قامت لجنتان من المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بالتوصل إلى صيغة من التفاهم حول سبل “حل” القضية الكردية في سوريا، وتم التوقيع بالأحرف الأولى وفي انتظار المجلس الوطني الكردية والهيئة العامة للائتلاف للمصادقة على هذا التفاهم أو رفضه أو تعديله، وجدنا من المهم الوقوف عند هذا التفاهم وبنوده ودراستها وإبداء الرأي حولها، وهل جاءت بنود الاتفاق ملبية لعدالة القضية الكردية ومدى تحقيقها لوحدة المعارضة وتوحيد جهودها على الارض؟
من أجل مناقشة هذه الوثيقة قام مكتب إعلام حركة الإصلاح بتوجيه الدعوة لعدد من السياسيين والمثقفين والحقوقيين الكرد للمشاركة في حلقة النقاش التي عقدت يوم الأحد 1-9-2013 في مقر الحركة في القامشلي.
مداخلة المحامي لقمان:
المشروع جاء في العموميات وفيه غموض مثلا يعمل الائتلاف على الغاء السياسات التمييزية ولم يحدد اطار زمني محدد او التأكيد على الإلغاء بدلا من العمل وهناك فرق بين العمل والالتزام.
اسم الدولة في عهد الاستقلال يجب ان يحدد الجمهورية السورية، والاعتراف جاء بالهوية وليس بالشعب الكردي.
مسالة اللامركزية الإدارية التي تكون شكلا من اشكال الإدارة المحلية وتوزيع السلطة الإدارية بين المركز والمناطق.
لا ضمانات لتحقيق الوثيقة سواء كانت دولية او إقليمية.
البند الأول والثالث يضمن حقوق الكرد وهي نقاط إيجابية وقانونية
البند الرابع حل القضية الكردية من خلال الحالة الوطنية
ورغم الملاحظات انا مع التفاعل مع الائتلاف والانضمام اليه.
مداخلة الكاتب برزو محمود:
ملاحظتي على توحيد الجهود السياسية والميدانية
عبارة هوية الشعب الكردي يجب طرحها على القانونيين
توضيح ما هي السياسات والمراسيم الشوفينية وضرورة تحديد مشروع الحزام العربي في الوثيقة والالتزام بإلغاء وإزالة آثاره، ضرورة إضافة اللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق الكردية في الوثيقة.
الغاء كلمة العمل وبدلا منها الالتزام، ويجب تأسيس وزارة تختص بالشأن القومي الكردي، واعتبار قامشلو عاصمة المنطقة الكردية، وتوضيح وتعريف مفهوم العروبة واحترام الاخر المختلف قوميا، ورغم ملاحظاتي انا مع انضمام المجلس الوطني الى الائتلاف لاهميته السياسية لشعبنا
مداخلة الكاتب المسرحي احمد إسماعيل:
الاعتراف مبهم وغامض وبحاجة للتوضيح ويجب تحديد اطار زمني لحل القضية الكردية ولا فائدة من تحفظ المجلس الوطني الكردي على بند اللامركزية الإدارية ويجب احترام خصوصية المنطقة الكردية لم تأت الإشارة الى وجود الشعب الكردي على ارضه التاريخية ورغم ملاحظاتي أرى الوثيقة إيجابية وانما هاجسنا في التفاصيل والتأويلات والمصطلحات المستخدمة وانا مؤيد لانضمام المجلس الى الائتلاف والانفتاح نحو الداخل.
مداخلة المحامي عبد الباري:
الهوية ما تميز الشخص باسمه ولغته ووطنه اما على المستوى الجمعي فتدل على ميزات مشتركة أساسية لمجموعة من البشر تميزهم عن الاخرين أسسها مشتركة في الأرض –اللغة-التاريخ-الثقافة- وبالتلي فان مصطلح الهوية مقبول، لا توجد ضمانة للحقوق القومية الكردية والمفروض الالتزام باقرارها دستوريا من المهم الغاء كلمة العمل والاستعاضة عنها بكلمة الالتزام ، الغاء السياسات الشوفينية وتحديد الحزام العربي وتعويض المتضررين باثر رجعي،
ضرورة إقرار الوثيقة في البرنامج السياسي للائتلاف والتأكيد على اللامركزية السياسية بدلا من الإدارية لانها الشكل الأفضل للدولة الحديثة المتعددة ، يجب حفظ حقوقنا في الدستور وليس في القانون، رغم الملاحظات المطلوب توحيد الموقف الكردي والتفاعل مع الشركاء في سورية والتفاعل خاصة مع الائتلاف.
