المجلس الوطني الكردي والمعارضة

  افتتاحية جريدة آزادي *
كتبها: صبري رسول    

انخرطَ الكردُ في الثَّورة السّورية منذ بداية الشّرارة الأولى، مقتنعين بأنّ النّظام الذي استحوذ على سوريا ومقدّراتها، وجعلها مزرعة يتفرّد في خيراتها، لا بدّ أنْ يرحل، لأنّ الشَّعب الكردي في سوريا كان من أكثر المتضررين من سياسات النّظام، حيثُ تمّ إقصاؤهم من الحياة السِّياسيّة، وتعامل معهم كوافدين وطارئين، فجُرِّدوا من الجنسية، وتمّت مصادرة أراضيهم، واُستُبعِدوا من الوظائف الهامة، وباتت لغتهم من المحظورات.

تلك السياسات عرقلت تطورهم الطّبيعي.
انخرط الكرد في الثّورة لإيمانهم بضرورة التغيير الجذري للنّظام الشّمولي الاستبدادي، وليس استبدال نظامٍ بآخر مماثل، أو شخصٍ بآخر، وهذا كان سرّ اندفاعهم فيها.

هذه المعادلة لم يستوعبها بعض الشّخصيات المعارضة، وتياراتٌ لا همّ لها سوى التسلّق إلى كرسي الحكم، على أكتاف مئات الآلاف من الضحايا.
رغم اقتراب الثورة من نهاية عامها الثاني ماتزال كتل المعارضة السورية تفتقر إلى مشروعٍ سياسي متكامل، سواء ما يتعلق في مرحلة الثورة، أو ما يتعلق بمراحل أخرى بعد إسقاط النّظام.

فضبابية الموقف من القضية الكردية تزرع هاجس الخوف في نفوس الشعب الكردي، وتُفرمِل قوتهم، لأنّ كلّ الطروحات والتصّورات المتعلّقة بالكرد وحقوقهم القومية لم تتجاوز سقف المواطنة؛ إلى الآن لاتؤمن المعارضة السورية، وبالأخص ائتلاف المعارضة، بأنّ القضية الكردية ليست مجرّد قضية ثقافية ولغوية، إلى الآن لا تؤمن المعارضة السورية «في الداخل والخارج» بأنّ قضية الكرد
ناتجة عن تقسيم بلادهم بين دول المنطقة في مرحلة تاريخية، وأُلحِقَ جزءٌ منها بالدولة السّورية، وهذه الرؤية القاصرة ستلحق أفدح الأضرار بالعلاقات «الكردية-العربية» في سوريا المستقبلية.

من جانبٍ آخر لا نجانب الحقيقة إذا قلنا إنَّ المؤتمر الوطني الكردي يتهرّبُ من الوضوح في مسألتين لهما تأثير مباشر في علاقات الكرد مع أطر المعارضة السورية، إحداهما: يطرحُ المؤتمر رؤيته لتحديد مطالب الكرد القومية في عباراتٍ عامة ملتبسة قانونياً وسياسياً «حق تقرير المصير» في المؤتمر الأول تاريخ26/10/2011م والبرنامج المرحلي في مجلسه الموسع صيف 2012م، و قرار المؤتمر الثاني 10/1/2013م «شكل الدول الأمثل لسوريا هو نظام اتحادي يعترف بحقوق الشعب الكردي وفق العهود المواثيق الدولية» دون انْ يكون هناك تصوّرٌ مدروس عن شكل الدّولة الاتحادية.
المسألة الثانية: يرى الكرد بأنّ المجلس الوطني الكردي كتلة مستقلة، ولا نية لديه للانضمام إلى أي إطارٍ للمعارضة، ومواقف المعارضة السورية من القضية الكردية يتّخذها بعض ساسة الكرد حجةً للابتعاد عن أي ائتلاف شامل يوحّد السوريين.
فإذا كانت المعارضة السّورية جادة في حلّ القضية الكردية في إطار وحدة البلاد، عليها أن تكون أكثر جرأة، ووضوحاً، لتلافي هاتين العقبتين، كما على الكرد أنْ يتصرّفوا بعقلانية، وألا يتركوا النّظام مستفيداً من تشتّت معارضيه، وأنْ يعملوا على إيجاد الأرضية المشتركة للتّفاهم مع الآخرين، فالفرصة التّاريخية قد تفوت، ولن يبقى للقنّاص إلا البكاء على ما مضى من الزّمن.



*
يصدرها الاعلام المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا – العدد (450)

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…