التقرير الذي أعدّه أردوغان حول القضية الكردية في عام 1991

المصدر: صحيفة طرف التركية
ترجمة: دلشا يوسف

   تفاصيل التقرير الكردي الذي أعدّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حينما كان رئيسا لفرع حزب الرفاه الإسلامي في إسطنبول 1991.

   إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي دشن مبادرة الإنفتاح الديمقراطي قبل ثلاث سنوات من الآن، و كسر الكثير من التابوهات، تراجع عن ذلك و عاد للخيار العسكري، ليلتقي مع الحكومات التركية السابقة في نفس النقطة.
   إن استراتيجية اردوغان هذه تتناقض تماما مع مضامين التقرير الذي أعدّه بنفسه حول القضية الكردية و قدمها لرئيس حزب الرفاه (نجم الدين أربكان)، و ذلك قبل 21 سنة من الآن ، أي حينما كان رئيسا لفرع حزب الرفاه في إسطنبول.

   و حسب الخبر الذي ورد في صحيفة طرف، يذكر أن الإشتباكات المسلحة و عمليات القتل ماتزال مستمرة في تركيا منذ (30) عاما.

لكن رغم تغيير عدد من الرؤساء، لم يحدث أي تغيير بشأن  القضية الكردية، بدءاً من رئيس الجمهورية السابق توركوت أوزال، و رئيس الجمهورية السابق سليمان دميرال، و مسعود يلماز رئيس حزب الوطن الأم السابق، و إنتهاء  برئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي أعلن  في إحدى المرات (أن القضية الكردية موجودة، و هي قضيتي الشخصية)، لكنه في المرة الأخرى أنكر وجودها ليتراجع عن أقواله.


   لقد تفاءل الجميع بالإنفتاح الديمقراطي، و لكن إصرار حزب العمال الكردستاني على إستخدام العنف المسلح، أدى إلى تحويل الحكومة الأخيرة و التي تديردفة الحكم منذ 10 اعوام كسابقاتها.
    و لكن أردوغان الذي كان رئيسا لفرع حزب الرفاه  في إسطنبول، كتب تقريرا لنجم الدين اربكان  حول القضية الكردية و كان التقرير يحمل عنوان (القضية الكردية و إقتراحات الحل)، و تضمن التقرير عدة مقترحات حول إنشاء برلمانات محلية و حرية التعلم باللغة الأم، بالإضافة إلى أنه تطرق لإفلاس الأساليب والممارسات القمعية القديمة التي إعتمدتها الدولة الكمالية تجاه الكرد.
  إن اردوغان الذي يقود البلاد منذ ( 10) سنوات، قال في عام (2002): ” بالنسبة لنا لا وجود للقضية الكردية”.

أما في 2005 و خلال زيارة له للنرويج قال أن القضية الكردية قضية “ظاهرية”، و في نفس العام و خلال زيارته لديار بكر أعرب بجرأة عن إعتذراه بإسم الدولة  عن التجاوزات الحقوقية، و حوادث إحراق القرى الكردية، حيث قال حينها  “إن القضية الكردية موجودة، و هي قضيتي الشخصية”.
و في عام 2009 أعلن من جانبه خطة الإنفتاح الديمقراطي، و لكن هذه الخطة تحولت إلى سياسة بوليسية عقب مرحلة بوابة خابور (حيث عادت مجموعات سلمية تابعة لحزب العمال الكردستاني عبر بوابة خابور إلى تركيا، بنّية الحوار مع الدولة حول وضع خطة للسلام- المترجمة).
    و يتضمن التقرير الذي أعدّه حينها (محمد متينر) البرلماني في كتلة حزب العدالة و التنمية حاليا، في 18 كانون الأول 1991 و بأمر من أردوغان عدّة نقاط هامة منها:
-إن القضية المعروفة اليوم  بقضية (شرق البلاد) أو  قضية (جنوب شرق البلاد)، هي في الحقيقة تشكل القضية الكردية نفسها.
– إن المناطق التي تسمى اليوم ب (الشرق و جنوب شرق) هي المناطق التي كانت ضمن نطاق جغرافية (كردستان) في الوثائق التاريخية القديمة.
– إن اللغة التي يتحدث بها الكرد، هي اللغة الكردية، وهي لغة مستقلة و لا تمتُ بصلة مع اللغة التركية.
– إن مناطق جنوب شرق تركيا ما تزال حتى يومنا هذا تواجه تخلفا كبيرا، و يتم تطبيق قوانين طارئة  على هذه المنطقة بذريعة (القضية الكردية) و يدار المنطقة من قبل الوالي الذي يملك صلاحيات واسعة جداً.
– ترضخ المنطقة تحت وبال إرهاب الدولة من جهة و إرهاب حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى منذ بدء حزب العمال الكردستاني بالكفاح المسلح في عام 1984.

