توضيح على توضيح ، وليس ردا

  بعد اللغط الذي حصل على أثر برنامج الشيخ مرشد الخزنوي (قبله نامه) على قناة روناهي ، وما أدى إلى تفاعل سيء على مستوى التعاطي في الموضوع الكردي ، وفي العلاقات السياسية الداخلية بين الأطراف الحزبية الكردية ، وكذلك المجلسين الكرديين ، واستطرادا الهيئة الكردية العليا ولجانها ومتفرعاتها ، الأمر الذي يثير مرارا وتكرارا حالات الفوضى وعدم الانسجام بين الكيانات السياسية الكردية في كردستان الغربية ، إلى درجة الاصطدام في معظم الأوقات ، وبالتالي يدفع بالوضع الكردي برمته إلى المزيد من التشرذم والانقسام بسبب تفرد جهة بعينها بكل مقدرات الساحة السياسية الكردية ، والعمل على الاستئثار بالقرار الكردي أيضا ، ومنع الآخرين حتى من العمل السياسي على قاعدة قناعاتهم الوطنية والقومية التي لا غبار عليها ، ورؤيتهم للوضع بما يعزز الوحدة الكردية في الخطاب والتوجه وتفعيل القدرات ،
وهناك شهادات يومية وبيانات وتصرفات تظهر مدى التسلط والتفرد من جانب هذا الطرف ، إلى درجة تعطيل عمل كل اللجان المشتركة والهيئات المستقلة إلا ضمن دائرة المنهج السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي ، فكيف يجوز هذا الأمر وهناك اتفاقية (هولير) تنظم عمل اللجان والهيئات المشتركة ، بينما ما يجري على الأرض غير ذلك تماما .
لقد انتهج حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته العسكرية ، نهجا فاشيا استبداديا تجاه المخالفين لرؤيتهم أو لطريقة عملهم ، أو ارتأؤا أن لهم حقا في العمل السياسي خارج دائرة نهجهم ، أو اعتبروا أنفسهم معنيين أيضا بالمصلحة الكردية العليا ويلتزمون بالخدمة لها ، فشهر السلاح الكردي الآخر في وجههم لمنعهم .

فنتساءل أين هو المصلحة الكردية في كل ذلك ؟ فهل سيطرة نهج متفرد ممجوج من الشعب ، ويتصرف أدواته بقوة السلاح تجاه الآخرين فيقتل ويعتقل ويصادر ويباغت وينافق ، على حساب هدوء الساحة الكردية  وتحسين ظروف سلامة الناس وأمنهم ، هو المبتغى ؟ أم قوة القضية الكردية بتحسين شروط تفعيلها وتأكيد أحقيتها ، وتحصين علاقات أدواتها وهيئاتها ولجانها المشتركة بالانسجام والتفاهم ، وتنظيم وتأطير الجهود الممكنة في سبيل انجاحها ، هو المطلوب .
لا يخفى على أحد أن حزب الاتحاد الديمقراطي مستندا على قاعدته العسكرية وبنيته الأمنية ، ينطلق من مفهومين أساسيين في كل علاقاته وتعامله مع الأطراف الأخرى ، وهما :
1-  ممارسة التطهير السياسي بحق نهج الكردايتي الذي دشنه القائد الخالد مصطفى البارزاني ، والذي يرتبط به الكثير من القوى السياسية الكردية على مستوى كردستان ، ومن بينه حزبنا ، والذي حقق الكثير من طموحات شعبنا باتجاه تثبيت وجوده وحقوقه القومية ، وعلاقات دولية مثمرة .

