بطاقة شكر موجهة من الناشط الحقوقي الدكتور رشيد عمر

  باسمي وباسم عائلتي ، أتقدم بجزيل الشكر و العرفان ، إلى كل القوى السياسية و المنظمات الحقوقية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ومواقع الانترنيت وكافة شرائح المجتمع من أصدقاء فلاحين وعمال وزملائي أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة والى تجمعات المثقفين إلى جميعهم كردا وعربا وسريانا داخل الوطن وخارجه لوقوفهم إلى جانبي في الحادث الذي تعرضت له في 16/6/2012 سواء بالاتصال تلفونيا اوبأرسال الرسائل عبر البريد الالكتروني أو بإصدار بيانات أو تصاريح أومن خلال زيارتي في البيت أو العيادة .
أقدم مرة أخرى وافر الامتنان والود العميق لهم جميعا على لفتتهم الكريمة التي وان دلت على شيء فإنما تدل على القيم الأخلاقية والوطنية والقومية التي يحملها ويعيشها كل منهم وتعكس صورة لمجتمع أكثر تماسكا مما كنا نتصور وهي في ذات الوقت تأكيد على تلاحم المجتمع أمام كل محاولات خلق البلبلة وبث الفتنة .
الدكتور رشيد عمر 24/6/2012

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين مؤتمر جامع في قامشلو على انقاض اتفاقيات أربيل ودهوك الثنائية لسنا وسطاء بين الطرفين ( الاتحاد الديموقراطي و المجلس الوطني الكردي ) وليس من شاننا اتفقوا او اختلفوا او تحاصصوا لانهم ببساطة لن يتخلوا عن مصالحهم الحزبية الضيقة ، بل نحن دعاة اجماع قومي ووطني كردي سوري عام حول قضايانا المصيرية ، والتوافق على المهام العاجلة التي…

شادي حاجي لا يخفى على أي متتبع للشأن السياسي أن هناك فرق كبير بين الحوار والتفاوض. فالحوار كما هو معروف هو أسلوب للوصول الى المكاشفة والمصارحة والتعريف بما لدى الطرفٍ الآخر وبالتالي فالحوارات لاتجري بهدف التوصّل إلى اتفاق مع «الآخر»، وليس فيه مكاسب أو تنازلات، بل هو تفاعل معرفي فيه عرض لرأي الذات وطلب لاستيضاح الرأي الآخر دون شرط القبول…

إبراهيم اليوسف باتت تطفو على السطح، في عالم يسوده الالتباس والخلط بين المفاهيم، من جديد، وعلى نحو متفاقم، مصطلحات تُستخدم بمرونة زائفة، ومن بينها تجليات “الشعبوية” أو انعكاساتها وتأثيراتها، التي تحولت إلى أداة خطابية تُمارَس بها السلطة على العقول، انطلاقاً من أصداء قضايا محقة وملحة، لا لتوجيهها نحو النهوض، بل لاستغلالها في تكريس رؤى سطحية قد…

شادي حاجي القضية الكردية في سوريا ليست قضية إدارية تتعلق بتدني مستوى الخدمات وبالفساد الإداري وإعادة توزيع الوظائف الادارية بين المركز وإدارات المناطق المحلية فإذا كان الأمر كذلك لقلنا مع من قال أن المشكلة إدارية والحل يجب أن يكون إدارياً وبالتالي حلها اللامركزية الادارية فالقضية الكردية أعقد من ذلك بكثير فهي قضية شعب يزيد تعداده على ثلاثة ملايين ونصف تقريباً…