افتتاحية جريدة الوحدة (YEKÎTÎ) *شهدتْ محافظتا حمص وحماه أواخرَ شهر أيار الجاري مجازرَ مروِّعة يندى لها جبين البشرية لشدة فظاعتها ، فقد قتل ما يقارب المائة وخمسين مواطناً أعزل، منهم نحراً بالحراب والسكاكين أو بالقصف والرصاص المباشر أغلبهم من النساء والأطفال، في دلالة واضحة على ما تعتمل في صدور وأدمغة القَتلة المريضة من ثقافة الحقد والكراهية ومحاولة السير بالبلاد نحو أتون حربٍ أهلية ستترك وراءها- لا سمحَ الله إن اندلعتْ – دماراً وخراباً، وتعيد سوريا عقوداً إلى الوراء، وأياً كانت الأيادي الآثمة التي ارتكبت تلك الجرائم، تبقى موضع الإدانة والشجب والنظام الحاكم ومن يتولَّوْنَ إدارة الأزمة يتحملون مسؤوليتها.
وكردِّ فعل على هذه المجازر التي يعجزُ القلم واللسانُ عن وَصْفِها بحق مواطنين أبرياء، أقدمت عدة دول على طرد سفراء النظام السوري من أراضيها احتجاجاً على مواصلته العنف الممنهج دون أي رادع وسدِّ آذانه عن جميع المناشدات العربية والدولية المطالبة بوقف وتيرته.
وعلى الرغم من مضيِّ أكثر من أربعة عشر شهراً على اندلاع الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة وإنهاء منظومة الفساد والاستبداد والنظام الأمني وإلغاء تطبيقاته ومفاعيله وصولاً إلى بناء دولة الحق والقانون، لا تزال السلطة تصرُّ على الحل الأمني – العسكري وتوغلُ في القمع والتنكيل والعنف بغطاء تبريري فج من وسائل إعلامها التي لم يعد يثق أحدٌ بمصداقيتها داخل البلاد أو خارجها وهي تؤول أسباب الأزمة إلى مؤامرة ( كونية ) ليس إلا!! .
بعد فشل كل المشاريع والمقترحـات التي قُدمتْ مـن قبل القوى الوطنية السورية ومنها الحركة الوطنية الكردية لحل الأزمة سياسياً قبل استفحالها وبلوغها لمستويات خطيرة، وفشل المحاولات العربية عبر مشاريع وخطط جامعتها، لجأت الجامعة إلى مجلس الأمن لإيجاد مخرج آمن بأقل الخسائر لهذه الأزمة الشائكة التي أرهقت الشعب السوري وسفكت دماء أبنائه وأضرّت كثيراً ببنية وكيان الدولة والمجتمع ، فكانت المبادرة العربية-الدولية وخطة السيد كوفي آنان المؤلفة من ست نقاط أساسية متكاملة يأتي في المقدمة منها وقف العنف وسفك الدماء ، وسحب آليات ومدرعات الجيش من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لمختلف وسائل الإعلام بالعمل الحر… إلخ ، قد تُهيء الأجواء للبدء بحوار وطني شامل برعاية عربية- دولية تحضره كافة الأطراف دون إقصاء أحد وفق مساعي مجلس الأمن وتوافق الأعضاء الدائمين على ذلك التوجه .
ومنذ وصول المراقبين الدوليين إلى الأراضي السورية وزيارتهم للعديد من المناطق الساخنة ، أراد المسؤولون عن عملهم إعطاء بريق من الأمل عبر تصريحاتهم عن انخفاض مأمول لوطأة العنف نوعاً ما عما سبق ، ولكن الوقائع وما نراه يومياً من عمليات عسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان والتفجيرات التي شهدتها مدن دمشق وحلب وديرالزور وغيرها، وآخرها مجزرة الحولة، تدّل بشكل فاضح على أن النظام لايريد تطبيق خطة أنان التي أصبحت مع الأسف تُراوح مكانها، ويسعى لكسب المزيد من الوقت بالمراوغة والالتفاف على الأمور مما يوحي بأن لا بشائر إيجابية لنجاح خطة أنان وقد يدخل الوضع مجال اللاحل في المدى المنظور على الأقل .
