مصطفى إسماعيلالمجتمع الدولي في مواقفه من النظام السوري وجرائمه المتكررة والمشتدة يوماً بعد آخر أشبه بتلميذ مهذب على مقاعد الدراسة الابتدائية, ويمكن تشبيهه أيضاً بمتفرج مدمن على متابعة أفلام الرعب دونما حراك واجب.
بعد عام ونيف من الثورة السورية ضد النظام يبدو المجتمع الدولي أسير بياناته وتصريحاته الصحفية المدببة والدقيقة المحسوبة, إذ يبدو أنه محكوم بشرط دائري من التباينات بين التدخل العسكري وتسليح المعارضة وتأمين ممرات إنسانية إغاثية وفرض منطقة عازلة, فيما ازدادت وتيرة العنف إلى مستويات قياسية, وارتفعت معها أعداد القتلى في صفوف المدنيين السوريين.
المتوافق عليه الأول بين العديد من مراكز القرار العربية والإقليمية والدولية هو الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب والاستنكار والتصعيد البلاغاتي الإنشائي السياسي وتسويف وضع النظام السوري على طاولة التشريح, والمتوافق عليه الآخر فيما بينها هو التطويح بكل التكهنات والانتظارات الشعبية السورية, فلا سيناريو ليبي في سوريا كما يفهم ولا تدخل إنساني ولا تسليح للمعارضة (كلينتون: “نحن لا نعلم في الحقيقة ما الجهة التي سنسلحها”), وتنبغي الإشارة هنا إلى بعض المواقف العربية المتقدمة لجهة التشجيع على خيار التدخل العسكري وفي مقدمتها مواقف قطرية وسعودية واضحة.
خلال سنة ونيف اكتفى المجتمع الدولي بسقف عملي انحصر في فرض بعض العقوبات على مؤسسات للنظام وبعض رجالاته, ولم يك لها تأثير عياني بنيوي في تفكيك مؤسسة السلطة أو إضعاف النظام, لكن مجزرة بلدة الحولة أحدثت منعطفاً حراكياً سياسياً, إذ كرت سبحة المواقف الدولية التي لم تكتفي هذه المرة بروحية التنديد بل خطت بقوة واضحة إلى الأمام مع إطلاق حملة نفض العواصم الغربية من السفراء السوريين وتسفيرهم إلى ملاذهم الآمن في حضن النظام.
الخطوة الدولية الأخيرة المتمثلة في ترحيل الدبلوماسيين السوريين تدشين لمرحلة جديدة في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية, وهي خطوة حامل, أقلها أنها سحب لبساط الشرعية من تحت النظام السوري, وسحب للاعتراف بالشرعية الممنوحة له, وهي خطوة في الاتجاه الصحيح سيبنى عليها المزيد لاحقاً كما يتبدى – على الأقل – من تصعيد الخطاب السياسي الموقفي لدى العديد من البلدان في مقدمها فرنسا هولاند.
خلال خمسة عشر شهراً فقد النظام مشروعيته الأخلاقية والسياسية والمجتمعية لارتكابه كل تلكم الفظائع من قتل وتهجير واعتقالات وتدمير منهجي منظم, فقدها في الداخل, وها هو يفقدها في الخارج أيضاً رويداً..
رويداً مع ضرورة الإشارة إلى تأخر المجتمع الدولي في اعتماد سياسة حازمة وحاسمة, وفاقاً لذلك فإن الخارج يعضد الداخل السوري ويدعمه سياسياً, وهي قفزة مهمة لأنها تعني خروج المجتمع الدولي من التيه السياسي الذي كان حاكم مواقفه من النظام السوري وارتكاباته على مدار أشهر ماراتونية من سفر محنة السوريين.
لا يعني بدء عملية ترحيل السفراء أو القائمين بالأعمال أو موظفي السفارات السورية في الخارج أن شعرة المعاوية بين النظام السوري والمجتمع الدولي قد انقطعت نهائياً, فالمراقبون الدوليون لا يزالون على الأرض السورية, وخطة عنان التي تشير في أحد بنودها إلى تسوية سياسية لا تزال سارية المفعول وإن ثبت فشلها عملياً, ولا تزال روسيا والصين وإيران تحتفظ برأي آخر حيال الأزمة السورية.
