قضية للنقاش – 64 حكومة في … شي ؟

صلاح بدرالدين

  منذ اشهر و – المجلس الوطني السوري – و – الائتلاف الوطني – مشغولان بترتيبات تشكيل حكومة في المنفى وتسارعت خطاهما أكثر منذ أن ظهرت مطالبات عربية ودولية بضرورة انبثاق هيئة تنفيذية أوجهاز اداري حتى يتم تنفيذ تعهداتها بشأن المعونة المالية ومنح الشرعية بمافيها التمثيل الدبلوماسي لشغل المقعد السوري في الجامعة العربية وفي الاسبوعين الأخيرين وخلال بحث – التفاصيل – والانتقال الى مرحلة تسمية الرئيس والأعضاء دب الخلاف وظهر امتعاض– الدبلوماسيين – الملتحقين حديثا على قلتهم لانعدام حظوظهم في تبوء المواقع لسيولة أعداد المرشحين
 وبدأ مسلسل التأجيل بعد أن تردد أن الكلمة الفصل ستكون للاخوان المسلمين المسيطرون كما هو معروف على مقاليد ادارة – المجلس والائتلاف – وهم (أهل الحل والعقد) فيهما شاء مستخدموهما وموظفوهما أم أبوا ومن مفارقات الزمان أن ينكب الاخوان المسلمون السورييون حتى قبل سقوط النظام على أداء – بروفا – تشكيل الحكومات اسوة باخوانهم في تونس ومصر وليكونوا قادرين على الانقضاض لدى سقوطه.

  الغريب أن جميع أعضاء – الكيانين – يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لايمثلون الشعب السوري وغير مخولين من ثورته للنطق باسمها اضافة الى أنهم ليسوا الوحيدين في ساحات – المعارضات – فهناك العشرات من الكتل والجماعات والمئات من التجمعات والآلاف من الشخصيات الوطنية المناضلة غير معنيين بما يحصل ويتجاهلونهم القيمون على هذين الكيانين غير المنتخبين وغير الشرعيين.
  قلنا سابقا اذا كانت مصلحة الثورة تقتضي الاقدام على أية خطوة بمافي ذلك الاعلان عن لجنة أو هيئة أو جهاز أو حكومة ثورية فبامكان الثوار الاعداد لذلك وترشيح كوادر وأصحاب خبرة ومناضلين مجربين للتصدي للمهام المطلوبة وقلنا أيضا أن الأولوية الآن لتعزيز قدرات الجيش الحر من توحيد الصف وتنظيم الضبط والربط في جميع المناطق السورية والتسليح والتمويل أما وأن – المعارضات – التي تعجز عن تمثيل الثورة بل تسيء اليها أحيانا فليس لها الحق بادعاء شرعية تشكيل حكومات أو هيئات تنفيذية خاصة اذا كانت من أجل استخدامها في تنفيذ الاملاءات الدولية والأجندة الأمريكية – الروسية المشتركة وسقفها مقررات مؤتمر جنيف (التي تجيز بقاء النظام ورأسه وتدعو الى حكومة مشتركة او بالأحرى انضمام افراد من المعارضات الى حكومة يشكلها أحد اقطاب النظام) وبدعم ايراني للحوار مع نظام الاستبداد والتفاهم مع الحاكمين من شركاء الأسد الذين يقال زورا أن أياديهم لم تتلوث بدماء السوريين وذلك لقطع الطريق على ارادة الثوار وقرارهم في مواصلة الثورة حتى اسقاط نظام الاستبداد وتفكيك سلطته مؤسساتا ورموزا وبنى وقواعد اقتصادية واجتماعية وحزبية ومنظومة امنية.
         ليس للمقارنة ولكن للعبرة من أحداث التاريخ
     بحسب (ويكيبيديا – الموسوعة الحرة) خلال الحرب العالمية الثانية قامت حكومه فيشي في ظل الاحتلال الألماني واتفاقية الهدنة التي قسمت فرنسا الى منطقتين الاولى خاضعه للسلطه العسكريه الالمانيه والمنطقه الثانيه للسياده الفرنسيه وذلك بشكل اسمي وفي 1942احتلت المانيا كل اجزاء فرنساء والغت اتفاقيه الهدنه مع حكومه فيشي في نفس الوقت كانت حركات المقاومه ضد النازيين وضدحكومه فيشي تتنامى وتزداد قوة بانضمام الشبان الذين يلجون للتلال والارياف للفرارمن قبضه السلطات الالمانيه وبدات حرب اهليه ضد رجال الجستابو ومليشيات فيشي و استمرت حكومه فيشي حتى سبتمبر 1944 لتاخذالسلطه حكومه فرنسا الحره بقياده الجنرال شارل ديغول .
 هذا الحدث برسم الباحثين عن مغانم السلطة بالطرق الملتوية غير المشروعة أينما كانوا من العرب والكرد والآخرين.
  لاتنصبوا أنفسكم أوصياء على الشعب ولاتصادروا دور وقرار الداخل الثوري ولاتتجاهلوا الآخر المخالف.
 والقضية تحتاج الى نقاش
– عن موقع الكاتب على الفيسبوك – salah badruddin  

   

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…