الاتحاد السياسي اختبار صعب والنتيجة… ؟!

  محسن طاهر*

بعد نقاشات جادة ومسؤولة بين قادة وكوادر أربعة فصائل من الحركة السياسية الكوردية في سوريا, بغية الوصول إلى تفاهمات ورؤى سياسية وتنظيمية مشتركة, بخصوص بناء اتحاد سياسي, يضع في اعتباره حساسية المرحلة وخطورة الوضع واستحقاقاتها على الصعيدين القومي الكوردي والوطني السوري, وحفاظاً على المجلس الوطني الكوردي في سوريا وحمايته, وتطويره نحو صيغ أرقى, تتناسب ومرحلة التغيير ومتطلباتها المقبلة, وبعد لقاءات ومباحثات مكثفة في  هولير العاصمة, بين الأطراف الأربعة, تمخضت عنها تأسيس الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي- سوريا.
 بعد الإعلان عن المولود الجديد, يجب التأكيد بأنّ التنظيم السياسي الشمولي العقائدي المبني على المركزية الصارمة في الأحزاب الاشتراكية ذات الصبغة الماركسية, ومنها بعض أحزابنا الكوردية, أثبت عقمها وتخلفها عن ركب التطور والتقدم ومفاهيم الحداثة والتجديد, لذا تقتضي الضرورة, البحث عن إيجاد أشكال أخرى من حالات سياسية, تستطيع مواكبة التغيير وتجاري سيرورة التاريخ, منطلقين من مبدأ المجتمع كل متحرك ومتغير ومتجدد, وتالياً الحالة التنظيمية, يجب أن تتجدد وتتغير تبعا للمنظور ذاته, لذا على الكيان الناشئ, أن يضع في اعتباره خطورة المرحلة, ومعادلة المصالح على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, ويسعى جاهداً لخلق توازن دقيق بين الثالوث المتشابك والمتلازم ( الحالة الوطنية العامة, الخصوصية الكوردية, الظروف الإقليمية والدولية) في إطار دولة اتحادية ديمقراطية تعددية تشاركية تقر بحقوق كل المكونات السورية من قومية ودينية ومذهبية, والعمل بجدية تامة على تحقيق ما توصل إليه المجلسين الكورديين في هولير بتاريخ 23/11/2012 حيال المطلب الكردي, ((سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات؛ مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكورد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية)).

 على الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي, الذي أعلن في قامشلو بتاريخ 15/12/2012 ألا يستنسخ التجارب الوحدوية الفاشلة في تاريخ الحركة السياسية الكوردية في سوريا, عملاً لتحقيق الذات الحزبي القاصر, والمصالح الشخصية, لا بل عليه أن يسير بخطى راسخة, نحو بناء حزب جماهيري مؤسساتي ديمقراطي بطراز جديد, يعتمد العمل الجماعي التخصصي, والعقل الدبلوماسي المرن, للتعامل مع المحيط الكوردي من أحزاب ومكونات وقوى ودول إقليمية ودولية, ليصبح حاملا لتطلعات وآمال شعبنا الكوردي في سوريا الجديدة, يرتكز على دعامة الكوردايتي في تحركه, ويتخذ من النهج البارزاني ديدناً له وبوصلة لتصحيح وتحديد توجهاته الوطنية والقومية, كما على الاتحاد أن يُحدِث نقلة نوعية في عمل المجلس الوطني الكردي, ويعمل بجدية لتفعيل لجانه المختلفة, ويمسي صمام أمان لاستقلالية قراره السياسي, بعيدا عن نزعة التفرد والهيمنة الجهوية التي قيدت وثاق المجلس, وأوقعته في مستنقع الخلافات البينية, وعليه أن يتعامل باحترام تام, مع المعارضة السورية, وكافة القوى الكوردية والكردستانية الشقيقة, وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل بالمثل, وحتى يتجاوز الاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي- سوريا, اختباره الشاق والمضني ويحصل على وسام التقدير عليه أن يعمل ويبرهن على الثوابت الآتية :
 
1- العمل بروح فريق واحد وعلى كل الصعد, بعيداً عن الأنا المتورمة والمصالح الحزبوية الضيقة, وصولاً وفي أقرب وقت ممكن إلى حزب مؤسساتي تخصصي, يقود الجماهير إلى انتزاع الحرية وتامين الديمقراطية وحقوق الشعب الكوردي في كردستان سوريا.

2- إنه جزء لا يتجزأ من الثورة السورية, وسيبقى مدافعاً عنها حتى إسقاط النظام القمعي, بكل رموزه ومرتكزاته وأركانه, ويؤكد على سلمية المناطق الكردية, ولا يقبل أن يُجَرّ أبناء شعبنا نحو أتون حرب وآثاره المدمرة .
 
3- العمل على تطوير المجلس الوطني الكردي, وتفعيل مجالسه المحلية في عموم المناطق, وعدم التفريط به باعتباره الممثل الأكبر تمثيلاً لشعبنا الكوردي في كوردستان سوريا.


 
4- التأكيد على العمل الأخوي المشترك, بين المجلسين الكرديين(المجلس الوطني الكردي, مجلس الشعب لغربي كردستان) وتنفيذ بنود اتفاقية هولير وملاحقه,بما يتلاءم وخصوصية كل مجلس وذلك خدمة لشعبنا ومصالحه الوطنية والقومية المشتركة .

           

5- إقامة أفضل العلاقات, مع كافة القوى الوطنية المعارضة للنظام السوري, وفي مقدمتها الائتلاف الوطني لقوى  الثورة والمعارضة السورية, بغية الوصول إلى إطار جامع للكل السوري المعارض, من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري ودحره في سوريا.
 
6- نبذ كافة أشكال العنف؛ والإقرار بحرية الرأي والرأي المختلف, واعتبار الأخير بوصلة تصحيح مسار الحزب, وقوة مضافة لتطوير عمله على جلّ المستويات.
 
7- العمل على إيجاد البنية التحتية, لإقامة مؤسسات إعلامية ومراكز ثقافية وخدمية واجتماعية, لاستيعاب كافة الكفاءات والكوادر والطاقات والمواهب, لأبناء شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا, خدمة لقضيتنا القومية والوطنية في البلاد .

8- وضع المناطق الكوردية على لائحة المناطق المنكوبة في البلاد, والعمل على توفير أبسط مستلزمات ومقومات العيش والحياة للناس في هذه الظروف العصيبة من تاريخ شعبنا.

9- إبقاء باب الحزب الجديد مفتوحاً, لمن يود المشاركة فيه, والانضمام إليه, من أحزاب وشخصيات وطنية واجتماعية وفعاليات المجتمع بمختلف منابعهم ومشاربهم وتكويناتهم, وفق آليات متفق عليه من قبل الجميع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو القيادة العليا للاتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي- سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…