حسن جمعة يبدو أن السياسات و المواقف الدولية تتخذ وتتحدد وفق المصالح بعيداً عن منظومة الأخلاق والقيم وفقاً لمعايير الربح والخسارة الذي اعتمدته الدول الكبرى في رسم سياساتها وتحديد مواقفها , متجاهلة بذلك على الصعيد العملي حقوق الإنسان والشعوب ورغبتهم في التحرر و الانعتاق من نير الأنظمة القمعية وتطلعاتهم المشروعة في العيش بكرامة .
ومن المعروف نظرياً من وجهة نظر الماركسية إن النظام الرأسمالي يستهدف إنسانية الإنسان بالدرجة الأولى بينما يفترض أن يكون الإنسان قيمة مطلقة في الفلسفة الماركسية , لكن التاريخ يقول عكس ذلك لأن هذا المبدأ لم يعتمد أصلا وبقي ضمن الإطار النظري .
وسياسات ستالين ومواقفه مثالُ على ذلك ووقوف الاتحاد السوفيتي السابق ضد تطلعات الشعوب في بولندا وهنغاريا و التشيك أيام ( دوبشك ) مثالُ آخر .
أن اعتماد مبدأ الخسارة والربح في العلاقات الدولية ومواقف الدول المؤثرة في المجتمع الدولي تعكس المسارات والسياسات التي تتعارض مع مصالح الشعوب وخاصة تلك الشعوب التي تحررت مؤخرا أو الساعية إلى التحرر أو تلك التي ابتليت بأنظمة قمعية استبدادية كما هو السائد في العالم العربي الذي يعيش مخاضاً عسيراً للانتقال إلى الديمقراطية والدولة المدنية التعددية .على اثر قيام ثورات الربيع العربي والتي تتمتع أنظمتها بدعم لا محدود من هذا الفريق أو ذاك من خلال تبادل الأدوار ووفق تبادل المصالح .
ضمن هذه السياسات والمصالح الدولية – شردت شعوب – غيرت الخرائط السياسية والجغرافيا لشعوب واستعيض عنهم بشعوب أخرى و أبيدت شعوب دون أي إدانة دولية وانتهكت حقوق الإنسان مرات ومرات – أزيلت دول وأقيمت دول أو ألحقت بأخرى – ألغيت معاهدات واستعيض عنها بأخرى ومع ذلك يبقى الحفاظ على التوازن الدولي أمراً ضروريا ومشروعاً .
مضى الاتحاد السوفيتي السابق على هذا النهج فاختار الجانب الخاطئ والمظلم من التاريخ حيث وقف باستمرار ضد طموحات الشعوب ومنها الشعب الكردي متغاضياً عن المبدأ الأساسي في سياساته وهو الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب المظلومة .
فالخلل إذاً كان قائماً بين النظرية والتطبيق وفق المبدأ المذكور .
كان بإمكان السوفيت الانتقال إلى الجانب المضاء من التاريخ لو وقفوا إلى جانب التطلعات المحقة لهذه الشعوب .
وهنا استعرض موقف السوفيت من الشعب الكردي ضمن السياق التاريخي بداً بمواقف ستالين في روسيا مروراً بجمهورية مهاباد الكردية عام 1946 وصولاً إلى ما تعرضت له الثورة الكردية في العراق عام 1988 وانتهاءً بقضية المعارضة السورية ومطالبها المحقة .
وحقوق الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار الوحدة السورية ولكن هذه المرة من جانب ساسة الروس.
لقد عانى الكرد ما عانوه من ظلم واضطهاد وتشتيت ولا أدل على ذلك أكثر من حديث الصحافة من خلال كتابها الكبار أمثال (روي ميديفيدف) والذي كتب لأول مرة عما لحق بالشعب الكردي في روسيا على يد ستالين..
