لا يزال النظام الاستبدادي الشمولي الحاكم في سوريا ، مستمراً منذ أكثر من سبعة عشر شهراً ونيف ، في سياسته القمعية والهمجية بحق الشعب السوري الثائر من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة وإسقاط النظام… وتصعيدها يوماً بعد آخر ، وتشريده من مدنه وبلداته وقراه… ، في طول البلاد وعرضها وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار ومختلف بلدان العالم ، بعد تدميرها تدميراً شاملاً باستخدام المدافع والدبابات والقصف الصاروخي الجوي بالطائرات المروحية والحربية ، وارتكاب الأعمال البربرية والمجازر المروعة بحقه ، كان آخرها : ( مجزرة التريمسة في ريف حماة ، مجزرة الحراك في ريف درعا ، مجزرة دوما في ريف دمشق ، مجزرة جوبر في دمشق ، مجزرة حي الحميدية في دير الزور… ) ، مؤكداً بوضوح بأنه غير آبه بمصير العباد وبما يؤول إليه وضع البلاد من خراب ودمار… ، وبأنه مصرً في غيه وطغيانه ونهجه الدموي التدميري بحق الشعب السوري ، وبأنه غير مؤهل للوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية وإيجاد مخرج سياسي لانتقال السلطة إلى الشعب ، وفي هذا السياق فإن استقالة المبعوث العربي والدولي المشترك السيد كوفي أنان من مهمته للسلام في سوريا ، جاءت لتبرهن على صحة ما أتينا على ذكره وعلى مأزق الحالة السورية.
ومقابل هذا العسف للنظام وتغوله في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم بحقه ، فإن المجتمع الدولي ، لم يتجاوز بعد حد إصدار بيانات وتصريحات الشجب والاستنكار والإدانة… ، ولا يزال يصطدم بالفيتو الروسي الصيني المزدوج في مجلس الأمن للمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الثورة السورية ، مما يفرض عليه – المجتمع الدولي – التحرك بالسرعة القصوى خارج نطاق مجلس الأمن ومن خلال الآليات المتبعة في الأمم المتحدة ، كجزء من مهامه لحماية السلم والاستقرار الدوليين ، لتجاوز هذه العطالة والحالة السلبية ، والتدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب السوري من حرب الإبادة الشاملة الذي يتهدده ، وإجبار النظام على الرضوخ لإرادته – الشعب السوري – في الحرية والديمقراطية وإنهاء النظام القمعي والاستبدادي الشمولي الحاكم بكل بنيانه وجميع أركانه وركائزه ، وإحالة ملف سورية لمحكمة الجنايات الدولية ، لمحاكمة المسؤولين السوريين ومحاسبتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب السوري.
ولا بدّ من الإشارة هنا ، إلى أن المعارضة السياسية السورية بكل أطرها وفصائلها وقواها… ، لا تزال حتى الآن ، دون مستوى الطموحات وحجم تضحيات الشعب السوري الثائر ، ولم ترتقِ إلى حجم تضحيات الشعب السوري بعد، رغم مرور هذه المدة الزمنية الطويلة على الثورة السورية ، فهي لا تزال تعاني من الآثار الضارة لظاهرة الانقسام والتشتت والصراعات البينية الضارة وغير المبررة فيما بينها ، والتسابق من أجل الحصول على مكاسب شخصية ونفعية على حساب المصالح العامة للشعب السوري ، بدلاً من توحيد صفوفها ومواقفها ، حيث تجلى ذلك بوضوح في إعلان بعض الأطراف مؤخراً – مجلس أمناء الثورة السورية – وبشكل منفرد ودون التشاور مع الآخرين عن نية تشكيل حكومة انتقالية.
ولعل عدم تفهم المعارضة السورية لمطالب الشعب الكردي في سوريا ، وهدم استجابتها لحقوقه القومية المشروعة ، وتثبيتها في الوثائق الرسمية الموضوعة لسوريا المستقبل ، تشكل هي الأخرى نقطة الضعف الأخرى للمعارضة السورية ، لا بد من تجاوزها في المراحل القادمة ، حيث أن السقف الذي تحدده هذه المعارضة لحقوق الكرد ومطالبهم القومية المشروعة ، لا يتجاوز سقف حقوق المواطنة ، ومن خلال مساواتهم مع الأقليات القومية في سوريا ، مثل : الأرمن والتركمان و…، كما ظهر واضحاً المؤتمر الأخير للمعارضة السورية الذي عقد في العاصمة المصرية ، القاهرة بتاريخ 2 – 3 / 7 / 2012
إن الشعب الكردي في سوريا ، شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية ، ويشكل جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا.
