل الأسد وأعوانه”.
هذا واعتبر صافي أن “النظام يحاول أن يقدم نفسه بأنه راغب في الحل السياسي ظنا منه أن المعارضة ستريحه برفضها مبدأ الحل السياسي، وسيكون أول من يتراجع عن بيان جنيف عندما يدرك أن المعارضة لن تسمح له بالتهرب من التزاماته الدولية”.
وأشار الناطق باسم الائتلاف إلى أن “التفاهمات تترك للقوى الثورية حرية الاستمرار في العمليات العسكرية، وبالتالي فإننا أمام مشهدين يخدم كليهما أهداف الثورة: امتناع النظام عن المشاركة وهذا سيسمح للمعارضة بالمطالبة بموقف إقليمي ودولي داعم للثورة، أو خضوع النظام لمتطلبات بيان جنيف والبدء بعملية سياسية لإنهاء نظام الاستبداد.
فيما اعتبر الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن الوفد المعارض “ينبغي أن يكون موحداً”، وحتى يكون كذلك ينبغي أن يكون «الائتلاف» هو الطرف الوحيد المعني بتشكيل هذا الوفد وقيادته في أي عملية تفاوضية محتملة، لأن تشتت الوفد وانقسامه في أي مفاوضات سيؤدي إلى فشل المفاوضات في أحسن الأحوال”، كما حدد جنيف1 إطاراً تفاوضيا لأية مفاوضات محتملة.
مؤكدا على أن “مجرد بقاء الأسد حتى ولو من دون صلاحيات يعرقل عمل هيئة الحكم الانتقالي لأنه لا يوجد ضمانات بأنه سوف يتخلى عن جميع الصلاحيات فعلياً إذا ما انصاع للاتفاق وتخلى عنها نظرياً.
وجدير بالذكر أن وزراء خارجية الخليج العربي أكدوا على عدم مشاركة أي فصيل آخر سوى الائتلاف الوطني في مؤتمر جنيف2، باعتباره “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”.
ولفت وزراء الخارجية في بيان صادر عنهم “أن جنيف2 يجب أن يضع إطاراً زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1″.
فيما نفى نبيل العربي إمكانية مشاركة هيئة التنسيق الوطني في الفريق المفاوض،مؤكدا على دعم الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للسوريين، و”أن إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة مرهون بنتائج مؤتمر جنيف-2”.
هذا واعتبر صافي أن “النظام يحاول أن يقدم نفسه بأنه راغب في الحل السياسي ظنا منه أن المعارضة ستريحه برفضها مبدأ الحل السياسي، وسيكون أول من يتراجع عن بيان جنيف عندما يدرك أن المعارضة لن تسمح له بالتهرب من التزاماته الدولية”.
وأشار الناطق باسم الائتلاف إلى أن “التفاهمات تترك للقوى الثورية حرية الاستمرار في العمليات العسكرية، وبالتالي فإننا أمام مشهدين يخدم كليهما أهداف الثورة: امتناع النظام عن المشاركة وهذا سيسمح للمعارضة بالمطالبة بموقف إقليمي ودولي داعم للثورة، أو خضوع النظام لمتطلبات بيان جنيف والبدء بعملية سياسية لإنهاء نظام الاستبداد.
فيما اعتبر الأمين العام للائتلاف بدر جاموس أن الوفد المعارض “ينبغي أن يكون موحداً”، وحتى يكون كذلك ينبغي أن يكون «الائتلاف» هو الطرف الوحيد المعني بتشكيل هذا الوفد وقيادته في أي عملية تفاوضية محتملة، لأن تشتت الوفد وانقسامه في أي مفاوضات سيؤدي إلى فشل المفاوضات في أحسن الأحوال”، كما حدد جنيف1 إطاراً تفاوضيا لأية مفاوضات محتملة.
مؤكدا على أن “مجرد بقاء الأسد حتى ولو من دون صلاحيات يعرقل عمل هيئة الحكم الانتقالي لأنه لا يوجد ضمانات بأنه سوف يتخلى عن جميع الصلاحيات فعلياً إذا ما انصاع للاتفاق وتخلى عنها نظرياً.
وجدير بالذكر أن وزراء خارجية الخليج العربي أكدوا على عدم مشاركة أي فصيل آخر سوى الائتلاف الوطني في مؤتمر جنيف2، باعتباره “الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري”.
ولفت وزراء الخارجية في بيان صادر عنهم “أن جنيف2 يجب أن يضع إطاراً زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1″.
فيما نفى نبيل العربي إمكانية مشاركة هيئة التنسيق الوطني في الفريق المفاوض،مؤكدا على دعم الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للسوريين، و”أن إنهاء تجميد عضوية سوريا بالجامعة مرهون بنتائج مؤتمر جنيف-2”.
(المصدر: الائتلاف)
