صلاح علمداريمع اشتداد الطوفان وتمدده نحو الأطراف وتآكل مساحات الأمان على الخارطة السورية بدأ الناس بالبحث عن قوارب النجاة ..
وحينها فقط أدرك القائمون على الأمر الكردي ضرورة وجود سفينةٍ للكرد في البحر السوري … ينشغل الكرد منذ أكثر من عام ونيف في تصنيع أجزاء السفينة تلك لكنهم لم يتمكنوا من تجميعها حتى الآن رغم أن الطوفان أمسى على مرمى حجر .
عنوانان كبيران يتوسطان اليوم المشهد السياسي الكردي, و لا زالا يأبيان الاندماج في عنوان واحد , والخط الفاصل بين العنوانين بات يقسم الكرد الى قسمين في كل المدن والبلدات والقرى وحتى في البيت الواحد.
المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب –غربي كردستان, مجلسان كرديان ولدا من رحم واحد ويعيشان الزمن نفسه لكن بأسلوبين مختلفين وثقافتين مختلفتين ….! مجلس الشعب- غربي كردستان ومجالسه الفرعية في المدن والبلدات أَقيمت من خلال انتخابات حزبية ضيقة سميت (شعبية) !… فرضت نفسها على الكرد كسلطة أمر واقع وتقوم في الوقت الراهن ولوحدها مقام الإدارة والحكومات المحلية لتسيير أمور الناس وملئ الفراغ الحاصل في السلطة وفي الخدمات… تخضع لأوامر فوقها السياسي أكثر من مطالب دونها الشعبي.
المجلس الوطني الكردي هو نفسه مشروع لم يكتمل لتأطير أحزاب مفرطة في تفرعها ورموز مختلفة في توجهاتها لم يتمم استعداداته للمرحلة الحالية وليس لديه مشروع متكامل لملئ الفراغ الاداري في المدن الكردية….
ناهيك عن الافتقار الى قواعد العمل الجماعي وإلى فنون الإدارة مما أفقد المجلس دوره القيادي في هذا الزمن الكردي الحرج …
قد يكون هذا الكلام المختصر هنا كافيا للاستدلال على المسافة بين المجلسين وعلى الجفاء في علاقتهما مع العمق الشعبي وتمثيل طموحاته ..
لكن مع كل ما تقدم يبقى المجلسان هما العنوانان البارزان الجامعان للشتات الكردي في هذه المرحلة ولا بديل لهما في المدى المنظور فالمجلسان يضمان تحت مظلتيهما القسم الأكبر من الأحزاب والتجمعات والفعاليات وغالبية الكرد المهتمين ب “الكردايتي” وبالشأن العام و يتقاسمان فيما بينهما معظم الطاقة النضالية في المجتمع الكردي وبقدر اختلافهما (المجلسين) آنيا وفي الأسلوب والتكتيك يكملان بعضهما بنفس القدر في العمق وفي الاستراتيجية.
وأية نظرة محايدة وموضوعية سوف ترصد نواقص وثغرات أحد المجلسين في المجلس الآخر والمعطيات والميزات لدى الجانبين تكمل بعضها ولا تنفر من بعضها فالخبرات السياسية والمؤهلات العلمية –مثلا- و الاعتراف الاقليمي والدولي في المجلس الوطني الكردي تقابلها القوة العسكرية على الأرض والإمكانات الدعائية والإعلامية والزخم الجماهيري لدى مجلس شعب -غربي كردستان وكان هذا هو الدافع الاساسي- ربما – لدى المتفائلين للدعوة الى تأسيس “الهيئة العليا”.
الحالة المثالية اذاُ تقتضي تفعيل الهيئة الكردية العليا وتفعيل اللجان المنبثقة عنها باعتبارها سفينة النجاة الكردية الوحيدة في البحر السوري الهائج .
ولكن يبدو ان “صقور” المجلسين لا يدركون استثنائية هذه المرحلة وخطورتها أو أنهم لا يستطيعون التخلص من أنانياتهم الشخصية والحزبية لصالح الكردي العام فالعلاقة بين المجلسين لم تتجاوز بعدُ عتبة الديبلوماسية والبروتوكولات ولم تدخل في حميميتها المفترضة رغم حماوة الزمن السوري وحرارة الصيف الكردي والهيئة العليا لا زالت في اطار العلم والعنوان فقط .
