بحثت الهيئة الكردية العليا خلال اجتماعاتها المنعقدة بهولير في إقليم كردستان سبل تنفيذ القرارات التي اتخذتها الهيئة و تطبيق بنود اتفاقية هولير و توصلت إلى عدة قرارات من بينها الإسراع في تنفيذ تلك القرارات وفق جدول زمني أقصاه الخامس عشر من شهر تشرين الأول 2012.
و في هذا السياق أجرت فضائية Gelê Kurdistan لقاءاً مع الأستاذ احمد سليمان الناطق الرسمي باسم الهيئة الكردية العليا تحدث فيه عن أسباب تأخير تنفيذ اتفاقية هولير و عن مسألة حماية الحدود مع إقليم كردستان و الشبان الذين تم تدريبهم في الإقليم ، وعدة قضايا أخرى..
و فيما يلي نص اللقاء:
و فيما يلي نص اللقاء:
G K: بعد يومين من لقاءات الهيئة الكردية العليا في هولير ما هي أجندة هذه اللقاءات؟
جئنا بناء على دعوة من ديوان رئاسة إقليم كردستان لتقييم اتفاقية هولير، وللتوقف على مدى تنفيذها و الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريقها، و اجتمعنا مع الدكتور فؤاد حسين، كما عقدت الهيئة عدة اجتماعات لها و ناقشنا تلك القرارات التي تم اتخاذها ولم تجد طريقها للتنفيذ بعد، و أصبحت موضع عدم ارتياح لدى شعبنا ،كما جرت بعض المشاكل في عدة مناطق و خلقت جواً من عدم الارتياح لدى أبناء شعبنا في تلك المناطق.
و الآن و بعد انتهاء هذه الاجتماعات توصلنا لعدة قرارات لتنفيذ تلك النقاط التي لم يتم تنفيذها بعد و بأسرع وقت لأننا وضعنا جدولاً زمنياً لتنفيذها .
G K: هناك معلومات إنكم حددتم جدولا زمنيا حدود الأول من شهر تشرين الأول 2012 فما هي مدى صحة هذه المعلومات؟ – هناك بعض البنود تم تحديد تاريخ 15 الشهر الحالي كأقصى حد لتنفيذها و هناك أخرى تم تحديد الأول من الشهر القادم ، بحيث تنتهي جميعها بحلول الخامس عشر من الشهر القادم كأقصى حد لتنفيذها .
G K: و إذا لم يتم تنفيذ هذه النقاط خلال الفترة المحددة، ماذا ستعملون بشأن ذلك؟ – إن عدم تطبيق هذه النقاط لا تتعلق بجهة واحدة ، قد تكون جهة مسؤولة أكثر من غيرها حيال ذلك ، ففي بعض النقاط المجلس الوطني الكردي مسؤول عن عدم التنفيذ و في بعضها الآخر مجلس الشعب لغرب كردستان مسؤول عن عدم تنفيذها، و لكننا كهيئة كردية عليا توقفنا مطولاً و انتقدنا أنفسنا ، كما انتقدنا اللجان التي تم تشكيلها، و هناك العديد من الأمور متعلقة بالإمكانات و الكوادر المشرفة على تنفيذ بعض النقاط و نحن في المجلس الوطني الكردي عندما تأسس كان في بدايته للوصول إلى رؤية سياسية أما اليوم فقد شهدت سوريا و المنطقة الكردية وضعاً آخر يتطلب منا جهوداً أخرى بعد قيام السلطة بترك فراغ في بعض النواحي، و التي أصبحت مسؤوليتنا الآن علينا أن نقدم الخدمات لأبناء شعبنا و نحمي مناطقنا و الحفاظ على ممتلكات الناس و حل مشاكلهم، و هذه كانت أمور مستجدة علينا كمجلس وطني كردي، أما مجلس الشعب لغرب كردستان فقد قام بخطوات في هذا الاتجاه حسب رؤيتهم التي قد نختلف معها ، و هذا الاختلاف في الرؤية كانت سبباً في عدم تنفيذ بعض الخطوات، و إن بعض الكوادر التي عملت في هذه اللجان ربما لم تكن على قدر المسؤولية و أصبحوا مشكلة في عمل هذه اللجان، أن أمامنا وضع هام و صعب ربما يتجاوز إمكاناتنا في المجلسين معاً ، غلا انه من الأهمية أن نستمر و أن لا خيار أمامنا سوى خيار واحد فحسب ألا و هو العمل من اجل تنفيذ هذا الاتفاق، و إذا لم تتم فإن أوضاعا صعبة و مأساوية بانتظار شعبنا، لذا فان الطرفان ملزمان بالعمل بمسؤولية من اجل تنفيذ هذا الاتفاق لأنها تعبر عن مصالح شعبنا و تحقق له الأمان و تضمن له حقوقه في مستقبل سوريا.
