إن الأنظمة الشمولية ذات الطابع الاستبدادي والتي تبنى أساسا على حساب قهر شعوبها وتجويعها ، وقمع قواها السياسية بكم الأفواه وزج مناضليها في السجون والمعتقلات ، وفرض القوانين الاستثنائية والأحكام الصارمة بحقهم وتسليط أجهزتها العسكرية والاستخباراتية على رقابهم ، واحتكار السلطة السياسية وتسخير المصادر الاقتصادية لمصالحها ..الخ
إن طبيعة هذه الأنظمة تنشر سمة ثقافية أيضا خاصة بها بين المجتمع ، توحي بأن قيادتها في مستوى التألّه أي فوق الخطأ والنقد لدرجة أن القيادة ذاتها تشعر أنها تحتكر الحق والحقيقة وما عداها وَهْم وبطلان ، وترى أن كل دعوة خلافها إنما هي مؤامرة وخيانة أتت بالتنسيق والتعاون مع الأعداء والمتربصين بالوطن الهادفين لتفتيته واستغلال موارده الاقتصادية وخيراته ..
من هنا فإن تخلّي هذه الأنظمة عن امتيازاتها السياسية والأمنية ومعها المصالح الاقتصادية ليس هيناً عليها ، ولعل مثال النظام العراقي البائد خير دليل على ما أسلفنا ، حيث فسّر التغيير الكوني على (أنه غزو صليبي آت ضد العروبة والإسلام) بغرض إثارة مشاعر مناهضته وليتعامى البعض نهائيا عن كل طبيعة النظام القهرية وسياساته التنكيلية وممارساته الجائرة وعلى مختلف المستويات والأصعدة وفي كل مناطق العراق شماله ووسطه وجنوبه ، وظل هذا النظام متشبثا بطبيعته الرافضة لأي تجاوب مع كافة مكونات المجتمع العراقي ( القومي والديني والمذهبي والسياسي ) ولأي تحول من شأنه المساس بامتيازاته التي اغتنمها على حساب هذا المكون المجتمعي وحتى آخر أيام تعرض البلاد لأكبر تدخل خارجي ودون أسف من النظام على ما تكبدته القوات العراقية المسلحة من خسائر في الأرواح والمعدات وكذلك أبناء المجتمع بكل ألوان طيفه ، وكافة مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ..وما نتج عن ذلك من وضع مأساوي ما يزال العراق والعراقيون يعانون من تداعياته حتى هذا اليوم.
لكن في الجانب الآخر وعلى عكس النظام العراقي ، فقد شرع الحزب الحاكم في بلغاريا الذي امتاز هو الآخر بالأيديولوجية الشمولية والطبيعة الاستبدادية ، شرع من تلقاء ذاته – وتيمنا بالحزب الشيوعي السوفييتي وزعيمه ميخائيل غورباتشوف – وتجاوبا مع إرادة المجتمع البلغاري ودون إكراه من أحد بإطلاق الحريات الديمقراطية وفسح المجال أمام انتخابات عامة وحرة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع حيث فازت المعارضة وتسلمت مقاليد الأمور دون إراقة نقطة واحدة من الدم البلغاري ، أي أن الأنظمة والرجالات التي تحترم إرادة شعوبها وتؤثر تطور بلدانها على مصالحها الذاتية فإنها تقدم ولو على مراحل إلى التخلي أولا بأول عن امتيازاتها واحتكارها للسياسة والاقتصاد وتسعى بجدية إلى حل كافة مشاكلها ومعضلاتها وقضاياها الوطنية التي تعرقل عملية التطور والتقدم الاجتماعي ، لتتمكن من التوجه نحو التفاعل مع المجتمع الدولي ومتغيراته المتسارعة في سعي لمواكبة العالم في تحولاته ومتغيراته المستمرة ..
وفي بلدنا سوريا ، فلا مناص من تقدم إرادة التغيير والتحول الديمقراطي على سواها من عوامل العرقلة والتلكؤ ، رغم ما تواجهها هذه الإرادة من صعوبات في تغلبها على تلك العوامل ، ذلك لمواجهة البلاد لخيارات عديدة في هذا الاتجاه ، أو أن الاحتمالات تبقى مفتوحة على أكثر من منحى فيما إذا تجاهل النظام رغبات وتطلعات الجماهير وقواها السياسية التواقة إلى الحريات الديمقراطية وإلى بناء حياة سياسية جديدة أساسها العدل والمساواة ، ولعل أبرز العوامل التي تدخل في تحديد خيارات التغيير المنتظر هي :
الأولى : التدخل الخارجي ، وهو أصعبها ، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من مضاعفات لا يمكن التكهن بنتائجها .
الثانية : تزايد الاحتقانات نتيجة التهميش أو تجاهل الحلول الممكنة لمعظم القضايا الوطنية العالقة والتي قد تؤدي إلى حصول هبات وانتفاضات عارمة تقتضي فرض الحلول الليبرالية على الحياة السياسية والاقتصادية عامة .
الثالثة : تزايد الوضع الاقتصادي والمعيشي ترديا لمعظم الشرائح الاجتماعية ذلك سواء لتدني القدرة الشرائية أو للغلاء الفاحش المتزايد للأسعار أو للإثنين معا والتقاء هذه الحالة مع الأزمات من داخل النظام ليؤدي إلى الفوضى أو الافتقار إلى الضوابط الضرورية اللازمة ..
إن المطلوب سواء لدرء الخطر المحدق وتجنب البلاد لويلات هي في غنى عنها أو لمواكبة المرحلة بتطوراتها واستحقاقاتها هو أن يحترم النظام إرادة المجتمع ويبدأ بالتخلي عن امتيازاته وفك ارتباطاته الإقليمية التي تعرقل عملية التغيير والتحول الديمقراطي ، ويبدأ بإطلاق الحريات الديمقراطية ، ويؤكد على توفير مستلزمات ديناميكية المجتمع المدني والسيرورة الديمقراطية نحو بناء حياة سياسية جديدة وفق نظام ديمقراطي تعددي عادل يضمن للأفراد والمجموعات حقوقها ويحدد لها واجباتها على أساس من العدل والمساواة ، في دولة تمتاز بالعلمانية وسيادة القانون ، ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في الوصول إلى النتائج المرجوة والعمل مباشرة بوضع المقدمات الضرورية لها والتي تتلخص في إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية الجائرة ، ووضع دستور توافقي عصري جديد ، وقوانين عصرية للأحزاب والمطبوعات ، وقانون متطور للانتخابات يضمن فوز ممثلي كل شرائح ومكونات المجتمع السوري بالنسب التي تمثلها في المجتمع بالنسبة إلى مجموع السكان ، ورفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بواقع وجوده كثاني قومية في البلاد ، وحل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، وبما يعزز التعايش والتآخي بين مختلف مكونات المجتمع السوري ، وبما يساهم في تقدم البلاد وتطورها .
———–
