ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 / ، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزاجتها ، مثل : المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال…
دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية .
حيث ورد في مقدمة الدستور السوري : ( الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً ، قادراً على العطاء والبناء ، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه ، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها ، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ، ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي ) .
وقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الأربعة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! ونتيجة لذلك كثرت التجاوزات والانتهاكات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن التي صانها وكفلها القانون والدستور ، فالمواطن السوري أصبح عرضة للاعتقال التعسفي لمجرد خطأ بسيط يرتكبه قد يكون ذريعة وحجة ليس إلا ويزج به في السجون والأقبية الأمنية ولمدد غير محددة ودون أن يتم تقديمه إلى المحاكم المختصة وقد يذهب البعض ضحايا نتيجة لذلك ( بعض المعتقلين عرفياً ذهبوا ضحايا في المجزرة الدموية الرهيبة التي حدثت في سجن الحسكة المركزي في 25 / 3 / 1993 ، كما سقط حوالي ثلاثين مواطناً كردياً ضحايا المجزرة الدموية في أعقاب أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004 في مدينة قامشلو وبعض المناطق الكردية الأخرى نتيجة إطلاق الأجهزة الأمنية والإدارية الرصاص الحي عليهم بالاستناد إلى هذه الحالة الشاذة ، ناهيك عن اعتقال المئات من المواطنين السوريين وحرمانهم من حق المثول أمام المحاكم العادية المختصة وتقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تشكلت بالاستناد إلى هذه الحالة أيضاً وحرمانهم من حقهم القانوني في توكيل محامين للدفاع عنهم ) .
وفي اليوم نفسه تمر الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي ، حيث تجدد المرأة في كل مكان في مثل هذا اليوم العهد على متابعة مسيرتها من أجل التحرر من الظلم والقهر والاضطهاد ومن الأعراف والتقاليد المعيقة لتطورها وتقدمها ومن أجل حماية المكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها لنفسها بعد رحلة طويلة وشاقة مليئة بالمصاعب والعذاب .
ونتيجة لعمل المرأة ونضالاتها ن فقد صدرت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها ومن أهمها : اتفاقية القضاء على كافة أشكال ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات التي تدعو إلى رفع العنف والقهر والعسف والاضطهاد… على المرأة .
لقد كانت المرأة وخلال تاريخ طويل ، رهينة الكثير من القوانين المجحفة والعديد من العادات والتقاليد البالية التي أقصتها عن لعب دورها المطلوب في حياة مجتمعها وخاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا تزال تئن بين سندان عسف الرجل وقهر المجتمع والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق ومطرقة العادات والتقاليد الاجتماعية البالية ، مما يؤدي إلى تدمير طاقاتها وهدر قدراتها الخلاقة .
وتعاني المرأة السورية كغيرها من نساء الكون من الظلم والقهر… وعدم المساواة مع الرجل ، أما المرأة الكردية في سوريا ونتيجة لخصوصيتها القومية فهي تعاني من اضطهاد مزدوج ، قومي بالدرجة الأولى كباقي أبناء جلدتها الشعب الكردي في سوريا الذي يمارس ضده سياسة شوفينية ويتعرض لمشاريع وقوانين عنصرية واجراءات استثنائية مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واجتماعي بالدرجة الثانية كونها تعيش ضمن مجتمع يسوده قيم وتقاليد العشيرة والأبوة البطريركية المعيقة للتطور والتقدم .
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، لا نرى وجود أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد ن ونطالب النظام بإلغائها مع كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير ومن ضمنهم معتقلي شعبنا الكردي في سوريا .
وبمناسبة العيد العالمي للمرأة نهنئ المرأة في كل مكان والمرأة الكردية بشكل خاص ونشد على يدها في مواصلة نضالها من أجل رفع الاضطهاد عن كاهلها ومن أجل إطلاق طاقاتها وقدراتها المبدعة والخلاقة للمشاركة في عملية البناء والتطور وندعو السلطات إلى إعادة دراسة كافة القوانين والتشريعات السورية التي لم تعد تلاؤم التطور وبشكل خاص القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تواكب تطورات العصر وتكفل العدالة والمساواة لنصف المجتمع .
6 / 3 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
