رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الكوردي في سوريا

  انطلاقاً من روح المسؤولية, وخوفاً من المستقبل المجهول, وصعوبة المرحلة والوضع الميئوس للمواطن, حيث تتسابق الدول على تعميق الأزمة السورية, بغيةٍ تأمين مصالحها وتمتين مواقعها في المنطقة, وتتعالى الصراعات على حساب الدم السوري بدون حلول ٍ ورحمة, فمنذ ما يقارب سنة ونصف,يتراكض  الجميع ويلتقون, يتشاورون ويتحججون بحلولهم التي زادت الوضع أكثر سوءاً وتعقيداً, نتيجة هذه الظروف الغامضة .
 لذا ارتأى لنا نحن كصوت المستقلين الكورد السوريين, وكجزءٍ من المجلس الوطني الكوردي في سوريا, أن ننبه جميع القوى الوطنية الكوردية منها و العربية من خطورة الوضع وتشابكه, لأخذ مواقف جدية بروح ٍ أخوية وطنية صادقة, لإيجاد السبل والطرق للوصول بسوريا إلى شاطئ الآمان من خلال لقاءاتهم وتشاورهم, بعيداً عن روح الاستعلاء, لان سورية الغد تحتاج إلى التآخي والوحدة بين جميع المكونات, وإلى ديمقراطية الدولة, وبرلمانية الحكم دون اغتصاب حق احدٍ على حساب الآخر.

ونُذكِر مجلسنا الوطني الكوردي بمضي ما يزيد عن ثمانية أشهر على تأسيسه الذي كان حلما لكل كوردي مخلص, بأنه لم يقدم حتى الآن ما كان يجب عليه أن يقدم لشعبه في هذه الفترة الحاسمة, بل أهمل التزامه المقرر بالإجماع.


لقد اشغل المجلس نفسه ببعض الشكليات الصغيرة التي كانت وبالاً عليه أكثر من أن تكون قوةٍ دفع ٍ مفيد, كاللجان المحلية المكونة أغلبيتها من الحزبين بدلاً من أن تكون من الحزبين والمستقلين والحراك الشبابي, وانتقاء الآخرين من المقربين والإقصاء الكيفي لبعض المناضلين المخلصين بسبب مواقفهم الغيورة, على مصلحة المجلس في مواجهة المتحزبين المتشددين لمصلحتهم أكثر من مصلحة المجلس, وكما لم يتقدم أي خطوة باتجاه المعارضة الداخلية, وحتى إنه لم يكلف نفسه بأي لقاءٍ عابر, رغم تشكيل لجان التواصل, بل اعتمد على عوامل خارجية كاللجان المُشَكلة للتفاوض دولياً وعربياً, التي شُكِلَت خارج إرادة المكتب التنفيذي و الأمانة العامة للمجلس, بل بدأت تفرض رأيها بدلاً من أن تأخذ برأيهم كونهم السلطة الشرعية للتخويل وإصدار القرارات.

كما غض المجلس النظر عن بعض القوى الكوردية الشريكة والأساسية في الفعل السياسي و الميداني (ب.

ي .د ) .

دون تعمق في قراءة الظروف والوقائع للمرحلة والصراعات الدولية والتغيرات التي حصلت وتحصل في المنطقة وما حولها, بل بقي ينتظر الأحداث والتغيرات, و يعتمد على نشاطه الخارجي أكثر من نشاطه الداخلي الذي هو عنوان فعله وقوته, ومصدر حقيقي في تماسكه و وحدته.


هنا يستوجب علينا الشكر والتقدير لحكومة الإقليم و فخامة الرئيس مسعود البرزاني الذي أوصى بوضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية وعلى دعمه المعنوي و السياسي لمجلسنا الوطني الكوردي.


علينا أن نعلم بان المجلس الوطني الكوردي وهيئته التنفيذية وأمانته العامة هي مرجعيةٍ للكورد السوريين, وليس الأفراد والأشخاص, وأن تكون المسافة واحدة من كل القوى والأشخاص في المجلس, لأن المرحلة حساسة وصعبة, والفرصة قد لا تعاد بعد مائة عامٍ إذا فوتت, والكل مسؤلون أمام التاريخ والشعب.
 أخوتكم:
 في صوت المستقلين الكورد السوريين
   1-7-2012

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…