د.زارا صالح
قبل الحديث عن مسودة المشروع المقدم من قبل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الكوردي في اوروبا لابد لنا ان نضع بعض الاستفسارات برسم هذه اللجنة وقيادة المجلس في الداخل حول طبيعة ومهام ممثلية المجلس الوطني الكوردي في اوروبا وهل ستكون الناطقة باسم المجلس حصريا؟ وما هو مصير لجنة العلاقات الخارجية للمجلس؟ وهل ستكون هذه الممثلية فقط لدعم المجلس ولجنة العلاقات فقط ام ستكون هي الواجهة الخارجية للمجلس في التواصل والعمل الدبلوماسي؟ كل هذه الاسئلة والنقاط يجب توضيحها للجاليات الكوردية في الخارج لكي يتم العمل وفق ذلك دون ان ندخل في متاهة ودوامة عقد الاجتماعات والكونفرانسات والاجتهادات الشخصية والحزبية, هذا اذا كان الهدف هو لم الشتات الكوردي وتشكيل ممثلية واسعة وحقيقية للكورد وللمجلس الكوردي في المهجر.
بطبيعة الحال فان جهود اللجنة التحضيرية مشكورة على ما قدمته من مسودة النظام الداخلي واليات العمل التنظيمي الا ان ذلك لم يتم ذكره بالشكل المطلوب خاصة فيما يتعلق بالية تشكيل المجالس المحلية في بلدان المهجر وعدم توافقها مع وضع كل دولة.
يفهم من ذلك بان هذه الاليات ربما تناسب وضع الجالية الكوردية في المانيا ولكن لايمكن تعميمها على جميع الجاليات, وان الخطأ في هذا يكمن بانه لم يعد مجرد مشروع مقترح للنقاش, بل يتم الانتخاب والعمل وفق تلك الالية التنظيمية أي بمعنى ان اللجنة وقعت في هذا الخطأ ولم توضح ذلك مسبقا وكل ما يجري الان في بعض البلدان التي تسير وفق ذلك سوف تؤدي الى نتائج لاتناسب واقع الحال في العديد من الدول ولن تنصف الفعاليات الحقيقية والتي تعمل على الساحة وتشارك بقوة في جميع النشاطات الداعمة للثورة السورية ولقضية الشعب الكردي.
أي ان عقد الكونفرانس المزمع سيكون على شاكلة مؤتمر هولير ولن يعكس صورة الحقيقة لابناء الجالية الكوردية خاصة ونحن نعلم بانه في زمن الثورات يتهافت المتسلقين والانتهازين ليركبوا الموجة على حساب تضحيات اهلنا في الداخل والنشطاء الكورد الفاعلين في الخارج من حزبيين ومستقلين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتي نحن بحاجة الى تحقيق المطالب الكوردية التي طالما حلمنا بهكذا فرصة ذهبية ولكي نتجاوز المصالح الشخصية والانانيات الحزبية لدى البعض الذين مايزالون يتعاملون مع قضية الشعب الكوردي وضرورة نيل حقوقه وفق منطق الوصاية والنزعات والانا الفردية والبحث عن الذات وضرورة ان تكون هي الواجهة وصاحبة الصورة الاولى خاصة في زمن التكنولوجيا والنيت والتضخيم الاعلامي.
لهذا ارى بان اعادة النظر في الية تشكيل المجالس المحلية ستكون اللبنة الاولى على الطريق الصحيح لبناء خيمة كردية تعبر عن الصوت الحقيقي والحي لهذه الجاليات مع التركيز على احتضان ومشاركة الكوادر العلمية والخبرات الاكاديمية والقانونية وذلك للارتقاء بالعمل السياسي والدبلوماسي والتعريف بالقضية الكوردية والعلاقة مع المعارضة العربية مع التأكيد على تجاوز ثقافة الوصاية والحزبية الضيقة واختزال قضية الشعب الكوردي ومطالبه المشروعة المستمدة من صوت الثوار الكورد على الارض وتكون هي الاساس في البرنامج السياسي الكوردي لاننا امام مرحلة هامة في الوصول الى اطار كوردي جامع وهيئة واحدة تحقق ما كان يحلم به الكورد منذ تأسيس اول حزب كوردي بقيادة الدكتور نورالدين زازا عام 1957 .
