اتفاقية هوليير .. ومسمار جحا *…!!!

خليل كالو

      جحا شخصية معروفة ومشهورة يضرب به الأمثال كثيرا وأما مسماره فيضرب به المثل في اتخاذ الحجج  للوصول إلى الهدف أو الهروب من المسؤولية والعهدة وذلك من خلال خلق المبررات والأعذار وهو يشبه حال تمسك مجلسا غربي كردستان والوطني الكردي بمسمارهما إلى حد ما في تنفيذ ما اتفق عليه برعاية كاكا البارزاني في هوليير بعد العمل المنفرد والإخفاق في الجمع والتعاون الكردايتي على أسس مصالح الكرد العليا وعدم الأهلية في رسم سياسة مستقلة بالكرد السوريين “غربي كرستان” فاستنجد بالكردستاني وذلك بعد وقوع أعمال وسلوكيات ميدانية مؤسفة للنفوذ والسيطرة على مفاصل المجتمع الكردي والخشية من الأسوأ .

    لا يعتقد بأن عدم تنفيذ اتفاقية هوليير له علاقة بمسائل فنية عالقة بين الطرفين أو صعوبة التنفيذ وحتى لو نفذت لا تؤثر على أداء الطرفين نحن الأفضل أو الأسوأ لأن السعي الكردواري مشكوك فيه لأن النظام ما زال قائما بل هو بروتوكول ربما يخلق حالة من الارتياح النفسي بين أبناء القوم الواحد في هذه الظروف العصيبة والإيحاء للآخر بالجمع ..!!!! ولكن سبب التعثر والمماطلة هو سيكولوجي وحكم مسبق وبنيوي واختلاف المرجعيات من حيث المصالح وتوزعهما على محاور كردستانية تابعة وربما تكون الغاية المستترة هي وضع ملف الكرد السوريين على الرف هناك..

     أما ما ينتهجه كل طرف من سياسة اللا سياسة على الأرض وما يتملكه كل نصير من سيكولوجيا ثقافية تجاه الآخر هو للاستحواذ على أكبر قدر من الكعكة الكردية والدور وعرض الشخصية والمكاسب بغض النظر عن المصلحة الكردية العليا فيما إذا تحققت أو لم تتحقق عما هو مطلوب مقارنة بما يجري من تطورات دراماتيكية في طول البلاد وعرضها حتى لو جاء لحن الخطاب المرسل للناس كردواريا الذي غالبا ما يكون للاستهلاك المحلي والمصيبة الكبرى في وهمهم بأن النظام القائم على وشك السقوط وقد ترك فراعا أمنيا وإداريا في بعض المناطق الكردية ولكن الحقيقة على الأرض تقول عكس ذلك حيث لم يتزحزح النظام  بمرتكزاته الأساسية قيد أنملة سوى إعادة انتشار لقواته الأمنية وتموضعها حسب احتياجاته والموقف بانتهاجه سياسة غض الطرف عمن لا يرفع السلاح بوجهه و ما دام الحراك السلمي والنشاطات الثقافية والمظاهرات الساعية الأسبوعية لا تؤثر على الوضع القائم ولا تغير المعادلات والموازين السياسية ضد النظام.

ومن الجدير ذكره  ليس هناك أي معتقل حزبي في السجون في غضون الحدث السوري سوى بعض من رواد الحراك الشبابي الأوائل كالصديق حسين عيسو وشبال إبراهيم وغيرهم .

     كان مطلوب من الجميع العمل سوية من أجل المصالح العليا للكرد لا الحزبوية والجهوية لا أن يتمسك كل طرف بمسماره الذي لا يعرف معدنه وتصنيفه حتى وإن اختلفت المرجعيات وشكل القوى على الأرض حيث كان حري على الجميع وقف حملات التهريج والتخوين وزرع الشقاق سواء كان سرا أو علنا وخاصة من قبل الطبالين والزرنجية والشاباشجية على صدر المواقع الإلكترونية وفي المجالس الخاصة والتعاميم الحزبوية السوداء.

هنا لا بد من سؤال لهؤلاء الذين يتهمون بعضهم “وأي طرف كان” بالتبعية للنظام لا لأن هناك وثيقة أو مستند يمتلكونه أو تصريح خطي وخطاب معلن من قبل أنصار وقيادة كل مجلس وهنا لا ندافع عن طرف بعينه من خلال ممارساته على الأرض من فتح المدارس ووضع الحواجز واستلامه لمعابر حدود كردستان غير الرسمية واستلامه لبعض من المواضع الخدمية التي قد تدر له ببعض من الأموال والدعاية الحزبوية.

علما بأن الفرصة متاحة للكل وبنفس السوية ولا مانع لدى النظام لأي طرف من القيام بالمثل وقد قامت عدد من الأحزاب ببعض من العمل الشبيه ..

    السؤال الهام الذي يطرح نفسه بنفسه ..!!  أليس إلحاح وتباكي مجلس الوطني الكردي على اتفاقية هوليير هو أن يصبح شريكا لمجلس غربي كردستان في المنفعة وممارسة السلطة المحلية والحضور تحت الشمس حين التطبيق.

أي أن يصبح مثله في الحقوق والواجبات بالتمام والكمال وهنا أليس من المنطق القول بأنه سيصبح من أزلام النظام كتحصيل حاصل بالمقارنة والإسقاط  كما يتهم مجلس غربي كردستان ..؟؟؟!!!   بالطبع هذه ليست تهمة من خليل كالو ولا نتهم أحداً بل هو استفسار وقراءة للنفوس من خلال الواقع المعاش ومقارنة الشيء بالشيء يذكر .

أخيرا لا بد من القول بأن الرأي الحكيم هو على الجميع ترك تلك الثقافة العفنة كونها لا تنتج عسلا سوى القار والسموم والمزيد من الفوضى الخلاقة في صفوف الكرد .

فلا يحك ظهرك سوى ظفرك يا كردو…!!!

*…لمن لا يعرف قصة مسمار جحا زيارة صفحتي على الفيسبوك فهي مرفقة مع المقال

xkalo58@gmail.com

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…