الأخوات والأخوة في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي
تحية طيبة
تلقينا ببالغ الاستغراب نبأ تعليق عضويتنا في الاجتماع الأخير لمكتب الأمانة في المجلس, ولم تكلف الرئاسة الدورية لمكتب الأمانة نفسها عناء إرسال قرارها المتخذ إلينا, بل سمعناه بعد مضي أسبوع ومن أشخاص ليسوا أعضاء في المجلس, وكان يمكن لمكتب الأمانة إعلامنا به كما أعلموا غيرنا, إذ أننا معنيون به ويمسنا شخصياً وهم غير معنيين بالقرار وتبعاته ولا يمسهم لا من قريب ولا من بعيد.
جاء القرار المشار إليه باطلاً وغير قانوني شكلاً, استناداً إلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الكردي, فالأمانة بحسب اللائحة لا تملك أي صلاحية, والهيئة التنفيذية وحدها المخولة بإصدار القرارات وهي مرجعية الأمانة, والأمانة بحسب اللائحة الداخلية والعرف الذي ساد في المجلس منذ انتخاب الأمانة الأولى وإلى تاريخه مجرد أداة تنفيذ لتوجيهات وقرارات الهيئة التنفيذية.
وجاء القرار باطلاً مضموناً أيضاً, فما دام الموضوع بكليته متعلقاً بزيارة وفد الأمانة لكردستان العراق وقضية (هولير غيت) و (الدولارات غيت), فإننا نحيط أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة علماً بأننا أول من طرح الموضوع في اجتماع الأمانة العامة المنعقد عقب رجوعنا من هولير حينها, وكررنا موقفنا في ثلاث اجتماعات للهيئة التنفيذية, وقلنا على الملأ حينها أني مستعد لتقديم تصريح كتابي مذيل بتوقيعي للمجلس, وأكررها مجدداً وبشكل واضح لا يحتمل التأويل والتفسير وشرح المفردات :
لم أتلق أي مبلغ لا بالدولار ولا اليورو ولا الدينار العراقي ولا الليرة السورية من أحد, ولا كاملاً ولا بالتقسيط الممل ولست معنياً بالموضوع جملة وتفصيلاً, وإذا كان البعض في المجلس مصراً على الأمر, ليلقمنا ببعض براهينه وأدلته ووثائقه, اللهم إلا إذا كان الأمر بالغصب والإكراه حينها (وأتذكر هنا طرفة الرجل الذي اصطحب أمه إلى إحدى الفنادق).
ولكي يرتاح البعض في المجلس أقول : لو كنت تلقيت شيئاً, لن أتقاسمه مع أحد, فخزينة المجلس ليست معنية بجيبي الخاص ومواردي الخاصة, هل يملك فرد منا تقاسم أموره الشخصية مع أحد, وهذا لعمري أمر غريب.
في حال القبض سأتقاسم المبلغ مع كتلة المستقلين في كوباني التي انتخبتني إلى المؤتمر الذي انعقد يوم 26 أكتوبر 2011 أو سأتقاسمه مع شباب الحراك الثوري في كوباني الذين صنعوا للمجلس حضوراً ملحمياً.
وأتسائل في هذا المقام :
إذا كانت الهيئة التنفيذية السابقة واثقة من تلقي مصطفى إسماعيل شيئاً لماذا لم تتخذ أي إجراء بحقه, حيث كان عضواً في الأمانة والهيئة التنفيذية حتى تاريخ خروجه من سوريا يوم 8 أبريل 2012 ؟.
أين كانت الأمانة العامة حينها, ما دامت تجيد إصدار القرارات المجحفة والمتعسفة والمتسرعة بحق أعضاء المجلس ؟.
لماذا لم تعرض الأمانة و الهيئة التنفيذية السابقة الموضوع على الاجتماع الموسع الذي انعقد في قامشلو يوم 21 أبريل 2012 وكلنا يعلم أن الاجتماع الموسع تم تأجيله مراراً حتى تمت تسوية الملف المالي (هولير غيت) بين أحزاب المجلس ؟.