إذ تمكن الشعب الروسي الشقيق من معرفة ما لحق بأكراد القفقاز بإبعادهم إلى حدود الصين في كل من قرغيسيا وكازاخستان وما لحق من غبن وإجحاف بحق أكراد أذربيجان في مناطق ( لاجين – كل بادجار – تالين ) وفي كردستان إيران أقيمت جمهورية مهاباد الكردية عام 1946 برئاسة قاضي محمد واستمرت إحدى عشر شهراً ونتيجة للتأمر المزدوج قضي عليها .
وما هو مؤكد في هذا المجال هو ان حسن العلاقة أو سوءها بين الحكومة السوفيتية والحكومات المركزية المتعاقبة كان محور الاقتراب و الابتعاد عن قضية الشعب الكردي , ولهذا يحق للكردي أن يتساءل ؟ لماذا تم أتباع سياسة الصمت وإخفاء وتبرير جرائم حرب الإبادة ضد الشعب الكردي في كردستان العراق واستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب القيادة العراقية .
أن الأوضاع المريرة التي عاشها أبناء شعبنا وضعت مسؤولية تاريخية ودولية على عاتق الدول الكبرى ومجمل المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد السوفيتي من منطلق دعمه لحركات التحرر .
وباعتقادي بأنه لو أرادت دول العالم منع وقوع مثل هذه الجرائم فإنها كانت قادرة على ذلك .
لقد كان شعبنا يتساءل بلهفة عما هو الضرر الذي سيلحق بالاتحاد السوفيتي والنظام العالي إن تتدخلوا لمنع أعمال القتل الجماعي , ولماذا كان موقف السوفيت غائباً أثناء محنة شعبنا ..؟ حيث كانت وسائل الأعلام العالمية ومعظم الدول في العالم تتدين وتفضح جرائم النظام في بغداد واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد النساء والأطفال الأكراد وأعربت عن تضامنها مع الشعب الكردي .
هل كان السبب وراء الإعلام السوفيتي هو عدم إغاظة نظام القتلة في بغداد ولماذا لم تعرب وساءل أعلامه عن أي وقف إزاء المجازر التي اقترفت في ( حلبجة – باليسان – قرداغ – بادينان ) ولماذا انضم ممثل السوفيت في اجتماع الدورة الأربعين لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف إلى ممثلي الأردن والمغرب لإحباط صدور بيان لأدانه النظام العراقي في الوقت الذي كان أطفال كردستان يختنقون بالغازات السامة .
وبهذا الخصوص كتبت صحيفة البرافدا السوفيتية مرتين أيام 11-13 -9 عام 1988 مقالات أبرزت فيها بوضوح أعمال النظام العراقي ودافعت عنه وأكدت تأييدها لسياسة هذا النظام الفاشي.
وقدمته كضحية لحملة تشهير أمريكية ..فهل تكون اي قضية مشروعة وعادلة حينما فقط يعاديها الغرب و الأمريكان …؟.
التاريخ يعيد نفسه وهذه المرة من جانب مافيات روسيا من بوتين إلى مديفيدف اللذين يتبادلون الأدوار للتحكم برقاب العباد .
ماذا تتوقع من قيادة تزور إرادة شعبها للوصول إلى سدة الحكم .
لقد كان التزوير في الانتخابات التي أجريت مؤخراُ واضحا تناولته وكالات الأنباء وعرضته شاشات التلفزة كما صرح به الزعيم الشيوعي المعارض زيغانوف .
أن من يزور إرادة شعبه لا يمكنه بأي حال الوقوف إلى جانب الشعوب تطلعات شعوب اخرى تطالب بالحرية الانعتاق .
