صلاح بدرالدين من جملة التحديات الرئيسة التي تواجه الثورة الوطنية السورية بل أكثرها حجما وأشدها خطورة الى جانب محاولات ” أسلمة السياسة وأخونة الدولة ” هي مدى قدرتها على انجاز مهمة اسقاط النظام المعقدة والمتشعبة رموزا وبنى وقواعد ومجاميع وتعبيرات سياسية وثقافية فليس خافيا أنه والى جانب كفاح الثوار البطولي لمايقارب العامين وتفانيهم من أجل اتمام الخطوة الأولى من المشوار الطويل وأعني ازاحة السلطة الحاكمة واسقاط السلطة التنفيذية كمقدمة لبداية انهيار النظام فان هاجس مسؤولية انجازمهام مرحلة مابعد الاسقاط لايفارق مخيلتهم كما أنها حاضرة بقوة في أدبيات الثورة وفي برامج وخطط أطياف المعارضة السياسية
ويكاد لايخلو أي بحث جاد أو مقالة أو مقابلة اعلامية من جانب مثقفي وكتاب الثورة من التطرق الى هذه القضية المصيرية والمفصلية في حياة السوريين ومستقبل أجيالهم التي تتضمن الوقفة المسؤولة والواضحة والحاسمة في الاجابة على التساؤلات المشرعة أمام الشعب السوري حول مسائل : الدولة البديلة والنظام السياسي المنشود وترجمة مضمون التعددية (القومية والدينية والمذهبية) واستحقاقاتها على أرض الواقع بمافيها الحل الديموقراطي للقضية الكردية وكيفية التعامل مع سلطة دولة الاستبداد وأعمدتها واتجاهات عملية اعادة بناء سوريا الجديدة .
تكشف لنا محصلة تجربتي ثورتي تونس ومصرالقريبتين اللتين نعايش نتائجها في هذه الأيام بأن عملية اعادة بناء الدولة البديلة الحديثة المنشودة تلاقي الصعوبات والعراقيل ان لم نقل تحتاج الى استمرارية الثورة دون توقف والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم انجاز مهام الثورة الوطنية الأولية لدى قيامها واعتبار منظري قياداتها المتسلقة التي حلت محل القيادات الشبابية الفعلية وخاصة من جماعات الاسلام السياسي ورأس حربتها الاخوان المسلمون المتلبسون بالجرم المشهود وفي وضح النهار في سرقة الثورة أن مجرد سقوط الطاغية يعني الانتصار والاكتفاء بتبديل رئيس بآخر وحكومة بأخرى وباسم الحفاظ على ” وحدة الدولة والمجتمع ” حيدت المؤسسات السلطوية الأمنية والاقتصادية والادارية والثقافية التي أنتجت الاستبداد وهيأت الشروط الكفيلة بنموه وتوحشه بل حافظت عليها ومنعت من تفكيكها ولاأعتقد أن سراق الثورة هؤلاء وراكبي موجتها قد اقترفوا الخطأ عن عدم معرفة بل عن دراسة وسابق اصرار لأن المؤسسات التقليدية المتخلفة التي نخرها الفساد هي حاضنتهم المناسبة لتطبيق نظام الجهالة وظلامية القرون الوسطى وابعاد الجماهير الشعبية والجيل الشبابي الناشىء عن موقع القرار تماما كما اعتمدت ذلك نظم الاستبداد والعهود البائدة .
رغم الحجم الكبير للضحايا والدماروالنزيف المستمر لدماء السوريين ووقوف الثورة على عتبة العام الثاني كسمة فريدة واستثنائية في موجة ربيع الثورات الا أن الحالة الثورية السورية الخاصة (رغم الخسائر) تنبىء بمستقبل أكثر ضمانا وأمانا خاصة اذا استطاع الثوار الاستفادة من دروس تجربتي تونس ومصر خاصة في أمرين مصيريين مهمين أولهما : الحذر من تسلط جماعات الاسلام السياسي بكل مسمياتها على مقدرات الثورة بوجهيها السياسي والعسكري في هذه المرحلة بالذات وعدم السماح بأن يتصدر هؤلاء المشهد العسكري والمعارض وهذا لايعني بأي حال من الأحوال عزل أي كان ومنع كائن من كان من المساهمة في محاربة النظام فالثورة بمرحلتها الأولى المخصصة لاسقاط النظام بحاجة الى سواعد جميع السوريين بكل مكوناتهم وألوانهم وتياراتهم السياسة ومهما بلغت المآخذ على هذه الجماعة أوتلك تبقى أحق في المؤازرة وأخف وطأة ولن تكون أسوأ من مشايخ قطر وحكام أنقرة ودهاقنة الامبرياليات الأوروبية والأمريكية وأكثر من ثلاثة أرباع (أصدقاء الشعب السوري) الذين ننشد ودهم نعم يجوز التعاون والتضامن والاتحاد في وجه نظام الاستبداد حتى اسقاطه ومن ثم يمكن الاختلاف والصراع السياسي السلمي في المرحلة التالية وخضوع الجميع للعبة الديموقراطية وصناديق الاقتراع وثانيهما : عدم اكتفاء الثوار باسقاط النظام أو الارتهان الى الحلول الوسط والصفقات التي تحاك بالدوائر الاقليمية والعالمية واستمرارية الكفاح السياسي في مرحلة مابعد سقوط الاستبداد باتجاه تفكيك قواعد ومؤسسات سلطة الاستبداد الأحادية الشمولية الأمنية والسياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالسورييون وماقدموه من شهداء وتضحيات جسام يستحقون مصيرا أفضل وحياة كريمة أرفع ومن المعتقد واستنادا الى الخصوصية السورية والتجارب السابقة أو الراهنة في ربيع الثورات فان الخيارين السالفي الذكر هما الطريق الأمثل لانتصار الثورة وتحقيق كل مهامها وبأقل الخسائر وبالتالي فتح آفاق واعدة أمام الشعب السوري للعيش بحرية وكرامة .
