عبدالجبار شاهينفهذا الإطار كان يجب طرحه منذ زمن ليدخل حيز التنفيذ في الأوقات الحالية على يد ممثلين صادقين لهذا الطرح ، وهذه الفرصة التي ضاعت في السابق يجب أن لا تضيع مطلقاً الآن .
وحتى يتم فهم هذا التوجه الديمقراطي بشكل أفضل ، علينا سرد التجربة العملية في أوروبا بشكل مختصر لما في ذلك فائدة .
والمثال الذي يجب التوقف عنده هو سويسرا التي تشكل جوهر أوروبا وعقدة قضاياها المذهبية والثقافية واللغوية فبعد الصراع المذهبي الذي استمر لقرون طويلة كان الدرس التاريخي الذي استوعبه هو : (( في النتيجة وصلت الاطراف المتصارعة الى الهلاك ، عنما لم يستطع أي طرف إنهاء وإزالة الطرف الآخر ، وفهموا جلياً بأنهم إذا لم يحققوا من جديد ، فإن كونفدراليتهم ستسير نحو الهلاك والتشتت والاندثار ، عندها استوهب السويسريون الحكمة والعبرة من التسامح ، فبدلاً من الموت والقتل ، تفاهموا ضمناً على الحياة والإحياء .
وهكذا تحقق التسامح وقبول الأطراف لبعضها اصبح أساساً لوحدتهم ، وتطورات الديمقراطية لديهم على شكل الوفاق بين المختلفين ، وأصبت بينهم معاهدة )).
فالانفصال على أساس اللغة بين السويسريين أصبح قوة دافعة للوحدة بينهم ، وذلك مثال بارز على ذلك التطور.
وهكذا فإن الانقسام والتشتت الذي كان موجوداً أصلاً في المجتمع المسيحي ، أضيف إلى ذلك اختلاف وتنوع اللغات ، فإن الاغلبية التي تتحدث بالألمانية – وهؤلاء الأغلبية العددية المطلقة – فإن هذه نقطة تعتبر لصالحهم .
ولكنهم أبدو تفهماً واحتراماً متعقلاً نحو مواطنيهم الآخرين .
وأعطوا تنازلات بالغة في موضوع اللغة ، ففي الدستور الموضوع عام 1848 تعتبر اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية لغات وطنية رسمية ، واعتراف بالاستخدام الرسمي لها على قدم المساواة ، بل ذهب السويسريون إلى ابعد من ذلك أيضاً ، ففي الزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد حيث المناطق الجبلية الوعرة وفي كانتونة “غريسون” حيث هناك إدارة محلية ، ويتحدث الشعب هناك بلغة إيطالية محرفة إلى الألمانية وتسمى ” رومانشية ” ولا يزيد عدد هؤلاء عن 50 ألف نسمة ، وأرادوا الاعتراف بلغتهم كلغة رسمية وطنية رابعة في البلاد .
وفي الاستفتاء الذي أجري في عام 1938 تم قبول هذا الاقتراح بنسبة عشرة إلى واحد .
وعذا يعتبر حقاً احتراما وتقديراً من طرف الأغلبية نحو حقوق أقلية صغيرة ، وهذا مظهر يستحق كل الاحترام والتقدير بدون شك .
إن الإنسان المعاصر المتحضر في سويسرا وحد بين مجتمع منقسم من حيث اللغة ثم قادوا ذلك عن طريق الديمقراطية .
ويعتبر هؤلاء قد حلوا قضيتهم .
وهذا الوضع من كثرة اللغات لا يعني أنه لا توجد صعوبات ومشاكل ، بل على العكس من ذلك فإن السويسريون يعتقدون ان فوائد ومنافع التنوع تفوق أضرارها وتجلب منافع أكثر ، ويمكن القول بأنهم وصلوا إلى التوازن في ذلك ، فهم استخدموا تقنيات الديمقراطية وأعطوا لكل مجموعة اجتماعية حقها في تقرير مصيرها ، وبذلك ساهموا في ترسيخ الديمقراطية واعطوا لكل مجموعة اجتماعية حقها في تقرير مصيرها ، ويذلك ساهموا في ترسيخ الديمقراطية المثالية ، وهذا ما يدعونا الى التوقف والتفكير في الممارسات والمبادئ التي أدت إلى هذه النتائج .فقبل كل شيء يرغم هذا الوضع السويسريون إلى تعلم لغة ثانية ، ففي المناطق التي يتحدث سكانها الفرنسية والإيطالية والرومانشية يتعلم سكانها الألمانية ، أما في المناطق التي يتحدث سكانها الألمانية فهم مرغمون على تعلم لغة أخرى من اصل لاتيني .
