محمد سعيد آلوجيماذا يعني دخول الجيش الحر إلى سري كانيه.
هذه المدينة الكوردية السورية ” المعربة اسمها إلى رأس العين ” في هذه الفترة الحرجة يا ترى.؟.
لا بد إنه يعني الكثير والكثير.؟.
فبحسب رأي مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا .يعني: 1.
بداية لنزوح الأهالي بشكل جماعي عن مدينتهم “وهو ما بدأ بالفعل فقد نزح عنها آلاف نحو كوردستان الشمالية “تركيا” في وضح النهار قبل أن يقع الفأس بالرأس.
2.
تحول المنطقة إلى ساحات اقتتال قد تكون خطيرة.؟.
وهو ما سيؤدي إلى تخريب وتدمير هذه المناطق التي تُعدّ مكاناً آمناً للنازحين من الداخل السوري بحسب مكتب الأمانة العامة للمجلس أيضاً.؟!.
لكننا نقول هنا بأن المناطق الكوردية ليست استثناءً عن باقي المناطق السورية.
كما يمكننا أن نقول بأن لدخول الجيش الحر إلى المناطق الكوردية جوانب إيجابية عديدة منها ..
فهو يعتبر بداية لإطلاق صفارات الإنذار ضد ما تبقى من فلول نظام المافيا الأسدية في هذه المحافظة الكوردية السورية ليتركوا السلطة وينضموا إلى صفوف جيشهم الحر.
أو أن يتعرضوا للقتل.
أم يتحسبوا لمصير مجهول.
كما أنه يعد إعلان حرب على مراهنات النظام باستخدامه ورقته المزيفة التي تقول بأن بقاء وجوده في السلطة يعني ضمان لحق الأقليات أو باقي المكونات الغير عربية في سوريا.
ومنهم شعبنا الكوردي.
وهو محض هراء ولمن يود أن يطلع على جزء من معاناة شعبنا الكوردي في عز سطوة النظام.
يمكنه أن يتابع ما يكون قد أدرج تحت هذه العارضة.
(http://www.kurdistanabinxete.com/Zurdari/Zulm_Zordari.htm) .
وأن الحالة الجديدة يوقع على عاتق جيشنا الحر مهام ومسؤوليات كبيرة لحين إتمام تحرير كامل تراب سوريا من عصابات آل الأسد وتسليمه للسلطة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة لما بعد الأسد تستطيع أن تضمن لكل السوريين كامل حقوقهم بالتساوي.
وما إنزال العلم الكوردي من يد أحد المرحبين بقدومهم من الكورد إلا ترسيخ لما كان يجري في عهد عصابات الأسد.
نرجو ألا يتكرر ذلك ويمكن أن يعد ذلك حالة طارئة.
فالمطلوب من جيشنا الحر أن يقوم باحتضان شعبنا الكوردي من دون أن يقفوا حجرة عثرة في وجه مطالبهم المحقة لاستعادتهم حقوقهم المغتصبة منهم عنوة.
وهو ما سيدعو شعبنا للتعاون معهم بشكل تام وإيجابي ليتمكنوا هم من تنفيذ تعهداتهم في الدفاع عن كل المكونات الشعبية السورية.
3.
كما ويعد ذلك المضي قدماً لإكمال تحرير باقي المدن الكوردية ووضع اليد على ما تبقى من المعابر الحدودية النافذة إلى سوريا وعلى مصادر إمداد النظام بالطاقة والكثير الكثير من المواد الغذائية.
إضافة إلى توسيع جبهة القتال ضده النظام الأسدي المجرم..
ووو
هذا ويرى مكتب الأمانة العامة للمجلس الكوردي الموقر أن تسارع كل الأطراف إلى إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة بكافة مسمياتها وألوانها..؟؟.
“وهو ما لا يقبله عقل ” كي لا يستغل النظام وجود تلك المظاهر المسلحة فيعمد إلى قصف المدينة وتدميرها، كما يحصل للمدن السورية الأخرى..
ـ فلا يمكننا أن نجد أي موطن سوي يقبل بتدمير النظام لأي كوخ يقع على التراب السورية بغير حق.
ـ كما أنه من غير المعقول أن يقبل أحد بقتل النظام حتى لأية دابة تدب على أرض سوريا دون وجه حق.
وإمعاناً منا في بيان مكتب الأمانة العامة لمجلسنا بخصوص ما جرى في سري كانية.
نستطيع أن نقول بأن رؤية مكتب المجلس قاصرة إلى حد ما ولا يمكننا تصنيفها إلا في خانة ردود أفعال آنية على دخول الجيش السوري الحر إلى مناطقنا السورية ذات الخصوصية القومية الكوردي حيث لم نسمع من قبلُ بأن هذا المكتب قد سعى ولو لمرة واحدة إلى ترتيب تنسيق مسؤول مع مسؤولي هذا الجيش أو أنه قام بطرح برنامج عمل عليهم يتوافق مع ما تقتضيه المصالح القومية العليا لشعبنا والوطن السوري.
كما لا يمكننا أن نستدل على أي شيء في بيانهم يرشدنا على أنه له خلفية إستراتيجية تستهدف إلى تعزيز حقوقنا وتأميم مصالح بلادنا.
