دلدار قامشلوكيأولى هذه المفارقات هي إدعاء المجتمع الدولي و خاصة الدول العظمى بضرورة إيجاد حل سياسي سلمي ” للأزمة السورية ” في حين أن هذا المجتمع الدولي نفسه لم يحرك ساكناً لوقف القتل أو العنف بل أن كل دولةٍ منها تدعم أحد ” أطراف النزاع ” بالمال و السلاح الكفيلين باستمرار العنف و تعاظمه.
المفارقة الثانية: تأكيد مجلس الأمن الدولي و خاصةً عبر أعضاءه الدائمين بضرورة عدم التدخل في سوريا لوقف القتل الممنهج في حين أن بعضاً من هؤلاء الأعضاء (الدائمين أو غير الدائمين) يتدخلون مباشرةً و آخرون بشكل غير مباشر ليساهموا بفعالية و تميز في قتل السوريين.
الثالثة: تسويق أعضاء الهيئة الكردية العليا و المجلسين الكرديين المنضوين فيها لاتفاق هولير، و تأكيدهم على ضرورة تنفيذ بنوده و القرارات اللاحقة المنبثقة عنه في حين أن الاتفاق نفسه لم يكن نتاج الإرادة الكردية السورية الحرة و المستقلة بل فرضت على الجميع بما لا تشتهي أنفس الكثير منهم وإن غالبتهم غير راضون عنه و خاصةً أسلوب المناصفة فيه.
الرابعة: إدعاء قياديي الهيئة الكردية العليا و أحزابها بأن هذه الهيئة و بالتالي اتفاق هولير يحظى بتأييد و مباركة الغالبية الساحقة للشعب الكردي في حين أنه مصدر خلاف بين الأحزاب نفسها و داخلها، و حتى بين أعضاء كل حزب على حده عدا عن أنه لم يتم إجراء استفتاء فعلي على الاتفاق و صيغته ليتبين مدى التأييد له فضلاً عن أن إجراء هكذا استفتاء غير ممكن حالياً.
الخامسة: تأكيد جميع الأحزاب الكردية على أنها جزء من الثورة السورية في حين أن الكثير منها تنظر للثورة على أنها صراع طائفي يتصدره التيارات الإسلامية، و معظمها لا تسير مع مسار الثورة بل تسير في مسارها الخاص الذي لا علاقة له بالثورة و أجنداتها، عدا عن أن بعضها تنفذ أجندات النظام التي هي ليست لصالح الثورة طبعاً.
السادسة: إن جميع الأحزاب الكردية تؤكد منذ عقود عبر سياساتها و نشراتها بأن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز و هي مرتبطة بقضية الديمقراطية و الحريات العامة في البلاد، و حلها يكمن في دمشق و ليس غيرها في حين أن مصدر القرار الكردي تحول إلى اتجاهات أخرى، و الممثلية السياسية الكردية لا حول لها و لا قوة أمام هذا التحول بل أصبحت أداةً طيعة لتنفيذ أجندات الآخرين.
السابعة: إدعاد مجلس الشعب لغربي كردستان و ركيزته الأساسية حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) بأنه تمكن من السيطرة على بعض المناطق الكردية – بعد انسحاب بعض أجهزة النظام الخدمية منها – ليقوم بتشكيل مؤسسات ” الإدارة الذاتية الديمقراطية ” التي تقدم الخدمات للمواطنين و تسير شؤونهم، و إن مسلحيه يقومون بحماية المناطق الكردية و الحافظ على أمن المواطنين و ممتلكاتهم في حين أن الكثيرين من الكرد تركوا هذه المناطق – فرادى و جماعات – هرباً عبر الحدود تحت إشراف أولئك المسلحين، و لا يزال الأمر سارياً، كما أوشكت هذه المناطق أن تفرغ من شبابها الباحثين عن الأمان في أماكن أخرى.
الثامنة: أن المعارضة السورية في الخارج تعقد مؤتمراتها و تبني اتفاقاتها خارج سوريا و لا تستطيع العودة إلى الداخل لأن البطش و التنكيل ينتظرها بينما المعارضة الكردية تبني أيضاً الكثير من اتفاقاتها في الخارج و تعود للداخل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون ملاحقة أو معيقات أمنية من قبل السلطة.
التاسعة: أن ” المعارضة السورية في الداخل ” تقيم مؤتمراتها و تعقد اتفاقاتها في العاصمة دمشق و تحت أنظار السلطة و في صالات الخمس نجوم، و تتخذ جملة من القرارات بما فيها رفض الحوار مع النظام في هذه الظروف بل و تغييره دون أية مضايقات أمنية أو ملاحقات تذكر في حين أن المطالبين بالتغيير يذبحون بأيدي قوات النظام و على مقربةٍ من صالات مؤتمرات المعارضة تلك.
