جوان مهموأعتقد أنه يجب علينا جميعا أن ندرك أن واقع هذا الجزء الكوردي في سوريا يختلف تماما عما هو الحال عن بقية أجزاء كوردستان من جانب محاولة البعض التفرد بشؤون العمل السياسي والميداني أيضا , لما له من تعقيدات على أرض الواقع , لكثرة المحاور و المسارات التي تحرك و تتحرك عليها الأحزاب الكوردية هنا , كما هو حال تعقيدات الوضع السوري محليا و إقليميا و دوليا و ما يعكسه على المشهد السياسي الكوردي الآن , ولاحقا على ضوء الحديث عن إمكانية التدخل الخارجي الذي بدء الحديث عنه مؤخراً.
جملة من التساؤلات تطرح نفسها , ماذا لو حدث التدخل الخارجي فعلا , وأية قوى خارجية ستتواجد في مناطقنا الكوردية , كيف نتعامل مع الحالة الجديدة , و ماذا عن الدور التركي , الدولة المتاخمة لحدودنا والمتضررة من أي تطور إيجابي لحل القضية الكوردية وهي الحاضرة بقوة هذه المرة في مسرح الأحداث الجارية في سوريا و مساهمة في حركة التغيير , مستفيدة من الأخطاء التي وقعت بها في الحالة العراقية وإخراج نفسها من اللعبة آنذاك , أو إذا جرى حل سياسي للأزمة السورية بتوافق وبقدرات الشعب السوري الذاتية رغم صعوبة ذلك .
لا بد من تفاهم كوردي – كوردي وتوزيع الأدوار و تبادل للمواقع , بشيء من الهدوء و الكثير من الوعي وبعد النظر لأن ما هو قادم أعظم , وفقا للمصلحة الكوردية العليا التي تسمو فوق أي مصلحة حزبية ضيقة , لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية المرحلة التي دفعت بالقضية الكوردية في سوريا الى الواجهة, واضعا إياها على طريق الحل متقدمة بذلك على وضع الأخوة الكرد في كوردستان تركيا , بالرغم من النضال الذي خاضوه هناك خلال عدة عقود , و أية محاولة للتفرد أو خطأ في الحسابات للتعامل مع مفردات المرحلة سوف يعطّل أو يؤخّر على الأقل هذه الفرصة التاريخية .
وأخص بالذكر هنا الأخوة في حزب (P.Y.D) عليهم توخي الحذر, وعدم الوقوع في خطأ الحسابات , مستندين الى قوة السلاح الذي يملكونه لوحدهم حتى الآن , لحل القضايا السياسية و الميدانية و فرض أنفسهم (كسلطة أمر واقع) بمفردهم , نتيجة لعبة خبيثة يلعبها النظام من خلال فتح ثغره أمنية في المناطق الكوردية , داعيةً بذلك و بشكل غير مباشر جهة معينة بعينها , على أمل ملؤها لوحدها دون مشاركة الأطراف الأخرى و التفرد بالعمل الميداني , بهدف خلق شرخ أفقي و عامودي في بنية المجتمع الكوردي هنا , (يجب عليهم الانتباه إلى اختلاف الظروف الذاتية و الموضوعية التي أظهرتهم كقوة فاعلة ومن غير منازع هناك) .
هذا ما بدأ يحصل بالفعل على ارض الواقع, و ما نراه و نشهده من مضايقات و المشاحنات و الحواجز الأمنية المنتشرة في كل مكان , و الأخطاء المرتكبة من قبل بعض عناصرهم المسلحة من عفرين الى منطقة ديريك , ما هي إلا إرهاصات لأخطاء أكبر سوف تدفع بالجميع الى التفكير في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم, فاتحين بذلك باباً جديداً للحوار الكوردي – الكوردي, حوار البندقية عندما تنغلق أفق الحوار السياسي و( الشبه المنغلق أصلا) , و بالتالي ستنجر الساحة الكوردية إلى مواجهات لا جدوى منها كما حصلت على أراضي كوردستان العراق , حتى أدرك الطرفان أنه لا جدوى من الاقتتال الداخلي و لا بد من العمل المشترك , و إذا وقعنا نحن في نفس الخطأ كم من الوقت و الضحايا و نزيف من الدماء يلزمنا لندرك نفس الحقيقة , ونقتنع ان هذا الجزء لا يمكن لطرف واحد التفرد به ولا بديل عن العمل المشترك .