مداخلة الأستاذ كومان حسين:
هناك غموض في الوثيقة ولا تتطابق مع قرارات المجلس الوطني الكردي ويجب تبني مصطلح الشعب الكردي وخصوصيته القومية.
مداخلة الأستاذ صالح كدو:
التأكيد على أهمية انضمام المجلس الوطني الكردي الى المعارضة وخاصة الائتلاف وهذا لايعني عدم وجود نواقص وسنناقشها في اجتماع المجلس الوطني الكردي ويجب الوقوف بجدية على الوثيقة، وفدنا غير مخول بالتوقيع على الاتفاق ويجب أولا التوافق عليه داخل المجلس الوطني الكردي.
مداخلة الناشط اكرم حسين:
الوثيقة خطوة إيجابية نحو الامام ويجب البناء عليها والتفاعل مع الائتلاف والذي يهمنا التأكيد في الوثيقة على نقطتين : الأولى الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا والثانية إزالة السياسات الشوفينية وتعويض المتضررين.
يجب تحديد هوية الدولة السورية ( دولة متعددة القوميات والأديان) وانا مع دخول الائتلاف من حيث المبدأ.
مداخلة الأستاذ عزيز برو:
اشكر دعوتكم الكريمة و لن اطيل عليكم فقط اريد ان اوضح بعض النقاط بالنسبة للبند الثاني والثالث
البند الثاني ينص على (العمل على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية بحق المواطنين الكورد ….الخ) هنا اقترح تبديل كلمة (الغاء) بكلمة (ازالة) وادراج بند خاص بمشروع الحزام العربي ينص على ازالته واعادة الحقوق الى اصحابها الشرعيين
البند الثالث ينص على (…………………….واعتماد نظام اللامركزية الادارية بما يعزر صلاحيات السلطات المحلية )
اولا نظام اللامركزية الإدارية لا يتعلق بنظام الحكم السياسي وإنما يتعلق بكيفية مباشرة الوظيفة الإدارية فهو نظام إداري لا نظام سياسي والقضية الكوردية هي قضية سياسية وليست قضية ادارية ولا يمكن حل قضية سياسية بأجراءات ادارية
ثانيا نظام اللامركزية الادارية يكون في الدول الموحدة التي تأخذ بالشكل المركزي في الحكم والقضايا القومية لا تحل في ظل الدول التي تأخذ بالشكل المركزي __والتاريخ لم يشهد حلا للقضايا القومية في ظل الدول المركزية لهذا حل القضية الكوردية يكون بتبني اللامركزية السياسية وتحديدا الفيدرالية
هذا الى جانب تناقض هذا البند مع البند الاول الذي ينص على (…….الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي ضمن اطار وحدة البلاد …..)
واقترح اذا لم يكن بالإمكان ادراج شكل اللامركزية السياسية في الحكم ازالة الجزء الاخير من البند الثالث المتحفظ عليه من قبل الوفد الكوردي (……………………واعتماد نظام اللامركزية الادارية بما يعزر صلاحيات السلطات المحلية)
مداخلة السيد حسين شحادة:
بالنسبة للهوية لا توجد مشكلة حيث ورد كلمة الشعب الكردي، اللامركزية فقط بدون تحديد
الغاء السياسات بدلا من العمل على الغائها وإعادة الأوضاع كما كانت عليها في السابق
الوثيقة إيجابية وتلبي طموحات الشعب الكردي وعلينا العمل في المستقبل على تطويرها
مداخلة الأستاذ فواز محمود:
الموضوع مهم وبحاجة للمناقشة والاتفاق مهم ويفتح الباب لحل القضية الكردية في سوريا ويجب الاخذ بعين الاعتبار التناقضات الموجودة في الائتلاف وهم غير مهيئين لمنحنا حقوقنا كاملة ونحن بدورنا اعطينا أهمية اكثر للحالة القومية على حساب الحالة الوطنية في القاهرة حدثت بعض الممارسات الخاطئة وكان لابد من العودة للحاضنة الوطنية ولابد من الإشارة الى قوة الكرد على الأرض الوثيقة تاريخية وخطوة متقدمة يجب استثمارها والاستفادة منها عبارة “العمل على” غير مريحة ومن الأفضل استبدالها بكلمة إزالة.