مع استمرار الأزمة الراهنة وتزمت السلطة على البقاء والتمسك بمقاليد الأمور من جانب، وإصرار الشعب على التغيير وبناء دولة جديدة من جانب آخر، وسيادة العنف والقتل وغياب الأمن والأمان الذي يُسأل النظام عنه أينما كان، أصبحتْ سوريا أرضاً خصبة لتدخلات خارجية إقليمية ودولية يسعى كل طرف فيها إلى الحصول على جزءٍ من الكعكة المصنوعة على حساب اللحم والدم السوري ومصالحه، وتجري في الكواليس مفاوضاتٍ متعددة ومتشابكة بينها وفقاً لمعاييرها ومصالحها ومساحات نفوذها بعيداً عن مصالح الشعب السوري التي يجب أن تكون الأولوية فيها وقفُ نزيف دمهِ الغالي.
وهناك جهاتٌ تسعى إلى إدامة هذه الأزمة بغية استنزاف طاقات سوريا دولةً وشعباً وإنهاك مجتمعه وانهيار اقتصاده لكي يسهل عليها بالتالي فرضَ أجنداتها وشروطها على السلطة من جهة أو من يتولى إدارة البلاد لاحقاً من جهة أخرى.
في ظلِّ هذه الأوضاع المأساوية والحساسة والمفصلية التي تعيشها بلادنا، لا تزال أطراف المعارضة الوطنية السورية تعاني من تشتت الصفوف وغياب برنامج حد أدنى للعمل مشترك ورؤية واضحة لسوريا المستقبل، لكن المجلس الوطني الكردي يتبوأ صدارة العمل السياسي والحراك الجماهيري لشعبنا ويحظى باحترام أوسع يوماً بعد آخر داخلياً وخارجياً خاصةً بعد إعلان برنامجه السياسي في الاجتماع الرسمي الاعتيادي للمجلس الذي فاق تعداد قوامه الـ 330 عضواً واعتماد المنهج الديمقراطي في هيكليته وآليات عمله، ويبقى هذا المجلس موضعَ آمال شعبنا لقيادة هذه المرحلة المصيرية، ويترتب عليه أن يزدادَ التصاقاً وتفاعلاً مع جماهير شعبه بمختلف فعالياته الثقافية والاجتماعية والحقوقية، ويعبِّرَ بصدقٍ عن همومها وطموحاتها المشروعة بحكمة وموضوعية.
وعلى الرغم من مضيِّ أكثر من أربعة عشر شهراً على اندلاع الثورة السورية المطالبة بالحرية والكرامة وإنهاء منظومة الفساد والاستبداد والنظام الأمني وإلغاء تطبيقاته ومفاعيله وصولاً إلى بناء دولة الحق والقانون، لا تزال السلطة تصرُّ على الحل الأمني – العسكري وتوغلُ في القمع والتنكيل والعنف بغطاء تبريري فج من وسائل إعلامها التي لم يعد يثق أحدٌ بمصداقيتها داخل البلاد أو خارجها وهي تؤول أسباب الأزمة إلى مؤامرة ( كونية ) ليس إلا!! .
