عبر الصورة النهائية للهيكلية الموفية بالحاجة ووالموفرة للطاقة النضالية القادرة بالنهوض بالمهام الحزبية والوطنية إن كانت على إنفراد أو بالإشتراك مع المجلس الوطني الكوردي كإطار نضالي يضم مختلف الفعاليات الوطنية الكوردية في سوريا ، ويعبر عن تطلعات الشعب الكوردي وبقية مكونات المجتمع الكوردستاني في كوردستان الغربية ن وذلك بروح نضالية عالية تتسم بالإيثار والجدية .
كما ينبع أهمية هذا المؤتمر في ظل الثورة السورية السلمية ،من القرارالتاريخي للحزب بإعلان المساهمة في الثورة منذ اليوم الأول لإنطلاقتها فاعلا ومنفغلا وداعما أساسيا للقوى الشبابية التي كانت ولا تزال دينامو الثورة على امتداد سوريا بما فيها القوة الشبابية الكوردية التي تشكل العمود الفقري للثورة في الشارع الكوردي ، متبنيا شعار الثورة وأهدافها مسايرا تطوراتها عبر مراحلها المختلفة حتى إسقاط النظام بكل مرتكزاته ورموزه ،والذي قاد البلاد نحو الدمار الشامل من خلال مواجهة مطالب الشعب السوري بالحديد والنار والأسلحة المحرمة دوليا ،وعمليات القتل والتهجير وحرق المدن لتذهب ضحية ذلك ما يزيد عن الثلاثين ألف شهيد ومئات الآلاف من المفقودين والمشردين والمهجرين في الداخل السوري ومختلف أصقاع العالم ، من أبناء الشعب السوري نساءا ورجالا ومن مختلف الفئات العمرية في سابقة لم يذكر التاريخ مثيلا لها ، حيث تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها بأسلحة جيء بها لحماية الوطن والمواطنين وليس لقتلهم ، بما يثبت يوما بعد آخر فشل النظام في معالجة الموقف .ويؤكد ضرورة إقامة البديل الديمقراطي التعددي المؤسس على عقد إجتماعي جديد يكفل فيه الدستور كافة الحقوق المقررة في الأعراف والمواثيق الدولية ،ولكافة مكونات المجتمع السوري وفي مقدمتها الإقرار الدستوري بحق الشعب الكوردي شريكا في هذا البلاد له كامل الحق في تقرير مصيره ، بما يعزز وحدة الشعب السوري في إطار سورية جديدة ،دولة الحق والقانون لكل أبنائها ، منهيا بذلك حقبة التمييز والهيمنة القومية أو المذهبية ، وتوفير أسباب التنمية والتطور والعيش الكريم لمختلف مناطق البلاد دون تمييز، والتركيز على المناطق المهمشة لا سيما المناطق الكوردية ،التي تم التعامل معها بموجب قوانين ومراسيم استثنائية وعنصرية، وإيجاد الحلول الديمقراطية وبمعايير وطنية لكافة القضايا العالقة من خلال ازالة الآثار المدمرة لسياسة التعريب والتمييز الذي مورس بحق الشعب الكوردي على مختلف الأصعدة طوال الحقبة الاستبدادية ، وإعادة االتقسيم الآداري والتوطين السكاني إلى ما كانت عليه الأوضاع قبيل اغتصاب سلطة البلاد من قبل التيارات القومية التي تحكمت بمفاصل الدولة وجعلت من سوريا ملكية خاصة لها ،وتعويض المتضررين جراء تلك السياسة ،بما يعجل في استقرار البلاد وازدهاره ويمكنه من مجابهة التحديات والأخطار .
الجريدة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا / العدد (372)