صلاح بدرالدين من المفيد التذكير مجددا بأنه – في البدء كانت الثورة – العفوية الشبابية التي بحثت منذ أيامها الأولى عن تعبيرات سياسية معارضة تواكب مسيرتها النضالية في الداخل والخارج وتعكس أهدافها وشعاراتها ومطاليبها عبر الدبلوماسية والاعلام لدى الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي ولأن المعارضة التقليدية بتياراتها وأطيافها وأحزابها ولأسبابها الذاتية والموضوعية لم تكن في وارد المبادرة لاشعال الانتفاضة الثورية وقيادتها وتوزعها بين موالاة النظام والنقد الناعم وفي درجاتها الأعلى التمني باجراء الاصلاحات ولأنها تفاجأت باندلاع الانتفاضة التي تحولت الى ثورة اجتازت عامها الأول فقد احتاجت الى وقت طويل للتعافي من آثار الصدمة ومحاولة اللحاق عبر البحث عن موقع أو نفوذ أو مصالح ذاتية
ومن اللافت أن جماعة أو تيارا أو تنظيما أو شخصا واحدا من تلك المعارضة التقليدية لم يقدم مثلا على مراجعة الذات وممارسة النقد الذاتي في التقصير وموالاة نظام الاستبداد طوال عقود ولكن الجميع بدون استثناء حاولوا الظهور بمظهر المعارض وتسارعوا في ركوب الموجة الى درجة ضياع المعارضين الحقيقيين من الشخصيات المناضلة الملتزمة بتيارات سياسية أو المستقلة في زحمة التهافت ثم ظهرت – معارضات – بأسماء ومسميات مختلفة بعد أشهر من قيام الثورة تفاوتت زمنيا بين شهرين وستة وثمانية ومازال الحبل على الجرار وهنا وانطلاقا من المصالح الوطنية علينا التسليم بحق أي طرف في اتخاذ الموقف الذي يريده وأن عودة المترددين الى صف الثورة هي انتصار لها في نهاية المطاف .
عندما نبحث في واقع ومستقبل المعارضة السياسية في الداخل والخارج ننطلق من مسلمة تناول الفروع لأن الأصل هو ثورة الشباب والتنسيقيات والحراك الشعبي الجماهيري الأوسع من معظم طبقات وفئات المجتمع السوري التي تتوسع مشاركتها يوما بعد يوم ولأن الأصل هو الأساس والمرتجى فيبقى الفرع ضمن العوامل الثانوية المساعدة ولاشك وفي خضم تعدد المعارضات يبقى المجلس الوطني السوري الأبرز فيها والأكثر تواجدا على الصعيدين الاقليمي والدولي والذي نال اعتراف أكثر من ثمانين دولة في ” مؤتمر أصدقاء الشعب السوري ” باستانبول كأحد الممثلين الشرعيين .
أما الوجه الآخر للمجلس السوري والذي لم يتوقف عنده المجتمع الدولي – الصديق – كثيرا فيوحي بأنه لم ينشأ على قاعدة ديموقراطية سليمة ولم ينبثق عن ارادة السوريين ولم يمثل كافة المكونات والأطياف بصورة عادلة وجاء تحت تأثير مداخلات اقليمية وبترضية متوافقة أقرب الى الصفقة بين عدد من عواصم الدول المعنية بالملف السوري وخاصة أنقرة والدوحة التي أفرزت هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على مفاصل المجلس باخراج ظاهري مضلل يوحي بألوان ليبرالية – يسارية مشاركة علما أن هذه الجماعة تفتقر الى وجود فعلي منظم في الساحة السورية بل بدأت مستغلة المناخ العام لنتائج الربيع العربي وموقعها بقيادة المجلس وحظوتها لدى الحزب التركي الحاكم واستحصالها المال الخليجي في زرع موالين لها خاصة في أماكن بؤر التوتر الطائفي العنفي واذا كانت هذه الحقيقة معلومة لدى العديدين من ثوار ومعارضي الداخل خاصة والخارج أيضا وكنت من أوائل من كتب عن الموضوع بواقعية نقدية منذ ماقبل اعلان المجلس بأعوام وتحديدا منذ عام 2005 في عشرات المقالات والأبحاث محذرا من مخطط الاخوان في تفتيت المعارضة الديموقراطية العلمانية واختراق أي مشروع من أجل اسقاط نظام الاستبداد كما أعلننا عن ذلك بصورة غير مباشرة عبر ” المبادرة الوطنية لتوحيد المعارضة السورية ” منذ أكثر من ستة أشهروبحسب علمي فان جميع الأصدقاء المعنيين بالشأن السوري من الكرد والعرب على بينة من موقف الجماعة الانتقامي العدائي تجاهي والذي يتجلى في كل مناسبة أو مؤتمر أو لقاء وهذا يؤكد لي من جديد على عدم قبولها الرأي الآخر المخالف ويزيدني اصرارا وتصميما على موقفي السليم وتيقنا من صحة ماطرحته بشأن مخاطر هذه الجماعة على العمل الوطني المعارض ومما يؤسف له تغاضي عدد من الأصدقاء عن حقيقة المجلس ومحاولاتهم المتكررة في المساهمة بما سميت ” اعادة هيكلة المجلس ” من دون جدوى أما الأمر الآخر المدعو للأسف هو – يقظة – السيد برهان غليون المتأخرة جدا والذي نصبه الاخوان المسلمون رئيسا واعلانه بعد ستة أشهر عن أن مجلسهم ليس في مستوى طموحات الثورة والشعب .