بعد فشل كل المشاريع والمقترحـات التي قُدمتْ مـن قبل القوى الوطنية السورية ومنها الحركة الوطنية الكردية لحل الأزمة سياسياً قبل استفحالها وبلوغها لمستويات خطيرة، وفشل المحاولات العربية عبر مشاريع وخطط جامعتها، لجأت الجامعة إلى مجلس الأمن لإيجاد مخرج آمن بأقل الخسائر لهذه الأزمة الشائكة التي أرهقت الشعب السوري وسفكت دماء أبنائه وأضرّت كثيراً ببنية وكيان الدولة والمجتمع ، فكانت المبادرة العربية-الدولية وخطة السيد كوفي آنان المؤلفة من ست نقاط أساسية متكاملة يأتي في المقدمة منها وقف العنف وسفك الدماء ، وسحب آليات ومدرعات الجيش من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لمختلف وسائل الإعلام بالعمل الحر… إلخ ، قد تُهيء الأجواء للبدء بحوار وطني شامل برعاية عربية- دولية تحضره كافة الأطراف دون إقصاء أحد وفق مساعي مجلس الأمن وتوافق الأعضاء الدائمين على ذلك التوجه .
ومنذ وصول المراقبين الدوليين إلى الأراضي السورية وزيارتهم للعديد من المناطق الساخنة ، أراد المسؤولون عن عملهم إعطاء بريق من الأمل عبر تصريحاتهم عن انخفاض مأمول لوطأة العنف نوعاً ما عما سبق ، ولكن الوقائع وما نراه يومياً من عمليات عسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان والتفجيرات التي شهدتها مدن دمشق وحلب وديرالزور وغيرها، وآخرها مجزرة الحولة، تدّل بشكل فاضح على أن النظام لايريد تطبيق خطة أنان التي أصبحت مع الأسف تُراوح مكانها، ويسعى لكسب المزيد من الوقت بالمراوغة والالتفاف على الأمور مما يوحي بأن لا بشائر إيجابية لنجاح خطة أنان وقد يدخل الوضع مجال اللاحل في المدى المنظور على الأقل .
مع استمرار الأزمة الراهنة وتزمت السلطة على البقاء والتمسك بمقاليد الأمور من جانب، وإصرار الشعب على التغيير وبناء دولة جديدة من جانب آخر، وسيادة العنف والقتل وغياب الأمن والأمان الذي يُسأل النظام عنه أينما كان، أصبحتْ سوريا أرضاً خصبة لتدخلات خارجية إقليمية ودولية يسعى كل طرف فيها إلى الحصول على جزءٍ من الكعكة المصنوعة على حساب اللحم والدم السوري ومصالحه، وتجري في الكواليس مفاوضاتٍ متعددة ومتشابكة بينها وفقاً لمعاييرها ومصالحها ومساحات نفوذها بعيداً عن مصالح الشعب السوري التي يجب أن تكون الأولوية فيها وقفُ نزيف دمهِ الغالي.
وهناك جهاتٌ تسعى إلى إدامة هذه الأزمة بغية استنزاف طاقات سوريا دولةً وشعباً وإنهاك مجتمعه وانهيار اقتصاده لكي يسهل عليها بالتالي فرضَ أجنداتها وشروطها على السلطة من جهة أو من يتولى إدارة البلاد لاحقاً من جهة أخرى.
في ظلِّ هذه الأوضاع المأساوية والحساسة والمفصلية التي تعيشها بلادنا، لا تزال أطراف المعارضة الوطنية السورية تعاني من تشتت الصفوف وغياب برنامج حد أدنى للعمل مشترك ورؤية واضحة لسوريا المستقبل، لكن المجلس الوطني الكردي يتبوأ صدارة العمل السياسي والحراك الجماهيري لشعبنا ويحظى باحترام أوسع يوماً بعد آخر داخلياً وخارجياً خاصةً بعد إعلان برنامجه السياسي في الاجتماع الرسمي الاعتيادي للمجلس الذي فاق تعداد قوامه الـ 330 عضواً واعتماد المنهج الديمقراطي في هيكليته وآليات عمله، ويبقى هذا المجلس موضعَ آمال شعبنا لقيادة هذه المرحلة المصيرية، ويترتب عليه أن يزدادَ التصاقاً وتفاعلاً مع جماهير شعبه بمختلف فعالياته الثقافية والاجتماعية والحقوقية، ويعبِّرَ بصدقٍ عن همومها وطموحاتها المشروعة بحكمة وموضوعية.
* الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – العدد (226)
