نظرا لأهمية الموضوع المطروح للمناقشة, فقد قررت ادارة موقع (ولاتي مه) ادراجه ضمن الملفات الخاصة بالموقع , لتلقي الردود والمداخلات حوله, ليتم نشرها تباعا, والدعوة عامة بشرط الالتزام :
1- عدم الخروج من الموضوع.
2- عدم شخصنة الموضوع.
3 – عدم التهجم على الأشخاص.
ادارة موقع (ولاتي مه)
صلاح بدرالدين: في الأزمة الكردية السورية..
دعوة الى المكاشفة والخيار البديل
في تعريف الأزمة
نعيد الى الأذهان من جديد أن الشعب الكردي السوري وحركته القومية – الوطنية وحراكه الأوسع ليس في ورطة وجودية أو أخلاقية ولايعاني من أزمة في خياراته القومية والوطنية الواضحة بتمسكه بالثوابت من الحقوق وولائه الحاسم للثورة بل مشاركته فيها والحركة الكردية السورية لاتخضع الآن لتعريفها الكلاسيكي السابق المقتصر على التنظيمات الحزبية بل تتوزع بين غالبية ساحقة من الكرد الوطنيين بطبقاتهم الاجتماعية وفئاتهم المثقفة المستقلة وشرائحهم الشبابية من النساء والرجال وتعبيرات مجتمعهم المدني من جهة وبين مجاميع حزبية تقليدية تتعاطى السياسة وهي من تعيش الأزمة الخانقة التنظيمية والسياسية والأخلاقية وتعجز عن ايجاد مخرج مناسب للتردي الذي تعانيه منذ عقود وتتعرض للانقسامات وتنعكس أزمتها هذه بقوة على مجمل الحالة الكردية بسبب تصدرها للمشهد من دون حق واصرارها على تمثيل الشعب والقضية قسرا بمعزل عن أية شرعية قومية ووطنية تاريخية أو ثورية ومن دون تخويل شعبي وتنتقل أمراضها المزمنة كالعدوى بين أوساط الشعب لتلحق الشبهة بالوجه الوطني الكردي والأذى بخيارات واستحقاقات الكرد الوطنية في زمن الثورة الراهن وفي مستقبلهم مابعد الاستبداد ولكن الذخيرة الشعبية لم تنفذ والأكثرية الصامتة مازالت بانتظار اللحظة التاريخية المناسبة لتمارس فعلها وتقول كلمتها الحاسمة .
اخفاق مشروع الأحزاب الكردية في عهد الثورة أيضا
منذ اندلاع الانتفاضة الثورية السورية ودخول البلاد في مرحلة جديدة تفاقمت أزمة الأحزاب الكردية التقليدية والمتفرعة عنها التي تناهز العشرين بشكل مضاعف فقبل ذلك وتحديدا منذ – فتوحات اللواء محمد منصورة – مدير جهاز الأمن العسكري في الجزيرة ومسؤول الملف الكردي بداية تسعينات القرن الماضي ولعدة عقود الذي أفلح في اختراق الأحزاب كانت قد وصلت الى الطريق المسدود حينما فشلت في تحقيق أية خطوة تجاه حل القضية الكردية عبر نهجها المهادن للنظام وتعاملاتها مع أجهزة السلطة الحاكمة وترددها في اتخاذ المواقف الحاسمة من الاستبداد اضافة الى عجزها عن تجديد هياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية مما أفقدها كل ذلك الحد الأدنى من الصدقية أمام جماهير الشعب الكردي وكذلك حركة المعارضة الديموقراطية الوطنية ودفع العديد من مناضلي الحركة الكردية الى مغادرة الأحزاب من دون رجعة وبحثهم عن سبل أخرى على شكل مجموعات وأفراد ومجاميع ثقافية ومتابعة لمسألة حقوق الانسان للتعبير عن آرائهم الملامسة لطموحات وتوجهات ومصالح الغالبية الشعبية والقطاعات الواسعة من المثقفين والشباب اللامنتمين أو المستقلين من النساء والرجال وبينهم من مختلف الأعماروالانتماءات الطبقية والاجتماعية والذين شكلوا فيما بعد الحالة الثورية المستمرة على شكل تنسيقيات شبابية والجسم الأساسي في الحراك العام الذي يقود التظاهرات الاحتجاجية حتى الآن في المناطق الكردية وكانت الهبة أو الانتفاضة الدفاعية الربيعية الكردية عام 2004 مؤشرا آخر على نفاذ دور الأحزاب الكردية التي وقفت جميعها بدون استثناء الى جانب السلطة لاخماد الانتفاضة أي اختارت عمليا صف النظام وتبنت مشروعه في مواجهة المشروع الوطني الكردي الهادف منذ عقود الى اسقاط النظام وايجاد البديل الوطني الديموقراطي .
عندما اندلعت الانتفاضة الثورية كان المشهد الحزبي الكردي تعبيرا حزينا يائسا عن حالتها بكل معنى الكلمة : مواجهة الطريق المسدود والعجز عن الاستمرار والمزيد من الشقاق والانقسام والتشتت والكثير من الاختراقات الأمنية والافتقار الى البرنامج الواضح حول المسألتين القومية والوطنية وفقدان ارادة التغيير والتجديد لذلك كان من الطبيعي أن تتفاجأ الى درجة الذهول من الوضع الثوري المستجد الذي زاد في أزمتها عمقا واستفحالا ولم تكن جاهزة للتعاطي والتفاعل معه فازدادت بعدا عن المسيرة الوطنية في طول البلاد وعرضها ولم تجد لها فيما بعد خيارا أسهل وأقل تكلفة غير موقف – الحياد – بين النظام والثورة وفي حقيقة الأمر فان ذلك يعني في الحالة السورية الثورية الراهنة المشخصة : اذا لم تكن أيها السوري جماعة أو فردا مع الثورة ولم تقدم لها مالديك فأنت بالمحصلة مع النظام وبناء عليه فان الأحزاب – باستثناءات جزئية قليلة – وقفت عمليا ضد مصالح شعبها الكامنة في جبهة الثورة والتغيير وازالة الاستبداد وتحقيق الديموقراطية والحرية والمساواة والعدالة .
اذا كانت السلطة قد ارتاحت لهذا المسار الحزبي الكردي وشجعته ورعته بصور وأشكال عديدة بل شعرت بنجاح خططها ضمن الأوساط الحزبية في سعيها في توسيع الفجوة بين الحركة الكردية عامة وحركات المعارضة الوطنية السورية وما الشروط التي تقذفها الأحزاب الكردية بين الحين والآخر في وجه المعارضة السورية في المؤتمرات والمناسبات الا ذرائع في سبيل التهرب من الالتزام معها والبقاء في موقع – الحياد – أولا واحراج خندق المعارضة والثورة ثانيا والنتيجة هي خدمة لنظام الاستبداد علما أن غالبية هذه الأحزاب التي تنسج العلاقات مع السلطة منذ عقود لم نسمع أو نلمس أنها أحرجت نظام الاستبداد يوما من الأيام بطرح مطالب أو تقديم شروط مقابل ذلك فان مهادنة قيادات الأحزاب وتراجعاتها على صعيد الأهداف والمطالب القومية وخاصة التيار اليميني قد رسمت لها رصيدا لدى الشوفينيين العرب من مختلف المشارب القومية اليمينية واليسارية القوموية من المعارضة المدجنة والموالاة وقد اكتشفنا ذلك أكثرخلال اللقاءات الأخيرة مع البعض من هؤلاء في اطار – معارضات الخارج – حيث يستخدمون مواقف أمثال متزعمي التيار الحزبي اليميني الانهزامية التي تعتبر الكرد السوريين أقلية مهاجرة وليس شعبا يقيم على أرضه التاريخية كمثال ودليل مساعد لهم في رفض الحقوق الكردية العادلة بل يستهوون تمثيل اليمين الكردي لحركتنا في محافلهم ومنتدياتهم ومجالسهم وهيئاتهم .
موقف الأحزاب الكردية التقليدية بدون استثناء من أعضاء ” المجلس الوطني الكردي ” وحزب الاتحاد الديموقراطي ب ي د ومثيلاته الأخرى من بقية التنظيمات التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي بمسميات متعددة المريح للنظام عبر التعاون المباشر أو المختبىء وراء – الحياد – شكل عارا على كرد سوريا في زمن الثورة والحسم والانتفاض وبدأت تظهر المآخذ والطعن بصدق وجدية الجانب الكردي وتترجم في مستوى تعامل المعارضة السورية عموما مع الأحزاب الكردية والمتسم بالتجاهل والاستصغار والنظرة الفوقية مما أثر حتى في الموقف تجاه القضية الكردية السورية ولاشك أن سياسات هذه الأحزاب الخاطئة وانحرافها عن الخط الوطني وعجزها عن تمثيل الشعب الكردي والتعبير عن مصالح الكرد الاستراتيجية والمرحلية والآنية والقصور في فهم المهام الوطنية الراهنة في عصر ربيع الثورات وتجاه الثورة السورية واخضاعها أهداف ومطالب الكرد لمصالح وأجندات حزبية مزايدة ضيقة أو طرحها في غير زمانها وغير مكانها وأحيانا في وجه وبالعكس من مصالح الوطن والشعب والثورة وما رسالة رئيس ” الائتلاف الوطني ” الشيخ أحمد معاذ الخطيب ” قبل أيام الى ” المجلس الكردي ” الذي يخاطبه وكأنه طرف محايد غير معني بالثورة والمصير الوطني أوضيف عابر الا صورة واضحة لمأزق المجلس وحالته المأساوية ليس على الصعيد القومي والشعبي الكردي فحسب بل على الصعيد الوطني أيضا .