بالنسبة لنظام الدولة هناك إشكالية وخاصة اللامركزية الإدارية وكان من الأفضل ذكر اللامركزية فقط بدون تحديد.
وفي كل الأحوال يجب توطيد العلاقة مع الائتلاف والحوار من داخله لكسب المزيد من الحقوق وعلينا ان نكون أقوياء على الأرض ومستقبل سوريا لامركزية من اجل مصلحة شعبنا ضحينا باحزابنا الكردية ونحن فشلنا في اتفاقية هولير لعدة أسباب منها المناصفة بين المجلسين وضياع هوية المجلس في الاتفاقية.
نحن بحاجة لشكل جديد من الشراكة مع مجلس غربي كردستان على أسس جديدة وفي اطار الثوابت الكردية وبنفس الوقت بناء شراكة مع شركائنا الاخرين في المعارضة وخاصة الائتلاف.
الكاتب دهام حسن:
إن مشروع الإتفاق بين المجلس والإئتلاف ليس نصاً قانونياً، أو دستورياً يمكن الاعتراض على بنوده إنه مشروع سياسي بامتياز كما هو معلوم وهو برأيي يتقدم على ربامج غالبية أحزاب المجلس وتعد صياغته بهذهالصورة والمحتوى إنجازاً للوفد الكردي المفاوض في استانبول زمن جانب آخر عليك أن تحدد موقفك، أين تقف أنت؟ هل أنت مع بقاء النظام أم أنت مع رحيله والإتيان ببديل ديمقراطي؟ هذا برأيي هو لب المسألة والمعضلة فهذه الذبذبة في الموقف للاسف سمة غالبية أحزاب المجلس وعلينا أن نفرق أن المعارضة خليط غير متجانس من البشر وسنجد في داخليها أطيافاً ربما أقر مغالاة حتى من النظام نفسه في بعض المواقف ومع ذلك ليس امامك إلا أن تقف معها في مواجهة النظام مهما اتسعت حدود الخلاف والاختلاف، في الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع روسيا الشيوعية ضد ألمانيا الهتلرية.
في سياق متصل لا يمكن إلا أن أكون مع حقوق الشعب الكردي وتطلعاته المشروعة حتى مع أحلامه في كوردستان الكبرى تمشيا مع مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها ومسالة مقاطعتي الإلزاس واللورين الألمانيتين اللتين انضمتا إلى فرنسا كخيار لسكان المقاطعتين مازالت شاهدة على هذا المبدأ.
في الختام أتمنى أن يبارك المجلس الوطني الكوردي لوفده هذا الإنجاز كما كنا نطالب منذ البدايات ولا يفوتني في النهاية إلا ان اشكر حركة الإصلاح على إقامة مثل هذه الندوات والأمسيات الفكرية والثقافية والسياسية كتقليد ضمن نشاطاتها الدورية.
الأستاذ فؤاد عليكو:
قرارات المجلس واضحة ويمكن اختصارها بثلاث نقاط الأولى الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي الثانية إزالة السياسات والإجراءات الشوفينية وتعويض المتضررين والثالثة حل القضية الكردية في سوريا وعند اسقاط هذه المطالب على الوثيقة أرى انها موجودة جميعها وبالتالي فان لجنة العلاقات الخارجية لم تخرج عن مضمون قرارات المجلس الوطني الكردي.
الوفد لم يكن كاملا والتوقيع تم بالأحرف الأولى والوثيقة متقدمة على برامج اغلب الأحزاب الكردية وكان من المفروض ان يتضمن الوفد بعض القانونيين مع العلم ان اللجنة القانونية في المجلس معطلة.
الضمانات ليس من الائتلاف وانما من الدستور القادم وعلينا العمل مع الائتلاف لتضمين حقوقنا في الدستور الجديد.
ورفض البعض لهذه الوثيقة تأتي بسبب عدم توقيعها باسم الهيئةالكردية العليا.