سأرد هنا مثالين عالميين عن الشراكة دون الخوض في التفاصيل معتمداً على فهم القارئ
أولاً – عسكري عن حالة حلف النيتو القائم على قاعدة الشراكة بين الدول الاعضاء , ليس خافياً على احد أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية لوحدها توازي قوة جميع شركائها في الحلف تقريباً , و بالرغم من ذالك تحتضن بلجيكيا بمقر الحلف على أراضيها و تتمتع بكامل حقها في الشراكة و هي الدولة الأصغر والأضعف في هذا الحلف , و بمراجعة مجمل العمليات العسكرية التي قام بها الحلف سنجد دولاً شاركت بعشرات الجنود و أحياناً بأقل من هذا العدد و كانت تسمى شريكاً , هذا من الناحية العسكرية
ثانياً – أما من الناحية السياسية فالإتحاد الأوربي خير مثال على حالة الشراكة السياسية والاقتصادية , فرنسا و ألمانيا و بريطانيا يعتبرون عمالقة , بشرياً واقتصاديا و سياسياً ومساحةً بالنسبة إلى دول مجهريه مشاركة في الاتحاد الأوربي , مثل إمارة ليختن شتاين و موناكو و لكسمبورك وبلجيكيا و غيرهم , علماً عندما تم توحيد العملة الأوربية و إنشاء منطقة اليورو خسرت اقتصاديات الدول القوية أمام اقتصاديات الدول الضعيفة , طبعاً كانت هذه الخسارة مقبولة لدى الشعوب الأوربية بعد عرضها عليهم في استفتاءات عامة مقابل أنجاز مشروع أعظم , وإذا تعرضت أي دولة في الاتحاد إلى الاعتداء مهما كانت طبيعة تبادر الدول الأخرى باتخاذ مواقف وإجراءات عملية و لا تنتظر لحين عقد مؤتمر على مستوى القمة (سؤال هل نستطيع خلق شراكة كوردية مستفيدين من تجارب الآخرين و نضيف عليها بشيء من الخصوصية الكوردية لتكون تجربة رائدة للعالم أعتقد أننا نستطيع في حال توفر الإرادة السياسية الجادة مبتعدين عن الأنا الفردية و الحزبية ) .
أضع جميع التساؤلات و المخاوف والتحذيرات ألأنفة الذكر , برسم جميع قوى الحراك السياسي الكوردي في سوريا من كتل وأحزاب وتيارات و حراك الشبابي وفعاليات اجتماعية للإجابة عليها بكل مسؤولية , و أدعوهم إلى لقاء عاجل حول طاوله مستديرة لوضع إستراتيجية سياسية موحدة و وضع قواعد للعبة سياسية كوردية تأخذ بعين الاعتبار تبادل المواقع وتوزيع الأدوار و (الشتائم أن لزم الأمر) بشرط أن يكون متفاهماً عليها خلف الكواليس و مسيطراٌ عليها بغرفة عمليات مشتركة , و عدم التفريط بأي قدرة مهما صغرت أو كبرت لأية جهة و وضعها موضع الصحيح , اخذين بعين الاعتبار من سيدخل في المعادلة ويتفاعل معها و من يبقى خارجها بانتظار ما سيحدث , وعدم الإخلال بتوازناتها وكذالك عدم الشذوذ او الابتعاد عن قواعد اللعبة الدولية العامة .