انعكاسات العامل الكردستاني المجاور
بحكم الانتماء القومي الواحد والجيرة الجغرافية والتزامات القانون الدولي المثبتة بكل من دستور اقليم كردستان ودستور جمهورية العراق الاتحادية ومثل سائر الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا ولبنان والأردن تدفقت أفواج النازحين الى الاقليم الكردستاني الذين بلغوا حوالي الأربعين ألفا رسميا واستقبلوا بحرارة من جانب الأشقاء الذين كانوا قد عانوا من أهوال الهجرات القسرية والتشرد في مراحل سابقة من تاريخ كفاحهم القومي وتوزعوا في مشارق الأرض ومغاربها من بينها سوريا والمناطق الكردية منها ومنذ بداية الانتفاضة الثورية والمشاركة الكردية السلمية كان واضحا حاجة الحراك الثوري الشبابي الكردي الى الدعم المعنوي والمادي حتى تتمكن من مواصلة المسيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتعطل دورة العمل الانتاجي وملاحقة وطرد الناشطين من وظائفهم وفي وضع تتجاهل المعارضات السورية بأية مسؤولية تجاههم وكان أمام الأشقاء في اقليم كردستان العراق بحكم امكانياتهم المتوفرة ان أرادوا أو تمكنوا من تقديم المساعدة لأشقائهم الأخذ بأيدي شباب التنسيقيات الشبابية المستقلة عن الأحزاب التقليدية التي تصدرت المظاهرات الاحتجاجية وقدمت التضحيات وواجهت مخاطر التصفية والاختطاف أو الهجرة القسرية أو التواري عن الأنظار كان ذلك مأمولا من الأشقاء خاصة وأنهم لم ينزعوا بعد لباس البيشمه ركة وفرغوا للتو من ربيعهم الثوري ومازالوا في مرحلة التحرر الوطني وانجاز شروط اكتمال الحقوق وتثبيت الديموقراطية ولكن وبدلا من ذلك حصل مالم يكن بالحسبان وأدخلت قضية كرد سوريا في حسابات السياسة الاقليمية ومعادلات الصراع بين القوى الكردستانية على السلطة والنفوذ في الاقليم وصارت ضحية ضغوط الأطراف المؤثرة في الساحة العراقية بما فيها اقليم كردستان وخاصة من جانب النظام الايراني الذي اعتبر دعم نظام الأسد والحفاظ عليه ليس من أولويات سياسته الاقليمية الاستراتيجية فحسب بل المقياس في موقفه من اقليم كردستان العراق فجاءت رعاية السيد رئيس جمهورية العراق لقيام ” المجلس الوطني الكردي ” في خريف العام المنصرم بعد التفاهم مع السلطات السورية كثمرة لتلك المعادلة الاقليمية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة الذي أعلن موقف – الحياد – بين الثورة والنظام السوري في البيان الختامي لمؤتمره التأسيسي بمدينة القامشلي على مرأى ومسمع السلطات وهو تجمع الأحزاب وليس تحالفا قوميا جامعا ورغم ادعاء تمثيل بعض المستقلين الا أن الواقع يفند ذلك اذا علمنا أن الأحزاب وباعتراف مسؤوليها لاتمثل تنظيميا وسياسيا الا بين ثلاثة أو خمسة بالمائة من المجتمع الكردي الذي يتشكل بدوره من ستين بالماءة من الجيل الشاب البعيد عن التحزب اضافة الى غالبية واسعة من الوطنيين المستقلين وهم جميعا لايمارسون – كرديتهم ووطنيتهم – عبر التنظيمات الحزبية في أجواء شعبية وأوساط ثقافية غير محبذة لممارسات وسلوك الأحزاب التي فقدت صدقيتها وهذه حقيقة قد تكون خاصة بكرد سوريا وتجاهلها الأشقاء في كردستان العراق آملين استيعابها وتعاملوا مع الحالة الكردية السورية بمنظور تقليدي مثل قبل ثلاثين وخمسين عاما في حين نعيش ظروف ثورة وطنية تقترب من تحقيق النصر هذا من حيث الواقع ومن ناحية التمثيل المجتمعي أما من حيث الدور السياسي فقد جسد المجلس لحظة قيامه استجابة لشكل من التوازن المصلحي والتوفيق بين ارادات عدة فرقاء ( نظام الأسد – النظام الايراني – الرئيس العراقي كممثل مزدوج لحكومة العراق وادارة اقليم كردستان وهو المخول لمتابعة الملف السوري بقرار الحزبين الحاكمين ) كان بمثابة خشبة الخلاص لتلك الأحزاب ومخرجا ولو وقتيا لمأزقها بالابقاء على – حياديتها – حسب رغبة ومنظورالطرفين الكرديين من جهة وتحييد الكرد وابعادهم من الثورة وترشيحهم للانخراط بمراحل أخرى في مشروع النظام السوري بمنظورالأطراف الأخرى وكان المستفيد الأول في هذه العملية نظام الأسد ورأى فيما حصل بوابة واسعة وطريقا ممهدا للانتقال الى خطوته التالية فتوج الخطوة الأولى في انتصاره – الكردي – بخطوة أخرى بابرام صفقة مع حزب العمال الكردستاني التركي وعبر الوسيط السابق نفسه قضت بجلب المئات والآلاف من مقاتليه الى المناطق الكردية السورية وتسليحهم وتوزيعهم حسب مقتضيات أمن النظام وعبر عملية التسليم والاستلام ليقوموا بدور المخلب والذراع الضارب الموالي لمشروع النظام في الساحة الكردية بغطاء ” وطني ” اشكالي تحت خيمة – هيئة الانقاذ – ومرة أخرى لعب العامل الكردستاني المجاور وفي هذه المرة بالتوافق غير المكتوب بين قيادتي الاقليم وب ك ك دورا مماثلا في رعاية قيام ” الهيئة الكردية العليا ” مناصفة بين المجلسين – الوطني وغرب كردستان – أما قرارات الهيئة فبقيت حبرا على ورق حيث قام الأخير بالسيطرة الكاملة وبقوة السلاح على ادارات ومقدرات المناطق والمدن الكردية والحالة الكارثية هذه هي النتيجة الفعلية الوحيدة لانجازات ! العامل الكردستاني الشقيق التي ستجلب المزيد من المواجهات بالمستقبل بعد أن اقتصر التعامل من جانب الأشقاء في اقليم كردستان العراق في اطار ادارة الأزمة واقرار المحاصصة وتقاسم النفوذ بين الفرقاء .
التوازن بين القومي والوطني
تاريخيا ومنذ انطلاق الحركة الكردية السورية كان هناك على الدوام حرصا متواصلا للحفاظ على نوع من التوازن بين العاملين الوطني السوري والقومي الكردستاني وفي معظم الأحيان كان الأول سائدا بحكم ارتباط المصير الكردي بقضية الديموقراطية والتغيير والاصلاح وفي حين من المفترض وكما هو مطلوب من وجهة النظر ليست المبدئية فحسب بل المصلحية الاستراتيجية الآنية المرتبطة بمستقبل كرد سوريا أن تسرع الحركة السياسية الحزبية الكردية اذا كانت تمثل ارادة الكرد حقا وحقيقة الى تصدر الصفوف الأولى من الثورة من اليوم الأول لاندلاعها لأن للكرد مصلحة مزدوجة في اسقاط الاستبداد لأنهم سيتخلصون من الاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية وسيقتربون من انتزاع الحقوق أولا وسينعمون بالحرية والديموقراطية مثل سائر السوريين ثانيا ولكن ماحصل للأحزاب الكردية بتحميل قيادة الاقليم مسؤولية انجاز مهامها بالنيابة عنها فهو اجحاف بحق القضية الكردية السورية واستهانة بقدرة وارادة كرد سوريا وتغييب للشخصية الكردية السورية واحراج للأشقاء الذين يمرون بظروف استثنائية ويواجهون التحديات الداخلية والخارجية من المركز الاتحادي والجوار وجزء كبير من الضغوط المستخدمة ضد رئاسة وحكومة الاقليم يتعلق بالحالة السورية وليس من العدل والانصاف زيادة حملهم واستنزاف طاقاتهم ناهيك عن أن الاعتماد الكلي على العامل الكردستاني والتخلي عن العوامل الوطنية والانعزال عن المسيرة العامة لشركائنا في الحاضر والمستقبل والمصير في الداخل السوري خصوصا هو اخلال بالتوازن التاريخي القائم لوجهي حركتنا القومية والوطنية واذا كنا قد اختبرنا في تاريخ حركتنا بعض أوجه الانحرافات من هذا القبيل عندما كانت تيارات معينة بسبب عجزها عن انجاز المهام والقيام بالواجبات وتجنب الصعاب أودفع ثمن التمسك بحقوق الكرد وتبعاته المكلفة ومواجهةالتحديات تبالغ في الهروب اما الى الأمام – الوطني – أو الجوار – القومي – ولكن مايحصل الآن من جانب أحزابنا يفوق كل تصور ويجتاز الخطوط الحمر ويضع مصير الكرد السوريين في دائرة المجهول .
من ” ناوبردان ” الى ” أربيل “
قام البعض استذكار ماحصل قبل أكثر من ثلاثين عاما عندما أشرف الزعيم الخالد الراحل مصطفى البارزاني على مؤتمر توحيدي لجمع اليسار واليمين في تشكيلة جديدة لم يكتب لها النجاح ومقارنته بما يجري اليوم من اجتماعات واعلان مجالس وهيئات وذلك بمقارنة أوتوماتيكية بعيدة عن التحليل السليم وبمعزل عن الظروف المحيطة من موضوعية وذاتية واقليمية ومحلية وعراقية وسورية حينذاك فما جرى في ناوبردان كان استجابة كريمة من الأشقاء لرغبة الكرد السوريين جميعا بما فيهم الحزبان المتصارعان في كسب دعم الثورة اما لأحد الطرفين المتصارعين أو ايجاد حل شامل فاختار الأشقاء اعادة اللحمة بين جناحين منشقين على بعضهما من حزب سابق واحد هذا من حيث الاجراءات العملية والنتائج من دون الدخول في تقييم ماحصل سياسيا في هذا البحث أما ماتم مؤخرا فكان أوسع وأشمل من توحيد جناحين حزبيين تعلق بالمصير القومي في زمن الثورة السورية وتركز على المبادرة في تشكيل مجلس حزبي كردي سوري تلاه جمع المجلس الوطني مع مجلس غربي كردستان المقام حديثا والموالي ل ب ك ك تحت اسم الهيئة الكردية العليا وشعار منع الاقتتال الكردي الكردي ووحدة الموقف وأخفقت المساعي ولم تلتزم جماعة ب ك ك بكل المقررات كما عجز المجلس عن القيام بأي عمل في سبيل تطبيق الاتفاقية وبالمحصلة سيطرت قوات ب ك ك العسكرية المسلحة على مقدرات المناطق الكردية بالقوة عبر تعاون وتنسيق مع قوى النظام الأمنية هذه النتيجة السيئة تعود في قسم كبير منها الى تجاهل الأشقاء بالاقليم لحقائق التبدلات الحاصلة في غرب كردستان وأهمها سقوط العقلية الحزبوية التقليدية وافلاسها وتجدد الحركة القومية الكردية في بنيتها وشكلها وقواها وظهور جيل شاب جديد يفوق على 60% من المجتمع الكردي السوري وبروز فئات مثقفة مبدعة من النساء والرجال في مختلف الحقول الأدبية والسياسية والاجتماعية والفنية والثقافية وتتويج ذلك كله في الحالة الثورية التي نضجت في المناطق الكردية مع اندلاع الثورة السورية وتصدرها الشباب والوطنييون المستقلون الذين تعرضوا للابعاد والتجاهل في كافة الاتفاقات السياسية الفوقية من جانب مركزي ب ك ك واقليم كردستان ومن الملفت أن يتم التعاطي مع الساحة الكردية السورية بمفهوم ماقبل ثلاثين عاما وفي ظل وضع يفتقر الى توفر مركز قومي جامع متوافق عليه وعلاقات قومية كردستانية منظمة ومبرمجة ومدروسة وهذا ما جلب الفشل لكل مابني على ذلك من مجالس وهيئات وتعاملات واذا كانت هناك من مسؤولية في هذا المسار المتعثر فانها تقع أساسا على عاتق الأحزاب الكردية السورية التي سلمت أمر حل أزمتها الى القوى الشقيقة خارج الحدود .
