صلاح بدرالدين ثانيا – قبل التوجه نحو جيش النظام المشارك في القتل والتدمير وتنصيبه حاكما آمرا على أكثر من نصف مساحة سوريا يجب وضع المعايير السياسية والقانونية في فرز الصالح من الطالح والوطني من الشبيح وفرض أجندة الثورة على كامل الفئات والجماعات واعتبار القضاء فيصلا في التعامل مع الجميع واذا تعلق الأمر بمسألة الاستلام والتسليم خاصة في حالة انهيار السلطة فلا شك أن المسألة وفي الوهلة الأولى وبصورة مؤقتة ستكون عسكرية – أمنية بحتة وهي من مهام واختصاص الجيش الحر الذي قد يحتاج الى طلب المساعدة من هيئة الأمم المتحدة بخصوص قوات أممية لتأمين مناطق وجماعات أكرر وأشدد اذا دعت الحاجة .
ثالثا – قبل هذا وذاك من المهام العاجلة معالجة حالة التفكك التي تعانيها مجاميع وتشكيلات الجيش الحر وذلك بعقد لقاءات مصالحة وتفاهم بين قادتها والوفاء لكل من كان سباقا ومضحيا من أجل الثورة أولا والدعوة لاجتماع عام يتمثل فيه الجميع من قادة وكفاءات وضباط وجنود ومتطوعين دون استثناء وبمساواة كاملة على أن تتم المصارحة بين الجميع ويتم الكشف عن من تسبب في تعميق الخلافات بين صفوفهم خاصة من الأحزاب الآيديولوجية وأصحاب الأجندات الخارجية ويتم التوافق على نظام داخلي وانتخاب قيادة عليا وقيادات المناطق بحسب الخبرة المكتسبة والتجارب السابقة وأن يتم إقرار تشكيل لجنة سياسية مصغرة أو مكتب سياسي يكون رديفا للقيادة العسكرية وتوضع معايير العلاقة المتبادلة بالتوافق وحسب صيغة تنظيمية واضحة وبذلك يتم توفير المبالغ الطائلة التي تصرف على جيش بيروقراطي من أفراد وقيادات ( المجلس والائتلاف ) من دون منع أحد من هؤلاء بتقديم الخدمات للثورة ان شاؤوا .
رابعا – بعد انقضاء الفترة الانتقالية المؤقتة ( ستة أشهر أو أكثر ) والتي سيديرها المكتب السياسي والجيش الحر يتم انتخاب مجلس تشريعي انتقالي لمدة محددة يقوم بدوره بتعيين حكومة مؤقتة لادارة الشؤون العامة والسهر على حياة ومعيشة وأمن المواطنين ومن ذلك التاريخ يعود الجيش الى ثكناته ويقوم بمهامه في حفظ السيادة والدفاع عن الوطن والشعب ويندمج المكتب السياسي في الحياة العامة .
خامسا – بعد انقضاء الفترة الانتقالية تتم انتخابات برلمانية عامة وإقامة حكومة وطنية جامعة ويوضع دستور توافقي جديد يضمن وجود وحقوق ومستقبل كل المكونات الوطنية وينجز الحل الوطني الديموقراطي للقضية الكردية السورية بحسب إرادة الكرد في اطار الدولة السورية الموحدة وتتم إعادة بناء الدولة التعددية الجديدة بعد تفكيك سلطة نظام الاستبداد برموزه ومؤسساته وقواعده وتحال جرائم النظام السابق الى القضاء الوطني أما الجرائم الكبرى ضد الإنسانية وجرائم الإبادة فيقرر البرلمان احالتها الى المحاكم الدولية اذا اقتضت الحاجة .
– عن موقع الكاتب على الفيسبوك .
