القرج … والهجرة إلى كوردستان


 نزار عيسى    
 مع
تردي الأوضاع الأمنية ومعها الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المعيشية في المناطق
الكوردية في سوريا بعد فقدان جل المستلزمات والحاجيات الضورورية اليومية بدأ
الكثير من الكورد السوريين باللجوء إلى اقليم كوردستان الملاذ الوحيد التي
فتحت قلبها قبل بابها أمام أخوتهم من بني جلدتهم  في ظل ضنك العيش
الذي حل بهم فقامت حكومة الأقليم ببناء مخيم لهم في دوميز قرب دهوك إلا أن الأمر
استغل من قبل من يعتبرون أنفسهم عشيرة القرج هؤلا الناس الذين يقيمون في
المناطق الكوردية في سوريا والذين ينتشرون في عديد الدول في المنطقة والمعروفون
للجميع بطبيعة حياتهم وعاداتهم وسلوكهم الخاص بهم
 فبدأ
توافد هؤلاء إلى كوردستان لمجرد سماعهم أن حكومة كوردستان والمنظمات الدولية
والأهلية تقدم الكثير من المعونات والمساعدات لمن يفترض أنهم لاجئون كورد
سوريون اضطروا إلى اللجوء لإقليم كوردستان بسبب سوء الأوضاع الإنسانية
والمعيشية والملاحقات الأمنية ورفض الشباب الكورد الخدمة في جيش
النظام المجرم و المشاركة في قتل أخوتهم السوريين,  لكن الغالبية العظمى ممن توافدوا إلى مخيم
دوميز هم من هؤلاء القرج الذين يشكلون داخل المخيم ما يعادل نصف هؤلاء اللاجئين و
البالغ عددهم بحوالي ثمانية وخمسون ألفاً بحسب احصاء شبه رسمي أجري قبل أيام قلائل
وهم بسبب عاداتهم وطباعهم وسلوكياتهم وأفعالهم أساؤوا للكورد السوريين على
العموم واللاجئين إلى اقليم كوردستان على وجه الخصوص سواء من هم داخل المخيم
والذين يحتكون بهم مكرهين بشكل يومي أو الذين رفضوا الإقامة داخل المخيم
واضطروا لاستئجار بيوت لهم في مدن كوردستان المختلفة وبالتالي حرموا من
الحصول على أية مساعدات هم احوج ما يكون إليها

 لكن
الذي دفع الكثير من هؤلاء الكورد السوريين على الإقامة خارج المخيم هو السمعة والانطباع السيئين الذين خلفهما
هؤلاء القرج عن السوريين في مخيم دوميز  وأوصلوها إلى ابناء اقليم
كوردستان من خلال اعتيادهم على التسول والشحادة داخل مدن الاقليم بحكم هامش الحرية
التي منحتها حكومة كوردستان للاجئين الكورد السوريين والسماح لهم
بالدخول والخروج من المخيم بكل اريحية ثم إن دائرة الهجرة داخل المخيم أوكلت إلى
الكثير منهم باستلام مهام تنظيم دخول اللاجئين إلى مكاتب الموظفين لتسيير
أمورهم مما خلق شعور عند الكورد السوريين بالإزدراء والامتهان لتكليف
هؤلاء القرج بهذه المهام

إن تواجد هؤلاء القرج داخل المخيم خلق شعور
كبير بالامتعاض وحالة من الشكوى وعدم الرضى بين اللاجئين الكورد السوريين والذبن
طالبوا المشرفين على المخيم مراراً وتكراراً بضرورة حصر هؤلاء إسكانهم في
مخيم خاص ٍبهم على غرار ما قامت به حكومة اقليم كوردستان بإقامة تجمعات سكنية خاصة
بالقرج في كوردستان خارج المدن الكوردية

فتلك الفئة لا يمكن لها بأي شكل من
الأشكال أن تندمج مع الكورد السوريين مثل الزيت والماء فلا العادات هي نفسها
والطباع هي ذاتها وليست لديهم أية خطوط حمر يمكن لهم الوقوف عندها في
تعاملهم و سلوكياتهم في حين أن الكورد السوريون معروفون بالقيم الراقية والأخلاق
الرفيعة ويمتلكون أعلى درجات الاعتزاز بالنفس والحرص على  الكرامة التي
لا يمكن المساومة عليها

    

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…