لسنا ولن نكون على الحياد بين الثورة ونظام الاستبداد
قد يكون شعار الحيادية تجاه الأزمة السورية مناسبا لأطراف اقليمية أو مجاورة لبلادنا وقد يتناسب ظاهريا وفي الأعراف الدبلوماسية مع مصالح تلك الأطراف وهكذا الحال لموقف الاشقاء في الاقليم الكردستاني الذين من واجبنا مراعاة مايصلح لهم ولأمنهم القومي والوطني ولكن ليس بالضرورة أن تنطبق الحالة هذه على أي مكون سوري بمافيهم الكرد فنحن جزء من الشعب السوري ويسري علينا ما يسري عليهم فنحن شركاء المصير في السراء والضراء ونحن أحرار في اتخاذ مايناسب واقعنا ومستقبلنا ومن حقنا مناشدة الأشقاء أينما كانوا لدعم واسناد قضيتنا الكردية والوطنية في اطار الثورة والكفاح من أجل اسقاط النظام كما من حقنا أن نطالب ب ك ك بالكف عن التدخل القسري في شؤوننا عبر تنصيب جماعات بقوة السلاح والتهديد في جزئنا الغربي كما مارس الشيء ذاته في كردستان العراق عبر ” حزب الحل الديموقراطي ” عندما أراد اسقاط الفدرالية – الرجعية – هناك واقامة الفدرالية – الديموقراطية – وأشعل الحرب ضد الحزبين الرئيسيين بدعم مباشر من نظام الأسد وايران ونظام صدام المقبور وفي ايران عبر ” بزاك ” وعليه أن يعلم أن ما تم تطبيقه في كردستان تركيا في مجال ترهيب الأهالي والمواطنين الكرد كقوة مسلحة متورطة في تصفية مخالفيه ودفعهم لتأييد منظماته المدنية العلنية القانونية ومجالسه المحلية المنتخبة العاملة تحت ظل الدولة التركية – الأردوغانية – والعلم التركي – الكمالي – في المحافظات والبلديات أقول أن ذلك غير قابل للتطبيق في أجزاء كردستان الأخرى لااليوم ولافي قادم الأيام كما لاقى الفشل الذريع في الاقليم الكردستاني الفدرالي .
دخول ب ك ك على الخط
ب ك ك كتنظيم شمولي عسكري يسعى من وراء سيطرته القسرية على المناطق والمدن والبلدات الكردية خلق حالة امر واقع جديد يحقق أهدافه ومراميه في : 1 – الممثل السياسي الشرعي الوحيد للكرد 2 – اعتباره القائد الميداني – الأمني – الاداري الوحيد 3 – المعبر القومي الوحيد عن مطالب ومطامح الكرد السوريين 4 – صاحب المشروع السياسي الوحيد لخلاص الكرد عبر تفاهماته مع نظام الاستبداد وخيمة – هيئة التنسيق – التشكيل المعارض الأقرب الى مشروع النظام 5 – المخول بتحديد وجهة معاركه وتشخيص الأعداء والأصدقاء من دون الانطلاق من ارادة الكرد ومصالح السوريين وثورتهم تارة باعتبار كل شيء من أجل مواجهة تركيا وليس النظام الجائر ومعاداة قوى الثورة وذراعها الأساسي كتائب الجيش الحر بذرائع تضليلية بعيدة عن الواقع 6 – الانفراد بقرار الحرب والسلام بما يملى عليه من خارج البلاد 7 – اعتبار الشباب الكردي الثائر المشارك في الثورة والنخب السياسية والثقافية ورموز النضال الكردي السوري واحزاب المجلس مقصرين ومتقاعسين واحيانا خونة عندما لايتبعون تعاليمهم ولايلتزمون بتعريفهم للصديق نقولها بالفم الملآن وبأعلى الصوت أنه ليس من أولوياتنا نحن كرد سوريا مواجهة النظام التركي بل بالعكس نبحث عن تفعيل قواسم مصلحية مشتركة في راهنية الثورة السورية الى جانب أننا وبكل مشاعرنا مع قضية شعب كردستان تركيا العادلة وعندما كنا نقدم الدعم والاسناد من أجل اعادة تنظيم الحركة السياسية الكردية هناك واقامة دورات التدريب العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان لنشطاء ذلك الجزء لانتزاع الحقوق وتقرير المصير كان الزعيم القومي لهؤلاء اما تلميذا في المدرسة أو تائها بين اليسار التركي المغامر والفكر القومي الكردي أومشغولا مع جميل الأسد شقيق الدكتاتور الراحل حافظ الأسد وعم الحاكم الحالي من جهة أخرى ليس في أولويات ب ك ك اسقاط النظام السوري وتحقيق حقوق الكرد السوريين كما ليس في أولويات الأشقاء في اقليم كردستان العراق التصدي لتحرير الأجزاء الأخرى من كردستان واسقاط الأنظمة الغاصبة وهكذا الحال مع أشقائنا في كردستان ايران .
هل ب ك ك مع الثورة وجيشها الحر وحراكها وتنسيقياتها وينتقد فقط انحرافات بعض المجاميع المسلحة في سري كاني راس العين وقبل ذلك في حلب وعفرين اذا كان الامر كذلك فلا مشكلة ولاخلاف وبامكانه التواصل والتنسيق مع قيادات الجيش الحر والعمل المشترك حول انجاز مهمة واحدة وهي اسقاط النظام فهل هو جاهز لذلك ؟ أما وأنه ظهر وتمدد وتسلح وتمركز واحتل حسب اتفاق سياسي مع النظام الذي بدأ رأسه يعترف بذلك علنا وعلى قاعدة التسليم والاستلام فانه جزء متقدم من الثورة المضادة له وظائفه المرسومة في الاطار العام لمشروع السلطة الاستبدادية الحاكمة وباسناد مباشر من النظام الايراني ووكلائه في العراق فماعليه الا الوضوح والتخلي عن دفن رأسه مثل النعامة في الرمال والاعتراف بأهدافه الحقيقية وسياسته على أرض الواقع علما بأننا على يقين بأن نظام الأسد ساقط وأن كل أعوانه ومؤيديه وبينهم جماعات ب ك ك وتنظيمات حزبية أخرى سيندمون وسيقدمون ولاء الطاعة للنظام الثوري القادم الآن أو غدا أو في قادم الأيام .
كثيرا مايتغنى أتباع ب ك ك بكل مسمياتهم – السورية – بأنهم قدموا عشرات المعتقلين الى السجون السورية ونقول لهم صحيح وهم مجال التقدير والاحترام ولكن بأية تهم تم اعتقالهم ؟ هل بسبب نشاطهم من أجل تحقيق الحقوق القومية لكرد سوريا ؟ هل من أجل رفعهم شعار اسقاط نظام الأسد ؟ أم بسبب انتمائهم الى ب ك ك وهو حزب كردي تركي وليس سوري كما أن الاعتقال تم بعد فك الارتباط من طرف السلطات السورية وطرد السيد عبد الله أوجلان من سوريا وليس قبل ذلك وخلال عشرين عاما لم يعتقل أحد ولم يلاحق أحد ولم يسلم أحد الى تركيا .
لماذا يتغاضى عن الاعتراف بأن مالاقاه من اقليم كردستان من حسن الاستقبال والمسايرة والدعم ( بأشكال متنوعة ) ليس المجال هنا لسرد تفاصيلها والتسليم بما بناه كأمر واقع وتصدر المشهد الكردي السوري ليس لأنه كان يتمتع بوجود تنظيمي واسع في الساحة الكردية السورية وليس لأنه المدافع التاريخي الأمين عن قضية كرد سوريا وليس اعجابا بنهجه وسياساته وماضيه المسيء لانجازات شعب كردستان العراق في التحرر من الدكتاتورية وانتزاع الفدرالية بل بسبب عوامل اقليمية ضاغطة ومستغلة لظروف الاقليم الكردستاني الداخلية يقوم نظام جمهورية ايران الاسلامية الحليف العضوي لنظام الأسد وأعوانه العراقيين بدور اللاعب الرئيسي في نقل المقاتلين والتسليح والتمويل مقابل خنوع ب ك ك وخضوعه لشروطها في مسألتين : وقف وتجميد نشاط جماعاته في حزب – بزاك – الكردي الايراني الذي يقوم مقام ب ي د في سوريا أولا وتقديم الخدمات القتالية لنظام الأسد ثانيا وأخيرا .