فأي سويسري تلقى تعليمه بشكل جيد لا بد وأن يتحدث ثلاث لغات على الأقل .
إن هذا التنوع في اللغة يحقق علاقة خاصة فيما بين السويسريين أنفسهم وفيما بين سويسرا وجيرانها من الدول فبواسطة هذه اللغات الأوروبية يتم تقاسم الثروة الثقافية الفرنسية والألمانية والإيطالية إلى جانب أن إيطالية تشعر برابطة خاصة تربطها بسويسرا ، وفرنسا تنظر إلى سويسرا كنظرتها إلى باريس ، والألمان ينظرون إلى سويسرا كنظرتهم إلى النمسا والمانيا تماماً ..
وكل ذلك أمور طبيعية جداً .
وبناءً عليه فإن رابط اللغة هذه تلعب دوراً مركزياً في ارتباط سويسرا بجيرانها وتحول دون شعور سويسرا بالوحدة والعزلة.
والسويسريون هم أكثر الشعوب انتماءً إلى أوروبا وكنهم سويسريون أقحاح في نفس الوقت .
وبشكل لا يعلى عليه من الوطنية .
ويشعرون بالفخر والاعتزاز باختلافهم السياسي عن جيرانهم ، ويشكرونهم على ما تحقق لهم من سلام ورفاه في بلادهم ، وكل جزء من السويسريين يفتخرون بانتمائهم ويحافظون على هويتهم ، ويشعرون بالحاجة إلى ذلك ، ويعرفون كيف يجعلون الاختلاف فيما بينهم مصدراًلقوتهم ونجحوا في هذا التحول .
إن التأثير المتبادل لهذه الأضداد يظهر بشكل ساحر ، ولا يمكن التغاضي أو تجاهل الغنى الناتج عن تنوع اللغات ، عندما يتجول المرء في سويسرا ، وبمقارنة ذلك مع البلدان الأخرى نرى إن سويسرا موطن صغير من حيث السكان ، ولكنها ليست بلد ذات مواصفات مسطحة وخصائص محددة .
إن جذور الدولة السويسرية ، وتحقيق استقلالهم ، وانفصالهم القطعي جلب عليهم بالمقابل قيامهم بتحقيق ديمقراطية متجانسة ويعتبر ذلك بمثابة نصر سياسي لهم .
وعندما ننظر إلى السويسريين من حيث الاختلاف الكبير في الداخل والضغوط الآتية من الخارج نجد أنهم هم الذين صنعوا سويسرا ، واستطاعوا الاستمرار غي وحدتهم ، وتطورهم الديمقراطي ويعتبره معجزة حقاً .
بالضافة لأن سويسرا تعطي الدليل على القاعدة وتدخل التعديل على الأمور التي يقبل الجميع بصوابها وصحتها .
وفي النتيجة فإن التجربة السويسرية في موضوع التنوع اللغوي والثقافي يمكن اختصارها في معادلة متكاملة ، فالتنوع اللغوي منحهم قوة بدلاً من أن يكونوا مصدراً للضعف ، وتسامحهم في مواجهة هذا التنوع هو السبب في تحقيق استقلالهم وتجذير ديمقراطيتهم ، بل هو نتيجة ذلك .
هذه الأمثلة البارزة تؤكد لنا أن التنوع اللغوي والثقافي يمكن أن يكون مصدراً لأجل تجذير الديمقراطية وحماية الاستقلال ، ونتيجة لذلك بشكل واضح لا غبار عليه .
ولا شك أن في ذلك دروس وعبر لسوريا التي تضم موزاييكاً من اللغات والثقافات .