وهم يدعون ” أي أعضاء المكتب” إلى اختفاء كافة المظاهر المسلحة بكافة مسمياتها “وهو ما يتنافى من المنطق” ومن دون أن يطرحوا أي برنامج لا للتعاون مع الجيش الحر من أجل إسقاط النظام.
ولا يبدون أي استعداد لهم للتعاون معه لإدارة شؤون مواطني هذه المدينة بعد تحريرها من سيطرة النظام.
وهم الذين يكونوا قد احتكروا المسؤولية عن شعبنا في أنفسهم.
“ولا نستثني من ذلك من هم خارج المجلس أم التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وبناء على ما أسلفنا ذكره.
ولأسباب أخرى لا نرى بداً إلا أن نطرح عليهم وليسمعنا حزب الاتحاد الديمقراطي وكافة منظماته في العلن بعضاً مما كان يدور في ذهننا من أسئلة وما زالت، ومنها:
ما هي وسائلكم لإسقاط نظام الاستبداد بعد أن يكون قد مضى على ثورتنا السورية كل هذه الفترة إن كنتم تعتبرون أنفسكم بالفعل جزء من هذه الثورة التي يكون قد دفعها النظام عنوة نحو التسلح لتصبح ثورة مسلحة بعد أن يكون “النظام” قد دمر الكثير من المدن السورية وهو الذي استمر وما زال مستمراً في هتك أعراض أهلنا ونهب وحرق ممتلكاتهم وقتل أبناء جلدتنا بكل الوسائل التدميرية حتى المحرمة منها دولياً.
بعد أن صمد أهلنا على إبقائها ثورة سلمية لأكثر من ستة أشهر والنظام ماض قدماً في ارتكاب جرائمه بحقهم جميعاً.
لماذا لم يشدد مجلسنا الموقر على تطبيق بنود اتفاقية هولير.
ليختفي بموجبها تلك المظاهر المسلحة التي كان يصول ويجول بها عناصرهم وعناصر ب ي د في هذه المدينة أو في أخواتها من المدن الكوردية الأخرى قبل أن يدخلها الجيش الحر ويكون قد قُتل أو اُختطف فيها أو في غيرها وتحت أنظارهم.
الكثير من نشطاء شعبنا الكوردي في ثورتهم السورية ومن دون أن يتجرؤوا على الاعتراف بفشل اتفاقية هولير أو أن يحددوا الجهة التي تمتنع عن تنفيذ بنود تلك الاتفاقية.
في الوقت الذي كُنتم تُتخذون واللجنة الكورية العليان مطية لاستمرار تلك المظاهر المسلحة ومن دون أن يعترض سبيلهم لا بقايا النظام في مدننا ولا أمنهُ.
وتقوم تلك المجموعات المسلحة بتنظيم دوريات ومداهمة بيوت المواطنين ويسيرون كذلك استعراضات مسلحة وهو ما يدفعنا لأن نشك في حقيقة مطالبتكم بإسقاط النظام وفي جدية دعوتكم إلى تحقيق مطالب شعبنا في إسقاط النظام.
ماذا سيكون موقفكم إن لم تنسحب عناصر الجيش الحر من هذه المدينة ، أو إذا سعوا إلى تحرير مدن كوردية أخرى “وهو ما سيتم بالفعل”.؟..
أو إذا قام جيش النظام بقصف هذه المدينة دون رحمة حتى وإن كانت تلك العناصر قد انسحبت منها.
وذلك كإجراء عقابي من النظام لأهلها كما يتم معاقبة أهالي باقي المدن السورية.؟؟.
بالتأكيد لم تستطيعوا أن تغيروا مما قد يجري بحق أهلنا إن بقيتم على ما أنتم عليه الآن ولن نستطيع أن نتلمس منكم سوى إصدار بيانات وبيانات قد لا تضر ولا تنفع..
وهنا وأود أن أذكر المجلس الوطني الكوردي بما كنت قد اقترحته عليهم بتاريخ 15.07.2012 كي يسارعوا إلى تشكيل جناح عسكري منظم من جنودنا الكورد الفارين من الجيش الأسدي ليتولى تكليفهم بمهمة الحفاظ على مناطقنا الكوردية وأمنها.
كما تمنيت عليهم ألا يضيعوا الفرص المتاحة لهم في هذا الوقت بالذات.
كما سبق لهم أن ضيعوا فرصاً كثيرة مشابهة.
على أن يقوم المجلس بعقد صيغة تفاهم مع الجيش الحر بذلك الخصوص.
وأن يسعى جاهداً إلى توفير ما يلزم عساكرنا من أعتدة ومواد لوجستية وأموال..إلخ..
وهو ما كان سيمكن مجلسنا من استعابه لحالات فرار الجنود الكورد وتنظمهم ضمن وحدات جيش شعبي كوردي يساند الجيش الحر وشعبنا حتى يتم إسقاط النظام ولا يدخلون معه أم مع غيرهم في حروب بينية إلا مع الذين يرغبون في القضاء على ثورتنا وتقويضها.