المجالس الحزبية في مواجهة الحراك الثوري الكردي
” المجلس الوطني الكردي ” بأحزابه الستة عشر – أو أكثر – الموسومة بالفشل والعجز المزمنين أثبت بعد حوالي العام من قيامه أنه مجرد ظاهرة اعلامية استند في بنائه بغالبية مكوناته الحزبية وليس كلها وعلى غرار جماعات ب ك ك السورية بمسمياتها ” مجلس غرب كردستان وب ي د ولجان الحماية المسلحة وفرق الانتقام والاغتيال ” على استراتيجية الحياد بين النظام والثورة والنأي بالكرد عن الصراع واذا كان الأول جاء برعاية ايرانية مباشرة فان الآخر كان نتاج اشراف وكلاء ايرانيين من الكرد وليس هناك حسب قراءتي فرق كبير بين مواقف الطرفين – مع استثناءات غير مؤثرة – سوى في التنافس على النفوذ الحزبي وقطف الثمار وتحسين الأوضاع الشخصية والشللية وكلاهما لايشكلان خطرا يذكر على مشروع النظام الحاكم بل يقومان قولا وعملا بتضييق الخناق على الحراك الثوري الشبابي في المناطق الكردية وحجر عثرة في طريق الصداقة الكردية العربية وعائقا أمام العمل المشترك مع اطياف المعارضة والناشطين السوريين من عرب وغيرهم وعرقلة أية مساع للتفاهم مع قيادات الجيش السوري الحر كذراع عسكري أساسي للثورة الوطنية .
لم يبدا الانقسام الكردي بظهور ب ك ك ومحاولاته السيطرة والانفراد بل له جذور اعمق يتجاوز الخلافات السياسية والصراع على النفوذ بين الأحزاب بل ان كل الاستعصاءات التي تظهر هنا وهناك ماهي الا احد مظاهر بقاء القضية الكردية دون حل نتيجة مواقف الانظمة المتعاقبة الشوفينية المعادية للديموقراطية وافرازات وملابسات الصراع بين المشروع القومي والوطني الكردي من جهة ومشروع السلطات الحاكمة من جهة أخرى وعندما يتعاظم التأثير الكردستاني المجاور الى درجة أن شوارع المدن الكردية السورية تشهد تنافسا غير مسبوق في رفع صور وشعارات قادة ورموز كردية تركية وعراقية وكأن مناطقنا ليست سورية وتقع تحت سيادة بلدان أخرى وهذا يعني تقليص العامل الوطني السوري وعزل الكرد عن المعادلة الوطنية مما سيؤثر سلبا على مستقبل كرد سوريا فاضافة الى الخطر المنظور القادم من الجارة الشمالية تركيا في ذريعة – ب ك ك – هناك خشية من ضياع القضية الكردية السورية بين براثن الفتن المحلية – المناطقية ذات الطابع العنصري مع المكونات غير الكردية من عرب ومسيحيين أو تراجع العهد الجديد أو نظام الثورة في تعهداتها الكردية بحجة تبعية الكرد السوريين لأجندات خارجية ومحاسبة الكرد على ابتعاد قسم منهم من الثورة أو وقوفه على الحياد أو تناغمه مع أوساط النظام بعكس ماحصل في العراق على سبيل المقارنة حيث لعب شعب كردستان العراق دورا رائدا ايجابيا في المعارضة العراقية وفي معركة تحرير العراق والحرب على الارهاب وهي كلها يشكل رصيد الاقليم الوطني العراقي وثمنا لانتزاع الحقوق القومية والاستحقاقات الدستورية بما فيها الفدرالية .
كيف نواجه الأزمة
على جميع الأطراف من أحزاب كردية سورية وجهات كردستانية راعية الاعتراف دون تردد وأمام الشعب بفشل مشروعها بكل حلقاته بدءا من اعلان ولادة ” المجلس الوطني الكردي ” من القامشلي ومرورا باجتماعات أربيل وانتهاء با ” الهيئة الكردية العليا ” المتقاسمة مع ” مجلس ب ك ك ” على قاعدة ( 16 بواحد ) والاعتراف وممارسة النقد الذاتي هما مفتاح الانتقال الى البحث عن بديل أما أوجه الفشل كما نرى فتظهر بالصورة التالية :
1 – عزل الحالة الكردية عن حاضنتها الوطنية السورية بلجم الحراك الثوري الشبابي الكردي وعرقلة المشاركة الكردية في الثورة تحت دعوة – الحياد – والنزعة الانتهازية ( من يعطيني أكثر سأقف معه ) وظهور – شبيحة كردية – للمرة الأولى والابتعاد عن صفوف المعارضة بالانسحابات من اجتماعاتها بحجج واهية وبهدف احراجها ودعم سياسات النظام وفي الوقت ذاته تسلل البعض الى ” هيئة التنسيق ” التي تعتبر قريبة من أوساط النظام مما جلب العديد من الاستفهامات لشركائنا الوطنيين السوريين حول حقيقة الموقف الكردي تجاه الثورة وردود فعل سلبية انعكست في اقرار تدني مستوى المشاركة الكردية في ” الائتلاف الوطني ” وعلى سبيل المثال 2 من السريان و2 من الآشوريين وثلاثة مسيحيين عرب وثلاثة تركمان مقابل ثلاثة من الأكراد نظريا من دون المشاركة الفعلية هذا كله بفضل الادارة الفاشلة للمجلس الحزبي .
2 – الاخفاق في توحيد الصف القومي الكردي بل بث الفرقة والانقسام والرعب ليس كما كان سابقا في الصراع السياسي الحضاري والمنافسة السلمية بل بظهور مسلحين يهددون أفراد الشعب ويجبرون الناس على اتخاذ مواقف بالرغم منهم وانتشار ظاهرة الاغتيالات والخطف والترهيب وفرض الأتاوات واقامة الحواجز المسلحة بجوار حواجز السلطة واحتلال الحدود المشتركة مع الاقليم لأغراض تجارية وأمنية والقيام بحراسة منشآت النظام الأمنية والاقتصادية والسياحية كل ذلك تحت راية وحدة المجلسين وفي عهد الهيئة العليا .
3 – التشويش على الثوابت الكردية القومية والوطنية ومحاولة تبديلها واستثمار الكرد وقودا لمعارك الآخرين من وراء الحدود وحصر النضال الكردي في مواجهة تركيا في ظل سكوت مريب للمجلس الحزبي الموقر .
4 – اشعال المعارك المفتعلة مع قوى الثورة السورية وقوتها الأساسية الجيش الحر واثارة النعرات والصراعات الجانبية مع شركاء الوطن من عرب ومسيحيين في مناطقنا المختلطة التي تحولت الى ميادين يشوبها القلق وعدم الثقة والخوف على المستقبل كل هذه التراجعات حصلت في عهد الهيئة العليا الميمونة وتحت غطائها .
5 – عجز ادارة مشروع الأحزاب الكردية ومجالسه وهيئاته من نقل الصورة الحقيقية للمشهد الكردي السوري الى القوى الاقليمية والعالمية والفشل في بلورة المطالب الكردية القومية والوطنية أمام المحافل والمنابر .
كنت مع طيف واسع من المناضلين والمثقفين والمستقلين والناشطين الكرد أشرت منذ البداية ليس الى عدم توفر الشروط الموضوعية والذاتية المطلوبة لقيام ” المجلس الكردي ” فحسب بل اعتباره كتجسيد لرغبة النظام في تحييد الحالة الكردية عبر رئيس جمهورية العراق ورعاية الجانب الايراني وهذا ما أدى الى – تطعيمه – لاحقا باضافة جماعة ب ك ك السورية – الايرانية الهوى لتكتمل الصورة تماما ولأن المشروع لم ينبثق من الارادة الكردية الوطنية الصرفة كنا نتوقع اخفاقه في أية لحظة والآن وازاء هذا الفشل الذريع المدوي لابد من البحث عن مخرج والاستفادة من تجاربنا السابقة ومن التجربة القريبة ” للمجلس السوري ” الذي أعيد تقييمه وتم تجاوزه بعد اخفاقاته المتلاحقة عبر اقامة بديل له باسم ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ” وهنا أرى العودة الى الشعب الكردي وقواه الحية وحراكه الشبابي الثائر على الأرض ليقرر مايراه مناسبا وأقترح التالي بايجاز شديد ومن دون الدخول بالتفاصيل :
أولا – اقامة اطار جبهوي موسع أساسه الحراك الشبابي المنتفض بالداخل وعماده الوطنييون المستقلون من النساء والرجال والمثقفون الثائرون تشارك الأحزاب في مفاصله القيادية المقررة اذا أرادت بنسبة لاتتعدى الخمسة بالمائة .
ثانيا – يقوم هذا الاطار باعادة الأوضاع في الساحة الكردية الى طبيعتها السابقة وازالة آثار الاعتداءات وعمليات الاغتيال والخطف والارهاب ويعمل على عودة مسلحي ب ك ك الى أماكنهم السابقة .
ثالثا – تعزيز أسس التعايش المشترك بين المكونات الكردية والعربية والمسيحية .
رابعا – تصحيح الاختلال في معادلة التوازن بين القومي والوطني والتفاعل الايجابي مع الحالة الثورية السورية جيشا حرا ومعارضة وخاصة ” الائتلاف الوطني ” الجديد على قاعدة التلاحم والشراكة والعيش المشترك وتمتين الوشائج الكفاحية مع الجيش الحر بالتعاون والتنسيق والعمل بالخندق الواحد والتعاطي الايجابي مع العامل الجديد الذي أفرزته الحالة الثورية في البلاد وأقصد ” المجلس العسكري الكردي المشترك ” المنسق مع الجيش السوري الحر .
رابعا – تصحيح العلاقة القومية الكردستانية عموما على أساس اعادة الاعتبار للشخصية الوطنية الكردية السورية المستقلة والاحترام المتبادل وذلك بالطلب من حزب العمال الكردستاني التركي برفع الوصاية علينا وعدم التدخل بشؤوننا والكف عن استثمار كرد سوريا والثورة السورية لمصالحه الخاصة وبشأن الأشقاء في اقليم كردستان العراق العمل على صيانة مكتسباتهم وعدم احراجهم بانتظار أن ينجزوا مهامنا بدلا من كرد سوريا واحترام مصالحهم القومية والوطنية والتشاوروالتنسيق والتعاون مع رئاسة الاقليم وحكومته بشأن القضايا المشتركة وخاصة مسائل النازحين والعسكريين المنشقين من الكرد السوريين وقضايا الحدود المشتركة والمستقبل لمافيه خير شعبنا وووطننا وثورتنا .
خامسا – العمل على تهيئة الشروط للمرحلة القادمة مابعد الاستبداد ومن ضمنها صياغة البرنامج القومي والوطني الكردي وملامح دستور سوريا القادمة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحضير لخوض الكفاح السياسي بكل متطلباته من أجل الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية في سوريا الجديدة الديموقراطية التعددية .