المفارقة العاشرة: إن أحزاب ما تسمى بـ ” الجبهة الوطنية التقدمية ” التي كانت و ما زالت جزءاً من سلطة البعث اعتبرت نفسها على الدوام جزءاً من المعارضة في حين أنها من أكثر المصفقين و المسوقين للنظام، و من أعتى المدافعين عنه.
لعمري أنها مفارقات عجيبة تستدعي التساؤل و الاستفهام؟! و ربما هناك العديد من المفارقات الأخرى لم تسعفني الذاكرة على تذكرها.
الرابعة: إدعاء قياديي الهيئة الكردية العليا و أحزابها بأن هذه الهيئة و بالتالي اتفاق هولير يحظى بتأييد و مباركة الغالبية الساحقة للشعب الكردي في حين أنه مصدر خلاف بين الأحزاب نفسها و داخلها، و حتى بين أعضاء كل حزب على حده عدا عن أنه لم يتم إجراء استفتاء فعلي على الاتفاق و صيغته ليتبين مدى التأييد له فضلاً عن أن إجراء هكذا استفتاء غير ممكن حالياً.
الخامسة: تأكيد جميع الأحزاب الكردية على أنها جزء من الثورة السورية في حين أن الكثير منها تنظر للثورة على أنها صراع طائفي يتصدره التيارات الإسلامية، و معظمها لا تسير مع مسار الثورة بل تسير في مسارها الخاص الذي لا علاقة له بالثورة و أجنداتها، عدا عن أن بعضها تنفذ أجندات النظام التي هي ليست لصالح الثورة طبعاً.
السادسة: إن جميع الأحزاب الكردية تؤكد منذ عقود عبر سياساتها و نشراتها بأن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز و هي مرتبطة بقضية الديمقراطية و الحريات العامة في البلاد، و حلها يكمن في دمشق و ليس غيرها في حين أن مصدر القرار الكردي تحول إلى اتجاهات أخرى، و الممثلية السياسية الكردية لا حول لها و لا قوة أمام هذا التحول بل أصبحت أداةً طيعة لتنفيذ أجندات الآخرين.
السابعة: إدعاد مجلس الشعب لغربي كردستان و ركيزته الأساسية حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) بأنه تمكن من السيطرة على بعض المناطق الكردية – بعد انسحاب بعض أجهزة النظام الخدمية منها – ليقوم بتشكيل مؤسسات ” الإدارة الذاتية الديمقراطية ” التي تقدم الخدمات للمواطنين و تسير شؤونهم، و إن مسلحيه يقومون بحماية المناطق الكردية و الحافظ على أمن المواطنين و ممتلكاتهم في حين أن الكثيرين من الكرد تركوا هذه المناطق – فرادى و جماعات – هرباً عبر الحدود تحت إشراف أولئك المسلحين، و لا يزال الأمر سارياً، كما أوشكت هذه المناطق أن تفرغ من شبابها الباحثين عن الأمان في أماكن أخرى.
الثامنة: أن المعارضة السورية في الخارج تعقد مؤتمراتها و تبني اتفاقاتها خارج سوريا و لا تستطيع العودة إلى الداخل لأن البطش و التنكيل ينتظرها بينما المعارضة الكردية تبني أيضاً الكثير من اتفاقاتها في الخارج و تعود للداخل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون ملاحقة أو معيقات أمنية من قبل السلطة.
التاسعة: أن ” المعارضة السورية في الداخل ” تقيم مؤتمراتها و تعقد اتفاقاتها في العاصمة دمشق و تحت أنظار السلطة و في صالات الخمس نجوم، و تتخذ جملة من القرارات بما فيها رفض الحوار مع النظام في هذه الظروف بل و تغييره دون أية مضايقات أمنية أو ملاحقات تذكر في حين أن المطالبين بالتغيير يذبحون بأيدي قوات النظام و على مقربةٍ من صالات مؤتمرات المعارضة تلك.
المفارقة العاشرة: إن أحزاب ما تسمى بـ ” الجبهة الوطنية التقدمية ” التي كانت و ما زالت جزءاً من سلطة البعث اعتبرت نفسها على الدوام جزءاً من المعارضة في حين أنها من أكثر المصفقين و المسوقين للنظام، و من أعتى المدافعين عنه.
لعمري أنها مفارقات عجيبة تستدعي التساؤل و الاستفهام؟! و ربما هناك العديد من المفارقات الأخرى لم تسعفني الذاكرة على تذكرها.
30/9/2012م.