حبذا لو يترك حرية العمل واختيار ممثليات للمجالس المحلية لابناء الجالية في كل بلد وفق الصيغة التي يرونها مناسبة لهم وهنا اقترح بان تكون الالية بالانتخاب المباشر من قبل كافة ابناء الجالية من حزبيين ومستقلين أي يتم انتخاب الاشخاص الموجودين على الساحة دون تفضيل او حجز مسبق لحزبيين او مستقلين (فقط المعيار هو ماقدمته وما سوف تقدمه في المستقبل لخدمة العمل النضالي وقضية الشعب الكوردي عموما) عندها سوف يكون الاساس لعقد الكونفرانس سليما ونوعيا وبعيدا عن ثقافة ومنطق المحاصصة وسوف يكون العمل كفريق واحد في هذا العمل الجماعي والذي يؤرق الكورد وعقليتهم في صعوبة الالتزام بالعمل الكوردي الجماعي خاصة اذا كان هناك نكران للذات في هذا الاطار الجامع.
وحتى تلك الصيغة التي تم تحديدها من قبل اللجنة التحضيرية والنسب المئوية وتشكيل لجنةتحضيرية من حزبيين ومستقلين لم يتم الالتزام بها.ففي بريطانيا مثلا والتي كان لنا تجربة ناجحة منذ اكثر من عام في تشكيل لجنة ومجلس لاغلب ابناء الجالية من منظمات احزاب ومستقلين وفق الكفاءة وليس المحاصصة لان الناشطين الفاعلين على الساحة كان هناك اجماع عليهم من قبل الاغلبية, ثم الان وبعد اعلان اللجنة التحضيرية للمجلس في اوروبا والمسودة المطروحة فان البعض من الحزبيين لم يلتزموا حتى بهذه اللائحة بل تصرفوا بنزعة فردية وبمنطق حزبي وصائي وحاول حتى تحديد (تعيين) المستقل القريب منه او من عشيرته رغم غياب هؤلاء عن الساحة نهائيا مما احدث انقساما وتشتت للعمل المشترك الذي عهدنا العمل به منذ بداية الثورة من خلال التواصل مع المعارضة السورية والحكومة والفعاليات البريطانية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون المجلس المقبل قائما وفق هذه الالية اذا كانت المجالس المحلية قاعدتها بمثلا هل من المعقول ان يكون هناك حزب ممثل بشخص واحد في بلد كامل ولايشارك في الفعاليات الكوردية ثم فجأة يقدم وبكرسي محجوز سلفا وعلى حساب النشطاء الحقيقيين؟ هذا المنطق لايمكن العمل به اذا اردنا تشكيل هيئة كوردية ممثلة للمجلس وسوف نكون امام شروخ اكبر في الجسد الكوردي المفتت اصلا ولن تكسب هذه المجالس شرعية تمثيلها مادام الانتخاب لن يتم بالاقتراع المباشر وبحضور كافة ابناء الجالية.
نحن امام مرحلة نحتاج فيها الى العمل المشترك وفق ثقافة جديدة بعيدة عن الخلفيات السابقة مؤمنة بالعمل الجماعي النوعي وبالطرح العلمي والسليم لقضية الشعب الكوردي كما يراه الشارع الكوردي وليس وفق اجندة خارجية لكي نكون قربين من تحقيق الحلم الكوردي في الفدرالية لسوريا عموما ولكوردستان سوريا بشكل خاص.
يفهم من ذلك بان هذه الاليات ربما تناسب وضع الجالية الكوردية في المانيا ولكن لايمكن تعميمها على جميع الجاليات, وان الخطأ في هذا يكمن بانه لم يعد مجرد مشروع مقترح للنقاش, بل يتم الانتخاب والعمل وفق تلك الالية التنظيمية أي بمعنى ان اللجنة وقعت في هذا الخطأ ولم توضح ذلك مسبقا وكل ما يجري الان في بعض البلدان التي تسير وفق ذلك سوف تؤدي الى نتائج لاتناسب واقع الحال في العديد من الدول ولن تنصف الفعاليات الحقيقية والتي تعمل على الساحة وتشارك بقوة في جميع النشاطات الداعمة للثورة السورية ولقضية الشعب الكردي.
أي ان عقد الكونفرانس المزمع سيكون على شاكلة مؤتمر هولير ولن يعكس صورة الحقيقة لابناء الجالية الكوردية خاصة ونحن نعلم بانه في زمن الثورات يتهافت المتسلقين والانتهازين ليركبوا الموجة على حساب تضحيات اهلنا في الداخل والنشطاء الكورد الفاعلين في الخارج من حزبيين ومستقلين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والتي نحن بحاجة الى تحقيق المطالب الكوردية التي طالما حلمنا بهكذا فرصة ذهبية ولكي نتجاوز المصالح الشخصية والانانيات الحزبية لدى البعض الذين مايزالون يتعاملون مع قضية الشعب الكوردي وضرورة نيل حقوقه وفق منطق الوصاية والنزعات والانا الفردية والبحث عن الذات وضرورة ان تكون هي الواجهة وصاحبة الصورة الاولى خاصة في زمن التكنولوجيا والنيت والتضخيم الاعلامي.
