كلمة المحامي والناشط الحقوقي الكردي السوري رديف مصطفى في مجلس حقوق الانسان في جنيف

   في دورته الحادية والعشرين وبحضور ممثلي غالبية السفارات وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان اليوم في

سيدي الرئيس
سيداتي سادتي الافاضل
بعد التحية و التقدير و الشكر للجهود التي بذلت في اعداد التقرير
,واشكر منظمة سيدوينر التي اتاحت الفرصة لي لاكون هنا كمحامي و ناشط حقوقي سوري و رئيس منظمة حقوقية سورية و كشاهد على معظم احداث الثورة حيث خرجنا لاحقا انا و عائلتي لتعرضنا لانتهاكات وتهديدات وملاحقة.

منذ تسعة عشر شهرا و الشعب السوري يتعرض لابشع الانتهاكات الجسيمة الممنهجة الواسعة النطاق تطال الحق في الحياة و التظاهر السلمي و حرية الراي و التعبير و عدم التعرض للتعذيب و الاختفاء والاعتقال التعسفي و الاغتصاب على يد قوات النظام الفاقد للشرعية و الذي تحول الى اداة و الة للقتل و بدلا من الحفاظ على حياة المواطنين فانه يرتكب المجازر و الجرائم ضد الانسانية و جرائم حرب باستمرار كرد على النضال المشروع للشعب السوري في استرداد حريته و كرامته.

سيداتي سادتي : سوريا الان بمعظمها منكوبة و تعاني من ازمة تنذر بكارثة انسانية بخصوص نقص الغذاء و الدواء و المواد الطبية و هناك اعداد هائلة من النازحين و اللاجئين يوميا و الشعب السوري يحتاج الى الدعم و المساندة الانسانية و الى اقامة مخيمات للاجئين داخل الاراضي السورية و بحماية الامم المتحدة

النظام السوري ارتكب و لا يزال يرتكب جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و هو له تاريخ في الافلات من العقاب في مجازر حماه لعام 1982 و في مجزرة انتفاضة الكرد في اذار 2004 و هو الان يعتقد بانه يمكنه افلات من العقاب مرة اخرى ان بقي في سدة الحكم لذلط اطالب مجلسكم الموقر بتحمل مسؤولياته في التوصية باحالة ملف الجرائم ضد الانسانية الى محكمة الجنايات الدولية دون ابطاء.

سيداتي سادتي :

طالما بقي هذا النظام في سدة الحكم فهو سيشكل خطرا على السوريين و المنطقة و العالم باسره و ستستمر معاناة الشعب السوري المطالب بالحرية و الكرامة و الديمقراطية عبر ثورة شعبية سلمية كما اطالب بوقف كافة اشكال الدعم و المساندة لهذا النظام و اعتبار كل من يدعمه شريكا في قتل السوريين و لهذا اطالب بمنع ايران و روسيا من التصويت على القرار كونهما طرفا في النزاع لمدهما النظام بالمال و السلاح و الرجال و حول ادعاءات النظام في حماية الاقليات وككردي سوري وكابن لثاني اكبرقومية في البلاد 

اقول بان هذا النظام مارس سياسة الانكار و قمع الحقوق و الحريات بحق الكرد و مارس السياسات و المشاريع العنصرية بحقهم و تعمد ان تكون مناطقهم الاقل تنمية و خد

و شكرا لاستماعكم .

كلمة المحامي والناشط الحقوقي الكردي السوري في القاعة الرئيسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف في دورته الحادية والعشرين وبحضور ممثلي غالبية السفارات وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان اليوم في 17/9/2012

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

ملف «ولاتى مه» حول المرسوم الجمهوري رقم (13) .. رأي المحامي محمود عمر   في إطار ملفه الخاص حول المرسوم الجمهوري رقم 13، يواصل موقع « ولاتي مه » نشر آراء قانونية وحقوقية متخصصة تسلط الضوء على أبعاد المرسوم وحدوده.وفي هذه المشاركة الثانية ضمن الملف، يقدم المحامي محمود عمر قراءة قانونية ودستورية نقدية، يتناول فيها التكييف القانوني للمرسوم، ومدى انسجامه…

صبحي دقوري ليس كل اعتراف اعترافًا، ولا كل مرسوم تصحيحًا للتاريخ. فالمرسوم الذي أصدره أحمد الشرع بخصوص الأكراد في سوريا لا يمكن قراءته بوصفه اختراقًا وطنيًا كبيرًا بقدر ما هو محاولة متأخرة لإعادة ترتيب اللغة السياسية للدولة دون المساس بجوهر بنيتها الإقصائية. الخطأ الأول في هذا المرسوم أنه يتعامل مع حقوق الأكراد كما لو كانت هبة سيادية، لا حقوقًا أصيلة…

جلال مرعي لم تكن الأحداث التي شهدتها الأحياء الكردية في مدينة حلب حادثة عابرة يمكن تجاوزها بالإنكار أو التبرير. ما جرى شكّل صدمة أخلاقية وإنسانية عميقة، وأعاد إلى الواجهة أسئلة مؤجلة حول طبيعة الصراع، وحدود العنف، والمسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع. مشاهد التمثيل بجثث الضحايا لم تكن مجرد تفصيل دموي، بل مؤشر خطير على تآكل القيم، وانكشاف…

أكرم حسين يكشف الجدل حول توصيف الوجود الكوردي في سوريا إشكالية عميقة، تتأرجح بين رفض مصطلح “الشعب الكوردي” والاكتفاء بـ”مكون” أو “أقلية”، وبين الاعتراف به بضفته شعباً ذا حقوق جماعية. يستند هذا الرفض إلى مقولة قانونية وسياسية تحصر مفهوم “الشعب” في الإطار المؤسس للدولة الوطنية الحديثة ذات السيادة والمواطنة المتساوية، وبالتالي لا يوجد سوى “الشعب السوري” الواحد. لكن هذا…