G K – في حال تم افتتاح مكاتب للهيئة الكردية العليا هل ستشرف الهيئة على مكاتب المجلس الوطني الكردي و بيت الشعب التابع لمجل الشعب لغرب كردستان؟
– كانت هذه إحدى النقاط التي تم مناقشتها وهي إن قرارات الهيئة الكردية العليا لم تكن تجد التنفيذ على الأرض لا من قبل المجلس الوطني الكردي و لا من جانب مجلس الشعب لغرب كردستان، لهذا تم اتخاذ قرار بافتتاح مكاتب للهيئة في كل من قامشلو و كوباني و عفرين و ديريك، ثم العمل من اجل افتتاح مقرات للهيئة في المناطق الأخرى، من جهة ثانية تم اتخاذ قرار بإنشاء غرفة عمليات تداوم على مدار ساعات اليوم الأربع و العشرين، فكثير من القضايا و المشاكل لم تكن تجد طريقاً للحل بسبب عدم التمام شمل الهيئة في مكان واحد و عدم حل هذه المشاكل في وقتها و زمانها المناسب ، لذا باعتقادي إن افتتاح هذه المقرات في المناطق الأربعة و من بعدها في المناطق الأخرى و توفير وسائل الاتصال و التواصل بين هذه المقرات في المناطق و إنشاء غرفة عمليات بدوام 24 ساعة و بحضور الرفاق أعضاء الهيئة و بمساعدة بعض الكوادر القادرة على العمل في هذا المجال، ستكون لها دور هام في حل الكثير من القضايا، كما ستكون عاملاً هاماً لتنفيذ القرارات المتخذة.
G K – إن قضية الحدود مع إقليم كردستان إحدى القضايا المهمة، فكيف تم الحوار بينكم حول حماية هذه الحدود؟ – الحدود بيننا و بين إقليم كردستان هي المعنية بمسألة الحدود نظراً لأنها تشهد حركة لجوء مكثفة و سببت بعض المشاكل و العراقيل و هي بحاجة لإعادة نظر و تنظيم نظراً لان السلطة سحبت يدها من هذه الحدود لذا فهي بحاجة للحماية و التنظيم، الآن هذه الحدود تدار من قبل جهة واحدة و قد تحدثنا عن ضرورة المشاركة في تنظيمها و قد تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنتين احدهما مدنية للإشراف على المنفذين الذين تم اعتمادهما و إقرارهما من قبل الهيئة و هذه اللجنة عليها أن تكون قادرة على تنظيم و حل المشاكل و التنسيق مع حكومة الإقليم ، كما تم إقرار تشكيل لجنة لحماية هذه الحدود و هذان الأمران تم وضع تاريخ محدد لتنفيذهما و نأمل عند تشكيل هذه اللجان أن تستطيع وضع حد للمشاكل التي تقع في هذا السياق بالرغم من إن مثل هذه الأمور بحاجة للوقت خاصة و أن المنطقة الكردية تشهد حركة نزوح إليها من العديد من المناطق السورية الأخرى كحمص و حلب و دير الزور إضافة إلى الكرد الذين كانوا يعملون في دمشق و غيرها من مناطق الداخل السوري, و هذا الأمر غلى خلق صعوبات جمة في الأوضاع الصحية و المعيشية و الاقتصادية و التي إذا لم نتحضر لها حالياً فإنها ستسبب مشاكل كبرى عاجلاً أو آجلاً.
G K – خلال الثمانية و الأربعين الساعة الماضية لجأ أكثر من 1000 شخص من المناطق الكردية في سوريا إلى إقليم كردستان، ما مدى ايجابية هذا الأمر برأيكم؟
– لقد أصدرنا بياناً بهذا الشأن لأننا نرى بأن هذه الهجرة تترك فراغاً في مناطقنا، بالرغم من أن مناطقنا لا تزال آمنة و لا توجد مخاوف عليها في الوقت الحاضر، و نحن نأمل من شبابنا و جميع أبناء شعبنا أن يتحلوا بالمسؤولية تجاه أهلهم و شعبهم و تراب وطنهم و أن هذه الطريقة خاطئة و نحن بحاجة لهذه الإمكانات و هؤلاء الشباب ، كما أن هذا اللجوء ليس بالأمر السهل عليهم بل هناك مصاعب حقيقية لهم و للإقليم أيضا .