لماذا بدأ المجلس بإثارة الموضوع بعد خروجي من البلاد, وهم يعلمون سبب خروجي أكثر من غيرهم.
غادرت سوريا بطريق التهريب (لأنني كنت ممنوعاً من مغادرة البلاد من قبل الأمن السياسي والأمن العسكري بعكس آخرين يخرجون ويعودون كما يحلو لهم) للالتحاق برفاقي في لجنة العلاقات الخارجية التي انتخبت إليها في منتصف شهر فبراير 2012, ويعلم الجميع أني لم أهرب من الاستحقاقات المالية كما يروج البعض من أعضاء المجلس, بل كنت من الذين يصرفون على المجلس وليس العكس.
كان من الأجدى للمجلس البحث في سبل دعم عائلاتنا التي تركناها في البلاد.
والبحث في أسباب تهميشنا (أنا والأخ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي) في لجنة العلاقات الخارجية حيث لم تدرج أسمائنا في أي وفد, بل وصل الأمر إلى إخراجي من عداد الوفد الزائر للقاهرة قبل آونة والاستعاضة عني بآخر.
والبحث في دعمنا هنا في كردستان العراق ونحن نعيش منذ شهرين على مساعدات بعض الأصدقاء.
ذروة الطعن في الظهر اعتمدها المجلس معي, فكما هو متعارف عليه في جميع الأطر المعارضة السورية فإن الذين غادروا سوريا لمخاطر على حياتهم أو لتمثيل أطرهم سياسياً في الخارج احتفظوا بمواقعهم في أطرهم والأمثلة في هذا السياق عديدة ليس ثمة ما يستوجب إيرادها, لكن المجلس الوطني الكردي خالف كل الأعراف والتقاليد السائدة, إذ جردنا من مقعدنا في الهيئة التنفيذية, ثم تالياً قام بتعليق عضويتنا في المجلس, يبدو أن ذلك الطريق الوحيد لمكافأة نشطاء المجلس, ولا أملك الآن سوى العودة إلى سوريا, ومشكور المجلس الوطني الكردي لأنه سلمنا لقمة سائغة لأجهزة أمن النظام, بدلاً من حمايته لأرواح أعضاءه.
خلال أشهر من عمر المجلس, بذلت كل جهودي الإعلامية والميدانية لتصعيد أنشطة المجلس (كعضو في الأمانة العامة, والهيئة التنفيذية, والمكتب الإعلامي للمجلس, ولجنة العلاقات الخارجية), وأستطيع القول بكل ثقة أني مع رفاقي أعضاء المجلس في كوباني أعدنا التظاهرات مجدداً بعد مواتها, وأسسنا المجلس المحلي الأول التابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا, وكنا كمجلس محلي في كوباني قصة النجاح شبه الوحيدة للمجلس, وقدمنا في المجال الإعلامي لمصلحة المجلس أكثر من مجموع أعضاء المجلس, ومواقع النت وأرشيف الفضائيات والإذاعات وصفحات الفيسبوك خير شاهد ودليل على ذلك, وكسبنا لذلك القليل من الصداقات والمزيد من العداوات.
يبدو أن قرار الأمانة في تعليق عضويتنا كان أفضل لديهم من مخطط شطب عضويتي كمستقل في لجنة العلاقات الخارجية, كما كان يتناهى إلى مسمعي بين الفترة والأخرى, فقد كنت أنتظر اجتماع الهيئة التنفيذية لإعادة النظر في تركيبة لجنة العلاقات الخارجية وإخراجي منها كما هو مطروح من قبل بعض الأحزاب في المجلس, ولكن كما يبدو فإن الأمانة قررت الاستعجال وعدم انتظار انعقاد اجتماع الهيئة, لأننا ولدى كل استفسار عن سبب عدم تمثيلنا في أي وفد للجنة العلاقات الخارجية كنا نتلقى رسالة مفادها أن الهيئة التنفيذية ستعيد النظر في لجنة العلاقات الخارجية وتشكيلها, وأن التركيبة القادمة للجنة العلاقات الخارجية هي خمسة عشر حزبياً فقط, وقد بلغ الأمر بأحد أعضاء لجنتنا (سكرتير حزب) أن قال لي أن ليس لدي حظ في اللجنة وفي البقاء في هولير, والمطلوب كما هو مفهوم عودتي إلى سوريا وتسليم نفسي إلى أحد الفروع الأمنية, يبدو أن تجارب الاعتقال السابقة التي تعرضنا لها ليس فيها كم مفيد من الأكشن في عرفه.