وإذا أخذنا في الاعتبار بأن القضية الكوردية يمكن إعادتها إلى قضية تحرر لغوي وثقافي نجد أن هناك دروساً بارزة يمكن الاستفادة منها .
ولنأخذ مثالاً آخر طويل بعض الشيء فيما يتعلق بالدستور الديمقراطي ، لأن هم موضوع الساعة في سوريا أيضاً.
إن الشرط الأول للدستور الديمقراطي هو تحقيق المساواة بين جميع المواطنين المرتبطين بإدارة الدولة ، وانطلاقاً من ذلك يجب أن يقوم المسؤولون بإجراء الانتخابات لتحقيق المساواة ضمن هذا الاطار ، وذلك يعني أن الديمقراطية والدستور لا يضع فروقاً بين المواطنين والأعراق على شكل درجة أولى ودرجة ثانية … وفي إطار الحقوق والمسؤوليات الأساسية لا يعترف بالفروق العرقية والعقائدية واللغوية ، والأجناس والانتماء الأسري والثروة ، وأية ديمقراطية تشمل الجميع بالمساواة في هذه الحقوق الأساسية .وأي واحد يتم إبعاده عن هذه المساواة الدستورية عمداً أو يتم إبعاده إلى المرتبة الثانية فسيتوصل إلى نتيجة أن هذا الدستور لا يمثله ،ووجود أية مجموعة في هنا الوضع دليل على أن الدستور ليسا ديمقراطياً .
وإذا اعترضت هذه المجموعات على الدستور ، ولم ترتبط به ، ورفضته فسيصبحون على حق من الناحية الأخلاقية والسياسية .
ولهذا لا يمكن تطبيق الديمقراطية على المجموعات التي ترفض وجود بعضها الإنساني الطبيعي ، أو ترفض المساوة فيما بينها ، وعندها لا يجدي الدستور ولا السبل الأخرى لتحقيق الوفاق …ولهذا فإن دستور الديمقراطية يجبأن ينال قبول الجميع وطوعية الوحدة قبل كل شيء آخر .
ثمة مثال آخر وهو الوطن الإنكليزي ، و نظامه الدستوري الذي يحمل صفة أفضل تطبيق في العالم…وهو البلد المختار الذي يحل قضاياه بالديمقراطية وبالنقاش النقاش الحضاري ..
وكيفية الوصول إلى ذلك الوضع أمر ملفت للانتباه … إن إنكليز القرن العشرين قادرون على الاستمرار في نزاعتهم الصغيرة بأمان ، لأنهم أي الإنكليز ، الاسكتلنديين ، والغال و الايرلنديين ، من البروتستانت والكاثوليك ، ومن الارستقراطيين والعوام ، والاقطاعيين ، والصناعيين قد انهوا تنكيلهم ، واستغلالهم ، وجرائمهم في المراحل الغابرة ووضعوا نهاية لما قاموا به ..
وانتماؤهم اليوم هو ثمرة للأزمات والتناحرات الذي مروا به في الأمس .
وهنا نرى كيفية وصولهم إلى استنتاج ديمقراطية دستورية متكاملة بعد قرن من التناحر والصراع ، حيث إبداعية النظام الديمقراطي شكّل أكبر تطلع لهم ، ولغة الديمقراطية هي التطور ، وأستاذ هذا الأمر هو انكلترا.
ثمة أمر آخر مهم من حيث المبادئ والبرامج التي يتم تطبيقها في مرحلة من المراحل ثم تدعوا الحاجة إلى إعادة النظر فيها :
إذا كان يتم وضع المبادئ قبل تحديد البرامج ، فعندما يتم تطوير هذه البرامج يجب إعادة النظر في تلك المبادئ من جديد ، ذلك أمر واقعي لا بد منه ، فالطموحات والمثاليات يمكن أن توضع لأجل إيقاظ ممارسته أو عمل يجري استخدامها ، ويجب ذلك … ولكن كلما تراكمت التجربة والخبرة العملية ، وعلى ضوء الأمور الممكنة يجب وضع صيغة مناسبة من جديد لهذه الأهداف والمثاليات ولهذا فإن الممارسة السياسية والفلسفية يجب أن تكون متواصلة ومتأثرة ببعضها على الدوام .