لهذا ارى بان اعادة النظر في الية تشكيل المجالس المحلية ستكون اللبنة الاولى على الطريق الصحيح لبناء خيمة كردية تعبر عن الصوت الحقيقي والحي لهذه الجاليات مع التركيز على احتضان ومشاركة الكوادر العلمية والخبرات الاكاديمية والقانونية وذلك للارتقاء بالعمل السياسي والدبلوماسي والتعريف بالقضية الكوردية والعلاقة مع المعارضة العربية مع التأكيد على تجاوز ثقافة الوصاية والحزبية الضيقة واختزال قضية الشعب الكوردي ومطالبه المشروعة المستمدة من صوت الثوار الكورد على الارض وتكون هي الاساس في البرنامج السياسي الكوردي لاننا امام مرحلة هامة في الوصول الى اطار كوردي جامع وهيئة واحدة تحقق ما كان يحلم به الكورد منذ تأسيس اول حزب كوردي بقيادة الدكتور نورالدين زازا عام 1957 .
حبذا لو يترك حرية العمل واختيار ممثليات للمجالس المحلية لابناء الجالية في كل بلد وفق الصيغة التي يرونها مناسبة لهم وهنا اقترح بان تكون الالية بالانتخاب المباشر من قبل كافة ابناء الجالية من حزبيين ومستقلين أي يتم انتخاب الاشخاص الموجودين على الساحة دون تفضيل او حجز مسبق لحزبيين او مستقلين (فقط المعيار هو ماقدمته وما سوف تقدمه في المستقبل لخدمة العمل النضالي وقضية الشعب الكوردي عموما) عندها سوف يكون الاساس لعقد الكونفرانس سليما ونوعيا وبعيدا عن ثقافة ومنطق المحاصصة وسوف يكون العمل كفريق واحد في هذا العمل الجماعي والذي يؤرق الكورد وعقليتهم في صعوبة الالتزام بالعمل الكوردي الجماعي خاصة اذا كان هناك نكران للذات في هذا الاطار الجامع.
وحتى تلك الصيغة التي تم تحديدها من قبل اللجنة التحضيرية والنسب المئوية وتشكيل لجنةتحضيرية من حزبيين ومستقلين لم يتم الالتزام بها.ففي بريطانيا مثلا والتي كان لنا تجربة ناجحة منذ اكثر من عام في تشكيل لجنة ومجلس لاغلب ابناء الجالية من منظمات احزاب ومستقلين وفق الكفاءة وليس المحاصصة لان الناشطين الفاعلين على الساحة كان هناك اجماع عليهم من قبل الاغلبية, ثم الان وبعد اعلان اللجنة التحضيرية للمجلس في اوروبا والمسودة المطروحة فان البعض من الحزبيين لم يلتزموا حتى بهذه اللائحة بل تصرفوا بنزعة فردية وبمنطق حزبي وصائي وحاول حتى تحديد (تعيين) المستقل القريب منه او من عشيرته رغم غياب هؤلاء عن الساحة نهائيا مما احدث انقساما وتشتت للعمل المشترك الذي عهدنا العمل به منذ بداية الثورة من خلال التواصل مع المعارضة السورية والحكومة والفعاليات البريطانية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون المجلس المقبل قائما وفق هذه الالية اذا كانت المجالس المحلية قاعدتها بمثلا هل من المعقول ان يكون هناك حزب ممثل بشخص واحد في بلد كامل ولايشارك في الفعاليات الكوردية ثم فجأة يقدم وبكرسي محجوز سلفا وعلى حساب النشطاء الحقيقيين؟ هذا المنطق لايمكن العمل به اذا اردنا تشكيل هيئة كوردية ممثلة للمجلس وسوف نكون امام شروخ اكبر في الجسد الكوردي المفتت اصلا ولن تكسب هذه المجالس شرعية تمثيلها مادام الانتخاب لن يتم بالاقتراع المباشر وبحضور كافة ابناء الجالية.
نحن امام مرحلة نحتاج فيها الى العمل المشترك وفق ثقافة جديدة بعيدة عن الخلفيات السابقة مؤمنة بالعمل الجماعي النوعي وبالطرح العلمي والسليم لقضية الشعب الكوردي كما يراه الشارع الكوردي وليس وفق اجندة خارجية لكي نكون قربين من تحقيق الحلم الكوردي في الفدرالية لسوريا عموما ولكوردستان سوريا بشكل خاص.
