أن نكتشف العجلة للمرة الألف – منظمة المجلس الوطني الكردي في أوربا

  المهندس احــــمـــد عـــــلي

كالعادة أتت الأوامر من الداخل للمنظمات الحزبية ، بتعيين عدد من الشخصيات المستقلة، وعدد من الحزبيين، كأعضاء في اللجنة التحضيرية المكلفة بإقامة ، وإنشاء منظمات المجلس على مستوى الدول الأوربية، ومن ثم منظمة موحدة لكل أوربا، وقد يكون هذا بحد ذاته ليس خطا ، وإنما الخطأ المؤكد، يكمن في إن هذا الاختيار لم يأخذ في الحسبان ابسط المبادئ التنظيمية ، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في تعيين أعضاء مثل هذه اللجان،وهنا القصد ليست المواصفات الشخصية لهم ، رغم أهميتها، ولكن المبادئ العامة والتي يمكن أن تكون – إضافة لعوامل أخرى – السبب في نجاح، أو فشل هذه التجربة.
من أولى هذه المبادئ وأهمها ، أن تتصف هذه اللجنة وكل أعضاها بالحيادية في عملها، والحيادية فيما يصدر عنها من مشاريع نظرية لإنشاء هكذا منظمة،وخاصة النظام الداخلي المؤقت ،الذي يجري على أساسه عقد الاجتماعات ،وإجراء الانتخابات، ومسائل العضوية … الخ.
هذه الحيادية، لا تيم التوصل إليها من خلال الاعتماد على المواصفات الشخصية لهؤلاء الأعضاء، وإنما عبر شروط، يجب أن تتوفر فيهم ، وشروط يسيرون عليها في عملهم المؤقت، وأول هذه الشروط ،أن يلتزم أعضاء هذه اللجنة، بأن لا يترشحوا لأي موقع تنظيمي في أية هيئة من هيئات المجلس المنوي إنشائها، لأنهم وفي غير هذه الحالة سيعملون وسيضعون الوثائق الأساسية ،وفي ذهنهم سواء أرادوا ذلك، أم لم يريدوه، المسألة الانتخابية، وبالتالي لن يكونوا محايدين، بالإضافة إلى إمكانية وقوعهم تحت ضغط مراعاة ما تمليه عليهم، قيادات المنظمات الحزبية، والتي والحمدلله اصبحوا ايضا مؤبــــــديـــــــــن.

هذا إضافة إلى إنهم سيكونون مقيدين بعدم إزعاج ،أو مواجهة الجمهور، حتى عندما يخطأ في توجهه ، أو عندما لا يلتزم بالأصول التنظيمية، لأن ذلك الجمهور هو الذي سينتخب بعد ذلك، وسيكلف صاحب الموقف الذي لا يستسيغه أصواتا ، رغم انه قد يكون صحيحا، ولنا في رفض المحكمة العليا المصرية، تعيين أعضاء المجلس الدستوري من قبل أعضاء مجلس الشعب، لأنهم جهة لها مصلحة مباشرة في كيفية وضع الدستور،حكمة.
اللجنة التحضيرية الحالية في ألمانيا مثلا، معظم أعضائها، حزبيين ومستقلين، ينوون الترشيح للكونفرنسات المناطقية في ألمانيا،وللكونفرنس العام،وهو ما جرى في الكونفرنس الأول لمناطق شمال ألمانيا، هذا الكونفرنس الذي عقد ضمن هذه الشروط، وتم التخطيط له وإقامته، بإعداد سيئ من قبل اللجنة التحضيرية المكلفة، وكان من أول نتائج ذلك ،انسحاب ما يقارب ثلث عدد الحضور، واقتراب الكونفرنس من الفشل عدة مرات أثناء انعقاده.
عدم حيادية اللجنة التحضيرية في ألمانيا، ظهر بشكل فاقع في توزيع عدد الأشخاص ،الذين سيمثلون مناطقهم في المؤتمر العام، وفي اللجنة المحلية، فلا يمكن فهم ،إن معظم ولاية نيدرساكسن يمثلون بخمسة أشخاص ، ومدينة بريمن لوحدها بأربعة أشخاص، ومدينة هامبورغ والمناطق الشمالية لها بشخصين، إلا في إطار المحاباة والحسابات الانتخابية.

وما ظهر من تدخل سافر لبعض الحزبيين في مسار المؤتمر،رغم انه كان مخصصا لانتخاب المستقلين فقط، ولم يحضر في المقابل أي مستقل اجتماعهم هم، والذي كان من المفترض أن يتم فيه تعيين أو انتخاب الأعضاء الحزبيين لهذه المناطق، وعدم ممانعة اللجنة التحضيرية لهذا التدخل.
ما العمل الآن لإنقاذ هذه العملية من فشل محتم تسير إليه؟!
–  أن يتم اعتماد نتائج كونفرنس هانوفر، رغم كل الأخطاء والنواقص التي جرت فيه، وكان سببها الرئيسي اللجنة التحضيرية، وعدم الالتفاف على هذه النتائج من قبل الأحزاب، احترما لإرادة الناخبين.

ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في هذه المنطقة ،بعد إقرار النظام الداخلي بستة اشهر أو سنة من تاريخه.
–         أن يتم تأجيل كونفرنسات الولايات المتبقية.
–  أن تلغى اللجنة التحضيرية الحالية، ويتم دعوة أعضاء للجنة الجديدة،شرطها الأساسي عدم نيتهم للترشيح على أي مستوى لعضوية هيئات المجلس، وان يكونوا من أصحاب الخبرة والكفاءة، ويتصفون بالحيادية، ولا يكون همهم غير إنجاح هذه العملية، والوصول بها إلى نهايتها في وقت محدد.
–  أن تقوم هذه اللجنة بالإشراف على هذه العملية من أولها إلى أخرها، بدون تدخل من أي طرف كان وخاصة قيادات المنظمات الحزبية.
–  أن تقوم هذه اللجنة بإصدار دعوة عامة ،للجالية للانتساب إلى منظمة المجلس الوطني الكردي في ألمانيا، وكذلك في الدول الأخرى من قبل لجانها، بشرط أن يلتزم طالب الانتساب بدفع اشتراكه المالي، وعلى أساس عدد الأعضاء في كل منطقة، يتم تحديد عدد أعضاء اللجان المحلية، واللجنة العامة،وهكذا إلى المؤتمر العام.
– أن تقوم بتدقيق مشروع النظام الداخلي المقترح، وتعدله وفق الآلية المناسبة والتي تضمن تمثليا وممارسة حرة ،وديمقراطية ضمن هيئات المجلس مستقبلا.
–  أن يتم حل اللجنة التحضيرية في الكونفرنس العام ،ومباشرة بعد أجراء الانتخابات، وبذلك تكون قد أدت المهمة الموكلة لها.
هذه هي بعض النقاط الأساسية التي يمكن أن تساهم  في إنجاح هذه التجربة، والتي بفشلها ستكون ربما الفرصة الأخيرة للملمة الشتات الكردي السوري في الخارج.