حلقات من جرائم النظام في المناطق الكوردية (الحلقة الأولى): «النقيب بشير حمدان أبو أحمد رئيس مفرزة الأمن السياسي السابق في ديرك»

  مقدمة:
الكلام عن الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي في المناطق الكوردية تبدأ ولا تنتهي, وفي محاولة منّا للتذكير بتلك الجرائم ومرتكبيها ضمن حلقات متسلسلة, مع رغبتنا ودعوتنا لمن يمتلك أية معلومات قد تفيدنا في مسعانا التعريفي و التوثيقي هذا, لإعداد الجداول والأسماء, بمن ارتكب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وفضح ممارساتهم والتعريف بهم  والإشارة لأفعالهم السابقة كي لا يفلتوا من العقاب.
رئيس مفرزة الأمن السياسي السابق في مدينة ديرك/المالكية/ النقيب بشير حمدان أبو أحمد/

النقيب بشير حمدان الملقب أبو أحمد رئيس مفرزة الأمن السياسي السابق بديرك/المالكية/ أضرّ باللحمة الوطنية وأساء لمفهوم المواطنة والمساواة أولاً قبل اضطهاده القومي البغيض للشعب الكوردي والقاطنين من بقية الأقليات ضمن حرم ومنطقة ديرك/المالكية/ بالكامل.
والنقيب بشير حمدان الملقب أبو أحمد رئيس مفرزة الامن السياسي السابق بديرك /المالكية/ و هو بالأصل من سكان مدينة الرقة و عشيرة العفاضلة, و تم نقله من ديرك إلى اللاذقية بعد اندلاع الثورة السورية بعدة أشهر, لما كان وجوده يشكل توتراً ونفوراً لدى كل الشعب وهو وحده سبباً لأي ثورة قد تشهدها مدينة ديرك-/المالكية/
وهو الشخص الذي كان أهالي المدينة يعانون على يده أشدَّ أنواع الظلم و المعاناة و لم يفلت  أي رجل و امرأة أو شاب و شيخ من إساءاته المتكررة وطلباته التعجيزية ولا أخلاقياته الفاجرة أيضاً, وما خلفه من تقارير كاذبة ومشوهة عبئاً ثقيلاً على أهالي المدينة وتلفيقات بتهم هنا وهناك متخذاً من /2004/ شماعة يستند عليها بأي حركة ظلم يقوم بها مشهراً إياها في وجه شعبنا الكوردي والسوري حيث لا زالت تداعيات و تأثيرات أفعاله ومظالمه حاضرة وستبقى لسنوات طويلة.
ونظراً لحقده الدفين على الشعب الكوردي و قضيته القومية وحقه حتى في الحياة بأبسط صورها الكريمة ونوعية أعماله الإجرامية و تصرفاته الصبيانية و دعواته الاستفزازية التمييزية العنصرية
سمي بسبب مظالمه على الكورد بـ”حفيد محمد طلب هلال الجديد”
كان أهالي المدينة يصفونه بحفيد محمد طلب هلال  بامتياز  لأنه حاول تطبيق وترسيخ ما لم يطبقه أسلافه من بنود مشروع محمد طلب هلال العنصري السيئ الصيت, حيال الشعب الكوردي في سوريا, و كان له الدور الكبير و المساهمة المباشرة  في إصدار جملة من القرارات التعسفية و الإجراءات الشوفينية بحق مجموعة كبيرة من الكورد عاملين بالقطاع الحكومي وحتى الخاص من فلاحين وتجار وسائقين في المنطقة, من قرارات نقل بالعشرات و فصل لعشرات المدرسين والموظفين و اعتقال العاملين في القطاع العام وترهيبهم بلقمة عيشهم ولم تسلم منه عاملاتنا الكورد من العاملات في الدوائر الحكومية من ضغوطه وابتزازه, إضافة إلى إجراءات نزع ملكية الأراضي الزراعية من الفلاحين وسد أبواب التوظيف تماماً أمام الشباب الكورد المتأمل