مشروع الإدارة الذاتية جس نبض

  د.

غالب سليمان

يختلف الكثيرون منا هذه الأيام بخصوص الأدارة الذاتية التي أعلنها P Y D  من طرف واحد و أتمامه لعملية الوصاية السياسية تباعا للوصاية العسكرية التي تمت منذ ما يقارب العامين على غرب كردستان غير أبه برأي وموقف الأغلبية من الشعب الكردي في المنطقة دون أن أذكر المكونات الأخرى فتكون التهمة جاهزة .
أدارة ذاتية هل ستكون بالأسم فقط مثل مثيلاتها من المجالس التي سبقتها
فالذي يقدم على مشروع كهذا يجب أن تكون بيديه مفاتيح أدارة المنطقة بجميع نواحيها

ففي ظل الوجود الأمني المكثف بجميع فروعه في قامشلو والحسكة و الاتصال الدائم و المباشر مع دمشق و اللاذقية عن طريق مطار قامشلو و الوجود الملاحظ و المكثف لشبيحة النظام من اتباع محمد الفارس بالإضافة الى عمل مؤسسات الدولة السورية في الحسكة و قامشلو والمدن الأخرى حتى المحررة منها كما يقال .
وسريان قوانين البعث في المنطقة كلها تجعلنا حائرين في نوع هذه الإدارة الذاتية التي يحكى عنها
فمن يضع قانون الإدارة الذاتية عليه أن يعين المحافظ وقائد الشرطة و مدراء المناطق و النواحي ويمنع النفط و الغاز والقمح والقطن والزيتون من الخروج من المنطقة الى حيث يعلم الجميع .


و يستطيع بنفس الوقت محاسبة و مطالبة الدولة بحصة المناطق المشمولة بالإدارة الذاتية من واردات الدولة و يعين وزراء و برلمانيين وتكون له دور في سياسة الدولة .
أم أنه أسم كبير يراد به تمرير مخططات و تبرير مواقف و ما يثير الدهشة عدم اكتراث النظام لهذا المشروع و عدم ايلاءه الأهمية التي يجب أن تعطى كونها في مفهومهم تمرد على قانون هم يسنونه أم أنه مبارك عليه من وراء الكواليس .
لست ضد أي مشروع يخدم الكردايتي و يهدف الى تحقيق احلام و امال الشعب الكردي في سوريا الذي ذاق الأمرين طوال السنوات الماضية .
قد يكون هذا المشروع جس نبض للكثيرين في المنطقة بأختلاف قومياتهم فالكل سيفسره حسب مقتضيات مصلحته و يحكم عليها من خلال ذلك
و بدا واضحا و جليا خلال اللحظة الاولى من اعلان  هذا المشروع الفورة القوية للقومويين العرب و اعلامهم أزاء هذا المشروع مما أثبتت نياتهم بأنه أذا ما ألت الخلافة اليهم سيكون المصير أسوء من قبله
ومن ناحية أخرى أذا ما تحول هذا المشروع الى واقع يفرض على المنطقة و بموافقة النظام وشبيحته لغايات في نفسه وبموجب اتفاقيات قد تكون تم الاتفاق عليها مسبقا بين دوائر القرار في المحور الواحد عندها ماذا سيكون مصير أولئك الذين وقفوا يحاربون الفكرة و ينددون بقيامها

هل سيعلنون أدارة ذاتية خاصة بهم على شاكلة المجالس التي شكلت في المنطقة (وتاريخ هذه المجالس ليس ببعيد) و كلنا يتذكر ما جرى و ما يجري الى الآن وخلقت فوضى جعلتنا في أحيان كثيرة ننسى القضية الأهم , في ظل سيطرة تامة للنظام على جميع الامور متفرجا في نفس الوقت على هذه الحرب التي طالما بقيت باردة إلى حد ما وأخافها  أن تتحول الى ساخنة لا سمح الله بين أحزابنا و مكوناتنا مستنزفة بذلك طاقاتنا و مدمرة لأواصر الثقة بيننا و لنخرج في أخر المطاف من كل اللعبة خاسرين للدم و الوقت وثقة الشعب و تجعل الكثيرين يتأسفون على الماضي البغيض الأليم .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…