دعوة إلى تفعيل اتفاقية هولير. أم إلى تشكيل جيش شعبي كوردي.

محمد سعيد آلوجي

أما البند الأهم فيه كان يقضي ب “اختفاء المظاهر المسلحة في كل المناطق الكوردية“.

مع معرفتنا التامة بأن الطرف الكوردي الأكثر تسليحاً كان وما يزال ” ب ي د “.

إن لم نقل بأنه الوحيد الذي كان قد سارع إلى امتلاك السلاح بشكل مفاجئ وبكثافة، وهو الذي كان قد بادر إلى تنظم دوريات مسلحة ، وأقام حواجز أمنية لتفتيش أهالي المناطق التي تواجد فيها.

إضافة إلى قيامه بنشر عناصره المسلحة على المناطق الحدودية السورية التركية والعراقية حيث يقيم الأكراد من دون أن يعترض سبيله أحد.

والسؤال المطروح هنا:
هل بقيت اتفاقية هولير لا سيما بنده القاضي ب (اختفاء المظاهر المسلحة في المناطق الكوردية).

بنفس تلك الأهمية التي تم التوقيع عليها في حينه دون أن يحدث في مناطقنا ما يستوجب إدخال أي تعديل عليها.

حتى يؤكد رئيس الإقليم على تطبيقه مؤخراً.

أم أن الأمانة العامة ما تزال تعيش في بداية أجواء توقيع تلك الاتفاقية.

حيث نعيش اليوم أحداث سري كاني بعد أن يكون قد دخلها من سموا أنفسهم بالجيش الحر.

وما يكون قد تسبب دخولهم إليها من قصف لمساكنها وتشريد لسكانها من قبل عصابات آل الأسد وحدوث توترات شديدة فيما بينهم وأهالي المدينة والعناصر المسلحة ل “ب ي د” والذي أدى إلى ما نشهده اليوم من اقتتال بين الطرفين وما قد يترتب عليه مؤخراً، وهو ما كنا نتخوف منه…
أم أن الأمانة العامة لم تستطع أن تضع الحقائق كما هي أمام السيد الرئيس مسعود بارزاني الذي أكد بحسب ما جاء في تصريحهم إلى تفعيل تلك الاتفاقية من دون أية إشارة من سيادته إلى ضرورة إجراء أي تعديل عليها.

أم أن الأمانة العامة سارعت إلى توزيع تصريحها على عجل حتى وإن لم يكن متوافقاً مع رؤية سيادته لأسباب نجهلها..
ومن وجهة نظري الشخصية فإنني أرى بأن يعاد النظر إلى صياغة تلك الاتفاقية على أن يضاف عليها ما يدعو إلى تشكيل جيش كوردي تحت أي مسمى كان.

ليعمل تحت إمرة قيادة كفوءة مشتركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بموجب نظام مدروس وقوانين خاصة.

يكون هدفه الأول حماية شعبنا وإسقاط النظام بكل مرتكزاته، وتحقيق نظام ديمقراطي حقيقي لشعبنا بالتعاون مع كامل المكونات السورية التي تعيش معنا وبتنسيق تام مع الجيش السوري الحر الحقيقي…