في السياق ذاته وأمام جميع السيناريوهات المتداولة حول الشأن السوري يحز في النفس كثيرا ماذهب اليه السيد رئيس ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ” عندما ذكر في رسالته الموجهة الى الشعب الكردي بالثالث من الشهر الجاري حرفيا ” نريد إسقاط النظام ونرفض تفكيك الدولة كبنية خدمية للمجتمع ” وجوابنا للامام الجليل أن أحدا لايعني بتفكيك سلطة الاستبداد باستهداف قطاع الخدمات من فنادق ومطاعم وملاهي وبلديات ودور العبادة ولاأحد يرمي الى تخريب طرق المواصلات أو هدم مكاتب البريد أو اقتلاع الأشجار من الحدائق العامة ومعروف لدى الثوار والوطنيين وكل المناضلين ماذا يعني تفكيك سلطة الاستبداد فلماذا هذا الاعلان الغريب هل هو رسالة الى قوى اقليمية ودولية تفصح عن استعداد – الائتلاف – الى التجاوب مع مساعيها (الحميدة) في الحفاظ على النظام بكل أعمدته حتى بدون رأس والاستعداد للانخراط في صفقة باسم الشعب والثورة ؟ وفي الحالة هذه نقول أين الفرق بين – الائتلاف – الجديد الذي استبشرنا بمولده خيرا وبين جماعات معارضة أخرى انتهجت الدروب ذاتها وأخفقت أمام اصرار السوريين على رفض كل المساومات والصفقات التي تحاك أصلا لوأد الثورة وذبح الثوار ونصرة الردة المضادة .
تكشف لنا محصلة تجربتي ثورتي تونس ومصرالقريبتين اللتين نعايش نتائجها في هذه الأيام بأن عملية اعادة بناء الدولة البديلة الحديثة المنشودة تلاقي الصعوبات والعراقيل ان لم نقل تحتاج الى استمرارية الثورة دون توقف والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم انجاز مهام الثورة الوطنية الأولية لدى قيامها واعتبار منظري قياداتها المتسلقة التي حلت محل القيادات الشبابية الفعلية وخاصة من جماعات الاسلام السياسي ورأس حربتها الاخوان المسلمون المتلبسون بالجرم المشهود وفي وضح النهار في سرقة الثورة أن مجرد سقوط الطاغية يعني الانتصار والاكتفاء بتبديل رئيس بآخر وحكومة بأخرى وباسم الحفاظ على ” وحدة الدولة والمجتمع ” حيدت المؤسسات السلطوية الأمنية والاقتصادية والادارية والثقافية التي أنتجت الاستبداد وهيأت الشروط الكفيلة بنموه وتوحشه بل حافظت عليها ومنعت من تفكيكها ولاأعتقد أن سراق الثورة هؤلاء وراكبي موجتها قد اقترفوا الخطأ عن عدم معرفة بل عن دراسة وسابق اصرار لأن المؤسسات التقليدية المتخلفة التي نخرها الفساد هي حاضنتهم المناسبة لتطبيق نظام الجهالة وظلامية القرون الوسطى وابعاد الجماهير الشعبية والجيل الشبابي الناشىء عن موقع القرار تماما كما اعتمدت ذلك نظم الاستبداد والعهود البائدة .