G K – هناك انتقادات توجه لكم لان معظم هؤلاء إنما يلجأون للإقليم بسبب الفقر و الوضع المعيشي الصعب و أن الهيئة الكردية لديها لجان أمنية و سياسية و غيرها بينما ليس لديها لجنة اقتصادية بالرغم من أهميتها ، ألا تعتقدون انه بإنشاء مثل هذه اللجنة و تقديم الخدمات للشعب سيساهم من تقليل هذه الظاهرة؟
– لقد قررنا اليوم خلال اجتماع الهيئة تشكيل لجنة للمساعدات الإنسانية من شخصيات مستقلة و ذي خبرة في هذا المجال و سيتواصلون مع الهيئات الإنسانية الدولية حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية و الصحية و نأمل أن تكون جاهزة في أقرب وقت للمساعدة في هذا المجال.
G K – كيف سيكون وضع الجنود الكرد المنشقون عن الجيش السوري و المتواجدين في إقليم كردستان؟ – وضعهم سيكون كما اخبرنا به رئاسة الإقليم أن هؤلاء تم تحضيرهم لحماية الأمن و الاستقرار بشكل مدني في المدن، و نحن إلى اليوم لم نقل بأننا بحاجة لهؤلاء للعودة و حماية الأمن، و إذا ما اقتضت الحاجة إليهم فان رئاسة الإقليم أكدت بان هؤلاء هم تحت تصرفكم بكل الأحوال و سيعود هؤلاء متى ما طلبتهم الهيئة الكردية العليا، و نحن لم نطلب إلى اليوم عودتهم بسبب عدم وجود الحاجة لمثل هذا الأمر ، و حتى في حال لم نحتج إليهم فهم بالمحصلة أبناءنا و سيعودون إلى بيوتهم و أهلهم متى ما استقرت الأوضاع.
G K – ما هي الخطوات التي ستخطوها الهيئة الكردية حيال الشباب الكرد المدعوون إلى التجنيد الإجباري و الاحتياط عنوة؟ – هناك مبالغة حيال هذا الموضوع و اخذ اكبر من حجمه ، ما حصل هو دعوة الشباب إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش ، و هؤلاء خدموا الخدمة الإلزامية و تم دعوتهم مجددا للالتحاق بالجيش و لكن هناك دعايات و إشاعات حول قيام السلطة باقتحام البيوت و يقومون باحتجاز الشبان و اعتقالهم ، و هذا ما لم يحصل، و باعتقادي أن الشبان الكرد قادرون على البقاء في مناطقهم و حماية أنفسهم بل و حتى القيام بإعمالهم و إن مغادرتهم لبلدهم ليست خطوة صحيحة و أنا اكرر بأنهم قادرون على حماية أنفسهم بين أهلهم ، كما إننا سنحتاج إليهم في المرحلة المقبلة و أن بقاءهم أفضل من مغادرتهم للوطن.
و الآن و بعد انتهاء هذه الاجتماعات توصلنا لعدة قرارات لتنفيذ تلك النقاط التي لم يتم تنفيذها بعد و بأسرع وقت لأننا وضعنا جدولاً زمنياً لتنفيذها .
G K: هناك معلومات إنكم حددتم جدولا زمنيا حدود الأول من شهر تشرين الأول 2012 فما هي مدى صحة هذه المعلومات؟ – هناك بعض البنود تم تحديد تاريخ 15 الشهر الحالي كأقصى حد لتنفيذها و هناك أخرى تم تحديد الأول من الشهر القادم ، بحيث تنتهي جميعها بحلول الخامس عشر من الشهر القادم كأقصى حد لتنفيذها .