مداخلة الأستاذ مصطفى مشايخ:
الموضوع بحاجة للمناقشة للوصول الى قرارات في هذه الوثيقة وهي خطوة متقدمة وهي ثمرة النضال الكردي والثورة السورية وفيها تم تجاوز وجود الشعب الكردي الذي اصبح واقعا وانتقلنا الى حل القضية الكردية وكان من الأفضل التأكيد على النضال السلمي في المناطق الكردية ونحن امام مسؤولية تاريخية وكنت امل وجود احد أعضاء الوفد لمناقشة الوثيقة وخاصة البند الأول المتعلق بالاعتراف الدستوري.
الوثيقة بحاجة لتوضيحات وعلينا الانطلاق من الأرضية الوطنية وفيها نقاط إيجابية كثيرة نستطيع البناء عليها.
مداخلة الأستاذ فيصل يوسف:
الوثيقة أساس جيد نستطيع البناء عليه وهناك نقاط تتعلق بهوية سورية المستقبلية كذالك حل القضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية ومسألة اللامركزية الإدارية.
كان من الأفضل الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي والتأكيد على الخيار السلمي السياسي للكرد وبشكل عام الوثيقة إيجابية جدا وهناك نقطة مهمة هي إقرار الجميع بالوجود الكردي.
المجلس الوطني الكردي إرادة كردية وتعبر عن تطلعات الجماهير الكردية.
مداخلة الأستاذ محمد إسماعيل:
ملاحظات الحضور إيجابية ولكن الوثيقة أساس جيد نستطيع ان نبني عليها
هناك أهمية كبيرة لانضمام المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف ومن داخل الائتلاف نستطيع الدفاع عن حقوقنا والمطالبة بتوسيعها ووجودنا داخل الائتلاف يعطينا بعدا وطنيا وإقليميا ودوليا
مداخلة الكاتب دلاور زنكي:
الوثيقة او المشروع خطوة متقدمة وتاريخية والمجلس الوطني فيه تناقضات والملاحظ عدم وجود دبلوماسيين بيننا
نستطيع تجاوز الفردية والانطلاق بصوت واحد وعقل واحد ولا يمكن اختزال المطالب الكردية في حزب معين
من ناحية ثانية كان من المفروض اشراك الجماهير من خلال لجان التشاور وبالتالي توسيع دائرة القرار الكردي
مداخلة الأستاذ حواس عكيد:
يجب التأكيد على اهمية مناقشة الوثيقة في هيئات المجلس وضرورة تثبيت الحقوق القومية
المشروع جاء في العموميات وفيه غموض مثلا يعمل الائتلاف على الغاء السياسات التمييزية ولم يحدد اطار زمني محدد او التأكيد على الإلغاء بدلا من العمل وهناك فرق بين العمل والالتزام.
اسم الدولة في عهد الاستقلال يجب ان يحدد الجمهورية السورية، والاعتراف جاء بالهوية وليس بالشعب الكردي.
مسالة اللامركزية الإدارية التي تكون شكلا من اشكال الإدارة المحلية وتوزيع السلطة الإدارية بين المركز والمناطق.
لا ضمانات لتحقيق الوثيقة سواء كانت دولية او إقليمية.
البند الأول والثالث يضمن حقوق الكرد وهي نقاط إيجابية وقانونية
البند الرابع حل القضية الكردية من خلال الحالة الوطنية
ورغم الملاحظات انا مع التفاعل مع الائتلاف والانضمام اليه.
مداخلة الكاتب برزو محمود:
ملاحظتي على توحيد الجهود السياسية والميدانية
عبارة هوية الشعب الكردي يجب طرحها على القانونيين
توضيح ما هي السياسات والمراسيم الشوفينية وضرورة تحديد مشروع الحزام العربي في الوثيقة والالتزام بإلغاء وإزالة آثاره، ضرورة إضافة اللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق الكردية في الوثيقة.