دعوة الى المكاشفة والخيار البديل
في تعريف الأزمة
نعيد الى الأذهان من جديد أن الشعب الكردي السوري وحركته القومية – الوطنية وحراكه الأوسع ليس في ورطة وجودية أو أخلاقية ولايعاني من أزمة في خياراته القومية والوطنية الواضحة بتمسكه بالثوابت من الحقوق وولائه الحاسم للثورة بل مشاركته فيها والحركة الكردية السورية لاتخضع الآن لتعريفها الكلاسيكي السابق المقتصر على التنظيمات الحزبية بل تتوزع بين غالبية ساحقة من الكرد الوطنيين بطبقاتهم الاجتماعية وفئاتهم المثقفة المستقلة وشرائحهم الشبابية من النساء والرجال وتعبيرات مجتمعهم المدني من جهة وبين مجاميع حزبية تقليدية تتعاطى السياسة وهي من تعيش الأزمة الخانقة التنظيمية والسياسية والأخلاقية وتعجز عن ايجاد مخرج مناسب للتردي الذي تعانيه منذ عقود وتتعرض للانقسامات وتنعكس أزمتها هذه بقوة على مجمل الحالة الكردية بسبب تصدرها للمشهد من دون حق واصرارها على تمثيل الشعب والقضية قسرا بمعزل عن أية شرعية قومية ووطنية تاريخية أو ثورية ومن دون تخويل شعبي وتنتقل أمراضها المزمنة كالعدوى بين أوساط الشعب لتلحق الشبهة بالوجه الوطني الكردي والأذى بخيارات واستحقاقات الكرد الوطنية في زمن الثورة الراهن وفي مستقبلهم مابعد الاستبداد ولكن الذخيرة الشعبية لم تنفذ والأكثرية الصامتة مازالت بانتظار اللحظة التاريخية المناسبة لتمارس فعلها وتقول كلمتها الحاسمة .
اخفاق مشروع الأحزاب الكردية في عهد الثورة أيضا
منذ اندلاع الانتفاضة الثورية السورية ودخول البلاد في مرحلة جديدة تفاقمت أزمة الأحزاب الكردية التقليدية والمتفرعة عنها التي تناهز العشرين بشكل مضاعف فقبل ذلك وتحديدا منذ – فتوحات اللواء محمد منصورة – مدير جهاز الأمن العسكري في الجزيرة ومسؤول الملف الكردي بداية تسعينات القرن الماضي ولعدة عقود الذي أفلح في اختراق الأحزاب كانت قد وصلت الى الطريق المسدود حينما فشلت في تحقيق أية خطوة تجاه حل القضية الكردية عبر نهجها المهادن للنظام وتعاملاتها مع أجهزة السلطة الحاكمة وترددها في اتخاذ المواقف الحاسمة من الاستبداد اضافة الى عجزها عن تجديد هياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية مما أفقدها كل ذلك الحد الأدنى من الصدقية أمام جماهير الشعب الكردي وكذلك حركة المعارضة الديموقراطية الوطنية ودفع العديد من مناضلي الحركة الكردية الى مغادرة الأحزاب من دون رجعة وبحثهم عن سبل أخرى على شكل مجموعات وأفراد ومجاميع ثقافية ومتابعة لمسألة حقوق الانسان للتعبير عن آرائهم الملامسة لطموحات وتوجهات ومصالح الغالبية الشعبية والقطاعات الواسعة من المثقفين والشباب اللامنتمين أو المستقلين من النساء والرجال وبينهم من مختلف الأعماروالانتماءات الطبقية والاجتماعية والذين شكلوا فيما بعد الحالة الثورية المستمرة على شكل تنسيقيات شبابية والجسم الأساسي في الحراك العام الذي يقود التظاهرات الاحتجاجية حتى الآن في المناطق الكردية وكانت الهبة أو الانتفاضة الدفاعية الربيعية الكردية عام 2004 مؤشرا آخر على نفاذ دور الأحزاب الكردية التي وقفت جميعها بدون استثناء الى جانب السلطة لاخماد الانتفاضة أي اختارت عمليا صف النظام وتبنت مشروعه في مواجهة المشروع الوطني الكردي الهادف منذ عقود الى اسقاط النظام وايجاد البديل الوطني الديموقراطي .
عندما اندلعت الانتفاضة الثورية كان المشهد الحزبي الكردي تعبيرا حزينا يائسا عن حالتها بكل معنى الكلمة : مواجهة الطريق المسدود والعجز عن الاستمرار والمزيد من الشقاق والانقسام والتشتت والكثير من الاختراقات الأمنية والافتقار الى البرنامج الواضح حول المسألتين القومية والوطنية وفقدان ارادة التغيير والتجديد لذلك كان من الطبيعي أن تتفاجأ الى درجة الذهول من الوضع الثوري المستجد الذي زاد في أزمتها عمقا واستفحالا ولم تكن جاهزة للتعاطي والتفاعل معه فازدادت بعدا عن المسيرة الوطنية في طول البلاد وعرضها ولم تجد لها فيما بعد خيارا أسهل وأقل تكلفة غير موقف – الحياد – بين النظام والثورة وفي حقيقة الأمر فان ذلك يعني في الحالة السورية الثورية الراهنة المشخصة : اذا لم تكن أيها السوري جماعة أو فردا مع الثورة ولم تقدم لها مالديك فأنت بالمحصلة مع النظام وبناء عليه فان الأحزاب – باستثناءات جزئية قليلة – وقفت عمليا ضد مصالح شعبها الكامنة في جبهة الثورة والتغيير وازالة الاستبداد وتحقيق الديموقراطية والحرية والمساواة والعدالة .
اذا كانت السلطة قد ارتاحت لهذا المسار الحزبي الكردي وشجعته ورعته بصور وأشكال عديدة بل شعرت بنجاح خططها ضمن الأوساط الحزبية في سعيها في توسيع الفجوة بين الحركة الكردية عامة وحركات المعارضة الوطنية السورية وما الشروط التي تقذفها الأحزاب الكردية بين الحين والآخر في وجه المعارضة السورية في المؤتمرات والمناسبات الا ذرائع في سبيل التهرب من الالتزام معها والبقاء في موقع – الحياد – أولا واحراج خندق المعارضة والثورة ثانيا والنتيجة هي خدمة لنظام الاستبداد علما أن غالبية هذه الأحزاب التي تنسج العلاقات مع السلطة منذ عقود لم نسمع أو نلمس أنها أحرجت نظام الاستبداد يوما من الأيام بطرح مطالب أو تقديم شروط مقابل ذلك فان مهادنة قيادات الأحزاب وتراجعاتها على صعيد الأهداف والمطالب القومية وخاصة التيار اليميني قد رسمت لها رصيدا لدى الشوفينيين العرب من مختلف المشارب القومية اليمينية واليسارية القوموية من المعارضة المدجنة والموالاة وقد اكتشفنا ذلك أكثرخلال اللقاءات الأخيرة مع البعض من هؤلاء في اطار – معارضات الخارج – حيث يستخدمون مواقف أمثال متزعمي التيار الحزبي اليميني الانهزامية التي تعتبر الكرد السوريين أقلية مهاجرة وليس شعبا يقيم على أرضه التاريخية كمثال ودليل مساعد لهم في رفض الحقوق الكردية العادلة بل يستهوون تمثيل اليمين الكردي لحركتنا في محافلهم ومنتدياتهم ومجالسهم وهيئاتهم .
موقف الأحزاب الكردية التقليدية بدون استثناء من أعضاء ” المجلس الوطني الكردي ” وحزب الاتحاد الديموقراطي ب ي د ومثيلاته الأخرى من بقية التنظيمات التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي بمسميات متعددة المريح للنظام عبر التعاون المباشر أو المختبىء وراء – الحياد – شكل عارا على كرد سوريا في زمن الثورة والحسم والانتفاض وبدأت تظهر المآخذ والطعن بصدق وجدية الجانب الكردي وتترجم في مستوى تعامل المعارضة السورية عموما مع الأحزاب الكردية والمتسم بالتجاهل والاستصغار والنظرة الفوقية مما أثر حتى في الموقف تجاه القضية الكردية السورية ولاشك أن سياسات هذه الأحزاب الخاطئة وانحرافها عن الخط الوطني وعجزها عن تمثيل الشعب الكردي والتعبير عن مصالح الكرد الاستراتيجية والمرحلية والآنية والقصور في فهم المهام الوطنية الراهنة في عصر ربيع الثورات وتجاه الثورة السورية واخضاعها أهداف ومطالب الكرد لمصالح وأجندات حزبية مزايدة ضيقة أو طرحها في غير زمانها وغير مكانها وأحيانا في وجه وبالعكس من مصالح الوطن والشعب والثورة وما رسالة رئيس ” الائتلاف الوطني ” الشيخ أحمد معاذ الخطيب ” قبل أيام الى ” المجلس الكردي ” الذي يخاطبه وكأنه طرف محايد غير معني بالثورة والمصير الوطني أوضيف عابر الا صورة واضحة لمأزق المجلس وحالته المأساوية ليس على الصعيد القومي والشعبي الكردي فحسب بل على الصعيد الوطني أيضا .