ونظراً لأن البرامج المطبقة تخلق التغيرات لدى الشعب باستمرار فإن ذلك يؤثر على المجتمع والسياسة .
فالأهداف المثيرة والمقدسة لدى الأجداد قد تصبح سرداً بدون معنى لدى الأحفاد .
والمثاليات المجردة يجب أن تحقق تطابقاً مع الأوضاع الخاصة دائماً .
عند وجود النظام الديمقراطي نرى كيف تقوم التنظيمات بتغيير مبادئها وبرامجها وتقوم الدول بتغيير دستورها في الأوضاع الخاصة المتغيرة ، تصبح تلك المبادئ متناقضة في الممارسة العملية ، ونرى كيفية وضرورة التطابق مع المستجدات هنا بشكل واضح..
ويبدو جلياً بأنه لن يعطي اعتباراً أو قيمة تلك المبادئ والبرامج التي تتناقض مع الممارسة العملية.
والأمر الذي يجب فهمه من تلك الأمثلة الطويلة هي العبارة التي يرددونها في سوريا أيضاً وهي:” الديمقراطية لا يمكن أن تبقى عاجزة عن إيجاد الحلول “..
ولكن هذا لا يجد معناه في الممارسة العملية كما يبدو واضحاً ..
وعند النظر إلى موقعنا ووضعنا من حيث الحركة الديمقراطية ، والقضايا التي نواجهها لأجل القرار الصائب والتصميم نجد أننا أمام فرصة سانحة كبيرة لأجل الحل.
والأمر الواضح جداً هو البلاد الأوروبية التي استطاعت حل أهم القضايا الوطنية واللغوية والدينية في بداية القرن العشرين واستطاعت بناء أقوى الأنظمة الديمقراطية في يومنا هذا .
وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق التطور الشامل والتفوق المبهر في تلك الأنظمة التي أقامتها .
وبهذا المعنى فإن التحولات الأوروبية كانت تطلعاً لدى الشعب الكوردي في سوريا.
فإن المناطق التي يقطنها الأكراد فهناك معاناة وآلام كبيرة ولا يهم أسم الحالة ، ولكن هناك ممارسة للشوفينية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، فمن الواضح أيضاً بأن العنف والديمقراطية لا يمكن ان يسيرا معاً ، ويجب حل كل القضايا التي تشكل مصدراً للعنف بالوسائل السلمية التي تتوافق مع الديمقراطية .
ذلك يعني أن المرحلة التي نحن بصددها والتي تضم قضايا دينية واثنية وثقافية مختلفة تشكل عبئاً أمام تحقيق التحول الديمقراطي ، يجب وضع هذه القضايا على الطريق الحل الديمقراطي الذي يتناسب مع النظام الديمقراطي الذي يراد تحقيقه ، فحلها يعني العبور إلى الديمقراطية..
والذي يجب رؤيته جيداً هو أن الدولة السورية تعاني من العنف بأشكالها ومن الثورة والثورة المضادة بحيث بات العنف لا يؤدي إلى الحلول بل يزيد من تعقيدات القضايا وتشابكها ، ويعرقل التقدم والتطور ،بل أصبح بشكل متطرف ، فمن المفروض إزالة هذا الوضع في عهد الجمهورية الديمقراطية السورية الآتية تماماً .
وأعتقد أن كل الشرائح والقطاعات باتت متفقة على هذا الطرح ، فقد أصبح هذا الموضوع هو الأساس في سوريا ، فلم يعد هناك من يؤمن بحل القضايا عن طريق العنف.
فالقوة لم تعد قادرة على حل القضايا ، بل تزيد من تعقيدها ولأن الحل بات مرتبطاً بالأبداع ضمن النظام الديمقراطي .
والديمقراطية لم تعد حاجة بسيطة بالنسبة لسوريا ، بل بات ضرورة لا بد منها ، فعلى كل المؤسسات الأخرى السياسية والاقتصادية المدنية المختلفة أن تقوم بالبحث عن الديمقراطية بشكل دؤوب وكما يجب أن لا يبقى قطاع يتهرب من التحول الديمقراطي ، ومن طرح القيمة التاريخية للمرحلة.
