التوصيات التي خرج بها كونفرانس

– الديمقراطية لسورية


– حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا عادلا

في الخامس من اذار سنة 2007 عقد في مبنى البرلمان البلجيكي ( بروكسل ) كونفرانس الديمقراطية لسورية وحل القضية الكردية حلا ديمقراطياً عادلاً .

وقد حضر الكونفرانس شخصيات رسمية من البرلمان الاوربي ومن مجلس الشيوخ البلجيكي وممثلون عن الاحزاب السياسية الكردية ( التحالف – الجبهة – حزب الاتحاد الديمقراطي ) وعن المنظمة الاشورية الديمقراطية في سورية وعن منظمات حقوق الانسان الدولية وعن التجمع الديمقراطي السوري وجمع غفير من الضيوف

وقد سلط المجتمعون الضوء على التبدلات السياسية الجارية في العالم في السنوات الاخيرة لصالح انتشار المفاهيم الديمقراطية وترسيخ ثقافة السلم ونبذ العنف واحترام حقوق الانسان وصيانة الحريات وحل القضايا مثار الخلاف بالحوار وقد راى المجتمعون ان الوضع السياسي في سورية لم يتاثر كثيرا بهذه التطورات على الرغم من الدعوات الصادرة من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المطالبة بتحقيق الاصلاحات الدستورية والسياسية وعلى الرغم من الاشارات التي صدرت من النظام مع استلام الرئيس بشار الاسد للسلطة سنة 2000 وما ورد في خطاب القسم والتصريحات والقرارات التي اعقبت ذلك .

ولذلك فقد راى المجتمعون انه ولكي تتحقق للسوريين بمختلف اعراقهم ومذاهبهم وطوائفهم حياة حرة كريمة امنة ولكي تختفي مظاهر الخوف والاذلال والقمع والعبودية والفقر والاغتراب فان الضغط يجب ان يستمر ويتواصل على النظام لدفعه الى الاندماج في المجتمع الدولي والقبول بثقافة العصر وادخال الاصلاحات السياسية اللازمة لذلك .

وقد خرج الكونفرانس بالتوصيات التالية :

1- انهاء العمل بقانون الطورائ واحترام سلطة القضاء والكف عن الاعتقالات الكيفية وانهاء العمل بالمادة الثامنة

2- اصدار قانون الاحزاب وافساح المجال امامها للعمل بما يخدم تقدم البلاد وبناء الانسان

3- اطلاق الحريات السياسية واحترام حقوق الانسان وتبيض السجون السورية من معتقلي الراي والفكر

4- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي فوق ارضه التاريخية وعلى انه يمثل القومية الثانية في البلاد

5- الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الاثوري السرياني واحترام خصوصيته القومية

6- الغاء المشاريع العنصرية التي تم تطبيقها بحق شعبنا والتعويض عن المتضررين من هذه المشاريع

7- انهاء سياسة التمييز بحق المواطنين الكرد في العمل والتوظيف واعادة المفصولين منهم ومن الطلبة الى مواقعهم

8- رفع الحظر عن اللغة الكردية واللغات القومية الاخرى والسماح بنشر ادبياتها ومطبوعاتها

9- الدعوة الى وحدة صف الحركة الكردية وتوحيد خطابها ببناء مرجعية  كردية

10- شجب وادانة كل المحاولات الرامية الى المس بسلامة حياة المناضل عبدالله اوجلان والمطالبة بوضعه تحت اشراف هيئة دولية مستقلة والدعوة الى اطلاق سراحه .

11- الدعوة الى ضرورة اشراف دولي على الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع اجراءها هذه السنة في سورية

12- مساندة النضال القومي للشعب الكردي في كافة اجزاء كردستان والدعوة الى مؤتمر قومي كردستاني .

13- مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي باعطاء الاهمية اللازمة لهذه التوصيات .

 

   بروكسل    5   اذار    2007

 

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين بعد عقود من العمل الحزبي، وسنة واكثر من سبعة اشهر على التحولات الدراماتيكية التي حدثت في المشهد السوري، ورغم ما عاناه الكرد السوريون من ظلم وفقر وتهميش واقصاء ، يبرز سؤال مصيري: هل لدى الأحزاب الكردية التقليدية في سوريا القدرة على مواكبة متغيرات المرحلة؟ أم أن بقائها على النهج ذاته يحوّلها إلى اكبرعائق أمام تطلعات الشعب الكردي؟…

د. محمود عباس أخفقت الإدارة الذاتية في بناء الدولة وأخفقنا في حماية التجربة خسارة المكتسبات التي حققها الشعب الكوردي في غربي كوردستان مؤلمة، وربما تكون من أشد الانتكاسات التي أصابت الحراك الكوردي في العقود الأخيرة. فقد دُفعت أثمان بشرية باهظة، وبُنيت قوة عسكرية لفتت أنظار العالم، ونشأت إدارة امتلكت مساحة واسعة وموارد وعلاقات دولية وفرصة…

شــــريف علي   استقبال القائد مسعود بارزاني لأربعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في هولير في يوم واحد لم يكن نشاطا بروتوكوليا عابرا، بل إشارة سياسية واضحة إلى أن الإقليم بات في موقع متقدم داخل خارطة الاهتمام الدولي . حضور بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية في توقيت واحد يعكس أن القيادة الكوردستانية أصبحت نقطة جذب دبلوماسية، وأن هولير تثبت…

م. عبدالباقي علي إن أي مجلس شعب يُشكَّل بالتعيين خلال مرحلة انتقالية يواجه تحديًا مزدوجًا يتعلق بالشرعية والفاعلية. فهو من جهة لا يستند إلى تفويض انتخابي مباشر من الشعب، ومن جهة أخرى يُنتظر منه أن يعبر عن مطالب المواطنين وأن يمارس دورًا رقابيًا على السلطة التنفيذية. وتزداد الإشكالية عندما يكون معظم أعضاء المجلس شخصيات مستقلة، لا ينتمون إلى أحزاب…