انعكاسات العامل الكردستاني المجاور
بحكم الانتماء القومي الواحد والجيرة الجغرافية والتزامات القانون الدولي المثبتة بكل من دستور اقليم كردستان ودستور جمهورية العراق الاتحادية ومثل سائر الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا ولبنان والأردن تدفقت أفواج النازحين الى الاقليم الكردستاني الذين بلغوا حوالي الأربعين ألفا رسميا واستقبلوا بحرارة من جانب الأشقاء الذين كانوا قد عانوا من أهوال الهجرات القسرية والتشرد في مراحل سابقة من تاريخ كفاحهم القومي وتوزعوا في مشارق الأرض ومغاربها من بينها سوريا والمناطق الكردية منها ومنذ بداية الانتفاضة الثورية والمشاركة الكردية السلمية كان واضحا حاجة الحراك الثوري الشبابي الكردي الى الدعم المعنوي والمادي حتى تتمكن من مواصلة المسيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتعطل دورة العمل الانتاجي وملاحقة وطرد الناشطين من وظائفهم وفي وضع تتجاهل المعارضات السورية بأية مسؤولية تجاههم وكان أمام الأشقاء في اقليم كردستان العراق بحكم امكانياتهم المتوفرة ان أرادوا أو تمكنوا من تقديم المساعدة لأشقائهم الأخذ بأيدي شباب التنسيقيات الشبابية المستقلة عن الأحزاب التقليدية التي تصدرت المظاهرات الاحتجاجية وقدمت التضحيات وواجهت مخاطر التصفية والاختطاف أو الهجرة القسرية أو التواري عن الأنظار كان ذلك مأمولا من الأشقاء خاصة وأنهم لم ينزعوا بعد لباس البيشمه ركة وفرغوا للتو من ربيعهم الثوري ومازالوا في مرحلة التحرر الوطني وانجاز شروط اكتمال الحقوق وتثبيت الديموقراطية ولكن وبدلا من ذلك حصل مالم يكن بالحسبان وأدخلت قضية كرد سوريا في حسابات السياسة الاقليمية ومعادلات الصراع بين القوى الكردستانية على السلطة والنفوذ في الاقليم وصارت ضحية ضغوط الأطراف المؤثرة في الساحة العراقية بما فيها اقليم كردستان وخاصة من جانب النظام الايراني الذي اعتبر دعم نظام الأسد والحفاظ عليه ليس من أولويات سياسته الاقليمية الاستراتيجية فحسب بل المقياس في موقفه من اقليم كردستان العراق فجاءت رعاية السيد رئيس جمهورية العراق لقيام ” المجلس الوطني الكردي ” في خريف العام المنصرم بعد التفاهم مع السلطات السورية كثمرة لتلك المعادلة الاقليمية بعد ثمانية أشهر من بدء الثورة الذي أعلن موقف – الحياد – بين الثورة والنظام السوري في البيان الختامي لمؤتمره التأسيسي بمدينة القامشلي على مرأى ومسمع السلطات وهو تجمع الأحزاب وليس تحالفا قوميا جامعا ورغم ادعاء تمثيل بعض المستقلين الا أن الواقع يفند ذلك اذا علمنا أن الأحزاب وباعتراف مسؤوليها لاتمثل تنظيميا وسياسيا الا بين ثلاثة أو خمسة بالمائة من المجتمع الكردي الذي يتشكل بدوره من ستين بالماءة من الجيل الشاب البعيد عن التحزب اضافة الى غالبية واسعة من الوطنيين المستقلين وهم جميعا لايمارسون – كرديتهم ووطنيتهم – عبر التنظيمات الحزبية في أجواء شعبية وأوساط ثقافية غير محبذة لممارسات وسلوك الأحزاب التي فقدت صدقيتها وهذه حقيقة قد تكون خاصة بكرد سوريا وتجاهلها الأشقاء في كردستان العراق آملين استيعابها وتعاملوا مع الحالة الكردية السورية بمنظور تقليدي مثل قبل ثلاثين وخمسين عاما في حين نعيش ظروف ثورة وطنية تقترب من تحقيق النصر هذا من حيث الواقع ومن ناحية التمثيل المجتمعي أما من حيث الدور السياسي فقد جسد المجلس لحظة قيامه استجابة لشكل من التوازن المصلحي والتوفيق بين ارادات عدة فرقاء ( نظام الأسد – النظام الايراني – الرئيس العراقي كممثل مزدوج لحكومة العراق وادارة اقليم كردستان وهو المخول لمتابعة الملف السوري بقرار الحزبين الحاكمين ) كان بمثابة خشبة الخلاص لتلك الأحزاب ومخرجا ولو وقتيا لمأزقها بالابقاء على – حياديتها – حسب رغبة ومنظورالطرفين الكرديين من جهة وتحييد الكرد وابعادهم من الثورة وترشيحهم للانخراط بمراحل أخرى في مشروع النظام السوري بمنظورالأطراف الأخرى وكان المستفيد الأول في هذه العملية نظام الأسد ورأى فيما حصل بوابة واسعة وطريقا ممهدا للانتقال الى خطوته التالية فتوج الخطوة الأولى في انتصاره – الكردي – بخطوة أخرى بابرام صفقة مع حزب العمال الكردستاني التركي وعبر الوسيط السابق نفسه قضت بجلب المئات والآلاف من مقاتليه الى المناطق الكردية السورية وتسليحهم وتوزيعهم حسب مقتضيات أمن النظام وعبر عملية التسليم والاستلام ليقوموا بدور المخلب والذراع الضارب الموالي لمشروع النظام في الساحة الكردية بغطاء ” وطني ” اشكالي تحت خيمة – هيئة الانقاذ – ومرة أخرى لعب العامل الكردستاني المجاور وفي هذه المرة بالتوافق غير المكتوب بين قيادتي الاقليم وب ك ك دورا مماثلا في رعاية قيام ” الهيئة الكردية العليا ” مناصفة بين المجلسين – الوطني وغرب كردستان – أما قرارات الهيئة فبقيت حبرا على ورق حيث قام الأخير بالسيطرة الكاملة وبقوة السلاح على ادارات ومقدرات المناطق والمدن الكردية والحالة الكارثية هذه هي النتيجة الفعلية الوحيدة لانجازات ! العامل الكردستاني الشقيق التي ستجلب المزيد من المواجهات بالمستقبل بعد أن اقتصر التعامل من جانب الأشقاء في اقليم كردستان العراق في اطار ادارة الأزمة واقرار المحاصصة وتقاسم النفوذ بين الفرقاء .
التوازن بين القومي والوطني
تاريخيا ومنذ انطلاق الحركة الكردية السورية كان هناك على الدوام حرصا متواصلا للحفاظ على نوع من التوازن بين العاملين الوطني السوري والقومي الكردستاني وفي معظم الأحيان كان الأول سائدا بحكم ارتباط المصير الكردي بقضية الديموقراطية والتغيير والاصلاح وفي حين من المفترض وكما هو مطلوب من وجهة النظر ليست المبدئية فحسب بل المصلحية الاستراتيجية الآنية المرتبطة بمستقبل كرد سوريا أن تسرع الحركة السياسية الحزبية الكردية اذا كانت تمثل ارادة الكرد حقا وحقيقة الى تصدر الصفوف الأولى من الثورة من اليوم الأول لاندلاعها لأن للكرد مصلحة مزدوجة في اسقاط الاستبداد لأنهم سيتخلصون من الاضطهاد القومي والمشاريع العنصرية وسيقتربون من انتزاع الحقوق أولا وسينعمون بالحرية والديموقراطية مثل سائر السوريين ثانيا ولكن ماحصل للأحزاب الكردية بتحميل قيادة الاقليم مسؤولية انجاز مهامها بالنيابة عنها فهو اجحاف بحق القضية الكردية السورية واستهانة بقدرة وارادة كرد سوريا وتغييب للشخصية الكردية السورية واحراج للأشقاء الذين يمرون بظروف استثنائية ويواجهون التحديات الداخلية والخارجية من المركز الاتحادي والجوار وجزء كبير من الضغوط المستخدمة ضد رئاسة وحكومة الاقليم يتعلق بالحالة السورية وليس من العدل والانصاف زيادة حملهم واستنزاف طاقاتهم ناهيك عن أن الاعتماد الكلي على العامل الكردستاني والتخلي عن العوامل الوطنية والانعزال عن المسيرة العامة لشركائنا في الحاضر والمستقبل والمصير في الداخل السوري خصوصا هو اخلال بالتوازن التاريخي القائم لوجهي حركتنا القومية والوطنية واذا كنا قد اختبرنا في تاريخ حركتنا بعض أوجه الانحرافات من هذا القبيل عندما كانت تيارات معينة بسبب عجزها عن انجاز المهام والقيام بالواجبات وتجنب الصعاب أودفع ثمن التمسك بحقوق الكرد وتبعاته المكلفة ومواجهةالتحديات تبالغ في الهروب اما الى الأمام – الوطني – أو الجوار – القومي – ولكن مايحصل الآن من جانب أحزابنا يفوق كل تصور ويجتاز الخطوط الحمر ويضع مصير الكرد السوريين في دائرة المجهول .
من ” ناوبردان ” الى ” أربيل “
قام البعض استذكار ماحصل قبل أكثر من ثلاثين عاما عندما أشرف الزعيم الخالد الراحل مصطفى البارزاني على مؤتمر توحيدي لجمع اليسار واليمين في تشكيلة جديدة لم يكتب لها النجاح ومقارنته بما يجري اليوم من اجتماعات واعلان مجالس وهيئات وذلك بمقارنة أوتوماتيكية بعيدة عن التحليل السليم وبمعزل عن الظروف المحيطة من موضوعية وذاتية واقليمية ومحلية وعراقية وسورية حينذاك فما جرى في ناوبردان كان استجابة كريمة من الأشقاء لرغبة الكرد السوريين جميعا بما فيهم الحزبان المتصارعان في كسب دعم الثورة اما لأحد الطرفين المتصارعين أو ايجاد حل شامل فاختار الأشقاء اعادة اللحمة بين جناحين منشقين على بعضهما من حزب سابق واحد هذا من حيث الاجراءات العملية والنتائج من دون الدخول في تقييم ماحصل سياسيا في هذا البحث أما ماتم مؤخرا فكان أوسع وأشمل من توحيد جناحين حزبيين تعلق بالمصير القومي في زمن الثورة السورية وتركز على المبادرة في تشكيل مجلس حزبي كردي سوري تلاه جمع المجلس الوطني مع مجلس غربي كردستان المقام حديثا والموالي ل ب ك ك تحت اسم الهيئة الكردية العليا وشعار منع الاقتتال الكردي الكردي ووحدة الموقف وأخفقت المساعي ولم تلتزم جماعة ب ك ك بكل المقررات كما عجز المجلس عن القيام بأي عمل في سبيل تطبيق الاتفاقية وبالمحصلة سيطرت قوات ب ك ك العسكرية المسلحة على مقدرات المناطق الكردية بالقوة عبر تعاون وتنسيق مع قوى النظام الأمنية هذه النتيجة السيئة تعود في قسم كبير منها الى تجاهل الأشقاء بالاقليم لحقائق التبدلات الحاصلة في غرب كردستان وأهمها سقوط العقلية الحزبوية التقليدية وافلاسها وتجدد الحركة القومية الكردية في بنيتها وشكلها وقواها وظهور جيل شاب جديد يفوق على 60% من المجتمع الكردي السوري وبروز فئات مثقفة مبدعة من النساء والرجال في مختلف الحقول الأدبية والسياسية والاجتماعية والفنية والثقافية وتتويج ذلك كله في الحالة الثورية التي نضجت في المناطق الكردية مع اندلاع الثورة السورية وتصدرها الشباب والوطنييون المستقلون الذين تعرضوا للابعاد والتجاهل في كافة الاتفاقات السياسية الفوقية من جانب مركزي ب ك ك واقليم كردستان ومن الملفت أن يتم التعاطي مع الساحة الكردية السورية بمفهوم ماقبل ثلاثين عاما وفي ظل وضع يفتقر الى توفر مركز قومي جامع متوافق عليه وعلاقات قومية كردستانية منظمة ومبرمجة ومدروسة وهذا ما جلب الفشل لكل مابني على ذلك من مجالس وهيئات وتعاملات واذا كانت هناك من مسؤولية في هذا المسار المتعثر فانها تقع أساسا على عاتق الأحزاب الكردية السورية التي سلمت أمر حل أزمتها الى القوى الشقيقة خارج الحدود .
