إسماعيل حمهرئيس مكتب الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
مرة اخرى تفشل المعارضة السورية في الوصول الى تفاهم وموقف موحد حول المرحلة الانتقالية وهوية الدولة السورية, وتفشل في ان تكون في مستوى تطلعات الثوار على الارض, الذين يواجهون الة القمع والقتل والدمار التي تحصد يوميا ارواح العشرات وتدمر المدن وتهجر ساكنيها, وذلك باسقاط النظام باسرع ما يمكن وبناء سورية جديدة دولة ديمقراطية تحقق الحقوق المتساوية ويطمئن فيها الجميع بان لا عودة مرة اخرى للدكتاتورية والاستئثار والإقصاء.
إن الإنسحابات التي اقدمت عليها العديد من كتل المعارضة من بينها وفد المجلس الوطني الكردي والكتلة الكردية وكتل معارضة اخرى دون التوصل الى اتفاق حول وثيقة العهد الوطني, كل ذلك يعني ان المؤتمر قد فشل بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات, ويتضح ايضاً ان جهات متنفذة في المعارضة تحاول للاسف استبدال هذا النظام الدكتاتوري الاستبدادي القائم بنظام آخر شبيه به, وليست مستعدة لتقديم اية ضمانات لمكونات الشعب السوري اللتي تتوجس خشية على مستقبلها مع هذه المعارضة, وخاصة الذين تعرضوا على مدى عقود طويلة على يد هذا النظام للقهر والتميز والحرمان, ولا سيما الشعب الكردي الذي كان له نصيبا وافرا من الاضطهاد القومي وصلت لسويات التطهير العرقي, لأن هذه الجهات المعارضة تفاوض على الابقاء على الامر الواقع الذي فرضه النظام على الشعب الكردي من حرمان واقصاء وتعريب واسع النطاق لمناطقه التاريخية وتغيير معالمها الجغرافية وتبديل بنيتها الديمغرافية باغلبية عربية عبر مشاريع التطهير العرقي التي اعتمدها خلال العقود الماضية وخاصة مشروعي الإحصاء الإستثنائي لعام 1962الذي جرد مئات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية, والإستيلاء بقوة الدولة عام 1973 على الأراضي في اطار ما سمي بالحزام العربي واسكانها بمئات الآلاف من العرب جيئ بهم من المناطق السورية الأخرى وهذان المشروعان العنصريان فرضا نزيفا بشريا مستمرا من هذه المناطق, هذا فضلا عن فرض المنع والحظر على اللغة الكردية وعشرات القوانين والقرارات السرية التي فعلت فعلها المدمر في حياة الشعب الكردي.
ان الإصرار على عدم التعامل مع الحالة الكردية كحقيقة تاريخية وجغرافية وبشرية اصيلة وبالتالي رفض التعامل مع القضية القومية الكردية كقضية ارض وشعب ومساواتها وربطها بقضايا الأقليات القومية في سوريا وعدم الإعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية, انما يخفي خلفه نزوع عنصري متجدد, يؤكد بان ليس ثمة ضمانات بان هذه المعارضة تسعى لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يحترم فيه الجميع لحقوق الجميع وأن دورة القمع والإضطهاد والتمييز العنصري بحق الشعب الكردي لن تتكرر.
بل اكثر من ذلك فان رفض العبارة التي وردت في وثيقة المرحلة الإنتقالية التي تقول بضرورة “إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ هذه القوانين والإجراءات التميزية” هو اصرار على الإبقاء على نتائجها وآثارها دون معالجة.
ولذلك نؤكد أن الطريق الى انتصار الثورة وتحقيق اهدافها في اسقاط النظام وبناء دولة ديمقراطية تعددية تحقق الحرية والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتضمن الحقوق المتساوية للجميع وتمنع الإنزلاق الى الدكتاتورية والإستبداد هو الاتفاق على مبادئ دستورية واضحة تقوم على اللامركزية السياسية تحدد من الآن ملامح الدولة السورية المقبلة ليطمئن الجميع على حقوقهم ومستقبلهم.
4-7-2012
اسماعيل حمه
ان الإصرار على عدم التعامل مع الحالة الكردية كحقيقة تاريخية وجغرافية وبشرية اصيلة وبالتالي رفض التعامل مع القضية القومية الكردية كقضية ارض وشعب ومساواتها وربطها بقضايا الأقليات القومية في سوريا وعدم الإعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية, انما يخفي خلفه نزوع عنصري متجدد, يؤكد بان ليس ثمة ضمانات بان هذه المعارضة تسعى لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي يحترم فيه الجميع لحقوق الجميع وأن دورة القمع والإضطهاد والتمييز العنصري بحق الشعب الكردي لن تتكرر.
بل اكثر من ذلك فان رفض العبارة التي وردت في وثيقة المرحلة الإنتقالية التي تقول بضرورة “إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ هذه القوانين والإجراءات التميزية” هو اصرار على الإبقاء على نتائجها وآثارها دون معالجة.
ولذلك نؤكد أن الطريق الى انتصار الثورة وتحقيق اهدافها في اسقاط النظام وبناء دولة ديمقراطية تعددية تحقق الحرية والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتضمن الحقوق المتساوية للجميع وتمنع الإنزلاق الى الدكتاتورية والإستبداد هو الاتفاق على مبادئ دستورية واضحة تقوم على اللامركزية السياسية تحدد من الآن ملامح الدولة السورية المقبلة ليطمئن الجميع على حقوقهم ومستقبلهم.
4-7-2012
اسماعيل حمه
رئيس مكتب الامانة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