، وهو ما كان سيقلل من فرص تعريض أمن ومصالح شعبنا ووطننا السوري لأي خطر.
على أن يستطيع تغطية كل المناطق الكوردية بالتوازي مع استحداث مؤسسات مدنية تكفي لإدارة شؤون إقليمنا الكوردي في سوريا على أن يتمثل مهام الجيش الكوردي حالياً في الآتي:
الدفاع عن أهلنا وفرض الأمن في مناطقهم حتى تتفرغ تشكيلات الجيش الحر لمساندة المناطق الساخنة لأهلنا في سوريا والزحف فيما بعد نحو دمشق لإسقاط النظام.
على أن يتم تشكيل مجالس قيادية لهذا الجيش وهيئات إدارية ومكاتب.
ووو والسعي الحثيث على تشكيل قيادة عمليات مشركة بينهم وبين الجيش الحر.
السيطرة التامة على الحقول النفطية وصوامع الحبوب ومستودعاتها والمراكز التموينية في الجزيرة بالتنسيق والتعاون التام والمباشر مع عشائرنا العربية وعلى رأسها عشيرة الشمر والجبور وعشيرة الطي وغيرها قبل فوات الأوان وبالسرعة الممكنة..
إدارة المعابر الحدودية وتنظيم حالات العبور من سوريا وإلى كل من تركيا والعراق وبالعكس وذلك بالتنسيق التام مع سلطات البلدين.
4.
منع تهريب وتداول المواد الخطيرة والمحظورة دولياً والتي تمس بأمن المواطنين السوريين والدول المجاورة.ووو.
أقول لهم بكل وضوح وشفافية إن أردتم أن تنفوا عن أنفسكم تلك التهم وحتى تهمة التشبيح.
ما عليكم إلا أن تسعوا بكل الوسائل العملية والشفافة إلى البرهنة على دحض تلك التهم عنكم، وقد أجد أن ذلك يتم من خلال توجيهم الدعوة إلى عقد اجتماع للهيئة الكوردية العليا على عجل لدراسة مستجدات الأوضاع التي تشهدها مناطقنا بعد دخول الجيش الحر إلى سري كانيه “رأس العين”.
“خلافاً لدعوتكم السابقة إن تمت بالفعل” حيث لا بد أن يتابع الجيش الحر تحرير باقي المدن الكوردية.
وأن تخروا بقرارات حاسمة بذاك الخصوص ومنها.
تشكيل لجنة خاصة تقوم بإحصاء كل الأسلحة والأعتدة وعربات النقل والمواد اللوجستية التي تكونوا قد حصلتم عليها.
حتى المباني الحكومية ليصار تنظيم جداول بها على أنها ملكية عامة.
(سوى تلك التي قمتم بشرائها أو استلامها من جهات صديقة أم شقيقة) على أن تبقى كلها في عهدتكم إلى حين تسليمها إلى حكومة شرعية منتخبة بعد سقوط النظام السوري على أن تعوضوا عنها مالياً.
الحصول من الهيئة الكوردية العليا على تعهد بمسؤوليتها التامة عن كل ما تم حصره وأبقيت في عهدتكم كأمانة.
على أن يتم إصدار قرار بتأمين لكل ما كنتم قد حصلتم عليه بالوسائل المختلفة من السلطات السورية لتبقى هي الأخرى في حوزتكم برسم الأمانة إلى حين تسليمها إلى الحكومة الشرعية المنتخبة.
على أن يتم تداول كل الأسلحة برخص نظامية تحت إشراف الهيئة الكوردية العليا..
إعادة النظر في اتفاقية هولير وفي هولير بالذات وتحت إشراف الرئيس مسعود بارزاني على أن يؤخذ في الحسبان التطورات الجديدة.
” دخول الجيش الحر إلى المناطق الكوردية”.
وضرورة حذف تلك البنود الداعية إلى اختفاء المظاهر المسلحة.
على أن تبدل بنودها بأخرى تسمح بتنظيم حالة الإبقاء على المظاهر المسلحة على أن يتم دمج عناصركم العسكرية في الجيش الشعبي الكوردي.
أو أن تحتفظوا بتشكيلاتكم العسكرية كما هي بقرارات كما يتم الاتفاق فيما بينكم.
على أن يتم تنظيم تلك الحالة كتشكل قيادة عسكرية مشتركة لهما إضافة إلى قيادة عمليات لتنسيق الفعاليات العسكرية المشتركة بين عناصركم العسكرية والجيش الشعبي الكوردي.
بما يتوافق مع الحالة المستحدثة لحمل السلاح بموجب رخص نظامية من أجل الحفاظ به على أمن البلد والمواطن.
4.
الإسراع في تنظيم وثيقة عهد وطني بين اللجنة الكوردية العليا عنكم وعن المجلس الوطني الكوردي وبين الجيش الحر .
والعشائر العربية وفي المقدمة عشيرة الشمر ، والجبور ، وعشيرة الطي ووو.
والأطراف المسيحية والآشوريين والكلدان والتنسيقياتنا الباقية خارج التنظيمات الحاضنة لمجلسيكم.
ووو ليؤدي في النهاية إلى إسقاط النظام .