لسنا ولن نكون على الحياد بين الثورة ونظام الاستبداد
قد يكون شعار الحيادية تجاه الأزمة السورية مناسبا لأطراف اقليمية أو مجاورة لبلادنا وقد يتناسب ظاهريا وفي الأعراف الدبلوماسية مع مصالح تلك الأطراف وهكذا الحال لموقف الاشقاء في الاقليم الكردستاني الذين من واجبنا مراعاة مايصلح لهم ولأمنهم القومي والوطني ولكن ليس بالضرورة أن تنطبق الحالة هذه على أي مكون سوري بمافيهم الكرد فنحن جزء من الشعب السوري ويسري علينا ما يسري عليهم فنحن شركاء المصير في السراء والضراء ونحن أحرار في اتخاذ مايناسب واقعنا ومستقبلنا ومن حقنا مناشدة الأشقاء أينما كانوا لدعم واسناد قضيتنا الكردية والوطنية في اطار الثورة والكفاح من أجل اسقاط النظام كما من حقنا أن نطالب ب ك ك بالكف عن التدخل القسري في شؤوننا عبر تنصيب جماعات بقوة السلاح والتهديد في جزئنا الغربي كما مارس الشيء ذاته في كردستان العراق عبر ” حزب الحل الديموقراطي ” عندما أراد اسقاط الفدرالية – الرجعية – هناك واقامة الفدرالية – الديموقراطية – وأشعل الحرب ضد الحزبين الرئيسيين بدعم مباشر من نظام الأسد وايران ونظام صدام المقبور وفي ايران عبر ” بزاك ” وعليه أن يعلم أن ما تم تطبيقه في كردستان تركيا في مجال ترهيب الأهالي والمواطنين الكرد كقوة مسلحة متورطة في تصفية مخالفيه ودفعهم لتأييد منظماته المدنية العلنية القانونية ومجالسه المحلية المنتخبة العاملة تحت ظل الدولة التركية – الأردوغانية – والعلم التركي – الكمالي – في المحافظات والبلديات أقول أن ذلك غير قابل للتطبيق في أجزاء كردستان الأخرى لااليوم ولافي قادم الأيام كما لاقى الفشل الذريع في الاقليم الكردستاني الفدرالي .
دخول ب ك ك على الخط
ب ك ك كتنظيم شمولي عسكري يسعى من وراء سيطرته القسرية على المناطق والمدن والبلدات الكردية خلق حالة امر واقع جديد يحقق أهدافه ومراميه في : 1 – الممثل السياسي الشرعي الوحيد للكرد 2 – اعتباره القائد الميداني – الأمني – الاداري الوحيد 3 – المعبر القومي الوحيد عن مطالب ومطامح الكرد السوريين 4 – صاحب المشروع السياسي الوحيد لخلاص الكرد عبر تفاهماته مع نظام الاستبداد وخيمة – هيئة التنسيق – التشكيل المعارض الأقرب الى مشروع النظام 5 – المخول بتحديد وجهة معاركه وتشخيص الأعداء والأصدقاء من دون الانطلاق من ارادة الكرد ومصالح السوريين وثورتهم تارة باعتبار كل شيء من أجل مواجهة تركيا وليس النظام الجائر ومعاداة قوى الثورة وذراعها الأساسي كتائب الجيش الحر بذرائع تضليلية بعيدة عن الواقع 6 – الانفراد بقرار الحرب والسلام بما يملى عليه من خارج البلاد 7 – اعتبار الشباب الكردي الثائر المشارك في الثورة والنخب السياسية والثقافية ورموز النضال الكردي السوري واحزاب المجلس مقصرين ومتقاعسين واحيانا خونة عندما لايتبعون تعاليمهم ولايلتزمون بتعريفهم للصديق نقولها بالفم الملآن وبأعلى الصوت أنه ليس من أولوياتنا نحن كرد سوريا مواجهة النظام التركي بل بالعكس نبحث عن تفعيل قواسم مصلحية مشتركة في راهنية الثورة السورية الى جانب أننا وبكل مشاعرنا مع قضية شعب كردستان تركيا العادلة وعندما كنا نقدم الدعم والاسناد من أجل اعادة تنظيم الحركة السياسية الكردية هناك واقامة دورات التدريب العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان لنشطاء ذلك الجزء لانتزاع الحقوق وتقرير المصير كان الزعيم القومي لهؤلاء اما تلميذا في المدرسة أو تائها بين اليسار التركي المغامر والفكر القومي الكردي أومشغولا مع جميل الأسد شقيق الدكتاتور الراحل حافظ الأسد وعم الحاكم الحالي من جهة أخرى ليس في أولويات ب ك ك اسقاط النظام السوري وتحقيق حقوق الكرد السوريين كما ليس في أولويات الأشقاء في اقليم كردستان العراق التصدي لتحرير الأجزاء الأخرى من كردستان واسقاط الأنظمة الغاصبة وهكذا الحال مع أشقائنا في كردستان ايران .
هل ب ك ك مع الثورة وجيشها الحر وحراكها وتنسيقياتها وينتقد فقط انحرافات بعض المجاميع المسلحة في سري كاني راس العين وقبل ذلك في حلب وعفرين اذا كان الامر كذلك فلا مشكلة ولاخلاف وبامكانه التواصل والتنسيق مع قيادات الجيش الحر والعمل المشترك حول انجاز مهمة واحدة وهي اسقاط النظام فهل هو جاهز لذلك ؟ أما وأنه ظهر وتمدد وتسلح وتمركز واحتل حسب اتفاق سياسي مع النظام الذي بدأ رأسه يعترف بذلك علنا وعلى قاعدة التسليم والاستلام فانه جزء متقدم من الثورة المضادة له وظائفه المرسومة في الاطار العام لمشروع السلطة الاستبدادية الحاكمة وباسناد مباشر من النظام الايراني ووكلائه في العراق فماعليه الا الوضوح والتخلي عن دفن رأسه مثل النعامة في الرمال والاعتراف بأهدافه الحقيقية وسياسته على أرض الواقع علما بأننا على يقين بأن نظام الأسد ساقط وأن كل أعوانه ومؤيديه وبينهم جماعات ب ك ك وتنظيمات حزبية أخرى سيندمون وسيقدمون ولاء الطاعة للنظام الثوري القادم الآن أو غدا أو في قادم الأيام .
كثيرا مايتغنى أتباع ب ك ك بكل مسمياتهم – السورية – بأنهم قدموا عشرات المعتقلين الى السجون السورية ونقول لهم صحيح وهم مجال التقدير والاحترام ولكن بأية تهم تم اعتقالهم ؟ هل بسبب نشاطهم من أجل تحقيق الحقوق القومية لكرد سوريا ؟ هل من أجل رفعهم شعار اسقاط نظام الأسد ؟ أم بسبب انتمائهم الى ب ك ك وهو حزب كردي تركي وليس سوري كما أن الاعتقال تم بعد فك الارتباط من طرف السلطات السورية وطرد السيد عبد الله أوجلان من سوريا وليس قبل ذلك وخلال عشرين عاما لم يعتقل أحد ولم يلاحق أحد ولم يسلم أحد الى تركيا .
لماذا يتغاضى عن الاعتراف بأن مالاقاه من اقليم كردستان من حسن الاستقبال والمسايرة والدعم ( بأشكال متنوعة ) ليس المجال هنا لسرد تفاصيلها والتسليم بما بناه كأمر واقع وتصدر المشهد الكردي السوري ليس لأنه كان يتمتع بوجود تنظيمي واسع في الساحة الكردية السورية وليس لأنه المدافع التاريخي الأمين عن قضية كرد سوريا وليس اعجابا بنهجه وسياساته وماضيه المسيء لانجازات شعب كردستان العراق في التحرر من الدكتاتورية وانتزاع الفدرالية بل بسبب عوامل اقليمية ضاغطة ومستغلة لظروف الاقليم الكردستاني الداخلية يقوم نظام جمهورية ايران الاسلامية الحليف العضوي لنظام الأسد وأعوانه العراقيين بدور اللاعب الرئيسي في نقل المقاتلين والتسليح والتمويل مقابل خنوع ب ك ك وخضوعه لشروطها في مسألتين : وقف وتجميد نشاط جماعاته في حزب – بزاك – الكردي الايراني الذي يقوم مقام ب ي د في سوريا أولا وتقديم الخدمات القتالية لنظام الأسد ثانيا وأخيرا .
المجالس الحزبية في مواجهة الحراك الثوري الكردي
” المجلس الوطني الكردي ” بأحزابه الستة عشر – أو أكثر – الموسومة بالفشل والعجز المزمنين أثبت بعد حوالي العام من قيامه أنه مجرد ظاهرة اعلامية استند في بنائه بغالبية مكوناته الحزبية وليس كلها وعلى غرار جماعات ب ك ك السورية بمسمياتها ” مجلس غرب كردستان وب ي د ولجان الحماية المسلحة وفرق الانتقام والاغتيال ” على استراتيجية الحياد بين النظام والثورة والنأي بالكرد عن الصراع واذا كان الأول جاء برعاية ايرانية مباشرة فان الآخر كان نتاج اشراف وكلاء ايرانيين من الكرد وليس هناك حسب قراءتي فرق كبير بين مواقف الطرفين – مع استثناءات غير مؤثرة – سوى في التنافس على النفوذ الحزبي وقطف الثمار وتحسين الأوضاع الشخصية والشللية وكلاهما لايشكلان خطرا يذكر على مشروع النظام الحاكم بل يقومان قولا وعملا بتضييق الخناق على الحراك الثوري الشبابي في المناطق الكردية وحجر عثرة في طريق الصداقة الكردية العربية وعائقا أمام العمل المشترك مع اطياف المعارضة والناشطين السوريين من عرب وغيرهم وعرقلة أية مساع للتفاهم مع قيادات الجيش السوري الحر كذراع عسكري أساسي للثورة الوطنية .