دمتم بخير وسلام ومحبة
وجاء القرار باطلاً مضموناً أيضاً, فما دام الموضوع بكليته متعلقاً بزيارة وفد الأمانة لكردستان العراق وقضية (هولير غيت) و (الدولارات غيت), فإننا نحيط أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة علماً بأننا أول من طرح الموضوع في اجتماع الأمانة العامة المنعقد عقب رجوعنا من هولير حينها, وكررنا موقفنا في ثلاث اجتماعات للهيئة التنفيذية, وقلنا على الملأ حينها أني مستعد لتقديم تصريح كتابي مذيل بتوقيعي للمجلس, وأكررها مجدداً وبشكل واضح لا يحتمل التأويل والتفسير وشرح المفردات :
لم أتلق أي مبلغ لا بالدولار ولا اليورو ولا الدينار العراقي ولا الليرة السورية من أحد, ولا كاملاً ولا بالتقسيط الممل ولست معنياً بالموضوع جملة وتفصيلاً, وإذا كان البعض في المجلس مصراً على الأمر, ليلقمنا ببعض براهينه وأدلته ووثائقه, اللهم إلا إذا كان الأمر بالغصب والإكراه حينها (وأتذكر هنا طرفة الرجل الذي اصطحب أمه إلى إحدى الفنادق).
ولكي يرتاح البعض في المجلس أقول : لو كنت تلقيت شيئاً, لن أتقاسمه مع أحد, فخزينة المجلس ليست معنية بجيبي الخاص ومواردي الخاصة, هل يملك فرد منا تقاسم أموره الشخصية مع أحد, وهذا لعمري أمر غريب.
في حال القبض سأتقاسم المبلغ مع كتلة المستقلين في كوباني التي انتخبتني إلى المؤتمر الذي انعقد يوم 26 أكتوبر 2011 أو سأتقاسمه مع شباب الحراك الثوري في كوباني الذين صنعوا للمجلس حضوراً ملحمياً.
وأتسائل في هذا المقام :
إذا كانت الهيئة التنفيذية السابقة واثقة من تلقي مصطفى إسماعيل شيئاً لماذا لم تتخذ أي إجراء بحقه, حيث كان عضواً في الأمانة والهيئة التنفيذية حتى تاريخ خروجه من سوريا يوم 8 أبريل 2012 ؟.
أين كانت الأمانة العامة حينها, ما دامت تجيد إصدار القرارات المجحفة والمتعسفة والمتسرعة بحق أعضاء المجلس ؟.
لماذا لم تعرض الأمانة و الهيئة التنفيذية السابقة الموضوع على الاجتماع الموسع الذي انعقد في قامشلو يوم 21 أبريل 2012 وكلنا يعلم أن الاجتماع الموسع تم تأجيله مراراً حتى تمت تسوية الملف المالي (هولير غيت) بين أحزاب المجلس ؟.
لماذا بدأ المجلس بإثارة الموضوع بعد خروجي من البلاد, وهم يعلمون سبب خروجي أكثر من غيرهم.
غادرت سوريا بطريق التهريب (لأنني كنت ممنوعاً من مغادرة البلاد من قبل الأمن السياسي والأمن العسكري بعكس آخرين يخرجون ويعودون كما يحلو لهم) للالتحاق برفاقي في لجنة العلاقات الخارجية التي انتخبت إليها في منتصف شهر فبراير 2012, ويعلم الجميع أني لم أهرب من الاستحقاقات المالية كما يروج البعض من أعضاء المجلس, بل كنت من الذين يصرفون على المجلس وليس العكس.