هنا يحق لنا أن نتساءل وفق معادلة الربح والخسارة هل مصالح روسيا مع الشعوب الغربية أم مع الأنظمة القمعية ..؟ ولماذا تبرر روسيا عدم وقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السوري بوجود الإرهابيين والسلفيين في ثورات الربيع العربي الذين قد يسببون لها الكثير من المتاعب في الشيشان أم أنها ستقايض وتساوم أمريكا والاتحاد الأوربي بخصوص الدرع الصاروخي المقام على أراضي بعض الدول في أوربا الشرقية كبولندا والتشيك …؟
وفي الجانب الأمريكي والأوربي فالمأساة أعظم إذ أن معظم القيادات العربية هي من صنيعة السياسة الأمريكية وبحماية روسية (موقف برسم المقايضة)
أن اعتماد مبدأ الخسارة والربح في العلاقات الدولية ومواقف الدول المؤثرة في المجتمع الدولي تعكس المسارات والسياسات التي تتعارض مع مصالح الشعوب وخاصة تلك الشعوب التي تحررت مؤخرا أو الساعية إلى التحرر أو تلك التي ابتليت بأنظمة قمعية استبدادية كما هو السائد في العالم العربي الذي يعيش مخاضاً عسيراً للانتقال إلى الديمقراطية والدولة المدنية التعددية .على اثر قيام ثورات الربيع العربي والتي تتمتع أنظمتها بدعم لا محدود من هذا الفريق أو ذاك من خلال تبادل الأدوار ووفق تبادل المصالح .
ضمن هذه السياسات والمصالح الدولية – شردت شعوب – غيرت الخرائط السياسية والجغرافيا لشعوب واستعيض عنهم بشعوب أخرى و أبيدت شعوب دون أي إدانة دولية وانتهكت حقوق الإنسان مرات ومرات – أزيلت دول وأقيمت دول أو ألحقت بأخرى – ألغيت معاهدات واستعيض عنها بأخرى ومع ذلك يبقى الحفاظ على التوازن الدولي أمراً ضروريا ومشروعاً .
مضى الاتحاد السوفيتي السابق على هذا النهج فاختار الجانب الخاطئ والمظلم من التاريخ حيث وقف باستمرار ضد طموحات الشعوب ومنها الشعب الكردي متغاضياً عن المبدأ الأساسي في سياساته وهو الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب المظلومة .
فالخلل إذاً كان قائماً بين النظرية والتطبيق وفق المبدأ المذكور .
كان بإمكان السوفيت الانتقال إلى الجانب المضاء من التاريخ لو وقفوا إلى جانب التطلعات المحقة لهذه الشعوب .
وهنا استعرض موقف السوفيت من الشعب الكردي ضمن السياق التاريخي بداً بمواقف ستالين في روسيا مروراً بجمهورية مهاباد الكردية عام 1946 وصولاً إلى ما تعرضت له الثورة الكردية في العراق عام 1988 وانتهاءً بقضية المعارضة السورية ومطالبها المحقة .
وحقوق الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار الوحدة السورية ولكن هذه المرة من جانب ساسة الروس.
لقد عانى الكرد ما عانوه من ظلم واضطهاد وتشتيت ولا أدل على ذلك أكثر من حديث الصحافة من خلال كتابها الكبار أمثال (روي ميديفيدف) والذي كتب لأول مرة عما لحق بالشعب الكردي في روسيا على يد ستالين..
إذ تمكن الشعب الروسي الشقيق من معرفة ما لحق بأكراد القفقاز بإبعادهم إلى حدود الصين في كل من قرغيسيا وكازاخستان وما لحق من غبن وإجحاف بحق أكراد أذربيجان في مناطق ( لاجين – كل بادجار – تالين ) وفي كردستان إيران أقيمت جمهورية مهاباد الكردية عام 1946 برئاسة قاضي محمد واستمرت إحدى عشر شهراً ونتيجة للتأمر المزدوج قضي عليها .
وما هو مؤكد في هذا المجال هو ان حسن العلاقة أو سوءها بين الحكومة السوفيتية والحكومات المركزية المتعاقبة كان محور الاقتراب و الابتعاد عن قضية الشعب الكردي , ولهذا يحق للكردي أن يتساءل ؟ لماذا تم أتباع سياسة الصمت وإخفاء وتبرير جرائم حرب الإبادة ضد الشعب الكردي في كردستان العراق واستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب القيادة العراقية .