و هنا أعتقد أن هناك مسائل ثلاث يجب الحوار حولها و التباحث فيها حتى لا يبقى كلامي مجرد حالة تحليلية او روىء نقدية من غير تقديم حل لما تقدم , ولكي لا يزداد القارئ تشاؤم او أبدو وكأني متحامل على الحركة السياسية الكوردية , ولا اعتقد ان أحداً منا بريىء من هذه الحركة الى حداً ما , لذا اقترح على هذه الأطر السياسية و الإطراف الباقية خارجها بسبب إقصائها او تجاهلها الدعوة الى عقد لقاء لمناقشة ثلاث نقاط أساسية تهم الشعب الكوردي في الصميم , وتعتبر منطلقاً لإستراتيجية سياسية موحدة حتى نخرج بما يريحنا جميعاً .
أولا- الاتفاق على الحق الكوردي و ماذا نريد لنواجه به أي مفاوضٍ كان بموقف موحد على طاولت المفاوضات بكل وضوح وفق نص براكماتي واضح الصيغة ضمن الرؤية الدولية و توجهاتها لحل مشاكل المنطقة و منها القضية الكوردية التي أصبحت تطرح نفسها بقوة في هذه السنوات كقضية حل و عدم التفريط و المساومة على الحق الكوردي , طبعاً أخذين بعين الاعتبار جميع أطراف المعادلة وطنياً وإقليمياً و دولياً .
ثانيا- الاتفاق على كيفية حماية المناطق الكوردية و إدارتها على قاعدة مشاركة الجميع في هذه المهام كلا حسب إمكاناته قبل سقوط النظام و بعده وعدم محاولة التفرد بهذا الشأن , و ترك مسألة من يمثلني لمرحلة لاحقه تفصلُ فيها صناديق الاقتراع , و شعبنا الكوردي وفي يدرك ويعي من قدم له خدمات جليلة في أوقات عصيبة وعلى أساسها سيختار من يمثله (ومن يثق بنفسه لا يخش شيءً و يمشي ملكاً و بخطوات ثابتة)
ثالثا- كيف نساهم في بناء سوريا الجديدة و تثبيت مواقعنا فيها على الصعيد الوطني , و أن لا نحشر أنفسنا في شريط جغرافي ضيق حسب مفاهيم قوميه أضيق يخنقنا سياسياً , ويعزلنا عن العالم الخارجي قبل أي شيء أخر لأنها لا تقل أهميه عن الصعيد القومي , وتلازم المسارين مرتبطان بعلاقة جدلية و الفصل بينهما يعتبر خطأ سياسياً إستراتيجياً يجب أن لا نقع فيه مغلقين على ذاتنا الأبواب والنوافذ لنتلمس الأشياء في العتمة فاقدين لزمام المبادرة , فجميع شعوب المنطقة محكومة بالشراكة و التعايش
لا بد من تفاهم كوردي – كوردي وتوزيع الأدوار و تبادل للمواقع , بشيء من الهدوء و الكثير من الوعي وبعد النظر لأن ما هو قادم أعظم , وفقا للمصلحة الكوردية العليا التي تسمو فوق أي مصلحة حزبية ضيقة , لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية المرحلة التي دفعت بالقضية الكوردية في سوريا الى الواجهة, واضعا إياها على طريق الحل متقدمة بذلك على وضع الأخوة الكرد في كوردستان تركيا , بالرغم من النضال الذي خاضوه هناك خلال عدة عقود , و أية محاولة للتفرد أو خطأ في الحسابات للتعامل مع مفردات المرحلة سوف يعطّل أو يؤخّر على الأقل هذه الفرصة التاريخية .
وأخص بالذكر هنا الأخوة في حزب (P.Y.D) عليهم توخي الحذر, وعدم الوقوع في خطأ الحسابات , مستندين الى قوة السلاح الذي يملكونه لوحدهم حتى الآن , لحل القضايا السياسية و الميدانية و فرض أنفسهم (كسلطة أمر واقع) بمفردهم , نتيجة لعبة خبيثة يلعبها النظام من خلال فتح ثغره أمنية في المناطق الكوردية , داعيةً بذلك و بشكل غير مباشر جهة معينة بعينها , على أمل ملؤها لوحدها دون مشاركة الأطراف الأخرى و التفرد بالعمل الميداني , بهدف خلق شرخ أفقي و عامودي في بنية المجتمع الكوردي هنا , (يجب عليهم الانتباه إلى اختلاف الظروف الذاتية و الموضوعية التي أظهرتهم كقوة فاعلة ومن غير منازع هناك) .
