اللغة الكوردية ليس بديلاً عن الثورة

 فرحان مرعي

يقول الشاعر السوري نزار قباني:
“سامحونا ، سامحونا..

إن رفضنا كل شيء..

وكسرنا كل شيء..

واقتلعنا كل شيء..

ورمينا لكم أسماءنا..

فالبوادي رفضتنا….

والموانئ رفضتنا..

والمطارات التي تستقبل الطير صباحاً ومساءاً …رفضتنا..

إن شمس القمع في كل مكان ….أحرقتنا..

سامحونا..

إن بصقنا فوق عصر ما له تسمية
 سامحونا إن كفرنا”

سامحونا إن كفرنا باللغة الكوردية أمام هول ما يحدث على أرض سوريا ، سامحونا إن قلنا لقد شغلتنا الترهات عن الثورة وأخذت من وقتنا الكثير من نقاشات عقيمة واجتماعات مملة ومطولة كما لو كنا في خلية إدارة الأزمة وانعقاد دائم ، ولكن الأزمة هنا أزماتنا الشخصية وصراعاتنا الداخلية والحزبية .
منذ بداية الحراك الثوري الشعبي دأب البعض في الشارع ووراء الكواليس تمييع مشاركة الكورد في الثورة بحجج واهية وذرائعية مفضوحة والهروب من الواقع واتهام المعارضة العربية قبل أن تلتم وتتشكل، وهذه الذرائعية أخذت من وقتنا وهمتنا…..

ثم انتقلنا إلى دائرة أخرى من الصراعات الداخلية حول كيفية إدارة المظاهرات وآلياتها وبرامجها، اختلفنا حول مسألة رفع الإعلام والصور لمدة لم تقل عن ثلاثة أشهر وتوصلنا في النهاية – وعندما يئس البعض منا – إلى حل يرضي السلطة هو وقف المظاهرات ليغمز ويلمز البعض ويهمس: نجحت العملية ولكن  المظاهرات ماتت ؟؟؟ ما إن تخطينا هذه الإشكالية الشكلية والتي عبرت عن سذاجتنا وبساطتنا وتفكيرنا السطحي ليبدأ الأحزاب وينشغلوا بفتح المكاتب الحزبية التي أصبحت موضة موسم الخريف، دعوات افتتاح، نعوات، بوكيات ورد، ندوات ثقافية، قهوة مرة، ويتخلل السهرات وجبات كونكان وتريكس، وشغلتنا المقاهي الجديدة عن الثورة، وبالتزامن مع ضجة المراكز الحزبية دخل عنصر جديد على خط الصراع الداخلي ولكنه في هذه المرة عنصر حساس ويمكن اللعب عليه، لأنه يمس الوتر القومي إلا وهو مسألة تعليم اللغة الكوردية.
في الحقيقة نحن من حيث المبدأ مع تعليم اللغة الكوردية بشكل رسمي وغير رسمي وفي كل زمان ومكان حسب الظروف والإمكانيات المتاحة وباعتبار اللغة من إحدى مقومات الأساسية للقومية الكوردية، ولكن بحيث لا يتعارض هذا التعليم مع متطلبات المرحلة واستحقاقاتها ولا يخلق مشكلة ولا يستغل لأهداف سياسية، أن اللغة تمتلك حساسية قومية مفرطة ويمكن أن تستغل لأهداف سياسية وهذا هو وجه الخشية، لذلك يجب أن لا نفرط بتعليم أولادنا على مذبح اللغة الكوردية، فالنظام لا يهمه كثيراً- بل من صلب سياساته- أن يغلق المدارس والجامعات حتى يتفشى الجهل والتسكع، وعلينا أن نتعلم من التجربة التركية وسياستها عندما أغلقت المدارس في المناطق الكوردية ،لذلك علينا أن لا نعطي  المبررات للنظام لتنفيذ هذا المشروع الخطير ،وللأسف أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لشعبنا في هذه المرحلة الحساسة ورغم أهميته فهو من الحقوق المتاحة للجميع ومن السهل ممارسته ولا يستطيع احد ان يمنعني من التكلم بلغتي ورغم ذلك   ظهر هنا وهناك بوادر خلاف وصراع حول هذه المسألة، نتمنى أن لا يتحول إلى حالة إغلاق المدارس في المناطق الكوردية وتنجح العملية وتسقط المدرسة.
في الواقع لسنا ضد فتح المراكز الحزبية ولا ضد تعليم اللغة الكوردية بل نؤكد على موقفنا وهو إعطاء الأولوية للثورة السورية ونجاحها وإنهاء الاحتلال وحماية السلم الأهلي في المناطق الكوردية وغيرها ومساعدة وإغاثة النازحين والمنكوبين من جراء الحرب .

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ملف «ولاتى مه» حول المرسوم الجمهوري رقم (13) .. رأي المحامي محمود عمر   في إطار ملفه الخاص حول المرسوم الجمهوري رقم 13، يواصل موقع « ولاتي مه » نشر آراء قانونية وحقوقية متخصصة تسلط الضوء على أبعاد المرسوم وحدوده.وفي هذه المشاركة الثانية ضمن الملف، يقدم المحامي محمود عمر قراءة قانونية ودستورية نقدية، يتناول فيها التكييف القانوني للمرسوم، ومدى انسجامه…

صبحي دقوري ليس كل اعتراف اعترافًا، ولا كل مرسوم تصحيحًا للتاريخ. فالمرسوم الذي أصدره أحمد الشرع بخصوص الأكراد في سوريا لا يمكن قراءته بوصفه اختراقًا وطنيًا كبيرًا بقدر ما هو محاولة متأخرة لإعادة ترتيب اللغة السياسية للدولة دون المساس بجوهر بنيتها الإقصائية. الخطأ الأول في هذا المرسوم أنه يتعامل مع حقوق الأكراد كما لو كانت هبة سيادية، لا حقوقًا أصيلة…

جلال مرعي لم تكن الأحداث التي شهدتها الأحياء الكردية في مدينة حلب حادثة عابرة يمكن تجاوزها بالإنكار أو التبرير. ما جرى شكّل صدمة أخلاقية وإنسانية عميقة، وأعاد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول طبيعة الصراع، وحدود العنف، والمسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع. مشاهد التمثيل بجثث الضحايا لم تكن مجرد تفصيل دموي، بل مؤشر خطير على تآكل القيم، وانكشاف…

أكرم حسين يكشف الجدل حول توصيف الوجود الكوردي في سوريا إشكالية عميقة، تتأرجح بين رفض مصطلح “الشعب الكوردي” والاكتفاء بـ”مكون” أو “أقلية”، وبين الاعتراف به بضفته شعباً ذا حقوق جماعية. يستند هذا الرفض إلى مقولة قانونية وسياسية تحصر مفهوم “الشعب” في الإطار المؤسس للدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة والمواطنة المتساوية، وبالتالي لا يوجد سوى “الشعب السوري” الواحد. لكن هذا…