ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة الكردية العليا «اسماعيل حمه – سعود ملا – بشار امين» يعلقون عضويتهم في الهيئة الكردية العليا

  بيان الى الراي العام

نظرا للأوضاع الخطيرة التي افرزتها ممارسات مسلحي مجلس الشعب لغربي كردستان على مدى الشهور الماضية واعتداءاتها المستمرة على النشطاء وانصار المجلس الوطني الكردي واحتجازهم دون وجه حق وقد كانت اخرها مجزرة تل غزال في كوباني والمجزرة المروعة التي ارتكبتها قبل ثلاثة أيام في مدينة عامودا بحق النشطاء الكرد والتي ترافقت مع حملة اعتقالات واسعة واعتداءات مسلحة على مقرات بعض احزاب المجلس الوطني الكردي ومؤسسات المجتمع المدني في قامشلو وعامودا وديريك واحراقها وذلك في انتهاك وتجاوز سافر لاتفاقية هولير بين المجلسين الكردين التي ابرمت برعاية الرئيس مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان قبل نحو عام تقريبا وذلك في سياق المحاولات المستمرة من جانب مجلس الشعب لغربي كردستان لتعطيل تنفيذ الاتفاقية وقرارات الهيئة الكردية العليا وإفراغها من كل محتوى وجعلها مجرد غطاء لشرعنة استفرادها بالهيمنة المطلقة على الساحة الكردية ومحاولة اخضاع المجلس الوطني الكردي بقوة السلاح والترهيب.
رغم السعي الحثيث من جانبنا على مدى الشهور الماضية لإنقاذ الاتفاقية وتفعيلها على الارض من اجل تحقيق مبدا الشراكة الحقيقية على كافة الاصعدة, الا ان الاخوة في مجلس الشعب لغرب كردستان كانوا يقابلون هذا السعي بتصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات عبر جناحهم المسلح والاستحواذ على كل شيء في المناطق الكردية, كما عمدوا الى تعليق اجتماعات الهيئة الكردية منذ منتصف شهر اذار وحتى يومنا هذا بحجة الاعتراض على احد الاعضاء المنتخبين من المجلس الوطني الكردي للهيئة الكردية العليا, بينما ظلوا يصدرون القرارات والاوامر من جانبهم والتحرك المنفرد باسم الهيئة الكردية العليا على مختلف الاصعدة دون أي احترام للنصف الممثل للمجلس الوطني الكردي في هذه الهيئة وفي اللجان التابعة لها, وخصوصا في اللجنتين التخصصية العسكرية والامنية وكذلك في اللجان الاخرى.

وكانت اخر تلك المحاولات من جانبنا اللقاء الذي جري بين بعض ممثلي الهيئة الكردية من المجلسين بتاريخ 27-5-2013 بهدف اعادة عقد اجتماعات الهيئة الكردية العليا في اقرب وقت, حيث اتفقنا فيه على حل المسائل الخلافية بإشراف راعي الاتفاقية, والمباشرة فورا بتفعيل الاتفاقية بكل جوانبها بعد إطلاق سراح كل المحتجزين لدى مجلس الشعب لغرب كردستان الا أن الأخوة لم ينفذوا هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة, ولم يستجيبوا لهذا الاتفاق نهائيا بل عمدوا الى المزيد من الخروقات والانتهاكات والاعتداءات, توجت بمجزرة عامودا وتداعياتها التي باتت تشكل خطرا حقيقيا تدفع الوضع الكردي في المناطق الكردية الى نفق مظلم يهدد معه مستقبل الشعب الكردي والقضية الكردية.

وإحساسا منا بالمسؤولية التاريخية تجاه شعبنا وقضيتنا القومية, نعلن عدم مسؤوليتنا ومسؤولية المجلس الوطني الكردي عن تعطيل تنفيذ اتفاقية هولير و عن انتهاكات التي تحصل من قبل مجلس غربي كوردستان , ونحمل مجلس الشعب لغرب كردستان والمجموعات المسلحة التابعة له ( ي.ب.ك والأسايش ) تعطيل تنفيذ الاتفاقية وعمل الهيئة الكردية العليا وكل التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن ذلك وعليه قررنا تعليق عضوينا من الهيئة الكردية العليا لحين انعقاد المجلس الوطني الكردي لتقرير مصير اتفاقية هولير والهيئة الكردية العليا.

29-6-2013

الموقعون:

ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة الكردية العليا

1- إسماعيل حمه 2- سعود الملا 3- بشار أمين

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…