اعتماد خطوة ترحيل السلك الديبلوماسي في الخارج من قبل بعض مراكز القرار الدولي وبعض الدول المهمة سيشجع دول أخرى على سلوك الطريق نفسه, سيما منها تلكم الدول التي شاركت في مؤتمر اسطنبول لأصدقاء سوريا, وهي خطوة ينتظر منها التمهيد لمواقف سياسية أكثر تأثيراً ووضوحاً في مؤتمر باريس لأصدقاء سوريا والذي سينعقد في 3 يوليو / تموز, والذي يتوقع منه نقل المشهد السوري إلى مستوى آخر.
الواضح إلى الآن أن المجتمع الدولي لا يزال يرتدي قفازات حريرية في التعامل مع النظام, ويبدو مهذباً كثيراً قياساً إلى هستيريا نظام الأسد.
خلال سنة ونيف اكتفى المجتمع الدولي بسقف عملي انحصر في فرض بعض العقوبات على مؤسسات للنظام وبعض رجالاته, ولم يك لها تأثير عياني بنيوي في تفكيك مؤسسة السلطة أو إضعاف النظام, لكن مجزرة بلدة الحولة أحدثت منعطفاً حراكياً سياسياً, إذ كرت سبحة المواقف الدولية التي لم تكتفي هذه المرة بروحية التنديد بل خطت بقوة واضحة إلى الأمام مع إطلاق حملة نفض العواصم الغربية من السفراء السوريين وتسفيرهم إلى ملاذهم الآمن في حضن النظام.
الخطوة الدولية الأخيرة المتمثلة في ترحيل الدبلوماسيين السوريين تدشين لمرحلة جديدة في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية, وهي خطوة حامل, أقلها أنها سحب لبساط الشرعية من تحت النظام السوري, وسحب للاعتراف بالشرعية الممنوحة له, وهي خطوة في الاتجاه الصحيح سيبنى عليها المزيد لاحقاً كما يتبدى – على الأقل – من تصعيد الخطاب السياسي الموقفي لدى العديد من البلدان في مقدمها فرنسا هولاند.
خلال خمسة عشر شهراً فقد النظام مشروعيته الأخلاقية والسياسية والمجتمعية لارتكابه كل تلكم الفظائع من قتل وتهجير واعتقالات وتدمير منهجي منظم, فقدها في الداخل, وها هو يفقدها في الخارج أيضاً رويداً..
رويداً مع ضرورة الإشارة إلى تأخر المجتمع الدولي في اعتماد سياسة حازمة وحاسمة, وفاقاً لذلك فإن الخارج يعضد الداخل السوري ويدعمه سياسياً, وهي قفزة مهمة لأنها تعني خروج المجتمع الدولي من التيه السياسي الذي كان حاكم مواقفه من النظام السوري وارتكاباته على مدار أشهر ماراتونية من سفر محنة السوريين.
لا يعني بدء عملية ترحيل السفراء أو القائمين بالأعمال أو موظفي السفارات السورية في الخارج أن شعرة المعاوية بين النظام السوري والمجتمع الدولي قد انقطعت نهائياً, فالمراقبون الدوليون لا يزالون على الأرض السورية, وخطة عنان التي تشير في أحد بنودها إلى تسوية سياسية لا تزال سارية المفعول وإن ثبت فشلها عملياً, ولا تزال روسيا والصين وإيران تحتفظ برأي آخر حيال الأزمة السورية.
اعتماد خطوة ترحيل السلك الديبلوماسي في الخارج من قبل بعض مراكز القرار الدولي وبعض الدول المهمة سيشجع دول أخرى على سلوك الطريق نفسه, سيما منها تلكم الدول التي شاركت في مؤتمر اسطنبول لأصدقاء سوريا, وهي خطوة ينتظر منها التمهيد لمواقف سياسية أكثر تأثيراً ووضوحاً في مؤتمر باريس لأصدقاء سوريا والذي سينعقد في 3 يوليو / تموز, والذي يتوقع منه نقل المشهد السوري إلى مستوى آخر.
الواضح إلى الآن أن المجتمع الدولي لا يزال يرتدي قفازات حريرية في التعامل مع النظام, ويبدو مهذباً كثيراً قياساً إلى هستيريا نظام الأسد.