والحراك الكردي الرافد للحدث السوري توقف عند حالة المراوحة في المكان و إدارة شؤون الناس في المدن الكردية تنحدر في أدائها نحو الضعف والتخبط والمستقبل بات في حكم المجهول.
لتفعيل الحالة الكردية وإعادة الإقلاع من جديد لا بد من تشخيص اسعافي ميداني و مراجعة نقدية سريعة والتحلي بالجرأة والمسؤولية لإجراء التغيير اللازم سواءّ في الادوات أو في التكتيك … والبناء على أساس الوقائع على الأرض بعيداُ عن العاطفة والمثاليات.
الوقائع تقول – من وجهة نظرنا – أن المجلسين الكرديين ورغم الحاح الشارع الكردي ومرور ما يكفي من الزمن على اتفاق “أربيل” لا زالا بعيدين عن ثقافة وروح الشراكة وغير قادرين على العمل تحت مظلة واحدة والذين يصرون على انجاز وتفعيل الهيئة العليا بدافع الطيبة والغيرة على “الكردايتي” يمكنهم أن يدفعوا بعد اليوم باتجاه اّخر أكثر عقلانية وواقعية ألا وهو اعتبار المجلسين الكرديين انجازاُ بحد ذاته والحفاظ عليهما كعنوانين كبيرين للحالة الكردية يضمان في التفاصيل ثقافتين ونمطين مختلفين من التفكير وعدم الافراط بهما ولا سيما المجلس الوطني… حيث يدك الاتحاد السياسي مؤخراُ في جداره.
وليس هذا بشذوذ عن قواعد التنافس السياسي والاداري في العالم ولا بإجحاف في حق “الكردايتي” .
فأغلب دول العالم والمجتمعات تدار بطريقتين إما حكومات (إدارات) وحدة وطنية تتشارك فيه الاطراف او ثنائية الحكومة والمعارضة (المحافظون والعمال –الديمقراطيون والجمهوريون ….) لكن الضروري في الحالة الكردية هنا هو تطوير المجالس وتحويلها الى مؤسسات ….
أعتقد أن الإصرار على شراكة المجلسين في إدارة المرحلة الكردية الحالية تحت مسمى الهيئة العليا أصبح بمثابة التزويج بالإكراه بين المجلسين وربما ضغط غير مبرر على حيز غير قابل للانضغاط قد يتسبب في التصدع والتشققات بدل اللحمة والتماسك المنشودين.
“الهيئة العليا” التي تم الاتفاق عليها في “هولير” تقمصت صورة الاتفاق بين الحزبين الكرديين الكبيرين في الاقليم (الفيفتي فيفتي) والذي لم يحقق النجاح الكامل بحد ذاته رغم مرور عقد كامل من الزمن مع بعض الاختلاف – طبعا – في التفاصيل الموضوعية والذاتية .
تكريسا لمبادئ سياسة كردية جديدة وثقافة مجتمعية جديدة و للروح الرياضية وحفاظا على السلم والأمان في مدننا أرى ان يبادر المجلس الوطني إلى الاقرار بعدم اكتمال مشروعه للمرحلة الحالية لإدارة المناطق الكردية وحمايتها ويعترف للمجلس الند (مجلس شعب غربي كردستان) بإمكانياته في هذا الصدد وبسلطة الأمر الواقع التي يمارسها على الارض.
وينتقل (الوطني) إلى المعارضة والى الشارع الشعبي ليستقي منه أسس مشروع ادارة عصري يليق بالكرد وتوقهم للحرية والسلام مستفيداُ من أخطاء سلفه – وما أكثرها – وهذا أصوب من أن يظل المجلس الوطني يناضل !من اجل تحصيل “الفيفتي” المقرر له و يستجدي من قرينه بعض السلطات وبعض الصلاحيات ويصطدمان هنا وهناك.