هذا ما بدأ يحصل بالفعل على ارض الواقع, و ما نراه و نشهده من مضايقات و المشاحنات و الحواجز الأمنية المنتشرة في كل مكان , و الأخطاء المرتكبة من قبل بعض عناصرهم المسلحة من عفرين الى منطقة ديريك , ما هي إلا إرهاصات لأخطاء أكبر سوف تدفع بالجميع الى التفكير في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم, فاتحين بذلك باباً جديداً للحوار الكوردي – الكوردي, حوار البندقية عندما تنغلق أفق الحوار السياسي و( الشبه المنغلق أصلا) , و بالتالي ستنجر الساحة الكوردية إلى مواجهات لا جدوى منها كما حصلت على أراضي كوردستان العراق , حتى أدرك الطرفان أنه لا جدوى من الاقتتال الداخلي و لا بد من العمل المشترك , و إذا وقعنا نحن في نفس الخطأ كم من الوقت و الضحايا و نزيف من الدماء يلزمنا لندرك نفس الحقيقة , ونقتنع ان هذا الجزء لا يمكن لطرف واحد التفرد به ولا بديل عن العمل المشترك .
سأرد هنا مثالين عالميين عن الشراكة دون الخوض في التفاصيل معتمداً على فهم القارئ
أولاً – عسكري عن حالة حلف النيتو القائم على قاعدة الشراكة بين الدول الاعضاء , ليس خافياً على احد أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية لوحدها توازي قوة جميع شركائها في الحلف تقريباً , و بالرغم من ذالك تحتضن بلجيكيا بمقر الحلف على أراضيها و تتمتع بكامل حقها في الشراكة و هي الدولة الأصغر والأضعف في هذا الحلف , و بمراجعة مجمل العمليات العسكرية التي قام بها الحلف سنجد دولاً شاركت بعشرات الجنود و أحياناً بأقل من هذا العدد و كانت تسمى شريكاً , هذا من الناحية العسكرية
ثانياً – أما من الناحية السياسية فالإتحاد الأوربي خير مثال على حالة الشراكة السياسية والاقتصادية , فرنسا و ألمانيا و بريطانيا يعتبرون عمالقة , بشرياً واقتصاديا و سياسياً ومساحةً بالنسبة إلى دول مجهريه مشاركة في الاتحاد الأوربي , مثل إمارة ليختن شتاين و موناكو و لكسمبورك وبلجيكيا و غيرهم , علماً عندما تم توحيد العملة الأوربية و إنشاء منطقة اليورو خسرت اقتصاديات الدول القوية أمام اقتصاديات الدول الضعيفة , طبعاً كانت هذه الخسارة مقبولة لدى الشعوب الأوربية بعد عرضها عليهم في استفتاءات عامة مقابل أنجاز مشروع أعظم , وإذا تعرضت أي دولة في الاتحاد إلى الاعتداء مهما كانت طبيعة تبادر الدول الأخرى باتخاذ مواقف وإجراءات عملية و لا تنتظر لحين عقد مؤتمر على مستوى القمة (سؤال هل نستطيع خلق شراكة كوردية مستفيدين من تجارب الآخرين و نضيف عليها بشيء من الخصوصية الكوردية لتكون تجربة رائدة للعالم أعتقد أننا نستطيع في حال توفر الإرادة السياسية الجادة مبتعدين عن الأنا الفردية و الحزبية ) .
