إذا انتقض الوضوء… بطلت الصلاة… «انتخابات المجلس الكردي»…!!!

  خليل كالو

    حتى لو صلى المرء ألف ركعة وركعة سواء كانت سنة أو فريضة.

فردا أو جماعة بجوار الكعبة المشرفة أو على جبل عرفات يوم الصعود ..

حيث لكل شيء فقهه ومنطقه ومحظوراته وأحكامه وقانونه الخاص يكفل بضبطه وانتظامه وديمومته.

سواء كان هذا الشيء علماً أو دينا وأخلاق بشر أو سياسة واقتصاد أو مجتمع وحاكم  ونظم العلاقات بين أفراده وأسباب التطور.

فأي تحييد وخطوة خاطئة خارج دائرة التنظيم سيكون من شأنه ظهور خلل ما في بنية وسلامة الديناميكية الذاتية وبالتالي سيترتب عليه نتائج خاطئة ولو بعد حين.

حيث تبقى قضايا الشعوب وأسباب تطورهم لها نفس المقاييس والمنطق والقواعد والاعتبارات التي وردت أعلاه وإن اختلفت وسائل المعالجة وأدوات التطبيق .
 وهكذا سيظل تأسيس المجلس الوطني الكردي المشيد وكذلك المزمع تجديد دورته أيضا باطلا وهيكل صناعي بلا حياة وجدوى في الكثير من أسباب تأسيسه وأهدافه المطمورة والجهرية إذا ما اتبع نفس المنهج الحزبوي وآليات الانتقاء في بناء هيكلية المجلس في ظل التخبط الفظيع والممنهج من قبل الكثيرين من الديناصورات الجيولوجية الحزبية للإبقاء على مكاسبهم الشخصية والحزبية والعائلية والشخصيات المارقة كردواريا في اللعب بقدرات هذا الشعب كما في الدورة الماضية وتبديد طاقات الشباب الكردي تحت أسماء ووعود مختلفة واستغلال مشاعر الناس القومية من خلال سيكولوجيتهم الطيبة وتعلقهم بالرموز القومية التاريخية للكرد.

القضية الأهم والأخطر في كل هذه المسألة على المستوى القومي الكردي استراتيجيا هو غياب المشروع السياسي القومي الواضح للمجلس الكردي وكذلك الحركة الكردية في مجملها “نكرر المشروع السياسي القومي:” الذي يعتبر جوهر ولب الحراك القومي والإنسان الكردي منذ أكثر من نصف قرن تقريبا وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من عمر الكرد لنيل بعض من حقوقهم والإسهام بشكل مباشر في بناء سوريا الجديدة على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية وبناء مجتمع ديمقراطي يكون الفرد فيه سيد نفسه ومحترم بالقول والفعل وليس من خلال الشعارات والكلام الخاوي والبيانات الدورية وخلق التابوهات والمبررات الوهمية لتثبيط الهمم.

أما أن تبقى قضية الحقوق والمطالب والرغبات أسير الخطابات وقفص الأجندات الخارجية والاستعراضات الفولكلورية على الطريقة القديمة وبأساليب متخلفة ومكررة والتمسك بالزعم القائل نحن جزء من الثورة والثورة غير موجودة لدينا هي أزمة أخلاق وضحك على التاريخ وانتهاك صارخ وسافر على العرض القومي للإنسان الكردي البسيط … لن يصفق التاريخ لهؤلاء أبدا بل سيكونون بمثابة مجرمين ومدانون بمنطق السياسة القومية والعرف الأخلاقي الجمعي حتى لو كان من غير قصد .

19.10.2012

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صبحي دقوري ليس كل اعتراف اعترافًا، ولا كل مرسوم تصحيحًا للتاريخ. فالمرسوم الذي أصدره أحمد الشرع بخصوص الأكراد في سوريا لا يمكن قراءته بوصفه اختراقًا وطنيًا كبيرًا بقدر ما هو محاولة متأخرة لإعادة ترتيب اللغة السياسية للدولة دون المساس بجوهر بنيتها الإقصائية. الخطأ الأول في هذا المرسوم أنه يتعامل مع حقوق الأكراد كما لو كانت هبة سيادية، لا حقوقًا أصيلة…

جلال مرعي لم تكن الأحداث التي شهدتها الأحياء الكردية في مدينة حلب حادثة عابرة يمكن تجاوزها بالإنكار أو التبرير. ما جرى شكّل صدمة أخلاقية وإنسانية عميقة، وأعاد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول طبيعة الصراع، وحدود العنف، والمسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع. مشاهد التمثيل بجثث الضحايا لم تكن مجرد تفصيل دموي، بل مؤشر خطير على تآكل القيم، وانكشاف…

أكرم حسين يكشف الجدل حول توصيف الوجود الكوردي في سوريا إشكالية عميقة، تتأرجح بين رفض مصطلح “الشعب الكوردي” والاكتفاء بـ”مكون” أو “أقلية”، وبين الاعتراف به بضفته شعباً ذا حقوق جماعية. يستند هذا الرفض إلى مقولة قانونية وسياسية تحصر مفهوم “الشعب” في الإطار المؤسس للدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة والمواطنة المتساوية، وبالتالي لا يوجد سوى “الشعب السوري” الواحد. لكن هذا…

م.محفوظ رشيد ▪︎ المرسوم بشكله و رمزيته إيجابي وخطوة بالاتجاه الصحيح كونه أول إقرار من السلطات المتعاقبة على الحكم بوجود الكورد كجزء أساسي وأصيل من الشعب السوري وبمظلوميته، وأول اعتراف ببعض حقوقه كالثقافية واللغوية منها. ▪︎ بصدور المرسوم يفترض استئناف جولات التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة لتنفيذ اتفاقية ١٠ آذار الموقعة بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، وكذلك فتح…