وقد تعرض خلال العقود الخمسة الماضية من حكم نظام البعث الفاسد ، لسياسة الاضطهاد القومي وتطبيق المشاريع العنصرية والتمييزية والإجراءات والتدابير الاستثنائية بحقه ، والحرمان من جميع حقوقه الوطنية الديمقراطية والقومية المشروعة ، ولذلك يجب على جميع أطراف المعارضة السورية ، الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد.
ومن جانب آخر ، وفي مسعىً لتوحيد صفوف المعارضة الكردية في سوريا ، ورداً على محاولات النظام السوري المجرم ، إثارة الخلافات والصراعات الكردية – الكردية ، وضرب أسس وعوامل التفاهم المشترك بين الأطراف والتيارات السياسية الكردية المختلفة ، لضرب السلم الأهلي في المناطق الكردية ، ومحاولة إضعاف الحراك الكردي في الثورة السورية ومنع الكرد من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وأهدافهم القومية المشروعة ، فقد تم التوقيع في الحادي عشر من شهر تموز الجاري في هولير بإقليم كردستان العراق ، وبرعاية كريمة ومباشرة ومشكورة من الأخ مسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، على اتفاقية العمل المشترك والتنسيق بين المجلس الوطني الكردي في سوريا و مجلس الشعب لغربي كردستان ، كاستجابة طبيعية وموضوعية للظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها أبناء شعبنا الكردي في سوريا بشكل خاص ، والشعب السوري عموماً ، في ظروف الثورة المباركة وتطوراتها اليومية المتلاحقة.
لقد كان لهذه الاتفاقية ، صدىً إيجابي لدى عموم أبناء الشعب الكردي في سوريا ، لأنها جاءت في مرحلة دقيقة وحساسة ، تبرز فيها الحاجة الماسة وأكثر من أي وقت آخر ، للعمل الجاد من أجل لملمة الصف الكردي وترتيبه وتوحيده ، ليكون أكثر فعالية وقوة وتنظيماً… ، في الثورة السورية وفعالياتها المختلفة وتحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام….
، وبناء سوريا حديثة ديمقراطية تعددية تشاركية… ، خالية من جميع أنواع القمع والاستبداد والتمييز والاضطهاد… ، ينعم فيها جميع أبنائها بحقوقهم المتساوية ، وحل القضية القومية الكردية ، كقضية شعب يقيم على أرضه التاريخية ، وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات… الدولية.
ولا بد من الإشارة أيضاً وفي معرض الحديث عن توحيد الصف الكردي في سوريا ، على الحاجة الماسة والضرورة القصوى أيضاً ، للتواصل والتعاون والتنسيق… مع جميع الأطر والتيارات والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية الكردية… ، خارج إطار المجلسين الكرديين ، تمهيداً لتحقيق الوحدة الكاملة والشاملة للصف الكردي في سوريا ، في إطار برنامج سياسي واضح المعالم يجسد مصالح الشعب الكردي في سوريا ، ويلبي طموحاته الوطنية الديمقراطية والقومية المشروعة.
ولا بد من التأكيد هنا أيضاً ، إلى أن محاولات الهيمنة والاستئثار والتفرد… ، داخل المجلس الوطني الكردي في سوريا ، كما حدث ويحدث في الفترة الأخيرة ، يضر بالمجلس الوطني الكردي ، كمؤسسة قومية ديمقراطية ، ولا بد من وقف هذه الممارسات الخاطئة وتصويب مسار المجلس ، والعمل على تطويره وتجذيره وتفعيل نشاطاته ونضاله الجماهيري بعيداً عن الحسابات والأجندات الحزبية الضيقة.