و يعاني أهالي المنطقة من الظلم و صنوف التعذيب  بحجة تأييدهم لحزب العمال الكردستاني، و القوات الخاصة تسيطر على مفاصل الأمن في المنطقة و تمارس أفظع الأساليب و الممارسات القمعية بحق أهالي المنطقة.
– إن مناطق جنوب شرق تركيا متخلفة من النواحي الإنسانية و الديمقراطية و الناس يعانون الكثير بسبب القرارات التي تمنعهم من التحدث بلغتهم الكردية.
– تعاني مناطق شرق البلاد من التخلف الإقتصادي و لا يوجد أي نوع من المؤسسات الإقتصادية في المنطقة، و البطالة و الفساد الإداري متفشي لأقصى الأبعاد، مما يتسبب في هجرة الناس من المناطق الجبلية إلى المدن، و هناك سببين اساسيين يكمنان وراء هذه الهجرة و لكن السبب الأساسي هو السبب السياسي.
 –  لقد إمتد الكفاح المسلح الذي بدأه حزب العمال الكردستاني من مناطق جنوب شرق البلاد إلى المدن الكبيرة، و بدا معلوما أن الدولة لن تستطيع معالجة المسألة عن طريق الكونتر كريلا، و القوات الخاصة، و بالأموال التي تبذرها، و لا عن طريق حرس القرى.
– إن الأساليب و الممارسات القمعية القديمة للدولة الكمالية قد افلست تماما.
– لا بد من إنشاء برلمانات محلية كخطوة هامة في سبيل تقوية الدولة المركزية.
– تعديل كافة القوانين و الدساتير التي تنكر الهوية الكردية و تعيق تطور الثقافة الكردية و توفير السبل اللازمة ليتعلم الجميع بلغتهم الأم في تركيا.
– يتوجب رفض الإرهاب الممارس من قبل الدولة بقدر رفض الإرهاب الممارس من قبل حزب العمال الكردستاني.

و التحلي بالحيادية عند التطرق للإشتباكات المسلحة التي تحدث بين قوات الدولة و قوات حزب العمال الكردستاني، و عدم إستخدام ألفاظ مثل ( الإنفصاليين، و الإرهابيين…إلخ).
– الكرد لا يرغبون في الإنفصال عن تركيا كما يظن الكثيرين، و غالبية الكرد يرغبون في العيش المشترك مع الأتراك ضمن شراكة طوعية، و البعض من الكرد فقط يهدفون إلى الإنفصال عن الدولة التركية، و لكن ليس الآن بل حين تنضج الظروف.
– يطالب غالبية الكرد بالإعتراف بهويتهم القومية و تطوير الثقافة الكردية، إلى جانب  مطالبتهم بإنهاء كافة الضغوطات المفروضة عليهم منذ فترة طويلة و يطلبون تنمية مناطقهم من النواحي الإقتصادية و الصناعية.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف منذ سقوط النظام المجرم في 8 كانون الأول 2024 وتحول السلطة إلى السيد أحمد الشرع، بات السوريون، سواء أكان ذلك في العاصمة دمشق أو المدن الكبرى والصغرى، يتطلعون إلى مرحلة جديدة يتخلصون فيها من الظلم والاستبداد. حيث سنوات طويلة من مكابدات المعذبين في سجون الطاغية الأسد وأبيه كانت كفيلة بتدمير أرواح مئات الآلاف. بعض السجناء أمضوا…

شكري بكر هذا الموضوع مطروح للمناقشة قد يؤدي بنا للوصول إلى إقامة نظام يختلف عما سبقونا من سلاطين وحكام وممالك وما نحن عليه الآن حيث التشتت والإنقسام وتبعثر الجهود الفكرية والسياسية والإقتصادية والعمل نحو إقامة مجتمع خال من كل أشكال الصراع وإلغاء العسكرة أرضا وفضاءا التي تهدر 80% من الإقتصاد العالمي ، إن تغلبنا على هذا التسلح يمكن…

إياد أبو شقرا عودة إلى الموضوع السوري، لا بد من القول، إن قلة منا كانت تتوقّع قبل شهر ما نحن فيه اليوم. إذ إن طيّ صفحة 54 سنة خلال أقل من أسبوعين إنجازٌ ضخم بكل ما في الكلمة من معنى. سهولة إسقاط نظام الأسد، وسرعة تداعيه، أدهشتا حتماً حتى أكثر المتفائلين بالتغيير المرجوّ. إلا أنني أزعم، بعدما تولّت قيادة العمليات…

طارق الحميد منذ فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى روسيا، وهناك سيل من النقد والمطالبات للحكام الجدد، وتحديداً أحمد الشرع. والقصة ليست بجدوى ذلك من عدمه، بل إن جل تلك الانتقادات لا تستند إلى حقائق. وسأناقش بعضاً منها هنا، وهي «غيض من فيض». مثلاً، كان يقال إن لا حل عسكرياً بسوريا، بينما سقط الأسد في 12 يوماً…