صلاح بدرالدين أولا – في مسألة سلمية الثورة التي قامت عليها منذ التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الأولى المتواصلة والمتصاعدة في كل المناطق وصولا الى انبثاق الجيش السوري الحر كحاجة موضوعية للدفاع عن الشعب والتحاق مجاميع من الشباب والجماهير الشعبية الى صفوفه في مناطق معينة مستهدفة عسكريا من جيش النظام وليس كقاعدة عامة على المستوى الوطني وبالنظر الى العلاقة الاشكالية بين الجيش الحر وبين – المجلس الوطني السوري – وتقصير وتردد وفشل الأخير في الاستجابة لمتطلبات المرحلة فقد بات من الضرورة بمكان اعادة رسم الدور الريادي للجيش الحر في مجال الدفاع عن الشعب وحماية الثورة من جهة التسليح واكتمال شروط الصمود والاستمرارية على ضوء وضع برنامج عملي لمرحلة اسقاط النظام والآليات المطلوبة لذلك والتوصل الى خطة متكاملة تبقي على الجوهر السلمي الدفاعي للثورة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة كل الاحتمالات من بينها التعامل المناسب مع تصعيد السلطة لمنهجية القتل والدمار والعمل الحثيث لابعاد أهلنا في المدن والبلدات من عمليات الاستهدافات التدميرية من جانب جيش النظام وشبيحته .
ثانيا – مواجهة مخطط النظام في اشعال الحرب المذهبية ببرنامج سياسي مضاد يحمي مجتمعنا من شرور الحرب الداخلية والتطبيق العملي لمبدأ وطنية الثورة وديموقراطيتها وسلميتها في مناطق التماس التي حولتها أجهزة النظام الى أماكن منكوبة وأحد الخطوات الهامة الواجب اتخاذها في هذا المجال معالجة ماعلق بالثورة من أدران طائفية بغيضة من جانب جماعات الاسلام السياسي التي وجدت تحكمها في مقدرات المجلس الوطني منطلقا لتحقيق أجندتها الظلامية لعوامل اقليمية معروفة .
ثالثا – توسيع صفوف الثورة باعادة التواصل والحوار مع الفئات والجماعات المترددة وخاصة التي تحتاج الى اطمئنان على مستقبلها والتأكد من تلبية مطالبها وتحقيق طموحاتها في المشاركة والتعايش السلمي وكذلك تشجيع العناصر الوطنية في القوى العسكرية والأمنية والادارية وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال المال والأعمال للالتحاق بصفوف الشعب .
رابعا – الحسم النهائي في مسألة رفض أنصاف الحلول من أية جهة جاءت وفاء لمبادىء الثورة ودماء الشهداء والاستعداد الكامل لاسقاط النظام بكل مؤسساته وبناه الفوقية والتحتية وتفكيك سلطة الاستبداد التي بناها نظام الأسد على مقاس دولتهم الأحادية الشمولية بأبعادها الأمنية الحزبية العائلية العسكرية والمالية لعقود خلت وذلك للتمكن من اعادة بناء الدولة الديموقراطية التعددية الحديثة .
رابعا – تبني مشروع وطني لمرحلة مابعد الاستبداد يكون موضع توافق على قاعدة رؤية المجتمع السوري كما هو بتعدديته القومية والدينية والمذهبية والتسليم بوجود وحقوق الجميع على قدم المساواة واعتبار الوطن للجميع وادانة كل المظالم التي عاناها الكرد وغيرهم ووضع البرنامج الوطني الديموقراطي لحل القضية الكردية حسب ارادة الكرد في تقرير مصيرهم الاداري في اطار الدولة الواحدة الموحدة وتثبيت ذلك في بنود مشروع الدستور الجديد .
بعد كل هذه المدة الزمنية لم تنجح معارضات الخارج في الاتفاق على انجاز هذه المهام أو تحقيق الاجماع الوطني على ماطرح من برامج ومشاريع ورؤا رغم أهميتها وكما يظهر فان المكان الأنسب لتحقيق ذلك هو الداخل الثوري والآلية الوحيدة لاضفاء صفة الشرعية على المشروع الوطني العتيد والبرامج والخطط والمقترحات آنفة الذكر هي قرار الثورة والثوار وبعد الخطوة الأخيرة في تشكيل القيادة العسكرية المشتركة للجيش الحر بالداخل والخارج من المأمول والمنتظر توصل جميع مكونات الثورة في الداخل من تنسيقيات وهيئات وحراك وجيش حر الى العمل من أجل انبثاق جناحهم السياسي للقيام بواجباته على صعيدي الخارج والداخل .
