منطق القوة ليس شرطا لنيل الشرعية

  المحامي سعيد عمر
 

إن عصب العملية الديمقراطية يتجلى وبوضوح تام، من خلال أحقية الفرد المواطن في اختيار من سيمثله ومن سيحكمه.

لأن صناديق الاقتراع وحدها تحدد الحاكم والمحكوم، وحتى هذه اللحظة ليست هناك أية انتخابات أو صناديق اقتراع لتكون الفيصل بين الأحزاب السياسية في كوردستان روزافا.

الا ان (ب ي د) يتصرف وكأنه الحاكم الآمر الناهي في البلاد، متناسياً أن ما قدمه جنوب كوردستان (شعباً وحكومة ورئاسة) من مساعدات، لا يجوز لأية جهة سياسية التفرد بها.

لكن كل ذلك لم يجدِ نفعاً بل على العكس، ازدادت وتيرة التعسف السياسي وتجاهل اتفاقية هولير، والعمل على رفع وتيرة الاحتقان بين أبناء الشعب الكوردي في روزافا، وصادرت الممتلكات والأرزاق وفرضت الاتاوات والخاوات، وصادرت اغلب المعونات المرسلة من جنوب كوردستان الى غرب كوردستان، وسلمت البعض منها الى جبهة النصرة وعملت على تجويع المواطن الكوردي وتفقيره اقتصادياً من خلال حرمانه من المساعدات الدولية وذلك لان جميع اصدقاء الشعب السوري ومنظماتهم ترفض التعامل مع الـ(ب ي د) وبالتالي تمتنع عن ارسال المساعدات الى كوردستان.

وكذلك تدخلات هذا التنظيم في شتى مجالات الحياة وكأنها حكومة احتلال تعطي لنفسها الحق في التدخل في شؤون الأفراد لمصلحتها الضيقة والخاصة على حساب البقية، وأمعنت أكثر فأكثر في إقحام نفسها في شتى مجالات الحياة في روزافا، وعمدت الى اعتقال وخطف المئات، لدرجة أن سجونها التي أكثرت من فتحها في مقابل إغلاقها للمدارس، خُصصت فقط لاعتقال الكورد.

ولو أننا نتمنى دوماً أن لا يعتقل الكوردي أي شخص كان وخاصة من أبناء باقي القوميات والأديان، لكن هل يعقل أن يعتقل ويخطف ويداهم منازل مواطنين كورد (مثقفين وكتاب وسياسيين وناشطين) والزج بهم في المعتقلات, ومحاكمتهم بشكل قروسطي, وغض النظر عن ممارسات الشبيحة والملثمين الذين يجوبون الشوارع والحارات والأزقة وهم مدججون بشتى أنواع الأسلحة والعتاد الحربي! ألا يعلم (ب ي د) إن الشعب الكوردي غير مضطر للسكوت والصبر الى أمد بعيد؟ هل يدرك أن زمن الدكتاتوريات قد ولى الى غير رجعة؟ هل يعلم أن شباب الكورد حين تظاهروا في الساحات والمدن الكوردية متحدين الموت بصدورهم العارية، لم يخرجوا ويتظاهروا ويستقبلوا الموت والاعتقال إلا للتخلص من سياسة حكم الحزب الواحد ولتأمين الحقوق القومية للشعب الكوردي؟ وانهم لم ولن يرضخوا لسياسة حكم الحزب الواحد من جديد، خصوصا وان ليس لهذا الحزب اية مشاريع قومية.

هل يدرك هؤلاء إن من قارع النظام في أوج قوته لن يخشى أن يقارع من يهتم بجمع المال أكثر من اهتمامه بشعبه؟ حقيقة من المفيد هنا الاشارة اليها، وهي ان الزعيم مسعود البارزاني بعد ان استطاع قيادة تجربة ناجحة في جنوب كوردستان، مصمم على نقل هذه التجربة الكوردستانية الناجحة في التنمية والتعايش السلمي والحكم الرشيد الى كوردستان روزآفا بدءاً بتخفيف المعانات الانسانية الذي جسده الربط بين شطري كوردستان من خلال معبر فيشخابور والجسر العائم وأيضا الدعم السياسي لوحدة الصف الكوردي.

الا ان (ب ي د) يسعى الى اجهاض كل هذه الجهود بغية بقاء كوردستان روزآفا تعيش مآساة انسانية وعزلة سياسية.

أن هذا التنظيم السياسي يهتم بدوره أكثر من اهتمامه بلقمة عيش الشعب.

وهذه مفارقة سياسية تجهض اي ادعاءات سياسية.

من المنطق أن لا احد يستطيع أن يفرض نفسه بالقوة، ولا احد يحق له الادعاء بتمثيل الكورد في غرب كوردستان ما لم تكن صناديق الاقتراع هي الفيصل.

والشعب الكوردي قادر على ممارسة العملية الديمقراطية والتمتع بالحقوق النيابية، بل هو من بين أكثر شعوب المنطقة إيمانا وحباً ورغبة في الأمان والاستقرار والعيش في بحبوحة الحياة الحرة والديمقراطية.

ان سياسية فرض الذات بالقوة لا تتناسب ومعايير العصر وفقدت حاضنتها الاجتماعية والشعبية بل ان جميع الشعوب تسعى الى تحقيق الحريات والديمقراطية والحقوق القومية والتطلع للعيش في ظل الليبرالية السياسية.

عليه لا مستقبل لمن يراهن على سياسة فرض الأمر الواقع دون الارتكان الى رأي الشعب

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…