كان من الأجدى للمجلس البحث في سبل دعم عائلاتنا التي تركناها في البلاد.
والبحث في أسباب تهميشنا (أنا والأخ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي) في لجنة العلاقات الخارجية حيث لم تدرج أسمائنا في أي وفد, بل وصل الأمر إلى إخراجي من عداد الوفد الزائر للقاهرة قبل آونة والاستعاضة عني بآخر.
والبحث في دعمنا هنا في كردستان العراق ونحن نعيش منذ شهرين على مساعدات بعض الأصدقاء.
ذروة الطعن في الظهر اعتمدها المجلس معي, فكما هو متعارف عليه في جميع الأطر المعارضة السورية فإن الذين غادروا سوريا لمخاطر على حياتهم أو لتمثيل أطرهم سياسياً في الخارج احتفظوا بمواقعهم في أطرهم والأمثلة في هذا السياق عديدة ليس ثمة ما يستوجب إيرادها, لكن المجلس الوطني الكردي خالف كل الأعراف والتقاليد السائدة, إذ جردنا من مقعدنا في الهيئة التنفيذية, ثم تالياً قام بتعليق عضويتنا في المجلس, يبدو أن ذلك الطريق الوحيد لمكافأة نشطاء المجلس, ولا أملك الآن سوى العودة إلى سوريا, ومشكور المجلس الوطني الكردي لأنه سلمنا لقمة سائغة لأجهزة أمن النظام, بدلاً من حمايته لأرواح أعضاءه.
خلال أشهر من عمر المجلس, بذلت كل جهودي الإعلامية والميدانية لتصعيد أنشطة المجلس (كعضو في الأمانة العامة, والهيئة التنفيذية, والمكتب الإعلامي للمجلس, ولجنة العلاقات الخارجية), وأستطيع القول بكل ثقة أني مع رفاقي أعضاء المجلس في كوباني أعدنا التظاهرات مجدداً بعد مواتها, وأسسنا المجلس المحلي الأول التابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا, وكنا كمجلس محلي في كوباني قصة النجاح شبه الوحيدة للمجلس, وقدمنا في المجال الإعلامي لمصلحة المجلس أكثر من مجموع أعضاء المجلس, ومواقع النت وأرشيف الفضائيات والإذاعات وصفحات الفيسبوك خير شاهد ودليل على ذلك, وكسبنا لذلك القليل من الصداقات والمزيد من العداوات.
يبدو أن قرار الأمانة في تعليق عضويتنا كان أفضل لديهم من مخطط شطب عضويتي كمستقل في لجنة العلاقات الخارجية, كما كان يتناهى إلى مسمعي بين الفترة والأخرى, فقد كنت أنتظر اجتماع الهيئة التنفيذية لإعادة النظر في تركيبة لجنة العلاقات الخارجية وإخراجي منها كما هو مطروح من قبل بعض الأحزاب في المجلس, ولكن كما يبدو فإن الأمانة قررت الاستعجال وعدم انتظار انعقاد اجتماع الهيئة, لأننا ولدى كل استفسار عن سبب عدم تمثيلنا في أي وفد للجنة العلاقات الخارجية كنا نتلقى رسالة مفادها أن الهيئة التنفيذية ستعيد النظر في لجنة العلاقات الخارجية وتشكيلها, وأن التركيبة القادمة للجنة العلاقات الخارجية هي خمسة عشر حزبياً فقط, وقد بلغ الأمر بأحد أعضاء لجنتنا (سكرتير حزب) أن قال لي أن ليس لدي حظ في اللجنة وفي البقاء في هولير, والمطلوب كما هو مفهوم عودتي إلى سوريا وتسليم نفسي إلى أحد الفروع الأمنية, يبدو أن تجارب الاعتقال السابقة التي تعرضنا لها ليس فيها كم مفيد من الأكشن في عرفه.
دمتم بخير وسلام ومحبة
مصطفى إسماعيل
عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني الكردي
سليمانية – كردستان العراق
7 يونيو 2012
عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني الكردي
سليمانية – كردستان العراق
7 يونيو 2012