الغاء كلمة العمل وبدلا منها الالتزام، ويجب تأسيس وزارة تختص بالشأن القومي الكردي، واعتبار قامشلو عاصمة المنطقة الكردية، وتوضيح وتعريف مفهوم العروبة واحترام الاخر المختلف قوميا، ورغم ملاحظاتي انا مع انضمام المجلس الوطني الى الائتلاف لاهميته السياسية لشعبنا
مداخلة الكاتب المسرحي احمد إسماعيل:
الاعتراف مبهم وغامض وبحاجة للتوضيح ويجب تحديد اطار زمني لحل القضية الكردية ولا فائدة من تحفظ المجلس الوطني الكردي على بند اللامركزية الإدارية ويجب احترام خصوصية المنطقة الكردية لم تأت الإشارة الى وجود الشعب الكردي على ارضه التاريخية ورغم ملاحظاتي أرى الوثيقة إيجابية وانما هاجسنا في التفاصيل والتأويلات والمصطلحات المستخدمة وانا مؤيد لانضمام المجلس الى الائتلاف والانفتاح نحو الداخل.
مداخلة المحامي عبد الباري:
الهوية ما تميز الشخص باسمه ولغته ووطنه اما على المستوى الجمعي فتدل على ميزات مشتركة أساسية لمجموعة من البشر تميزهم عن الاخرين أسسها مشتركة في الأرض –اللغة-التاريخ-الثقافة- وبالتلي فان مصطلح الهوية مقبول، لا توجد ضمانة للحقوق القومية الكردية والمفروض الالتزام باقرارها دستوريا من المهم الغاء كلمة العمل والاستعاضة عنها بكلمة الالتزام ، الغاء السياسات الشوفينية وتحديد الحزام العربي وتعويض المتضررين باثر رجعي،
ضرورة إقرار الوثيقة في البرنامج السياسي للائتلاف والتأكيد على اللامركزية السياسية بدلا من الإدارية لانها الشكل الأفضل للدولة الحديثة المتعددة ، يجب حفظ حقوقنا في الدستور وليس في القانون، رغم الملاحظات المطلوب توحيد الموقف الكردي والتفاعل مع الشركاء في سورية والتفاعل خاصة مع الائتلاف.
مداخلة الأستاذ كومان حسين:
هناك غموض في الوثيقة ولا تتطابق مع قرارات المجلس الوطني الكردي ويجب تبني مصطلح الشعب الكردي وخصوصيته القومية.
مداخلة الأستاذ صالح كدو:
التأكيد على أهمية انضمام المجلس الوطني الكردي الى المعارضة وخاصة الائتلاف وهذا لايعني عدم وجود نواقص وسنناقشها في اجتماع المجلس الوطني الكردي ويجب الوقوف بجدية على الوثيقة، وفدنا غير مخول بالتوقيع على الاتفاق ويجب أولا التوافق عليه داخل المجلس الوطني الكردي.
مداخلة الناشط اكرم حسين:
الوثيقة خطوة إيجابية نحو الامام ويجب البناء عليها والتفاعل مع الائتلاف والذي يهمنا التأكيد في الوثيقة على نقطتين : الأولى الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا والثانية إزالة السياسات الشوفينية وتعويض المتضررين.
يجب تحديد هوية الدولة السورية ( دولة متعددة القوميات والأديان) وانا مع دخول الائتلاف من حيث المبدأ.
مداخلة الأستاذ عزيز برو:
اشكر دعوتكم الكريمة و لن اطيل عليكم فقط اريد ان اوضح بعض النقاط بالنسبة للبند الثاني والثالث
البند الثاني ينص على (العمل على الغاء جميع السياسات والمراسيم والاجراءات التمييزية بحق المواطنين الكورد ….الخ) هنا اقترح تبديل كلمة (الغاء) بكلمة (ازالة) وادراج بند خاص بمشروع الحزام العربي ينص على ازالته واعادة الحقوق الى اصحابها الشرعيين
البند الثالث ينص على (…………………….واعتماد نظام اللامركزية الادارية بما يعزر صلاحيات السلطات المحلية )
اولا نظام اللامركزية الإدارية لا يتعلق بنظام الحكم السياسي وإنما يتعلق بكيفية مباشرة الوظيفة الإدارية فهو نظام إداري لا نظام سياسي والقضية الكوردية هي قضية سياسية وليست قضية ادارية ولا يمكن حل قضية سياسية بأجراءات ادارية
ثانيا نظام اللامركزية الادارية يكون في الدول الموحدة التي تأخذ بالشكل المركزي في الحكم والقضايا القومية لا تحل في ظل الدول التي تأخذ بالشكل المركزي __والتاريخ لم يشهد حلا للقضايا القومية في ظل الدول المركزية لهذا حل القضية الكوردية يكون بتبني اللامركزية السياسية وتحديدا الفيدرالية
هذا الى جانب تناقض هذا البند مع البند الاول الذي ينص على (…….الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي ضمن اطار وحدة البلاد …..)