ان الشعب السوري وثورته وتاليا جميع أطياف المعارضة ليسوا معنييين باعادة هيكلة مجلس الاخوان فهي ان تمت أو لم تتم مسألة داخلية اخوانية لادخل لنا بها خاصة الذين هم من خارج المجلس ولاحول لهم ولاقوة في اجراء أي تغيير داخل اطار ليسوا أعضاء فيه أما بشأن الأزمة التي تعصف الآن بهذا المجلس لاتتوقف على رئاسة هذا أو ذاك بل المسألة أعمق من ذلك بكثير تتعلق بالبنية والأساس والبرنامج السياسي والتمثيل والادارة والطرف المهيمن ومسيرة الثورة وآليات انتصارها والموقف من سوريا مابعد الأسد والنظام السياسي والدستور ومصير وحقوق الكرد والمكونات الأخرى غير العربية وغير المسلمة ومهما حصل فان الثورة – الأصل لن تتأثر كثيرا حتى لو تهاوى المجلس أو غيره من المعارضات في الداخل والخارج لأنها قادرة على انتاج المعارضة السياسية الفاعلة في أي وقت تشاء نظرا لشرعيتها الثورية وتضحياتها الجسام وكونها مرجعية وطنية لايعلوعليها أية شرعية جانبية دخيلة أخرى .
لقد تسلسلت في المدة الأخيرة أحداث متتالية كان المجلس ساحتها أثرت حتى الصميم في مستقبله ومكانته ومصداقيته أولها افشال قيادته لمهمة لجنة ” اعادة الهيكلة ” وثانيها مقاطعة ” ملتقى المعارضة السورية ” الذي كان من المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري وثالثها الأزمة القيادية التي يعانيه جراء العجز في تنفيذ نظامه الداخلي بانتخاب رئيس دوري اضافة الى عدم مواكبته لتنفيذ مهام المرحلة بحسب مصالح ومتطلبات الشعب السوري وثورته والانقسام الحاصل في مواقف أعضاء هيئاته القيادية مما يطرح كل ذلك البحث بجدية لاعادة بناء مؤسسة معارضة ديموقراطية موحدة عبر مؤتمر وطني يدعى اليه الجميع على قاعدة اسقاط نظام الاستبداد وتأمين الحماية الدولية لشعبنا بالسبل الممكنة وتعزيز صمود جيشنا الوطني الحر يتم التهيئة له من خلال لجنة تحضيرية معبرة وممثلة للأطياف الوطنية بالتشاور الكامل مع تنسيقيات الثورة وبالتنسيق مع المراكز العربية – الدولية الصديقة المعنية بالشأن السوري .
عندما نبحث في واقع ومستقبل المعارضة السياسية في الداخل والخارج ننطلق من مسلمة تناول الفروع لأن الأصل هو ثورة الشباب والتنسيقيات والحراك الشعبي الجماهيري الأوسع من معظم طبقات وفئات المجتمع السوري التي تتوسع مشاركتها يوما بعد يوم ولأن الأصل هو الأساس والمرتجى فيبقى الفرع ضمن العوامل الثانوية المساعدة ولاشك وفي خضم تعدد المعارضات يبقى المجلس الوطني السوري الأبرز فيها والأكثر تواجدا على الصعيدين الاقليمي والدولي والذي نال اعتراف أكثر من ثمانين دولة في ” مؤتمر أصدقاء الشعب السوري ” باستانبول كأحد الممثلين الشرعيين .