المجلس الوطني الكردي هو نفسه مشروع لم يكتمل لتأطير أحزاب مفرطة في تفرعها ورموز مختلفة في توجهاتها لم يتمم استعداداته للمرحلة الحالية وليس لديه مشروع متكامل لملئ الفراغ الاداري في المدن الكردية….
ناهيك عن الافتقار الى قواعد العمل الجماعي وإلى فنون الإدارة مما أفقد المجلس دوره القيادي في هذا الزمن الكردي الحرج …
قد يكون هذا الكلام المختصر هنا كافيا للاستدلال على المسافة بين المجلسين وعلى الجفاء في علاقتهما مع العمق الشعبي وتمثيل طموحاته ..
لكن مع كل ما تقدم يبقى المجلسان هما العنوانان البارزان الجامعان للشتات الكردي في هذه المرحلة ولا بديل لهما في المدى المنظور فالمجلسان يضمان تحت مظلتيهما القسم الأكبر من الأحزاب والتجمعات والفعاليات وغالبية الكرد المهتمين ب “الكردايتي” وبالشأن العام و يتقاسمان فيما بينهما معظم الطاقة النضالية في المجتمع الكردي وبقدر اختلافهما (المجلسين) آنيا وفي الأسلوب والتكتيك يكملان بعضهما بنفس القدر في العمق وفي الاستراتيجية.
وأية نظرة محايدة وموضوعية سوف ترصد نواقص وثغرات أحد المجلسين في المجلس الآخر والمعطيات والميزات لدى الجانبين تكمل بعضها ولا تنفر من بعضها فالخبرات السياسية والمؤهلات العلمية –مثلا- و الاعتراف الاقليمي والدولي في المجلس الوطني الكردي تقابلها القوة العسكرية على الأرض والإمكانات الدعائية والإعلامية والزخم الجماهيري لدى مجلس شعب -غربي كردستان وكان هذا هو الدافع الاساسي- ربما – لدى المتفائلين للدعوة الى تأسيس “الهيئة العليا”.
الحالة المثالية اذاُ تقتضي تفعيل الهيئة الكردية العليا وتفعيل اللجان المنبثقة عنها باعتبارها سفينة النجاة الكردية الوحيدة في البحر السوري الهائج .
ولكن يبدو ان “صقور” المجلسين لا يدركون استثنائية هذه المرحلة وخطورتها أو أنهم لا يستطيعون التخلص من أنانياتهم الشخصية والحزبية لصالح الكردي العام فالعلاقة بين المجلسين لم تتجاوز بعدُ عتبة الديبلوماسية والبروتوكولات ولم تدخل في حميميتها المفترضة رغم حماوة الزمن السوري وحرارة الصيف الكردي والهيئة العليا لا زالت في اطار العلم والعنوان فقط .
والحراك الكردي الرافد للحدث السوري توقف عند حالة المراوحة في المكان و إدارة شؤون الناس في المدن الكردية تنحدر في أدائها نحو الضعف والتخبط والمستقبل بات في حكم المجهول.
لتفعيل الحالة الكردية وإعادة الإقلاع من جديد لا بد من تشخيص اسعافي ميداني و مراجعة نقدية سريعة والتحلي بالجرأة والمسؤولية لإجراء التغيير اللازم سواءّ في الادوات أو في التكتيك … والبناء على أساس الوقائع على الأرض بعيداُ عن العاطفة والمثاليات.
الوقائع تقول – من وجهة نظرنا – أن المجلسين الكرديين ورغم الحاح الشارع الكردي ومرور ما يكفي من الزمن على اتفاق “أربيل” لا زالا بعيدين عن ثقافة وروح الشراكة وغير قادرين على العمل تحت مظلة واحدة والذين يصرون على انجاز وتفعيل الهيئة العليا بدافع الطيبة والغيرة على “الكردايتي” يمكنهم أن يدفعوا بعد اليوم باتجاه اّخر أكثر عقلانية وواقعية ألا وهو اعتبار المجلسين الكرديين انجازاُ بحد ذاته والحفاظ عليهما كعنوانين كبيرين للحالة الكردية يضمان في التفاصيل ثقافتين ونمطين مختلفين من التفكير وعدم الافراط بهما ولا سيما المجلس الوطني… حيث يدك الاتحاد السياسي مؤخراُ في جداره.