أن الأوضاع المريرة التي عاشها أبناء شعبنا وضعت مسؤولية تاريخية ودولية على عاتق الدول الكبرى ومجمل المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد السوفيتي من منطلق دعمه لحركات التحرر .
وباعتقادي بأنه لو أرادت دول العالم منع وقوع مثل هذه الجرائم فإنها كانت قادرة على ذلك .
لقد كان شعبنا يتساءل بلهفة عما هو الضرر الذي سيلحق بالاتحاد السوفيتي والنظام العالي إن تتدخلوا لمنع أعمال القتل الجماعي , ولماذا كان موقف السوفيت غائباً أثناء محنة شعبنا ..؟ حيث كانت وسائل الأعلام العالمية ومعظم الدول في العالم تتدين وتفضح جرائم النظام في بغداد واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد النساء والأطفال الأكراد وأعربت عن تضامنها مع الشعب الكردي .
هل كان السبب وراء الإعلام السوفيتي هو عدم إغاظة نظام القتلة في بغداد ولماذا لم تعرب وساءل أعلامه عن أي وقف إزاء المجازر التي اقترفت في ( حلبجة – باليسان – قرداغ – بادينان ) ولماذا انضم ممثل السوفيت في اجتماع الدورة الأربعين لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف إلى ممثلي الأردن والمغرب لإحباط صدور بيان لأدانه النظام العراقي في الوقت الذي كان أطفال كردستان يختنقون بالغازات السامة .
وبهذا الخصوص كتبت صحيفة البرافدا السوفيتية مرتين أيام 11-13 -9 عام 1988 مقالات أبرزت فيها بوضوح أعمال النظام العراقي ودافعت عنه وأكدت تأييدها لسياسة هذا النظام الفاشي.
وقدمته كضحية لحملة تشهير أمريكية ..فهل تكون اي قضية مشروعة وعادلة حينما فقط يعاديها الغرب و الأمريكان …؟.
التاريخ يعيد نفسه وهذه المرة من جانب مافيات روسيا من بوتين إلى مديفيدف اللذين يتبادلون الأدوار للتحكم برقاب العباد .
ماذا تتوقع من قيادة تزور إرادة شعبها للوصول إلى سدة الحكم .
لقد كان التزوير في الانتخابات التي أجريت مؤخراُ واضحا تناولته وكالات الأنباء وعرضته شاشات التلفزة كما صرح به الزعيم الشيوعي المعارض زيغانوف .
أن من يزور إرادة شعبه لا يمكنه بأي حال الوقوف إلى جانب الشعوب تطلعات شعوب اخرى تطالب بالحرية الانعتاق .
هنا يحق لنا أن نتساءل وفق معادلة الربح والخسارة هل مصالح روسيا مع الشعوب الغربية أم مع الأنظمة القمعية ..؟ ولماذا تبرر روسيا عدم وقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السوري بوجود الإرهابيين والسلفيين في ثورات الربيع العربي الذين قد يسببون لها الكثير من المتاعب في الشيشان أم أنها ستقايض وتساوم أمريكا والاتحاد الأوربي بخصوص الدرع الصاروخي المقام على أراضي بعض الدول في أوربا الشرقية كبولندا والتشيك …؟
وفي الجانب الأمريكي والأوربي فالمأساة أعظم إذ أن معظم القيادات العربية هي من صنيعة السياسة الأمريكية وبحماية روسية (موقف برسم المقايضة)
إننا في الوقت الذي نؤكد على أهمية كشف الحقائق وإعادة كتابة التاريخ بما ينسجم مع الوقائع وإزاحة كل التشوهات والمسخ الذي أصابه .
نريد العلنية أداة لتوعية الرأي العام العالمي وفضح الديكتاتوريات منطلقاً وهدفاً وتغير السياسات الدولية بما يخدم إنسانية الإنسان الذي هو المبتغى و المآل .
نريد العلنية أداة لتوعية الرأي العام العالمي وفضح الديكتاتوريات منطلقاً وهدفاً وتغير السياسات الدولية بما يخدم إنسانية الإنسان الذي هو المبتغى و المآل .