رغم الحجم الكبير للضحايا والدماروالنزيف المستمر لدماء السوريين ووقوف الثورة على عتبة العام الثاني كسمة فريدة واستثنائية في موجة ربيع الثورات الا أن الحالة الثورية السورية الخاصة (رغم الخسائر) تنبىء بمستقبل أكثر ضمانا وأمانا خاصة اذا استطاع الثوار الاستفادة من دروس تجربتي تونس ومصر خاصة في أمرين مصيريين مهمين أولهما : الحذر من تسلط جماعات الاسلام السياسي بكل مسمياتها على مقدرات الثورة بوجهيها السياسي والعسكري في هذه المرحلة بالذات وعدم السماح بأن يتصدر هؤلاء المشهد العسكري والمعارض وهذا لايعني بأي حال من الأحوال عزل أي كان ومنع كائن من كان من المساهمة في محاربة النظام فالثورة بمرحلتها الأولى المخصصة لاسقاط النظام بحاجة الى سواعد جميع السوريين بكل مكوناتهم وألوانهم وتياراتهم السياسة ومهما بلغت المآخذ على هذه الجماعة أوتلك تبقى أحق في المؤازرة وأخف وطأة ولن تكون أسوأ من مشايخ قطر وحكام أنقرة ودهاقنة الامبرياليات الأوروبية والأمريكية وأكثر من ثلاثة أرباع (أصدقاء الشعب السوري) الذين ننشد ودهم نعم يجوز التعاون والتضامن والاتحاد في وجه نظام الاستبداد حتى اسقاطه ومن ثم يمكن الاختلاف والصراع السياسي السلمي في المرحلة التالية وخضوع الجميع للعبة الديموقراطية وصناديق الاقتراع وثانيهما : عدم اكتفاء الثوار باسقاط النظام أو الارتهان الى الحلول الوسط والصفقات التي تحاك بالدوائر الاقليمية والعالمية واستمرارية الكفاح السياسي في مرحلة مابعد سقوط الاستبداد باتجاه تفكيك قواعد ومؤسسات سلطة الاستبداد الأحادية الشمولية الأمنية والسياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالسورييون وماقدموه من شهداء وتضحيات جسام يستحقون مصيرا أفضل وحياة كريمة أرفع ومن المعتقد واستنادا الى الخصوصية السورية والتجارب السابقة أو الراهنة في ربيع الثورات فان الخيارين السالفي الذكر هما الطريق الأمثل لانتصار الثورة وتحقيق كل مهامها وبأقل الخسائر وبالتالي فتح آفاق واعدة أمام الشعب السوري للعيش بحرية وكرامة .
في السياق ذاته وأمام جميع السيناريوهات المتداولة حول الشأن السوري يحز في النفس كثيرا ماذهب اليه السيد رئيس ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ” عندما ذكر في رسالته الموجهة الى الشعب الكردي بالثالث من الشهر الجاري حرفيا ” نريد إسقاط النظام ونرفض تفكيك الدولة كبنية خدمية للمجتمع ” وجوابنا للامام الجليل أن أحدا لايعني بتفكيك سلطة الاستبداد باستهداف قطاع الخدمات من فنادق ومطاعم وملاهي وبلديات ودور العبادة ولاأحد يرمي الى تخريب طرق المواصلات أو هدم مكاتب البريد أو اقتلاع الأشجار من الحدائق العامة ومعروف لدى الثوار والوطنيين وكل المناضلين ماذا يعني تفكيك سلطة الاستبداد فلماذا هذا الاعلان الغريب هل هو رسالة الى قوى اقليمية ودولية تفصح عن استعداد – الائتلاف – الى التجاوب مع مساعيها (الحميدة) في الحفاظ على النظام بكل أعمدته حتى بدون رأس والاستعداد للانخراط في صفقة باسم الشعب والثورة ؟ وفي الحالة هذه نقول أين الفرق بين – الائتلاف – الجديد الذي استبشرنا بمولده خيرا وبين جماعات معارضة أخرى انتهجت الدروب ذاتها وأخفقت أمام اصرار السوريين على رفض كل المساومات والصفقات التي تحاك أصلا لوأد الثورة وذبح الثوار ونصرة الردة المضادة .
أما وجه الغرابة الآخر في رسالة السيد امام – الائتلاف – فهو ماجاء برسالته عن نأيه بتحديد أي موقف تجاه القضية الكردية وسبل حلها تحت ذريعة ” أن الائتلاف قد شكل لادارة الثورة ودعمها بكل الأشكال وليس من صلاحياته تحديد مستقبل سورية ” ومادام الأمر كذلك فلماذا تقرر عدم المساس بسلطة الاستبداد المبنية حجرا حجرا خلال خمسين عاما من حكم البعث والأسدين لقهر السوريين أليس ذلك من القضايا المصيرية أيضا تماما مثل القضية الكردية أم أن اللجوء يتم دوما الى حيلة الكيل بكميالين فقط تجاه قضايا الشعب الكردي السوري .