وليس هذا بشذوذ عن قواعد التنافس السياسي والاداري في العالم ولا بإجحاف في حق “الكردايتي” .
فأغلب دول العالم والمجتمعات تدار بطريقتين إما حكومات (إدارات) وحدة وطنية تتشارك فيه الاطراف او ثنائية الحكومة والمعارضة (المحافظون والعمال –الديمقراطيون والجمهوريون ….) لكن الضروري في الحالة الكردية هنا هو تطوير المجالس وتحويلها الى مؤسسات ….
أعتقد أن الإصرار على شراكة المجلسين في إدارة المرحلة الكردية الحالية تحت مسمى الهيئة العليا أصبح بمثابة التزويج بالإكراه بين المجلسين وربما ضغط غير مبرر على حيز غير قابل للانضغاط قد يتسبب في التصدع والتشققات بدل اللحمة والتماسك المنشودين.
“الهيئة العليا” التي تم الاتفاق عليها في “هولير” تقمصت صورة الاتفاق بين الحزبين الكرديين الكبيرين في الاقليم (الفيفتي فيفتي) والذي لم يحقق النجاح الكامل بحد ذاته رغم مرور عقد كامل من الزمن مع بعض الاختلاف – طبعا – في التفاصيل الموضوعية والذاتية .
تكريسا لمبادئ سياسة كردية جديدة وثقافة مجتمعية جديدة و للروح الرياضية وحفاظا على السلم والأمان في مدننا أرى ان يبادر المجلس الوطني إلى الاقرار بعدم اكتمال مشروعه للمرحلة الحالية لإدارة المناطق الكردية وحمايتها ويعترف للمجلس الند (مجلس شعب غربي كردستان) بإمكانياته في هذا الصدد وبسلطة الأمر الواقع التي يمارسها على الارض.
وينتقل (الوطني) إلى المعارضة والى الشارع الشعبي ليستقي منه أسس مشروع ادارة عصري يليق بالكرد وتوقهم للحرية والسلام مستفيداُ من أخطاء سلفه – وما أكثرها – وهذا أصوب من أن يظل المجلس الوطني يناضل !من اجل تحصيل “الفيفتي” المقرر له و يستجدي من قرينه بعض السلطات وبعض الصلاحيات ويصطدمان هنا وهناك.
أما مكان “الهيئة العليا” أرى أن يكون هناك مجلس استراتيجي كمرجعية كردية فوق الادارات والمجالس والأحزاب ويقتصر دوره على صيانة الثوابت القومية والعمق الوطني والاستراتيجيات ومكاسب الأحزاب والكتل السياسية ويتم تشكيلها خارج الأحزاب ومن الفاعلين في الميدان الاجتماعي و السياسي والفكري والعلمي والتجاري بمثابة أمناء… على أن يتم انتخابهم او تزكيتهم من قبل الكتل الكبيرة وهذا النموذج موجود ايضا في دول عديدة عبر العالم.
قد يرى البعض في طرحنا هذا تبسيطا او تسطيحا للأمور لكن ومن خلال تواجدي خلال نصف السنة الماضية في مدينة “عفرين” ولا أعتقد أن الوضع يختلف كثيراُ في المدن الكردية الأخرى واحتكاكي شبه اليومي بالمسؤولين وترددي على المكاتب الحزبية ونقاشاتي مع الناس… من خلال كل ذلك أقول قولي أعلاه تاركاُ لكم النقاش أٍيها القراء الكرام وللقيادات اتخاذ القرار وللتاريخ الحكم النهائي
قد يرى البعض في طرحنا هذا تبسيطا او تسطيحا للأمور لكن ومن خلال تواجدي خلال نصف السنة الماضية في مدينة “عفرين” ولا أعتقد أن الوضع يختلف كثيراُ في المدن الكردية الأخرى واحتكاكي شبه اليومي بالمسؤولين وترددي على المكاتب الحزبية ونقاشاتي مع الناس… من خلال كل ذلك أقول قولي أعلاه تاركاُ لكم النقاش أٍيها القراء الكرام وللقيادات اتخاذ القرار وللتاريخ الحكم النهائي