واقترح اذا لم يكن بالإمكان ادراج شكل اللامركزية السياسية في الحكم ازالة الجزء الاخير من البند الثالث المتحفظ عليه من قبل الوفد الكوردي (……………………واعتماد نظام اللامركزية الادارية بما يعزر صلاحيات السلطات المحلية)
مداخلة السيد حسين شحادة:
بالنسبة للهوية لا توجد مشكلة حيث ورد كلمة الشعب الكردي، اللامركزية فقط بدون تحديد
الغاء السياسات بدلا من العمل على الغائها وإعادة الأوضاع كما كانت عليها في السابق
الوثيقة إيجابية وتلبي طموحات الشعب الكردي وعلينا العمل في المستقبل على تطويرها
مداخلة الأستاذ فواز محمود:
الموضوع مهم وبحاجة للمناقشة والاتفاق مهم ويفتح الباب لحل القضية الكردية في سوريا ويجب الاخذ بعين الاعتبار التناقضات الموجودة في الائتلاف وهم غير مهيئين لمنحنا حقوقنا كاملة ونحن بدورنا اعطينا أهمية اكثر للحالة القومية على حساب الحالة الوطنية في القاهرة حدثت بعض الممارسات الخاطئة وكان لابد من العودة للحاضنة الوطنية ولابد من الإشارة الى قوة الكرد على الأرض الوثيقة تاريخية وخطوة متقدمة يجب استثمارها والاستفادة منها عبارة “العمل على” غير مريحة ومن الأفضل استبدالها بكلمة إزالة.
بالنسبة لنظام الدولة هناك إشكالية وخاصة اللامركزية الإدارية وكان من الأفضل ذكر اللامركزية فقط بدون تحديد.
وفي كل الأحوال يجب توطيد العلاقة مع الائتلاف والحوار من داخله لكسب المزيد من الحقوق وعلينا ان نكون أقوياء على الأرض ومستقبل سوريا لامركزية من اجل مصلحة شعبنا ضحينا باحزابنا الكردية ونحن فشلنا في اتفاقية هولير لعدة أسباب منها المناصفة بين المجلسين وضياع هوية المجلس في الاتفاقية.
نحن بحاجة لشكل جديد من الشراكة مع مجلس غربي كردستان على أسس جديدة وفي اطار الثوابت الكردية وبنفس الوقت بناء شراكة مع شركائنا الاخرين في المعارضة وخاصة الائتلاف.
الكاتب دهام حسن:
إن مشروع الإتفاق بين المجلس والإئتلاف ليس نصاً قانونياً، أو دستورياً يمكن الاعتراض على بنوده إنه مشروع سياسي بامتياز كما هو معلوم وهو برأيي يتقدم على ربامج غالبية أحزاب المجلس وتعد صياغته بهذهالصورة والمحتوى إنجازاً للوفد الكردي المفاوض في استانبول زمن جانب آخر عليك أن تحدد موقفك، أين تقف أنت؟ هل أنت مع بقاء النظام أم أنت مع رحيله والإتيان ببديل ديمقراطي؟ هذا برأيي هو لب المسألة والمعضلة فهذه الذبذبة في الموقف للاسف سمة غالبية أحزاب المجلس وعلينا أن نفرق أن المعارضة خليط غير متجانس من البشر وسنجد في داخليها أطيافاً ربما أقر مغالاة حتى من النظام نفسه في بعض المواقف ومع ذلك ليس امامك إلا أن تقف معها في مواجهة النظام مهما اتسعت حدود الخلاف والاختلاف، في الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مع روسيا الشيوعية ضد ألمانيا الهتلرية.