وبخصوص مشروع الاتحاد السياسي المطروح على حزبنا من قبل البعض من الأحزاب الشقيقة في المجلس الوطني الكردي في سوريا ( حركة الإصلاح – سوريا ، البارتي الديمقراطي الكردي – سوريا ) ، فإننا جادون في الحوار الأخوي الديمقراطي وعازمون على الوصول إلى صيغة اتحادية مركبة مع الأحزاب الشقيقة المذكورة ، في أقرب وقت ممكن ، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الأحزاب والحركات السياسية الأخرى للانخراط في هذا المشروع الوطني والقومي ، تلبية لآمال وتطلعات شعبنا الكردي الوطنية الديمقراطية والقومية ، وانسجاماً مع الثورة السورية وأهدافها في الحرية وإسقاط النظام وبناء الدولة الديمقراطية التعددية الخالية من كل أنواع القمع والاستبداد والظلم والتمييز والاضطهاد…
أوائل أب 2012
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
ومقابل هذا العسف للنظام وتغوله في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم بحقه ، فإن المجتمع الدولي ، لم يتجاوز بعد حد إصدار بيانات وتصريحات الشجب والاستنكار والإدانة… ، ولا يزال يصطدم بالفيتو الروسي الصيني المزدوج في مجلس الأمن للمرة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الثورة السورية ، مما يفرض عليه – المجتمع الدولي – التحرك بالسرعة القصوى خارج نطاق مجلس الأمن ومن خلال الآليات المتبعة في الأمم المتحدة ، كجزء من مهامه لحماية السلم والاستقرار الدوليين ، لتجاوز هذه العطالة والحالة السلبية ، والتدخل الفوري والعاجل لحماية الشعب السوري من حرب الإبادة الشاملة الذي يتهدده ، وإجبار النظام على الرضوخ لإرادته – الشعب السوري – في الحرية والديمقراطية وإنهاء النظام القمعي والاستبدادي الشمولي الحاكم بكل بنيانه وجميع أركانه وركائزه ، وإحالة ملف سورية لمحكمة الجنايات الدولية ، لمحاكمة المسؤولين السوريين ومحاسبتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب السوري.
ولا بدّ من الإشارة هنا ، إلى أن المعارضة السياسية السورية بكل أطرها وفصائلها وقواها… ، لا تزال حتى الآن ، دون مستوى الطموحات وحجم تضحيات الشعب السوري الثائر ، ولم ترتقِ إلى حجم تضحيات الشعب السوري بعد، رغم مرور هذه المدة الزمنية الطويلة على الثورة السورية ، فهي لا تزال تعاني من الآثار الضارة لظاهرة الانقسام والتشتت والصراعات البينية الضارة وغير المبررة فيما بينها ، والتسابق من أجل الحصول على مكاسب شخصية ونفعية على حساب المصالح العامة للشعب السوري ، بدلاً من توحيد صفوفها ومواقفها ، حيث تجلى ذلك بوضوح في إعلان بعض الأطراف مؤخراً – مجلس أمناء الثورة السورية – وبشكل منفرد ودون التشاور مع الآخرين عن نية تشكيل حكومة انتقالية.
ولعل عدم تفهم المعارضة السورية لمطالب الشعب الكردي في سوريا ، وهدم استجابتها لحقوقه القومية المشروعة ، وتثبيتها في الوثائق الرسمية الموضوعة لسوريا المستقبل ، تشكل هي الأخرى نقطة الضعف الأخرى للمعارضة السورية ، لا بد من تجاوزها في المراحل القادمة ، حيث أن السقف الذي تحدده هذه المعارضة لحقوق الكرد ومطالبهم القومية المشروعة ، لا يتجاوز سقف حقوق المواطنة ، ومن خلال مساواتهم مع الأقليات القومية في سوريا ، مثل : الأرمن والتركمان و…، كما ظهر واضحاً المؤتمر الأخير للمعارضة السورية الذي عقد في العاصمة المصرية ، القاهرة بتاريخ 2 – 3 / 7 / 2012
إن الشعب الكردي في سوريا ، شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية ، ويشكل جزءاً أساسياً من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا.
وقد تعرض خلال العقود الخمسة الماضية من حكم نظام البعث الفاسد ، لسياسة الاضطهاد القومي وتطبيق المشاريع العنصرية والتمييزية والإجراءات والتدابير الاستثنائية بحقه ، والحرمان من جميع حقوقه الوطنية الديمقراطية والقومية المشروعة ، ولذلك يجب على جميع أطراف المعارضة السورية ، الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد.