G K: و إذا لم يتم تنفيذ هذه النقاط خلال الفترة المحددة، ماذا ستعملون بشأن ذلك؟ – إن عدم تطبيق هذه النقاط لا تتعلق بجهة واحدة ، قد تكون جهة مسؤولة أكثر من غيرها حيال ذلك ، ففي بعض النقاط المجلس الوطني الكردي مسؤول عن عدم التنفيذ و في بعضها الآخر مجلس الشعب لغرب كردستان مسؤول عن عدم تنفيذها، و لكننا كهيئة كردية عليا توقفنا مطولاً و انتقدنا أنفسنا ، كما انتقدنا اللجان التي تم تشكيلها، و هناك العديد من الأمور متعلقة بالإمكانات و الكوادر المشرفة على تنفيذ بعض النقاط و نحن في المجلس الوطني الكردي عندما تأسس كان في بدايته للوصول إلى رؤية سياسية أما اليوم فقد شهدت سوريا و المنطقة الكردية وضعاً آخر يتطلب منا جهوداً أخرى بعد قيام السلطة بترك فراغ في بعض النواحي، و التي أصبحت مسؤوليتنا الآن علينا أن نقدم الخدمات لأبناء شعبنا و نحمي مناطقنا و الحفاظ على ممتلكات الناس و حل مشاكلهم، و هذه كانت أمور مستجدة علينا كمجلس وطني كردي، أما مجلس الشعب لغرب كردستان فقد قام بخطوات في هذا الاتجاه حسب رؤيتهم التي قد نختلف معها ، و هذا الاختلاف في الرؤية كانت سبباً في عدم تنفيذ بعض الخطوات، و إن بعض الكوادر التي عملت في هذه اللجان ربما لم تكن على قدر المسؤولية و أصبحوا مشكلة في عمل هذه اللجان، أن أمامنا وضع هام و صعب ربما يتجاوز إمكاناتنا في المجلسين معاً ، غلا انه من الأهمية أن نستمر و أن لا خيار أمامنا سوى خيار واحد فحسب ألا و هو العمل من اجل تنفيذ هذا الاتفاق، و إذا لم تتم فإن أوضاعا صعبة و مأساوية بانتظار شعبنا، لذا فان الطرفان ملزمان بالعمل بمسؤولية من اجل تنفيذ هذا الاتفاق لأنها تعبر عن مصالح شعبنا و تحقق له الأمان و تضمن له حقوقه في مستقبل سوريا.
G K – في حال تم افتتاح مكاتب للهيئة الكردية العليا هل ستشرف الهيئة على مكاتب المجلس الوطني الكردي و بيت الشعب التابع لمجل الشعب لغرب كردستان؟
– كانت هذه إحدى النقاط التي تم مناقشتها وهي إن قرارات الهيئة الكردية العليا لم تكن تجد التنفيذ على الأرض لا من قبل المجلس الوطني الكردي و لا من جانب مجلس الشعب لغرب كردستان، لهذا تم اتخاذ قرار بافتتاح مكاتب للهيئة في كل من قامشلو و كوباني و عفرين و ديريك، ثم العمل من اجل افتتاح مقرات للهيئة في المناطق الأخرى، من جهة ثانية تم اتخاذ قرار بإنشاء غرفة عمليات تداوم على مدار ساعات اليوم الأربع و العشرين، فكثير من القضايا و المشاكل لم تكن تجد طريقاً للحل بسبب عدم التمام شمل الهيئة في مكان واحد و عدم حل هذه المشاكل في وقتها و زمانها المناسب ، لذا باعتقادي إن افتتاح هذه المقرات في المناطق الأربعة و من بعدها في المناطق الأخرى و توفير وسائل الاتصال و التواصل بين هذه المقرات في المناطق و إنشاء غرفة عمليات بدوام 24 ساعة و بحضور الرفاق أعضاء الهيئة و بمساعدة بعض الكوادر القادرة على العمل في هذا المجال، ستكون لها دور هام في حل الكثير من القضايا، كما ستكون عاملاً هاماً لتنفيذ القرارات المتخذة.
G K – إن قضية الحدود مع إقليم كردستان إحدى القضايا المهمة، فكيف تم الحوار بينكم حول حماية هذه الحدود؟ – الحدود بيننا و بين إقليم كردستان هي المعنية بمسألة الحدود نظراً لأنها تشهد حركة لجوء مكثفة و سببت بعض المشاكل و العراقيل و هي بحاجة لإعادة نظر و تنظيم نظراً لان السلطة سحبت يدها من هذه الحدود لذا فهي بحاجة للحماية و التنظيم، الآن هذه الحدود تدار من قبل جهة واحدة و قد تحدثنا عن ضرورة المشاركة في تنظيمها و قد تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنتين احدهما مدنية للإشراف على المنفذين الذين تم اعتمادهما و إقرارهما من قبل الهيئة و هذه اللجنة عليها أن تكون قادرة على تنظيم و حل المشاكل و التنسيق مع حكومة الإقليم ، كما تم إقرار تشكيل لجنة لحماية هذه الحدود و هذان الأمران تم وضع تاريخ محدد لتنفيذهما و نأمل عند تشكيل هذه اللجان أن تستطيع وضع حد للمشاكل التي تقع في هذا السياق بالرغم من إن مثل هذه الأمور بحاجة للوقت خاصة و أن المنطقة الكردية تشهد حركة نزوح إليها من العديد من المناطق السورية الأخرى كحمص و حلب و دير الزور إضافة إلى الكرد الذين كانوا يعملون في دمشق و غيرها من مناطق الداخل السوري, و هذا الأمر غلى خلق صعوبات جمة في الأوضاع الصحية و المعيشية و الاقتصادية و التي إذا لم نتحضر لها حالياً فإنها ستسبب مشاكل كبرى عاجلاً أو آجلاً.
G K – خلال الثمانية و الأربعين الساعة الماضية لجأ أكثر من 1000 شخص من المناطق الكردية في سوريا إلى إقليم كردستان، ما مدى ايجابية هذا الأمر برأيكم؟
– لقد أصدرنا بياناً بهذا الشأن لأننا نرى بأن هذه الهجرة تترك فراغاً في مناطقنا، بالرغم من أن مناطقنا لا تزال آمنة و لا توجد مخاوف عليها في الوقت الحاضر، و نحن نأمل من شبابنا و جميع أبناء شعبنا أن يتحلوا بالمسؤولية تجاه أهلهم و شعبهم و تراب وطنهم و أن هذه الطريقة خاطئة و نحن بحاجة لهذه الإمكانات و هؤلاء الشباب ، كما أن هذا اللجوء ليس بالأمر السهل عليهم بل هناك مصاعب حقيقية لهم و للإقليم أيضا .
G K – هناك انتقادات توجه لكم لان معظم هؤلاء إنما يلجأون للإقليم بسبب الفقر و الوضع المعيشي الصعب و أن الهيئة الكردية لديها لجان أمنية و سياسية و غيرها بينما ليس لديها لجنة اقتصادية بالرغم من أهميتها ، ألا تعتقدون انه بإنشاء مثل هذه اللجنة و تقديم الخدمات للشعب سيساهم من تقليل هذه الظاهرة؟
– لقد قررنا اليوم خلال اجتماع الهيئة تشكيل لجنة للمساعدات الإنسانية من شخصيات مستقلة و ذي خبرة في هذا المجال و سيتواصلون مع الهيئات الإنسانية الدولية حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية و الصحية و نأمل أن تكون جاهزة في أقرب وقت للمساعدة في هذا المجال.
G K – كيف سيكون وضع الجنود الكرد المنشقون عن الجيش السوري و المتواجدين في إقليم كردستان؟ – وضعهم سيكون كما اخبرنا به رئاسة الإقليم أن هؤلاء تم تحضيرهم لحماية الأمن و الاستقرار بشكل مدني في المدن، و نحن إلى اليوم لم نقل بأننا بحاجة لهؤلاء للعودة و حماية الأمن، و إذا ما اقتضت الحاجة إليهم فان رئاسة الإقليم أكدت بان هؤلاء هم تحت تصرفكم بكل الأحوال و سيعود هؤلاء متى ما طلبتهم الهيئة الكردية العليا، و نحن لم نطلب إلى اليوم عودتهم بسبب عدم وجود الحاجة لمثل هذا الأمر ، و حتى في حال لم نحتج إليهم فهم بالمحصلة أبناءنا و سيعودون إلى بيوتهم و أهلهم متى ما استقرت الأوضاع.
G K – ما هي الخطوات التي ستخطوها الهيئة الكردية حيال الشباب الكرد المدعوون إلى التجنيد الإجباري و الاحتياط عنوة؟ – هناك مبالغة حيال هذا الموضوع و اخذ اكبر من حجمه ، ما حصل هو دعوة الشباب إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش ، و هؤلاء خدموا الخدمة الإلزامية و تم دعوتهم مجددا للالتحاق بالجيش و لكن هناك دعايات و إشاعات حول قيام السلطة باقتحام البيوت و يقومون باحتجاز الشبان و اعتقالهم ، و هذا ما لم يحصل، و باعتقادي أن الشبان الكرد قادرون على البقاء في مناطقهم و حماية أنفسهم بل و حتى القيام بإعمالهم و إن مغادرتهم لبلدهم ليست خطوة صحيحة و أنا اكرر بأنهم قادرون على حماية أنفسهم بين أهلهم ، كما إننا سنحتاج إليهم في المرحلة المقبلة و أن بقاءهم أفضل من مغادرتهم للوطن.
ترجمة و نقل عن التلفزيون: موقع الديمقراطي