بالتوظيف و العمل الحر في وجه الشباب الكورد وخاصة بعد انتفاضة (12) آذار المجيدة ودعمه لتوظيف الأخوة العرب من مناطق الحسكة وغيرها على حساب كورد وأبناء المنطقة وتحريضه بين الطوائف والفئات ولعبه بالوتر الطائفي ومحاباته لأسوأ المفسدين بالدوائر مقابل شراكة منفعة ومصلحة انتهازية , كما كان له علاقات طيبة مع عوائل المغمورين وكان يساندهم ويحميهم ويدعمهم باستمرار و بقوة , و ساهم في توسيع دائرة العملاء و الجواسيس بين القطاعات  الواسعة من المجتمع وتشجيع الرشوة و الحض على المحسوبية و والفساد في دوائر الدولة على أسس عرقية وقومية و ترهيب الناس وأتباع سياسة التبعيث بين الكورد, واستخدامه جميع الوسائل المتاحة و أساليب الترهيب والترغيب و التهديد معاً لنشطاء الكورد وخاصة من مثقفين وذوي شهادات ومتعلمين وسياسيين و ركز على المنتسبين للأحزاب الكوردية, و مساهمته في تنصيب بعض الفاسدين ودعم المدراء و والرؤساء الفاسدين مقابل عمولة تعارف عليها الناس في المدينة ودعم أشخاص مشبوهين وتشجيع اللاأخلاقيات البعيدة عن طبيعة وعادات المجتمع والأسرة الكوردية والجزاروية, وتقديمه لأسوئهم سمعة وأقلهم كرامة و أكثرهم فساداً لكل شيء في المدينة, ونبش النزاعات والحض عليها وتشجيع الخلافات و الفتن بين مكونات المدينة و خاصة بين الكورد و المسيحيين, ومئات الشباب والعائلات الكوردية والتي كان من وراء الأسباب الرئيسية لهجرتهم وهربهم من مظالم سواء للخارج أو مدن دمشق وغيرها.
وهذا غيض من فيض من مجموعة القرارات و الإجراءات و الأعمال العنصرية و الشوفينية والإجرامية –والتي يحاسب عليها القانون الإنساني قبل القانون الرسمي- وساهم في صناعتها و إصدارها العنصري بشير حمدان والتي صاغها في دوائر البعث الشوفيني .
إلا تكفي كل هذه الأعمال الإجرامية و اللإنسانية بحق الشعب الكوردي في مدينة ديرك /المالكية/ إن يلاقي هذا الشخص القصاص ويحق لأبناء المدينة مقاضاته وتقديمه لأي محكمة بعد أن أدانته محكمة الشعب الكوردي والسوري أولا بجرمه.
يقول أهالي ديرك في رسالة من مظلوميها
أهالي ديرك يبشرونك يا -بشير حمدان- بأن الحرية قادمة لا محالة و الحقوق المسلوبة عائدة و أهالي ديرك كرداً ومسيحيين سيرفعون الراية الكوردية عالية خفاقة, فوق سماء بلدتهم الجميلة ومناطقهم التاريخية, تلك الراية التي كانت ألوانها الزاهية تقهرك وتزعجك والتي مرات و مرات نزعتها من أكتاف وأعناق الشبيبة والأطفال الكورد ورميتها في سلة الزبالة في مفرزتك.
والشعب الكوردي سيكون له دور كبير وحضاري وإيجابي في بناء و تطور سوريا المستقبل, سورية مدنية تعددية لا مركزية, قائمة على العدل والمساواة بين كافة مكونات الشعب السوري والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي كشعب سوري أصيل وإزالة المشاريع العنصرية المطلقة بحقه وتعويض المتضررين.
لجنة إعداد ملف جرائم النظام في المناطق الكوردية

للتواصل وتقديم الوثائق والمعلومات يرجى عبر الإيميل التالي : belgekirin@hotmail.com

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…