في سياق متصل لا يمكن إلا أن أكون مع حقوق الشعب الكردي وتطلعاته المشروعة حتى مع أحلامه في كوردستان الكبرى تمشيا مع مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها ومسالة مقاطعتي الإلزاس واللورين الألمانيتين اللتين انضمتا إلى فرنسا كخيار لسكان المقاطعتين مازالت شاهدة على هذا المبدأ.
في الختام أتمنى أن يبارك المجلس الوطني الكوردي لوفده هذا الإنجاز كما كنا نطالب منذ البدايات ولا يفوتني في النهاية إلا ان اشكر حركة الإصلاح على إقامة مثل هذه الندوات والأمسيات الفكرية والثقافية والسياسية كتقليد ضمن نشاطاتها الدورية.
الأستاذ فؤاد عليكو:
قرارات المجلس واضحة ويمكن اختصارها بثلاث نقاط الأولى الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي الثانية إزالة السياسات والإجراءات الشوفينية وتعويض المتضررين والثالثة حل القضية الكردية في سوريا وعند اسقاط هذه المطالب على الوثيقة أرى انها موجودة جميعها وبالتالي فان لجنة العلاقات الخارجية لم تخرج عن مضمون قرارات المجلس الوطني الكردي.
الوفد لم يكن كاملا والتوقيع تم بالأحرف الأولى والوثيقة متقدمة على برامج اغلب الأحزاب الكردية وكان من المفروض ان يتضمن الوفد بعض القانونيين مع العلم ان اللجنة القانونية في المجلس معطلة.
الضمانات ليس من الائتلاف وانما من الدستور القادم وعلينا العمل مع الائتلاف لتضمين حقوقنا في الدستور الجديد.
ورفض البعض لهذه الوثيقة تأتي بسبب عدم توقيعها باسم الهيئةالكردية العليا.
مداخلة الأستاذ مصطفى مشايخ:
الموضوع بحاجة للمناقشة للوصول الى قرارات في هذه الوثيقة وهي خطوة متقدمة وهي ثمرة النضال الكردي والثورة السورية وفيها تم تجاوز وجود الشعب الكردي الذي اصبح واقعا وانتقلنا الى حل القضية الكردية وكان من الأفضل التأكيد على النضال السلمي في المناطق الكردية ونحن امام مسؤولية تاريخية وكنت امل وجود احد أعضاء الوفد لمناقشة الوثيقة وخاصة البند الأول المتعلق بالاعتراف الدستوري.
الوثيقة بحاجة لتوضيحات وعلينا الانطلاق من الأرضية الوطنية وفيها نقاط إيجابية كثيرة نستطيع البناء عليها.
مداخلة الأستاذ فيصل يوسف:
الوثيقة أساس جيد نستطيع البناء عليه وهناك نقاط تتعلق بهوية سورية المستقبلية كذالك حل القضية الكردية وفق العهود والمواثيق الدولية ومسألة اللامركزية الإدارية.
كان من الأفضل الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكردي والتأكيد على الخيار السلمي السياسي للكرد وبشكل عام الوثيقة إيجابية جدا وهناك نقطة مهمة هي إقرار الجميع بالوجود الكردي.
المجلس الوطني الكردي إرادة كردية وتعبر عن تطلعات الجماهير الكردية.
مداخلة الأستاذ محمد إسماعيل:
ملاحظات الحضور إيجابية ولكن الوثيقة أساس جيد نستطيع ان نبني عليها
هناك أهمية كبيرة لانضمام المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف ومن داخل الائتلاف نستطيع الدفاع عن حقوقنا والمطالبة بتوسيعها ووجودنا داخل الائتلاف يعطينا بعدا وطنيا وإقليميا ودوليا
مداخلة الكاتب دلاور زنكي:
الوثيقة او المشروع خطوة متقدمة وتاريخية والمجلس الوطني فيه تناقضات والملاحظ عدم وجود دبلوماسيين بيننا
نستطيع تجاوز الفردية والانطلاق بصوت واحد وعقل واحد ولا يمكن اختزال المطالب الكردية في حزب معين
من ناحية ثانية كان من المفروض اشراك الجماهير من خلال لجان التشاور وبالتالي توسيع دائرة القرار الكردي
مداخلة الأستاذ حواس عكيد:
يجب التأكيد على اهمية مناقشة الوثيقة في هيئات المجلس وضرورة تثبيت الحقوق القومية
