بتاريخ 23-24 /8/2013 وبجو مليء بالديمقراطية عقدت الهيئة التنفيذية لحزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي الأول ، حيث تم تداول جملة من المواضيع الهامة المدرجة على جدول عمل الاجتماع .
على الصعيد الوطني :
على الصعيد الكردستاني :
أكد المجتمعون على أن المؤتمر القومي الكردي المزمع عقده في أواسط أيلول 2103 في هولير عاصمة إقليم كردستان العراق حدثاً تاريخياً مهماً في حياة الشّعب الكردي على اعتبار هذا المؤتمر الأول من نوعه، وسيكون ذات أهمية كبيرة وخاصة في هذه المرحلة والحساسة وخاصة سيتم بمشاركة كافة القوى السياسية والفعاليات والنخب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والحركات الشبابية ومشاركة قوية للمرأة ، من الأجزاء الأربعة لكردستان ، وقد يصدر عن هذا المؤتمر قرارات هامة تغير من الحالة العامة للشعب الكردي ، وخلق آلية جديدة أكثرة قرب في العلاقات السياسية بين الأطراف السياسية في الأجزاء الأربعة من كردستان ، سيكون بذلك من السهل أكثر أخذ المواقف حول رؤية سياسية مشتركة تجاه القضية الكردية وتجاه الأوضاع والأحداث الإقليمية والدولية ، لذلك من الضروري المشاركة في هذا المؤتمر والمساهمة في إنجاحه لتحقيق الأهداف المرجوة منه .
على الصعيد الكردي السوري :
أكد المجتمعون على أهمية المجلس الوطني الكردي بالرغم من عطالته باعتباره مشروعا وانجازا كردياً يجتمع تحت سقفه أغلب مكونات الحركة الكردية في سوريا لذلك من الضروري الحفاظ عليه وتفعليه وبذل كافة الجهود لإزالة العراقيل التي تهدد بقائه من خلال تفعيل كافة لجانه ومكاتبه ، وكذلك أكد الاجتماع على أهمية اتفاقية هولير كخيار استراتيجي للشعب الكردي في غربي كردستان ولكن اعتبر المجتمعون أن اتفاقية هولير في حالتها الراهنة لم تعد تنفع كصيغة شراكة حقيقية بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان حيث بات من الضروري أيجاد صيغة أوسع للشراكة الحقيقية إما من خلال تعديل بنود الاتفاقية أو تطوير هذه الاتفاقية ليكون أساسا لمشروع لإدارة المناطق الكردية التي تم تحريرها من بقايا النظام البعثي ، أو الوقوف بجدية على مسودة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تم طرحها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، على اعتبار هذا المشروع حاجة ومطلب ديمقراطي يجب الإسراع في تحقيقه ومساندته وضرورة إشراك جميع القوة السياسية في المنطقة في كافة مراحله ومناقشته بغية تطويره ، لذا نطلب من كافةً القوة السياسية المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في عملية مناقشة مسودة المشروع لتشكيل إدارة ذاتية .
على الصعيد التنظيمي :
إن تقدم أي حزب وتَصاعد دَوره التنظيمي يتجلى في قدرته على تحديد الأولويات عَبر قراءة صَحيحة للواقع ،لذلك أكد الاجتماع على أن قيادة الوفاق كانت تقرأ فيها الواقع قراءة خاطئة ويغيب عَن ذهنها تحديد الأولويات ، مما كانَ يضعف الوفاق ويشكل حاجزا بينه وبين أهدافهِ من جهة وبَينه وبين الجَماهير من جهةٍ أخرى، حَيث خلقت مَشاكل داخلية انشَغل التنظيم بها ، مِما أدى إلى جمود فكري وتفكك تنظيمي تَعرض له الوفاق نتيجة فَشل القيادة بتحديد نَهج التَعامل مع المَرحلة لذلك كان منَ المُفترض على قياديي الوفِاق بَعد مرور هَذا الزمن ، البدء بمراجعة شاملة و تحديد التصورات المُستقبلية على أفضل وجه ، حَيث كانت الحاجة ملحة لتطوير الحزب فكرياً وتنظيمياً وتحديثهُ في إطار الحفاظ على مبادئهِ الأساسية ، وفي ضوء مُعطيات الواقع ومتطلباته ، وهذا ما لم يتحمله عقلية قيادي الوفاق واعتبار أنفسهم الوكلاء الحصريين للوفاق ، وعَدم قبول هَذا التطوير وحَصر الوفِاق بشخصهم تَحت مسميات عدة وذرائع غير مقبولة ، لذلك أعتبر المجتمعون أن عقد المؤتمر الرابع للوفِاق الذي انتهى بنجاح كانت خطوة نحو الاتجاه الصحيح لما حقق الحزب خلال الفترة الماضية من انجازات تنظيمية وخاصة رجوع الرفاق المعتكفين عن الحزب للسنين الماضية إلى صفوف الحزب ومنهم عوائل الشهداء .
ومن هذا المنطلق توقف الاجتماع وبإسهاب على الوضع الداخلي للحزب وثمن المجتمعون مبادرة المجلس الوطني الكردي على تشكيل لجنة للتواصل مع الوفاق بغية إيجاد صيغة للمصالحة وبعد فترة من النقاشات والحوارات مع اللجنة قامت اللجنة بتقديم عدة مقترحات من أجل لم شمل الوفاق وعليه تم الموافقة على المقترحات من قبل الأمانة العامة للوفاق وبتكليف من الهيئة التنفيذية ، ولكن وللأسف كان من الواضح عدم قبول الطرف الآخر من الوفاق على أي شكل من أشكال لحل الخلاف ، لذلك وبروح عالية المسئولية تم الوقوف بإسهاب ومناقشة طويلة بخصوص هذا الوضع ومن خلاله توصل الاجتماع واستناداً على الفقرة الخامسة من القرار رقم (3) من مقررات المؤتمر الرابع للحزب والذي يوصي :
عند أمكانية عدم التواصل مع الطرف الأخر من الوفاق الذين لم يحضروا المؤتمر لأية صيغة كحل لمشكلتهم خلال الفترة الزمنية ما بعد انعقاد المؤتمر الرابع في 23/3/2013 وأول اجتماع للهيئة التنفيذية للوفاق تكون الهيئة التنفيذية مخولة بعدة قرارات تنظيمية ومنها تغير اسم الحزب وشعاره لذلك قرر الإجماع تغير أسم الوفاق الديمقراطي الكردي السوري إلى حزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا .
الهيئة التنفيذية لحزب السلام الديمقراطي الكردي في سوريا