ومن جانب آخر ، وفي مسعىً لتوحيد صفوف المعارضة الكردية في سوريا ، ورداً على محاولات النظام السوري المجرم ، إثارة الخلافات والصراعات الكردية – الكردية ، وضرب أسس وعوامل التفاهم المشترك بين الأطراف والتيارات السياسية الكردية المختلفة ، لضرب السلم الأهلي في المناطق الكردية ، ومحاولة إضعاف الحراك الكردي في الثورة السورية ومنع الكرد من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وأهدافهم القومية المشروعة ، فقد تم التوقيع في الحادي عشر من شهر تموز الجاري في هولير بإقليم كردستان العراق ، وبرعاية كريمة ومباشرة ومشكورة من الأخ مسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، على اتفاقية العمل المشترك والتنسيق بين المجلس الوطني الكردي في سوريا و مجلس الشعب لغربي كردستان ، كاستجابة طبيعية وموضوعية للظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها أبناء شعبنا الكردي في سوريا بشكل خاص ، والشعب السوري عموماً ، في ظروف الثورة المباركة وتطوراتها اليومية المتلاحقة.
لقد كان لهذه الاتفاقية ، صدىً إيجابي لدى عموم أبناء الشعب الكردي في سوريا ، لأنها جاءت في مرحلة دقيقة وحساسة ، تبرز فيها الحاجة الماسة وأكثر من أي وقت آخر ، للعمل الجاد من أجل لملمة الصف الكردي وترتيبه وتوحيده ، ليكون أكثر فعالية وقوة وتنظيماً… ، في الثورة السورية وفعالياتها المختلفة وتحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام….
، وبناء سوريا حديثة ديمقراطية تعددية تشاركية… ، خالية من جميع أنواع القمع والاستبداد والتمييز والاضطهاد… ، ينعم فيها جميع أبنائها بحقوقهم المتساوية ، وحل القضية القومية الكردية ، كقضية شعب يقيم على أرضه التاريخية ، وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات… الدولية.
ولا بد من الإشارة أيضاً وفي معرض الحديث عن توحيد الصف الكردي في سوريا ، على الحاجة الماسة والضرورة القصوى أيضاً ، للتواصل والتعاون والتنسيق… مع جميع الأطر والتيارات والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والحركات الشبابية الكردية… ، خارج إطار المجلسين الكرديين ، تمهيداً لتحقيق الوحدة الكاملة والشاملة للصف الكردي في سوريا ، في إطار برنامج سياسي واضح المعالم يجسد مصالح الشعب الكردي في سوريا ، ويلبي طموحاته الوطنية الديمقراطية والقومية المشروعة.
ولا بد من التأكيد هنا أيضاً ، إلى أن محاولات الهيمنة والاستئثار والتفرد… ، داخل المجلس الوطني الكردي في سوريا ، كما حدث ويحدث في الفترة الأخيرة ، يضر بالمجلس الوطني الكردي ، كمؤسسة قومية ديمقراطية ، ولا بد من وقف هذه الممارسات الخاطئة وتصويب مسار المجلس ، والعمل على تطويره وتجذيره وتفعيل نشاطاته ونضاله الجماهيري بعيداً عن الحسابات والأجندات الحزبية الضيقة.
وبخصوص مشروع الاتحاد السياسي المطروح على حزبنا من قبل البعض من الأحزاب الشقيقة في المجلس الوطني الكردي في سوريا ( حركة الإصلاح – سوريا ، البارتي الديمقراطي الكردي – سوريا ) ، فإننا جادون في الحوار الأخوي الديمقراطي وعازمون على الوصول إلى صيغة اتحادية مركبة مع الأحزاب الشقيقة المذكورة ، في أقرب وقت ممكن ، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الأحزاب والحركات السياسية الأخرى للانخراط في هذا المشروع الوطني والقومي ، تلبية لآمال وتطلعات شعبنا الكردي الوطنية الديمقراطية والقومية ، وانسجاماً مع الثورة السورية وأهدافها في الحرية وإسقاط النظام وبناء الدولة الديمقراطية التعددية الخالية من كل أنواع القمع والاستبداد والظلم والتمييز والاضطهاد…
أوائل أب 2012
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا
