بلاغ صادر عن الاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي في سوريا

عقدت القيادة العليا للاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعا لها بتاريخ 28 / 2 / 2013 ، وتدارست القضايا والمسائل المدرجة على جدول عملها ، حيث استعرض الاجتماع قرارات الاجتماع السابق ، ومناقشة مدى تنفيذها والتأكيد على مواصلة العمل بموجبها ، كما تطرق الحضور إلى الجانب الإعلامي وما ينبغي عمله ولاسيما الإسراع في إصدار جريدة مشتركة باسم الاتحاد السياسي .

هذا وقد توقف الاجتماع مطولا عند اتفاقية هولير بين المجلسين الكرديين : المجلس الوطني الكردي ومجلس غرب كردستان وأكد على ضرورة صيانتها وتطويرها بما يساهم في الثورة السورية ويخدم قضية شعبنا الكردي والقضايا الوطنية الأخرى ،
 وفي هذا السياق ناقش بإسهاب ممارسات الطرف الآخر (مجلس غرب كردستان) وانتهاكاته الفظة لبنود اتفاقية هولير وتفرده ببناء مؤسسات وتشكيل لجان باسم الهيئة الكردية العليا ، وقيامه باختطاف واحتجاز الكوادر الحزبية ومصادرة الأسلحة لعناصر من أحزاب المجلس الوطني الكردي المشاركة في الاتفاقية ، إلى جانب الحملات الإعلامية عبر فضائية روناهي والمواقع الالكترونية والصحافة الحزبية ضد بعض الأحزاب ولاسيما أحزاب الاتحاد السياسي ، من هنا وعبر المناقشات المستفيضة لمجل هذه القضايا وغيرها خلص الاجتماع إلى :

إدانة عملية اختطاف مسلحي مجلس غرب كردستان لرفاق حزب آزادي علاء الدين حمام ونجله سرور في كوباني واحتجازهم منذ تاريخ 7 / 2 / 2013 ودعا إلى فك حجزهم ورفاقهم الآخرين في عفرين ، كما طالب بإعادة قطع أسلحة عناصر حزب يكيتي إلى أصحابها ووقف الحملات الإعلامية ضد أحزاب المجلس وعدم تكرار مثل هذه الممارسات المنافية لاتفاقية هولير ، كما دعا الاجتماع إلى إعادة النظر في المؤسسات التي أسسها مجلس غرب كردستان بشكل منفرد والعمل بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي في إعادة هيكلتها (غرفة التجارة ، نقابة الأطباء ، رابطة الحقوقيين ..الخ ) ، كما أكد الاجتماع على ضرورة تقاسم مهام وواردات المعابر الحدودية بشكل عادل بين المجلسين استنادا إلى روح وجوهر اتفاقية هولير ، وعدم تكرار التفرد بالمهام والمسئوليات العائدة للطرفين كما جرى مؤخرا في موضوع النزاع الذي حصل في سري كانيي (رأس العين) مؤخرا .
هذا وقد دعا الاجتماع إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني الكردي في سوريا لمناقشة بعض القضايا الملحة ومنها مراجعة قرارات المؤتمر المتعلقة باتفاقية هولير وإعادة النظر فيها .
كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور الاتحاد السياسي ورفع سوية نشاطه التنظيمي والجماهيري والسياسي وتعزيز العلاقة بين أطرافه للارتقاء به نحو تحقيق هدفه المنشود المتمثل في الوحدة الاندماجية ، كما ينبغي تضافر الجهود والمساعي ليتمكن الاتحاد من ممارسة دوره السياسي المتميز  بتعاون تام بين أطرافه كفريق عمل واحد وذلك في المحافل الدولية والإقليمية والعربية ومع المعارضة الوطنية .
وفي ختام الاجتماع رأى الحضور ضرورة القيام بنشاطات ميدانية وإعلامية وتوجيهية لوقف الهجرة المتواصلة إلى خارج الحدود السورية وإلى الدول الأوربية وذلك كأفراد وكأسر من شعبنا الكردي ومجتمعنا السوري لأن في ذلك مخاطر جمة على مستقبل البلاد ومواردها البشرية .
في 1 / 3 / 2013
القيادة العليا للاتحاد

 السياسي الديمقراطي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…