أما الوجه الآخر للمجلس السوري والذي لم يتوقف عنده المجتمع الدولي – الصديق – كثيرا فيوحي بأنه لم ينشأ على قاعدة ديموقراطية سليمة ولم ينبثق عن ارادة السوريين ولم يمثل كافة المكونات والأطياف بصورة عادلة وجاء تحت تأثير مداخلات اقليمية وبترضية متوافقة أقرب الى الصفقة بين عدد من عواصم الدول المعنية بالملف السوري وخاصة أنقرة والدوحة التي أفرزت هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على مفاصل المجلس باخراج ظاهري مضلل يوحي بألوان ليبرالية – يسارية مشاركة علما أن هذه الجماعة تفتقر الى وجود فعلي منظم في الساحة السورية بل بدأت مستغلة المناخ العام لنتائج الربيع العربي وموقعها بقيادة المجلس وحظوتها لدى الحزب التركي الحاكم واستحصالها المال الخليجي في زرع موالين لها خاصة في أماكن بؤر التوتر الطائفي العنفي واذا كانت هذه الحقيقة معلومة لدى العديدين من ثوار ومعارضي الداخل خاصة والخارج أيضا وكنت من أوائل من كتب عن الموضوع بواقعية نقدية منذ ماقبل اعلان المجلس بأعوام وتحديدا منذ عام 2005 في عشرات المقالات والأبحاث محذرا من مخطط الاخوان في تفتيت المعارضة الديموقراطية العلمانية واختراق أي مشروع من أجل اسقاط نظام الاستبداد كما أعلننا عن ذلك بصورة غير مباشرة عبر ” المبادرة الوطنية لتوحيد المعارضة السورية ” منذ أكثر من ستة أشهروبحسب علمي فان جميع الأصدقاء المعنيين بالشأن السوري من الكرد والعرب على بينة من موقف الجماعة الانتقامي العدائي تجاهي والذي يتجلى في كل مناسبة أو مؤتمر أو لقاء وهذا يؤكد لي من جديد على عدم قبولها الرأي الآخر المخالف ويزيدني اصرارا وتصميما على موقفي السليم وتيقنا من صحة ماطرحته بشأن مخاطر هذه الجماعة على العمل الوطني المعارض ومما يؤسف له تغاضي عدد من الأصدقاء عن حقيقة المجلس ومحاولاتهم المتكررة في المساهمة بما سميت ” اعادة هيكلة المجلس ” من دون جدوى أما الأمر الآخر المدعو للأسف هو – يقظة – السيد برهان غليون المتأخرة جدا والذي نصبه الاخوان المسلمون رئيسا واعلانه بعد ستة أشهر عن أن مجلسهم ليس في مستوى طموحات الثورة والشعب .
ان الشعب السوري وثورته وتاليا جميع أطياف المعارضة ليسوا معنييين باعادة هيكلة مجلس الاخوان فهي ان تمت أو لم تتم مسألة داخلية اخوانية لادخل لنا بها خاصة الذين هم من خارج المجلس ولاحول لهم ولاقوة في اجراء أي تغيير داخل اطار ليسوا أعضاء فيه أما بشأن الأزمة التي تعصف الآن بهذا المجلس لاتتوقف على رئاسة هذا أو ذاك بل المسألة أعمق من ذلك بكثير تتعلق بالبنية والأساس والبرنامج السياسي والتمثيل والادارة والطرف المهيمن ومسيرة الثورة وآليات انتصارها والموقف من سوريا مابعد الأسد والنظام السياسي والدستور ومصير وحقوق الكرد والمكونات الأخرى غير العربية وغير المسلمة ومهما حصل فان الثورة – الأصل لن تتأثر كثيرا حتى لو تهاوى المجلس أو غيره من المعارضات في الداخل والخارج لأنها قادرة على انتاج المعارضة السياسية الفاعلة في أي وقت تشاء نظرا لشرعيتها الثورية وتضحياتها الجسام وكونها مرجعية وطنية لايعلوعليها أية شرعية جانبية دخيلة أخرى .
لقد تسلسلت في المدة الأخيرة أحداث متتالية كان المجلس ساحتها أثرت حتى الصميم في مستقبله ومكانته ومصداقيته أولها افشال قيادته لمهمة لجنة ” اعادة الهيكلة ” وثانيها مقاطعة ” ملتقى المعارضة السورية ” الذي كان من المزمع عقده في القاهرة منتصف الشهر الجاري وثالثها الأزمة القيادية التي يعانيه جراء العجز في تنفيذ نظامه الداخلي بانتخاب رئيس دوري اضافة الى عدم مواكبته لتنفيذ مهام المرحلة بحسب مصالح ومتطلبات الشعب السوري وثورته والانقسام الحاصل في مواقف أعضاء هيئاته القيادية مما يطرح كل ذلك البحث بجدية لاعادة بناء مؤسسة معارضة ديموقراطية موحدة عبر مؤتمر وطني يدعى اليه الجميع على قاعدة اسقاط نظام الاستبداد وتأمين الحماية الدولية لشعبنا بالسبل الممكنة وتعزيز صمود جيشنا الوطني الحر يتم التهيئة له من خلال لجنة تحضيرية معبرة وممثلة للأطياف الوطنية بالتشاور الكامل مع تنسيقيات الثورة وبالتنسيق مع المراكز العربية – الدولية الصديقة المعنية بالشأن السوري .