أضع جميع التساؤلات و المخاوف والتحذيرات ألأنفة الذكر , برسم جميع قوى الحراك السياسي الكوردي في سوريا من كتل وأحزاب وتيارات و حراك الشبابي وفعاليات اجتماعية للإجابة عليها بكل مسؤولية , و أدعوهم إلى لقاء عاجل حول طاوله مستديرة لوضع إستراتيجية سياسية موحدة و وضع قواعد للعبة سياسية كوردية تأخذ بعين الاعتبار تبادل المواقع وتوزيع الأدوار و (الشتائم أن لزم الأمر) بشرط أن يكون متفاهماً عليها خلف الكواليس و مسيطراٌ عليها بغرفة عمليات مشتركة , و عدم التفريط بأي قدرة مهما صغرت أو كبرت لأية جهة و وضعها موضع الصحيح , اخذين بعين الاعتبار من سيدخل في المعادلة ويتفاعل معها و من يبقى خارجها بانتظار ما سيحدث , وعدم الإخلال بتوازناتها وكذالك عدم الشذوذ او الابتعاد عن قواعد اللعبة الدولية العامة .
و هنا أعتقد أن هناك مسائل ثلاث يجب الحوار حولها و التباحث فيها حتى لا يبقى كلامي مجرد حالة تحليلية او روىء نقدية من غير تقديم حل لما تقدم , ولكي لا يزداد القارئ تشاؤم او أبدو وكأني متحامل على الحركة السياسية الكوردية , ولا اعتقد ان أحداً منا بريىء من هذه الحركة الى حداً ما , لذا اقترح على هذه الأطر السياسية و الإطراف الباقية خارجها بسبب إقصائها او تجاهلها الدعوة الى عقد لقاء لمناقشة ثلاث نقاط أساسية تهم الشعب الكوردي في الصميم , وتعتبر منطلقاً لإستراتيجية سياسية موحدة حتى نخرج بما يريحنا جميعاً .
أولا- الاتفاق على الحق الكوردي و ماذا نريد لنواجه به أي مفاوضٍ كان بموقف موحد على طاولت المفاوضات بكل وضوح وفق نص براكماتي واضح الصيغة ضمن الرؤية الدولية و توجهاتها لحل مشاكل المنطقة و منها القضية الكوردية التي أصبحت تطرح نفسها بقوة في هذه السنوات كقضية حل و عدم التفريط و المساومة على الحق الكوردي , طبعاً أخذين بعين الاعتبار جميع أطراف المعادلة وطنياً وإقليمياً و دولياً .
ثانيا- الاتفاق على كيفية حماية المناطق الكوردية و إدارتها على قاعدة مشاركة الجميع في هذه المهام كلا حسب إمكاناته قبل سقوط النظام و بعده وعدم محاولة التفرد بهذا الشأن , و ترك مسألة من يمثلني لمرحلة لاحقه تفصلُ فيها صناديق الاقتراع , و شعبنا الكوردي وفي يدرك ويعي من قدم له خدمات جليلة في أوقات عصيبة وعلى أساسها سيختار من يمثله (ومن يثق بنفسه لا يخش شيءً و يمشي ملكاً و بخطوات ثابتة)
ثالثا- كيف نساهم في بناء سوريا الجديدة و تثبيت مواقعنا فيها على الصعيد الوطني , و أن لا نحشر أنفسنا في شريط جغرافي ضيق حسب مفاهيم قوميه أضيق يخنقنا سياسياً , ويعزلنا عن العالم الخارجي قبل أي شيء أخر لأنها لا تقل أهميه عن الصعيد القومي , وتلازم المسارين مرتبطان بعلاقة جدلية و الفصل بينهما يعتبر خطأ سياسياً إستراتيجياً يجب أن لا نقع فيه مغلقين على ذاتنا الأبواب والنوافذ لنتلمس الأشياء في العتمة فاقدين لزمام المبادرة , فجميع شعوب المنطقة محكومة بالشراكة و التعايش
إذا استطعنا الاتفاق على النقاط الثلاث الأساسية , و حسب سياسة الخطوة – خطوة من غير أن نغرق أنفسنا في التفاصيل منذ البداية , نستطيع بعدها الاتفاق على رؤية سياسية متكاملة حسب ما تم طرحه أو تطويرها أو رؤية أخرى ربما تكون أفضل , و يبقى الوصول إلى حل المسائل الباقية أسهل ولن تأخذ منا وقتاً وجهداً كبيرين .