تحديات جديدة
لم يبدا الانقسام الكردي بظهور ب ك ك ومحاولاته السيطرة والانفراد بل له جذور اعمق يتجاوز الخلافات السياسية والصراع على النفوذ بين الأحزاب بل ان كل الاستعصاءات التي تظهر هنا وهناك ماهي الا احد مظاهر بقاء القضية الكردية دون حل نتيجة مواقف الانظمة المتعاقبة الشوفينية المعادية للديموقراطية وافرازات وملابسات الصراع بين المشروع القومي والوطني الكردي من جهة ومشروع السلطات الحاكمة من جهة أخرى وعندما يتعاظم التأثير الكردستاني المجاور الى درجة أن شوارع المدن الكردية السورية تشهد تنافسا غير مسبوق في رفع صور وشعارات قادة ورموز كردية تركية وعراقية وكأن مناطقنا ليست سورية وتقع تحت سيادة بلدان أخرى وهذا يعني تقليص العامل الوطني السوري وعزل الكرد عن المعادلة الوطنية مما سيؤثر سلبا على مستقبل كرد سوريا فاضافة الى الخطر المنظور القادم من الجارة الشمالية تركيا في ذريعة – ب ك ك – هناك خشية من ضياع القضية الكردية السورية بين براثن الفتن المحلية – المناطقية ذات الطابع العنصري مع المكونات غير الكردية من عرب ومسيحيين أو تراجع العهد الجديد أو نظام الثورة في تعهداتها الكردية بحجة تبعية الكرد السوريين لأجندات خارجية ومحاسبة الكرد على ابتعاد قسم منهم من الثورة أو وقوفه على الحياد أو تناغمه مع أوساط النظام بعكس ماحصل في العراق على سبيل المقارنة حيث لعب شعب كردستان العراق دورا رائدا ايجابيا في المعارضة العراقية وفي معركة تحرير العراق والحرب على الارهاب وهي كلها يشكل رصيد الاقليم الوطني العراقي وثمنا لانتزاع الحقوق القومية والاستحقاقات الدستورية بما فيها الفدرالية .
كيف نواجه الأزمة
على جميع الأطراف من أحزاب كردية سورية وجهات كردستانية راعية الاعتراف دون تردد وأمام الشعب بفشل مشروعها بكل حلقاته بدءا من اعلان ولادة ” المجلس الوطني الكردي ” من القامشلي ومرورا باجتماعات أربيل وانتهاء با ” الهيئة الكردية العليا ” المتقاسمة مع ” مجلس ب ك ك ” على قاعدة ( 16 بواحد ) والاعتراف وممارسة النقد الذاتي هما مفتاح الانتقال الى البحث عن بديل أما أوجه الفشل كما نرى فتظهر بالصورة التالية :
1 – عزل الحالة الكردية عن حاضنتها الوطنية السورية بلجم الحراك الثوري الشبابي الكردي وعرقلة المشاركة الكردية في الثورة تحت دعوة – الحياد – والنزعة الانتهازية ( من يعطيني أكثر سأقف معه ) وظهور – شبيحة كردية – للمرة الأولى والابتعاد عن صفوف المعارضة بالانسحابات من اجتماعاتها بحجج واهية وبهدف احراجها ودعم سياسات النظام وفي الوقت ذاته تسلل البعض الى ” هيئة التنسيق ” التي تعتبر قريبة من أوساط النظام مما جلب العديد من الاستفهامات لشركائنا الوطنيين السوريين حول حقيقة الموقف الكردي تجاه الثورة وردود فعل سلبية انعكست في اقرار تدني مستوى المشاركة الكردية في ” الائتلاف الوطني ” وعلى سبيل المثال 2 من السريان و2 من الآشوريين وثلاثة مسيحيين عرب وثلاثة تركمان مقابل ثلاثة من الأكراد نظريا من دون المشاركة الفعلية هذا كله بفضل الادارة الفاشلة للمجلس الحزبي .
2 – الاخفاق في توحيد الصف القومي الكردي بل بث الفرقة والانقسام والرعب ليس كما كان سابقا في الصراع السياسي الحضاري والمنافسة السلمية بل بظهور مسلحين يهددون أفراد الشعب ويجبرون الناس على اتخاذ مواقف بالرغم منهم وانتشار ظاهرة الاغتيالات والخطف والترهيب وفرض الأتاوات واقامة الحواجز المسلحة بجوار حواجز السلطة واحتلال الحدود المشتركة مع الاقليم لأغراض تجارية وأمنية والقيام بحراسة منشآت النظام الأمنية والاقتصادية والسياحية كل ذلك تحت راية وحدة المجلسين وفي عهد الهيئة العليا .
3 – التشويش على الثوابت الكردية القومية والوطنية ومحاولة تبديلها واستثمار الكرد وقودا لمعارك الآخرين من وراء الحدود وحصر النضال الكردي في مواجهة تركيا في ظل سكوت مريب للمجلس الحزبي الموقر .
4 – اشعال المعارك المفتعلة مع قوى الثورة السورية وقوتها الأساسية الجيش الحر واثارة النعرات والصراعات الجانبية مع شركاء الوطن من عرب ومسيحيين في مناطقنا المختلطة التي تحولت الى ميادين يشوبها القلق وعدم الثقة والخوف على المستقبل كل هذه التراجعات حصلت في عهد الهيئة العليا الميمونة وتحت غطائها .
5 – عجز ادارة مشروع الأحزاب الكردية ومجالسه وهيئاته من نقل الصورة الحقيقية للمشهد الكردي السوري الى القوى الاقليمية والعالمية والفشل في بلورة المطالب الكردية القومية والوطنية أمام المحافل والمنابر .
كنت مع طيف واسع من المناضلين والمثقفين والمستقلين والناشطين الكرد أشرت منذ البداية ليس الى عدم توفر الشروط الموضوعية والذاتية المطلوبة لقيام ” المجلس الكردي ” فحسب بل اعتباره كتجسيد لرغبة النظام في تحييد الحالة الكردية عبر رئيس جمهورية العراق ورعاية الجانب الايراني وهذا ما أدى الى – تطعيمه – لاحقا باضافة جماعة ب ك ك السورية – الايرانية الهوى لتكتمل الصورة تماما ولأن المشروع لم ينبثق من الارادة الكردية الوطنية الصرفة كنا نتوقع اخفاقه في أية لحظة والآن وازاء هذا الفشل الذريع المدوي لابد من البحث عن مخرج والاستفادة من تجاربنا السابقة ومن التجربة القريبة ” للمجلس السوري ” الذي أعيد تقييمه وتم تجاوزه بعد اخفاقاته المتلاحقة عبر اقامة بديل له باسم ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ” وهنا أرى العودة الى الشعب الكردي وقواه الحية وحراكه الشبابي الثائر على الأرض ليقرر مايراه مناسبا وأقترح التالي بايجاز شديد ومن دون الدخول بالتفاصيل :
أولا – اقامة اطار جبهوي موسع أساسه الحراك الشبابي المنتفض بالداخل وعماده الوطنييون المستقلون من النساء والرجال والمثقفون الثائرون تشارك الأحزاب في مفاصله القيادية المقررة اذا أرادت بنسبة لاتتعدى الخمسة بالمائة .
ثانيا – يقوم هذا الاطار باعادة الأوضاع في الساحة الكردية الى طبيعتها السابقة وازالة آثار الاعتداءات وعمليات الاغتيال والخطف والارهاب ويعمل على عودة مسلحي ب ك ك الى أماكنهم السابقة .
ثالثا – تعزيز أسس التعايش المشترك بين المكونات الكردية والعربية والمسيحية .
رابعا – تصحيح الاختلال في معادلة التوازن بين القومي والوطني والتفاعل الايجابي مع الحالة الثورية السورية جيشا حرا ومعارضة وخاصة ” الائتلاف الوطني ” الجديد على قاعدة التلاحم والشراكة والعيش المشترك وتمتين الوشائج الكفاحية مع الجيش الحر بالتعاون والتنسيق والعمل بالخندق الواحد والتعاطي الايجابي مع العامل الجديد الذي أفرزته الحالة الثورية في البلاد وأقصد ” المجلس العسكري الكردي المشترك ” المنسق مع الجيش السوري الحر .
رابعا – تصحيح العلاقة القومية الكردستانية عموما على أساس اعادة الاعتبار للشخصية الوطنية الكردية السورية المستقلة والاحترام المتبادل وذلك بالطلب من حزب العمال الكردستاني التركي برفع الوصاية علينا وعدم التدخل بشؤوننا والكف عن استثمار كرد سوريا والثورة السورية لمصالحه الخاصة وبشأن الأشقاء في اقليم كردستان العراق العمل على صيانة مكتسباتهم وعدم احراجهم بانتظار أن ينجزوا مهامنا بدلا من كرد سوريا واحترام مصالحهم القومية والوطنية والتشاوروالتنسيق والتعاون مع رئاسة الاقليم وحكومته بشأن القضايا المشتركة وخاصة مسائل النازحين والعسكريين المنشقين من الكرد السوريين وقضايا الحدود المشتركة والمستقبل لمافيه خير شعبنا وووطننا وثورتنا .
خامسا – العمل على تهيئة الشروط للمرحلة القادمة مابعد الاستبداد ومن ضمنها صياغة البرنامج القومي والوطني الكردي وملامح دستور سوريا القادمة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحضير لخوض الكفاح السياسي بكل متطلباته من أجل الاستحقاقات الدستورية والقانونية والسياسية في سوريا الجديدة الديموقراطية التعددية .
أدعو جميع الأخوات والاخوة من كرد سوريا والشركاء في المعارضة السورية وخاصة في ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ” الى الاسهام في وجهة النظر هذه واغنائها بالتقييم النقدي والاضافات والتعديلات .