ومن مظاهر هذه الممارسة ما يتعرض له كل مخالف لرأي حزب الاتحاد الديمقراطي ، قمعا واعتقالا وحرقا للعلم الكردستاني ؛ بل واستعمال السلاح في كل حالة .
2-  فرض الهيمنة المطلقة على الوضع الكردي ، ورفض الشراكة الداخلية عبر تعطيل كل الهيئات واللجان المنبثقة عن اتفاقية هولير ، أو في أحسن الأحوال اتخاذ هذه الهيئات كغطاء سياسي لممارساتهم الفردية ، بهدف مصادرة القرار الكردي لصالحهم فقط ، مع ما ينتج عن ذلك امتعاض واسع بين الأحزاب الكردية ، وما يؤدي إلى توتير في العلاقات وقلق لدى الشارع الكردي ، من هنا نقول إذا كان ادعاءات الجميع هو خدمة القضية الكردية !! ولا ترتبط بأجندات خارجية ، فلماذا الاستئثار والتفرد وممارسة الفاشية بحق الآخر ؟
مع كل الاحترام والتقدير لعائلة الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي ، إلا أنني اضطررت بسبب المقارنة بيني وبين السيد صالح مسلم ، الرئيس القرين لحزب الاتحاد الديمقراطي ، وكأننا متساويين في الغلط السياسي وفي الإساءة الى آمال وطموحات شعبنا .

لذلك أود الاشارة إلى جملة من التصرفات التي هي قد حدثت أمام أعين وعلم ومعرفة أبناء شعبنا :
1- ما الخطأ الذي ارتكب حتى تهاجم جحافل ما يسمى ” قوات الحماية الشعبية” قريتي باسوطة وبرج عفدالو ، وتقتل ثلاثة مواطنين وتجرح آخرين وتخرب في ممتلكات الناس وتهين كرامتهم .

وتبعات هذا الوضع لازال قائما دون حل حتى الآن .
2-  متى اعتقل حزب آزادي اثنين من تلك القوات وسلمهما الى الاستخبارات التركية ، ليصار إلى اتهامه بالعمالة لتركيا ، وقد تبين فيما بعد انهما كانا لدى الجيش الحر .

إن الاتهامات الرخيصة بحق القادة والأحزاب المناضلة دليل الإفلاس السياسي ، ويدفع باتجاه التوتر والاضطراب ، وربما الاصطدام .
3- ألم يعتقلوا العضو القيادي في حزب آزادي في كوباني لمدة شهر ونصف ولازال نجله سروار قيد الاعتقال عندهم حتى الآن .

أليس ذلك دليل التفرد والهيمنة والفاشية .

ودائما نحن من قدرنا الظروف ، ولم ندفع باتجاه الصراع الكردي – الكردي ، أما الطرف الآخر ، فلا .

ومع ذلك ندعو إلى العلاقات البينية الصحيحة والسليمة ، ونطالب بتفعيل الهيئات المشتركة ، رغم كل التجاوزات .
4- من يستطيع بموضوعية أن يفسر لنا ما الذي جرى ليلة دخول الجيش الحر إلى الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ، وأدى إلى تهجير أكثر من نصف مليون كردي ، ومن ثم التدمير المنهجي للمنطقتين الكبيرتين ، واستعمال الغازات السامة فيهما ، وكذلك النهب المنظم للبيوت في وضح النهار ؟ .

ومن يتحمل هذه المسؤولية ؟ .
5- هل الأحزاب والتنسيقيات ومن رأى بأم العين ، كيف أن قوات “الحماية الشعبية” قد طوقت وداهمت مقر كتيبة معشوق الخزنوي ، واختطفت ولات مراد ورفاقه ، يكذبون .

إذن إلى من نحتكم لتبيان الحقيقة ، وجلاء الأمور ، ثم نأتي لنقول أن هذه فبركات فيسبوكية .
6-  كل المجالس المحلية في المناطق والتابعة للمجلس الوطني الكردي تشكو من التفرد والاستئثار من جانب لجان مجلس غرب كردستان بكل المساعدات الإغاثية التي تصل لتلك المناطق ، وهذه المساعدات توزع على طريقتهم ، فأين الشراكة والتوزيع العادل ؟ .
7-  نحن أيضا نقول : لا يجوز أن يكون في كردستان الغربية مؤسستان عسكريتان ، واستطرادا ، لا يجوز أيضا أن يكون هناك مجلسان ، ولا هيئتان حاكمتان ، ولكن الطرف الآخر خلق البدائل ويريد أن نكون جزءا من بدائله ، وفي إطار نهجه وعقليته ، ولا يقبل بغير ذلك .

أسفا .
مع الاحترام
في 24/4/2013
مصطفى جمعة

  سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…